فراخوان ۲۰ میلیون دلاری دولت آمریکا برای دریافت اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای ایران موضوعی فراتر از یک اختلاف اطلاعاتی میان دو کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمد کاظم عابدی، پژوهشگر، در یادداشتی ابعاد حقوقی و امنیتی فراخوان ۲۰ میلیون دلاری آمریکا برای دریافت اطلاعات درباره دانشمندان، کارکنان و تأسیسات هسته‌ای ایران را بررسی کرده و به پیامد‌های آن برای امنیت جامعه علمی و محرمانگی اطلاعات پادمانی پرداخته است.

اعلام پاداشی تا سقف ۲۰ میلیون دلار از سوی دولت آمریکا برای دریافت اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای ایران، بُعد تازه‌ای به مناقشه تهران و واشنگتن افزوده است. اهمیت این اقدام صرفاً به جمع‌آوری اطلاعات درباره تأسیسات و تجهیزات هسته‌ای محدود نمی‌شود؛ فراخوان آمریکا اطلاعات مربوط به دانشمندان، کارکنان مرتبط با برنامه هسته‌ای و حتی جابه‌جایی آنان را نیز در بر می‌گیرد. این پیشنهاد که روز‌های ۶ و ۷ نوامبر ۲۰۲۶ از طریق برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت امور خارجه آمریکا اعلام و از سوی فرماندهی مرکزی این کشور (سنتکام) بازنشر شد، موضوع را از سطح اختلافات سیاسی و نظارتی فراتر برده و مسئله امنیت جامعه علمی و زیرساخت‌های حساس را مطرح کرده است.

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در نامه ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد، رئیس شورای امنیت و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این اقدام را محکوم کرد و خواستار بررسی پیامد‌های آن برای امنیت تأسیسات هسته‌ای، دانشمندان و محرمانگی اطلاعات پادمانی شد. در واقع، موضوع اصلی این پرونده تنها اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای ایران نیست؛ بلکه حدود استفاده دولت‌ها از ابزار‌های اطلاعاتی و مسئولیت آنها در قبال امنیت اشخاص و زیرساخت‌های علمی کشور‌های دیگر نیز به بحث گذاشته شده است.

قرار گرفتن اطلاعات مربوط به دانشمندان و کارکنان در کنار داده‌های مربوط به تأسیسات و تجهیزات هسته‌ای، از مهم‌ترین ابعاد فراخوان آمریکا است. اطلاعات مربوط به هویت، محل فعالیت و جابه‌جایی متخصصان می‌تواند قابلیت استفاده عملیاتی داشته باشد و به همین دلیل، موضوع حفاظت از جامعه علمی را به یکی از محور‌های اصلی این پرونده تبدیل می‌کند. این مسئله در مورد ایران اهمیت مضاعفی دارد؛ زیرا امنیت دانشمندان و متخصصان هسته‌ای کشور طی سال‌های گذشته نیز در ارتباط با تهدید‌ها و اقدامات خشونت‌آمیز مطرح بوده است.

تبدیل اطلاعات مربوط به جامعه علمی و تحرکات کارکنان هسته‌ای به موضوع یک فراخوان عمومی همراه با پاداش مالی، پرسش‌هایی جدی درباره پیامد‌های امنیتی و انسانی چنین سیاستی ایجاد می‌کند. از این منظر، موضوع صرفاً به امنیت ملی ایران محدود نیست. امنیت دانشمندان، حفاظت از سرمایه انسانی و جلوگیری از تهدید زیرساخت‌های علمی، از جمله مسائلی هستند که در چارچوب مسئولیت‌های بین‌المللی دولت‌ها نیز قابل بررسی‌اند.

پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) بر تعادلی میان عدم اشاعه، خلع سلاح هسته‌ای و حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای استوار است. ماده چهارم این پیمان، حق غیرقابل سلب کشور‌های عضو را برای تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای با اهداف صلح‌آمیز به رسمیت می‌شناسد. در مقابل، ماده سوم کشور‌های غیرهسته‌ای عضو را به پذیرش ترتیبات پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی‌آزمایی تعهدات عدم اشاعه ملزم می‌کند.

بنابراین، حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و پذیرش نظارت بین‌المللی، دو مؤلفه مکمل این نظام حقوقی هستند. اختلافات درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز باید در چارچوب همین تعهدات و از طریق سازوکار‌های رسمی بین‌المللی پیگیری شود. از این منظر، استفاده از ابزار‌های اطلاعاتی برای شناسایی دانشمندان، کارکنان و تحرکات مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای، موضوعی متفاوت از نظارت رسمی آژانس است و نباید این دو حوزه با یکدیگر خلط شوند.

