اقتصادنیوز: فروپاشی دموکراسی همیشه با تعطیلی ناگهانی پارلمان یا اعلام رسمی پایان قانون اساسی آغاز نمیشود. گاهی نهادهای قانونی همچنان ظاهراً پابرجا هستند، اما کارکرد واقعی خود را از دست می دهند. محدودیت رسانهها، حذف مخالفان از ساختار اداری، استفاده گسترده از اختیارات اضطراری و بیاثرشدن نظارت پارلمانی، میتوانند در کنار یکدیگر توازن قدرت را تغییر دهند.
به گزارش اقتصادنیوز، بنابر روایت کتاب تازه تیموتی رایبک، هیتلر پس از رسیدن به مقام صدراعظمی، با ترکیبی از فرمانهای اضطراری، محدودسازی آزادی مطبوعات، خشونت سازمانیافته و بازداشت مخالفان، در کمتر از دو ماه پایههای دیکتاتوری خود را بنا کرد؛ روندی که شباهتهای زیادی با تلاشهای دونالد ترامپ برای گسترش قدرت اجرایی دارد.
قدرتگیری ترامپ به نازیها شباهت دارد؟
بنجامین کارتر هت در وبسایت تحلیلی پژوهشی لافر نوشت: یکی از مهمترین پرسشها درباره قدرتگیری هیتلر این است که آیا او از ابتدا نقشهای دقیق برای برچیدن دموکراسی آلمان داشت یا اینکه تمرکز قدرت نتیجه مجموعهای از تصمیمهای شتابزده، آشفتگی سیاسی و ضعف نهادهای حکومتی بود. این پرسش امروز نیز در تحلیل سیاست آمریکا اهمیت دارد: «آیا اقدامات ترامپ اجزای یک برنامه منسجم برای تغییر ساختار قدرت هستند یا مجموعهای از تصمیمهای پراکنده که در نهایت میتوانند به تضعیف نهادهای دموکراتیک منجر شوند؟»
اقتصادنیوز: یکی از دلایل دشوارتر شدن رقابت برای جمهوریخواهان، واکنش منفی رأیدهندگان به تغییر مرزهای انتخاباتی است. بسیاری از رأیدهندگان سیاهپوست این اقدام را تلاشی هدفمند برای کاهش قدرت سیاسی و انتخاباتی خود میدانند.
دو فرضیه اصلی در شکل گیری نازیسم
در تاریخنگاری آلمان نازی، دو رویکرد اصلی برای پاسخ به این پرسش شکل گرفته است. قصدگرایان، اقدامات هیتلر را نتیجه برنامهای آگاهانه برای دستیابی به قدرت مطلق میدانند. در مقابل، کارکردگرایان بر نقش آشفتگی نهادی، رقابت میان مراکز قدرت و تصمیمهای مقطعی تأکید میکنند. با این حال، این دو برداشت الزاما متناقض نیستند؛ یک رهبر سیاسی میتواند اهداف بلندمدتی داشته باشد و در عین حال از بحرانها، فرصتهای پیشبینینشده و ضعف نهادها برای پیشبرد آنها استفاده کند.

راهبرد سیلآسا کردن فضای سیاسی
پس از انتصاب هیتلر به مقام صدراعظمی در ۳۰ ژانویه ۱۹۳۳، روند تغییر ساختار سیاسی آلمان با سرعتی غیرمنتظره آغاز شد. اعلام انتخابات زودهنگام، صدور فرمانهای محدودکننده آزادی مطبوعات، اعطای اختیارات پلیسی به نیروهای شبهنظامی نازی و تشدید خشونت علیه مخالفان، مجموعهای از تحولات پیدرپی را رقم زدند. آتشسوزی ساختمان رایشتاگ نیز بهانهای برای اعلام شرایط اضطراری و بازداشت هزاران نفر شد.
این اقدامات فرصتی برای واکنش هماهنگ مخالفان باقی نمیگذاشت. هر تحول، فضای سیاسی را بیش از پیش تحت تأثیر قرار میداد و توجه عمومی را به بحران بعدی معطوف میکرد. حتی شکست نازیها در کسب اکثریت مطلق در انتخابات پنجم مارس نیز مانع پیشروی هیتلر نشد. او سرانجام در ۲۳ مارس، با فشار و ارعاب نمایندگان پارلمان، قانون تفویض اختیارات را به تصویب رساند و عملا قدرت قانونگذاری را در اختیار دولت قرار داد.
این الگو در ادبیات سیاسی معاصر با تعبیر «غرقکردن عرصه» یا «سیلآسا کردن فضای سیاسی» شناخته میشود؛ راهبردی که بر انباشت سریع تصمیمها و اقدامات استوار است.
در چنین شرایطی، مخالفان سیاسی، رسانهها و نهادهای نظارتی برای واکنش به تحولات متعدد با دشواری روبهرو میشوند. اهمیت این مسئله در آمریکا نیز به همین جا بازمیگردد: تعدد فرمانهای اجرایی، تغییرات در دستگاه اداری و مناقشه بر سر حدود اختیارات ریاستجمهوری، این پرسش را مطرح میکند که نهادهای نظارتی تا چه اندازه توانایی پیگیری و مهار چنین روندی را دارند؟
تاریخچه وضع تعرفه تجاری در آلمان نازی!
