رئیس‌جمهور دستور لغو مصوبه تغییر مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی از جمله خودرو را به دلیل آثار تورمی صادر کرد.
مصوبه دولت درباره تغییر مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی با دستور رئیس‌جمهور لغو شد؛ تصمیمی که در صورت اجرا می‌توانست هزینه‌های گمرکی و مالیاتی واردات را افزایش دهد و فشار تازه‌ای بر بازار خودرو وارد کند.
بر اساس تصویر منتشرشده از ابلاغیه ۲۹ مهر ۱۴۰۵، هیئت وزیران در مصوبه‌ای که در جلسه ۱۹ مهرماه به تصویب رسیده بود، نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی در روز اظهار کالا را مبنای محاسبه ارزش گمرکی قرار داده بود. این در حالی است که بر اساس ضوابط مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۵، متوسط نرخ ارز معاملات مرکز مبادله در بهمن‌ماه ۱۴۰۴، مبنای محاسبه حقوق ورودی سایر کالاها در سال جاری تعیین شده است.
افزایش نرخ محاسباتی از ۱۳۱ به ۲۶۰ هزار تومان
برآوردهای مطرح‌شده نشان می‌داد اجرای مبنای جدید می‌توانست نرخ محاسباتی ارز در گمرک را از حدود ۱۳۱ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان برساند؛ افزایشی نزدیک به ۹۹ درصد.
چنین تغییری لزوماً به معنای دو برابر شدن قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی نبود، اما می‌توانست با افزایش مبنای ریالی محاسبه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده، هزینه ترخیص را بالا ببرد. میزان اثرگذاری این تغییر نیز به نوع کالا، ارزش گمرکی، نرخ حقوق ورودی و سایر هزینه‌های قانونی واردات بستگی داشت.
در بازار خودرو، اهمیت این موضوع بیشتر به چشم می‌آمد؛ چراکه افزایش هزینه‌های گمرکی و مالیاتی می‌توانست به رشد بهای تمام‌شده خودروهای وارداتی منجر شود و در نهایت فشار بیشتری بر قیمت مصرف‌کننده وارد کند.
دستور رئیس‌جمهور برای لغو مصوبه
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور با اشاره به آثار تورمی تصمیم و احتمال افزایش قیمت کالاها، خواستار لغو مصوبه و بررسی موضوع در کمیته اقتصادی دولت شد.
این مصوبه علاوه بر موضوع نرخ ارز محاسباتی، بندی درباره امکان دریافت ضمانت‌نامه بانکی با اعتبار دوماهه به‌جای وجه نقد برای وصول مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاها داشت. با این حال، محور اصلی اعتراض منعکس‌شده در دستور رئیس‌جمهور، آثار تغییر مبنای محاسبات گمرکی بر قیمت کالاها بود.
آیا لغو مصوبه باعث کاهش قیمت خودرو می‌شود؟
لغو این تصمیم را نمی‌توان به معنای کاهش قیمت خودروهای وارداتی دانست. در شرایط فعلی، قیمت‌گذاری این خودروها علاوه بر حقوق ورودی و مالیات، از نرخ ارز مورد استفاده واردکنندگان، هزینه‌های حمل‌ونقل، تأمین مالی، عرضه و تقاضا و حاشیه سود فروشندگان تأثیر می‌پذیرد.
بنابراین، کنار رفتن مصوبه مورد بحث لزوماً قیمت‌های فعلی را کاهش نمی‌دهد؛ به‌ویژه آنکه هنوز جزئیات نرخ جایگزین و نحوه ادامه محاسبات گمرکی در تصویر منتشرشده مشخص نشده است.
با این حال، لغو این تصمیم دست‌کم مانع از اعمال یک افزایش احتمالی دیگر در هزینه‌های قانونی واردات می‌شود؛ افزایشی که در صورت اجرا می‌توانست بهانه تازه‌ای برای بالا بردن قیمت خودروهای وارداتی فراهم کند. اکنون باید دید دولت در بررسی مجدد موضوع چه تصمیمی درباره مبنای نرخ ارز گمرکی و نحوه محاسبه حقوق ورودی اتخاذ خواهد کرد.
به نظر شما لغو این مصوبه چه تاثیری بر بازار خودروهای وارداتی می‌گذارد؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.