یکی دیگر از ابعاد مهم این پرونده، حفاظت از اطلاعات محرمانه‌ای است که در جریان فعالیت‌های نظارتی آژانس جمع‌آوری می‌شود. بند ۵ سند INFCIRC/۱۵۳، آژانس را موظف می‌کند تدابیر لازم را برای حفاظت از اطلاعات محرمانه، از جمله اسرار تجاری و صنعتی، اتخاذ کند. این تعهد یکی از پایه‌های اعتماد کشور‌ها به نظام پادمانی است. کشور‌های عضو باید اطمینان داشته باشند اطلاعاتی که در چارچوب همکاری با آژانس ارائه می‌کنند، خارج از مأموریت قانونی این سازمان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

در پرونده اخیر، با توجه به اینکه موضوع فراخوان آمریکا به اطلاعات مربوط به تأسیسات، تجهیزات و جامعه علمی هسته‌ای ایران مربوط است، حفاظت از اطلاعات حساس و جلوگیری از هرگونه بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های پادمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به همین دلیل، درخواست ایران برای بررسی موضوع در شورای حکام و دریافت توضیحات درباره سازوکار‌های حفاظت از اطلاعات، از اهمیت نهادی برخوردار است. هرگونه خدشه به محرمانگی اطلاعات پادمانی می‌تواند اعتماد دیگر کشور‌های عضو به بی‌طرفی و کارآمدی نظام نظارتی آژانس را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

اصول منشور سازمان ملل متحد نیز در بررسی ابعاد این پرونده اهمیت دارند. ماده دوم منشور بر برابری حاکمیتی کشور‌ها تأکید می‌کند و بند چهارم همین ماده، تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور‌ها را منع می‌کند. مواد ۳۳ و ۳۴ نیز بر حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و امکان بررسی وضعیت‌های تهدیدکننده صلح و امنیت بین‌المللی تأکید دارند.

از سوی دیگر، کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای و اصلاحیه سال ۲۰۰۵ آن، بر ضرورت پیشگیری از سرقت، دسترسی غیرمجاز و خرابکاری در ارتباط با مواد و تأسیسات هسته‌ای تأکید می‌کنند. اهمیت این موضوع در آن است که هرگونه آسیب به تأسیسات هسته‌ای، بسته به ماهیت حادثه، می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از مرز‌های کشور محل استقرار آنها برای سلامت عمومی و محیط زیست داشته باشد. بنابراین، امنیت این زیرساخت‌ها صرفاً مسئله‌ای داخلی نیست و با منافع کشور‌های پیرامونی نیز ارتباط پیدا می‌کند.

آمریکا طی سال‌های گذشته بر ضرورت نظارت آژانس و دسترسی به اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرده است. با این حال، فراخوان اخیر دامنه‌ای فراتر از اطلاعات فنی دارد و شناسایی دانشمندان، کارکنان و تحرکات آنان را نیز در بر می‌گیرد. تفاوت میان این دو مسیر اساسی است: نظارت آژانس بر اساس موافقت‌نامه‌های پادمانی، اختیارات قانونی و تعهدات محرمانگی انجام می‌شود؛ در حالی که فراخوان آمریکا در چارچوب اولویت‌های اطلاعاتی و امنیتی این دولت قرار دارد.

این تفاوت، پرسشی مهم درباره نحوه استفاده از اطلاعات دریافتی و مسئولیت دولت اعلام‌کننده در قبال پیامد‌های آن ایجاد می‌کند. اگر جامعه بین‌المللی از کشور‌ها انتظار دارد اطلاعات حساس خود را در اختیار سازوکار‌های نظارتی قرار دهند، حفاظت از امنیت دانشمندان و جلوگیری از بهره‌برداری خارج از چارچوب‌های قانونی از اطلاعات حساس نیز باید بخشی از مسئولیت مشترک دولت‌ها باشد.

نامه وزیر امور خارجه ایران سه مسیر اصلی را دنبال می‌کند: جلب توجه شورای امنیت به پیامد‌های امنیتی اقدام آمریکا، درخواست از آژانس برای حفاظت از محرمانگی اطلاعات پادمانی و طرح موضوع در شورای حکام. برای تبدیل این اعتراض به یک پرونده قابل پیگیری، چند اقدام اهمیت دارد:

فراخوان ۲۰ میلیون دلاری دولت آمریکا برای دریافت اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای ایران، به دلیل شمول دانشمندان، کارکنان، تأسیسات و تحرکات مرتبط با این برنامه، موضوعی فراتر از یک اختلاف اطلاعاتی میان دو کشور است. این اقدام، مسئله امنیت جامعه علمی و حفاظت از زیرساخت‌های حساس را در کنار مناقشه هسته‌ای قرار داده است. نظام عدم اشاعه تنها بر نظارت و تعهدات محدودکننده کشور‌های عضو استوار نیست؛ اعتماد متقابل، محرمانگی اطلاعات و احترام به حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای نیز از ارکان آن محسوب می‌شوند. از این منظر، مسئولیت دولت‌ها در قبال امنیت دانشمندان و تأسیسات هسته‌ای باید در کنار تعهدات مربوط به عدم اشاعه مورد توجه قرار گیرد. نمی‌توان از کشور‌ها انتظار داشت اطلاعات حساس خود را در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی ارائه کنند، اما نسبت به امنیت این اطلاعات و پیامد‌های بهره‌برداری از آنها بی‌تفاوت ماند.

آزمون اعتبار نظام عدم اشاعه فقط میزان پایبندی کشور‌های عضو به تعهدات هسته‌ای نیست بلکه چگونگی رعایت متقابل قواعد بین‌المللی از سوی قدرت‌های بزرگ و مسئولیت آنها در حفاظت از امنیت علمی و انسانی دیگر کشور‌ها نیز بخشی از این آزمون است.

منبع: ایرنا