افزایش تعرفه خودروهای منطقه آزاد به ۶۰ درصد و کف ۱۰۰ درصدی ورود به سرزمین اصلی، قیمتها را بالا می‌برد.
افزایش تعرفه خودروهای مناطق آزاد از حدود ۵ درصد به حداقل ۶۰ درصد و تعیین کف ۱۰۰ درصدی برای ورود خودرو به سرزمین اصلی، می‌تواند معادلات بازار خودروهای وارداتی را تغییر دهد؛ تصمیمی که هزینه تأمین خودرو را افزایش می‌دهد و احتمال رشد قیمتها در بازار آزاد را تقویت می‌کند.
تعرفه ۶۰ درصدی؛ تغییر قواعد بازی در مناطق آزاد
مصوبه جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ابلاغ‌شده در ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵، یکی از مهم‌ترین تغییرات سیاست‌گذاری واردات خودرو در سال جاری را رقم زده است. مطابق مفاد منتشرشده از این مصوبه، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ۶۰ درصد افزایش یافته است؛ درحالی‌که واردات خودرو به این مناطق پیش‌تر با نرخ‌های بسیار پایین‌تری، در حدود ۵ درصد، انجام می‌شد.
این تغییر در نگاه نخست ممکن است صرفاً یک تصمیم درآمدی به نظر برسد، اما پیامدهای آن فراتر از محدوده مناطق آزاد خواهد بود. خودروهای موجود در کیش، قشم و سایر مناطق آزاد، بخشی از بازار خودروهای وارداتی کشور را تشکیل می‌دهند و تغییر هزینه واردات آن‌ها می‌تواند بر قیمت‌گذاری، جذابیت خرید و حتی انتظارات فروشندگان در بازار خودرو اثر بگذارد.
البته باید توجه داشت که افزایش تعرفه به ۶۰ درصد به معنای افزایش ۵۵ درصدی قیمت نهایی خودرو نیست. تعرفه بر مبنای ارزش گمرکی محاسبه می‌شود و اثر نهایی آن بر قیمت مصرف‌کننده به هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه، مالیات، سایر عوارض و شرایط عرضه و تقاضا نیز بستگی دارد.
ورود به سرزمین اصلی؛ مانع بزرگ‌تر برای خودروهای مناطق آزاد
بخش مهم‌تر مصوبه جدید، تعیین حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی به سرزمین اصلی و همچنین خودروهایی است که از مناطق آزاد به سرزمین اصلی منتقل می‌شوند و مشمول مواد ۹۱ و ۹۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ هستند. خودروهای تمام‌برقی از حکم اعلام‌شده مستثنا شده‌اند.
این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا خرید خودرو در منطقه آزاد لزوماً به معنای امکان استفاده از آن در سراسر کشور با پلاک ملی نیست. انتقال خودرو به سرزمین اصلی تابع مقررات و پرداخت حقوق ورودی مربوط به این مسیر است. در نتیجه، افزایش هزینه ورود به منطقه آزاد و تعیین کف ۱۰۰ درصدی برای مسیرهای مشمول انتقال به سرزمین اصلی، دو مرحله متفاوت از هزینه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در چنین شرایطی، مزیت اقتصادی خرید خودرو در مناطق آزاد برای افرادی که به دنبال انتقال آن به سرزمین اصلی هستند، ممکن است به‌شدت کاهش پیدا کند. حتی اگر واردات و استفاده از خودرو در محدوده منطقه آزاد همچنان امکان‌پذیر باشد، محاسبات اقتصادی برای خریدارانی که به پلاک ملی نیاز دارند، کاملاً متفاوت خواهد بود.
افزایش قیمت خودروهای وارداتی؛ اثر مستقیم و غیرمستقیم
اولین پیامد افزایش حقوق ورودی، بالا رفتن هزینه واردات خودروهای جدید است. واردکننده‌ای که برای تأمین یک خودرو باید سهم بیشتری از ارزش گمرکی آن را به‌عنوان حقوق ورودی بپردازد، ناچار است درباره قیمت عرضه مجدد آن تصمیم بگیرد. در بازاری که نرخ ارز، هزینه تأمین و محدودیت‌های وارداتی از قبل نقش مهمی در قیمت‌گذاری دارند، افزایش هزینه گمرکی می‌تواند فشار مضاعفی ایجاد کند.
اثر دوم به بازار خودروهای موجود مربوط می‌شود. فروشندگان خودروهای وارداتی ممکن است با مشاهده افزایش هزینه جایگزینی خودروهای خود، قیمت‌های پیشنهادی را افزایش دهند؛ حتی اگر خودروی مورد معامله پیش‌تر وارد کشور شده باشد. به همین دلیل، تغییر تعرفه‌ها می‌تواند از مسیر انتظارات بازار نیز بر قیمتها اثر بگذارد.
بااین‌حال، میزان افزایش قیمت در همه خودروها یکسان نخواهد بود. میزان عرضه، موجودی خودروهای واردشده با تعرفه‌های قبلی، شرایط تقاضا، نرخ ارز و امکان ورود مدل‌های جایگزین، تعیین می‌کنند که فشار قیمتی در هر بخش از بازار چقدر باشد.
آیا خودروهای مونتاژی هم گران‌تر می‌شوند؟
خودروهای مونتاژی مستقیماً در گروه خودروهای وارداتی به مناطق آزاد قرار نمی‌گیرند و نمی‌توان افزایش تعرفه این گروه را به‌صورت یکسان به قیمت تمام محصولات مونتاژی تعمیم داد. بااین‌حال، اثرات غیرمستقیم تصمیم جدید بر این بخش از بازار قابل بررسی است.