برای مثال، هیتلر به وضع تعرفههای تجاری علاقه داشت و در همان ماههای نخست قدرت، اقداماتی در این زمینه انجام داد. او میپذیرفت که تعرفهها ممکن است در کوتاهمدت به افزایش قیمتها منجر شوند، اما معتقد بود دستیابی به استقلال اقتصادی آلمان در بلندمدت ارزش تحمل این هزینه را دارد.
هیتلر در کتاب دوم خود که در سال ۱۹۲۸ نوشت، اما تا پس از جنگ جهانی دوم منتشر نشد، از شرکتهای آلمانی به دلیل انتقال فرصتهای شغلی به چین انتقاد کرده بود. او نه درکی از منافع متقابل تجارت داشت و نه به این باور رسیده بود که مبادلات اقتصادی میتوانند برای طرفین سودمند باشند. از نگاه او، افزایش ثروت بیش از هر چیز از طریق تصرف سرزمینهای جدید امکانپذیر بود. اگر هیتلر رئیسجمهور آمریکا شده بود، بیتردید به گرینلند و کانادا نیز چشم طمع میدوخت.
برنامهای از پیش تعیینشده یا تصمیمهای فرصتطلبانه؟
در بررسی اقدامات ترامپ، دو احتمال را باید همزمان در نظر گرفت. از یک سو، تغییرات موردنظر دولت در ساختار دستگاه اجرایی، نحوه برخورد با مخالفان و تلاش برای گسترش اختیارات رئیسجمهور میتوانند در چارچوب اهداف سیاسی بلندمدت بررسی شوند. از سوی دیگر، همه تصمیمها لزوماً حاصل یک نقشه از پیش تعیینشده نیستند و ممکن است از رقابتهای درون دولت، فشار گروههای سیاسی و اقتصادی یا واکنش به شرایط روز ناشی شوند.
تجربه آلمان نیز نشان میدهد که حتی یک رویداد پیشبینینشده میتواند به نقطه عطفی برای تمرکز قدرت تبدیل شود.
آتشسوزی رایشتاگ نمونه روشنی از این وضعیت بود. هیتلر از این حادثه برای توجیه محدودیتهای گسترده علیه آزادیهای مدنی و سرکوب مخالفان استفاده کرد. بنابراین، مسئله فقط وجود یک برنامه سیاسی نیست؛ بلکه نحوه بهرهبرداری از بحرانها و میزان مقاومت نهادهای دموکراتیک در برابر پیامدهای آنها نیز اهمیت دارد.
در آمریکا نیز بحث اصلی فراتر از شخصیت ترامپ یا مواضع سیاسی اوست. مسئله این است که آیا کنگره، دادگاهها، رسانهها و سایر نهادهای مستقل همچنان میتوانند در برابر گسترش اختیارات قوه مجریه نقش نظارتی خود را ایفا کنند یا خیر. سرعت و حجم اقدامات اجرایی زمانی به مسئلهای جدی تبدیل میشود که امکان بررسی، اعتراض و اصلاح آنها محدود شود.

دموکراسی از درون فرسوده میشود
فروپاشی دموکراسی همیشه با تعطیلی ناگهانی پارلمان یا اعلام رسمی پایان قانون اساسی آغاز نمیشود. گاهی نهادهای قانونی همچنان ظاهراً پابرجا هستند، اما کارکرد واقعی خود را از دست می دهند. محدودیت رسانهها، حذف مخالفان از ساختار اداری، استفاده گسترده از اختیارات اضطراری و بیاثرشدن نظارت پارلمانی، میتوانند در کنار یکدیگر توازن قدرت را تغییر دهند.
البته آلمان سال ۱۹۳۳ و آمریکای امروز از نظر ساختار سیاسی، شرایط اقتصادی و جایگاه نهادهای حکومتی تفاوتهای بنیادینی دارند و نمیتوان این دو تجربه را یکسان دانست. نظام فدرال آمریکا، استقلال دادگاهها، انتخابات دورهای و توزیع اختیارات میان نهادهای مختلف، شرایط متفاوتی نسبت به جمهوری وایمار ایجاد کرده است. با این حال، مقایسه تاریخی میتواند سازوکارهایی را آشکار کند که در صورت تضعیف نظارت و محدودیتهای قانونی، زمینه تمرکز قدرت را فراهم میکنند.
نظام سیاسی آمریکا تا چه اندازه در برابر ترامپ خواهد ایستاد؟
مهمترین درس تجربه آلمان برای آیندگان، نه پیشبینی تکرار تاریخ، بلکه شناخت چگونگی فرسایش تدریجی نهادهای دموکراتیک است. پرسش اساسی درباره آمریکا نیز این نیست که آیا ترامپ دقیقاً همان مسیر هیتلر را دنبال میکند، بلکه این است که نظام سیاسی این کشور تا چه اندازه در برابر تمرکز قدرت، تضعیف نظارت و تبدیل تصمیمهای اجرایی به تغییرات پایدار نهادی مقاومت خواهد کرد.
