خبرنگار بخش ایران
پرونده برای رسیدگی مجدد به شورای رقابت بازگشته است
دیوان عدالت اداری شکایت اسنپپی را پذیرفت و رأی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت علیه این شرکت را نقض کرد. این رأی به قراردادهای اسنپپی با فروشگاهها و اتهام محدود کردن همکاری آنها با شرکتهای رقیب مربوط میشد. حالا پرونده برای بررسی دوباره به شورای رقابت بازگشته است.
به گزارش دیجیاتو، دیوان عدالت اداری رأی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت علیه اسنپپی را نقض کرد. موضوع این پرونده به قراردادهای همکاری اسنپپی با فروشگاهها و شروطی مربوط میشود که به ادعای شرکتهای شاکی، امکان همکاری پذیرندگان با سایر ارائهدهندگان خدمات خرید اعتباری را محدود میکرد.
بر اساس توضیحاتی که اسنپپی درباره دادنامه دیوان ارائه کرده، صرف انعقاد قراردادهای ویژه با فروشگاهها بهتنهایی مصداق رویه ضدرقابتی نیست. مطابق این توضیحات، محکومیت در این زمینه مستلزم احراز شرایط قانونی و اثبات آسیب عملی رفتار مورد بررسی به فرایند رقابت است.
با نقض رأی پیشین، پرونده برای رسیدگی مجدد به هیئت تجدیدنظر شورای رقابت بازگشته است. این مرجع باید با رعایت مفاد دادنامه دیوان، بار دیگر به موضوع رسیدگی کند. بنابراین، تصمیم جدید به معنای پایان پرونده یا صدور حکم نهایی به نفع اسنپپی نیست.
اسنپپی در بیانیهای که در اختیار دیجیاتو قرار داده، از پیگیری اختلاف از مسیرهای قانونی استقبال کرده است. این شرکت همچنین بر اهمیت بررسی رویههای تجاری با در نظر گرفتن شرایط بازار خدمات اعتباری و سازوکار همکاری پلتفرمها با فروشگاهها تأکید کرده است.
در بخشی از این بیانیه آمده:
اسنپپی حلوفصل اختلافات از مسیر قانونی را ضروری میداند و معتقد است ارزیابی رویههای تجاری باید بر شناخت دقیق شرایط بازار استوار باشد. از این منظر، توجه به اقتضائات اقتصاد دیجیتال، ویژگیهای بازار خدمات اعتباری و سازوکار همکاری پلتفرمها با فروشگاهها، برای اتخاذ تصمیمهایی متناسب با واقعیتهای این حوزه اهمیت دارد.
اسنپپی با پایبندی به قواعد رقابت و حفظ حقوق کاربران و کسبوکارهای همکار، توسعه مسئولانه خدمات اعتباری را برای گسترش دسترسی مردم به اعتبار، تسهیل خرید و کمک به رونق فروشگاهها دنبال میکند. این شرکت امیدوار است رسیدگیهای قانونی و کارشناسی در این حوزه، به تقویت شفافیت و پیشبینیپذیری محیط کسبوکار و فراهمشدن زمینهای مطمئن برای سرمایهگذاری، نوآوری و ارائه خدمات بهتر به مردم کمک کند.
پیشینه شکایت از اسنپپی در شورای رقابت
این پرونده ابتدا با شکایت دو شرکت افرا سرمایه دیجیتال (ازکیوام) و نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان (دیجیپی) در شورای رقابت مطرح شد. شاکیان معتقد بودند اسنپپی با استفاده از مشوقها و شروط قراردادی، فروشگاههای همکار را به همکاری انحصاری سوق میدهد و برای فعالیت سایر ارائهدهندگان خدمات اعتباری در این فروشگاهها مانع ایجاد میکند.
بر اساس مستندات مطرحشده در پرونده، اسنپپی در برخی قراردادهای ویژه، کمیسیون کمتری از فروشگاهها دریافت میکرد؛ اما در مقابل، محدودیتهایی برای همکاری آنها با سایر ارائهدهندگان خدمات اعتباری در نظر میگرفت. شاکیان این سازوکار را ابزاری برای محدود کردن رقابت در بازار خرید اعتباری میدانستند.
شورای رقابت در اردیبهشت ۱۴۰۴ و در قالب تصمیم شماره ۷۴۲، برخی از رویههای قراردادی اسنپپی را ضدرقابتی تشخیص داد. این شورا اعلام کرد شروط مورد بررسی، از جمله محدود کردن معاملات فروشگاهها با رقبا، مشروط کردن همکاری به خودداری از معامله با رقبا و تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه، با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارند.
شورای رقابت همچنین اسنپپی را به توقف این رویهها، حذف شروط مورد اختلاف از قراردادهای جاری و خودداری از درج آنها در قراردادهای آینده ملزم کرد. البته شورا تمام ادعاهای مطرحشده از سوی شاکیان را نپذیرفت و بخشی از اتهامات را رد کرد.
اسنپپی پس از صدور این رأی اعلام کرد به تصمیم شورای رقابت اعتراض خواهد کرد. این شرکت معتقد بود تعداد فروشگاههای طرف قرارداد و جایگاهش در بازار خدمات خرید اعتباری، برای احراز موقعیت مسلط اقتصادی کافی نیست. دیجیپی نیز در واکنش به دفاعیات اسنپپی، استدلالهای این شرکت را رد کرد و بر آثار محدودکننده شروط قراردادی بر فعالیت رقبا تأکید داشت.
هیئت تجدیدنظر شورای رقابت اعتراض اسنپپی را رد کرد
اعتراض اسنپپی در نهایت به هیئت تجدیدنظر شورای رقابت رسید؛ اما این هیئت در بهمن ۱۴۰۴، اعتراض شرکت را رد و رأی قبلی شورای رقابت را تأیید کرد. به این ترتیب، تصمیم شورای رقابت در مرحله تجدیدنظر نیز پابرجا ماند.
پس از این تصمیم، اسنپپی در پیامی به فروشگاههای همکار خود اعلام کرد شروطی را که در رأی هیئت تجدیدنظر ضدرقابتی تشخیص داده شده بودند، از تاریخ قطعیت رأی حذف کرده و بلااثر میداند. این شرکت در عین حال اعلام کرد حق اعتراض به تصمیم شورای رقابت در دیوان عدالت اداری را برای خود محفوظ نگه داشته است.