اگر افزایش هزینه خودروهای وارداتی، فاصله قیمتی میان خودروهای وارداتی و مونتاژی را بیشتر کند، بخشی از تقاضا ممکن است به سمت محصولات مونتاژ داخل حرکت کند. در این حالت، برخی خودروسازان مونتاژی ممکن است از تغییر ترکیب تقاضا منتفع شوند؛ هرچند افزایش تقاضا لزوماً به معنای افزایش قطعی قیمت محصولات آن‌ها نیست.
از سوی دیگر، اگر سیاست‌های تعرفه‌ای به محدودتر شدن رقابت خودروهای وارداتی با محصولات مونتاژی منجر شود، فشار رقابتی بر خودروسازان داخلی نیز کاهش پیدا می‌کند. میزان تحقق این اثر به شرایط عرضه، قیمت‌گذاری، تیراژ تولید و وضعیت کلی بازار بستگی دارد.
مناطق آزاد؛ از مسیر جایگزین تا بازار محدودتر
یکی از جذابیت‌های خودروهای مناطق آزاد، دسترسی به مدل‌هایی است که ممکن است در بازار سراسری کشور با محدودیت عرضه یا هزینه بالاتری روبه‌رو باشند. این خودروها برای ساکنان مناطق آزاد و افرادی که امکان استفاده از آن‌ها را در محدوده مجاز دارند، گزینه‌ای متفاوت محسوب می‌شوند.
افزایش حقوق ورودی به حداقل ۶۰ درصد می‌تواند این مزیت را کاهش دهد. با افزایش هزینه واردات، بخشی از مدل‌هایی که پیش‌تر با قیمت رقابتی عرضه می‌شدند، ممکن است دیگر توجیه اقتصادی سابق را نداشته باشند. در نتیجه، احتمال کاهش تنوع مدل‌های وارداتی یا تغییر ترکیب خودروهای عرضه‌شده در مناطق آزاد وجود دارد؛ هرچند اندازه این اثر به اجرای مصوبه و شرایط تجاری هر منطقه وابسته است.
در بازار خودروهای کارکرده مناطق آزاد نیز انتظارات جدید قیمتی می‌تواند بر رفتار فروشندگان و خریداران اثر بگذارد. بااین‌حال، خودروهای موجود لزوماً به اندازه خودروهای جدید تحت تأثیر هزینه واردات قرار نمی‌گیرند و شرایط هر مدل باید جداگانه بررسی شود.
درآمد تعرفه‌ای برای کالابرگ؛ هزینه آن برای مصرف‌کننده
در متن منتشرشده از مصوبه، درآمدهای حاصل از افزایش حقوق ورودی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای واریز به خزانه در نظر گرفته شده است. همچنین مقرر شده منابع حاصل از واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در تأمین منابع کالابرگ و افزایش اعتبار آن به کار گرفته شود.
به این ترتیب، سیاست جدید دو هدف را به هم پیوند می‌دهد: افزایش درآمدهای عمومی و تأمین منابع حمایتی از یک سو، و تغییر هزینه واردات خودرو از سوی دیگر. بااین‌حال، تحقق درآمد پیش‌بینی‌شده به میزان واردات، ارزش گمرکی خودروها و میزان وصول حقوق ورودی بستگی دارد.
از طرف دیگر، اگر افزایش تعرفه به رشد قیمت خودرو منجر شود، مصرف‌کنندگان بخشی از هزینه این سیاست را به شکل مستقیم یا غیرمستقیم پرداخت خواهند کرد. بنابراین ارزیابی نتیجه نهایی مصوبه، صرفاً با محاسبه درآمد گمرکی ممکن نیست و باید اثر آن بر رقابت، دسترسی مصرف‌کننده به خودرو و قیمت نهایی محصولات نیز در نظر گرفته شود.
آینده بازار در انتظار جزئیات اجرایی
مصوبه جدید شورای سران قوا می‌تواند هزینه واردات خودروهای مناطق آزاد را افزایش دهد و با تعیین حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای مسیرهای مشمول ورود به سرزمین اصلی، محاسبات اقتصادی انتقال این خودروها را نیز تغییر دهد. این دو عامل در کنار محدودیت‌های موجود در عرضه خودروهای وارداتی، ظرفیت ایجاد فشار افزایشی بر قیمتها را دارند.
بااین‌حال، شدت اثرگذاری این تصمیم به نحوه اجرای مقررات، وضعیت خودروهای موجود، تکلیف پرونده‌های در جریان و شرایط کلی بازار وابسته است. همچنین گزارش‌هایی درباره احتمال بازنگری در برخی تصمیمات مرتبط با مصوبه منتشر شده، اما تا زمان انتشار تصمیم رسمی جدید، نمی‌توان تغییر مقررات را قطعی دانست.
در نهایت، افزایش تعرفه را باید فراتر از یک تغییر عددی در مقررات گمرکی دید. این تصمیم می‌تواند دسترسی بخشی از مصرف‌کنندگان به خودروهای وارداتی را دشوارتر کند، مزیت اقتصادی واردات از مناطق آزاد را کاهش دهد و بر رابطه قیمتی میان خودروهای وارداتی، مونتاژی و کارکرده اثر بگذارد. آنچه در هفته‌های آینده اهمیت خواهد داشت، نه‌فقط نرخ‌های اعلام‌شده، بلکه نحوه اجرای آن‌ها و واکنش واقعی بازار به قواعد جدید است.
