تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر تدوین برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر گفت: این برنامه جامع از دو رکن تقنینی و اجرایی تشکیل می‌شود.
به گزارش ایرنا از ستاد مبارزه با مواد مخدر، حسین مظفر در نشست مشترک کارگروه مبارزه با موادمخدر و اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: سند الزام به تحقق سیاست‌ها به دستگاه‌ها ابلاغ شده و دستگاه‌ها مکلف به اجرای برنامه و ارائه گزارش هستند.
وی با اشاره به ضرورت تدوین برنامه عملیاتی و تعیین شاخص‌های ارزیابی پس از تدوین برنامه جامع، تصریح کرد: بر اساس این شاخص‌ها، در صورت نیاز به اصلاح بندهای سیاستی، پیشنهادهای لازم باید به‌صورت مستند و علمی برای بازنگری بندهای موردنظر ارائه شود.
رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نگاه عمیق و راهبردی رهبر شهید (رضوان‌الله تعالی علیه) در خصوص فرایند بازنگری و اصلاح سیاست‌های کلی اظهار کرد: باید به صورت کارشناسی بررسی شود که بر اساس شاخص‌های ارزیابی، سیاست‌های کلی ابلاغی تا چه اندازه اجرا شده‌اند. چنانچه بخش‌هایی از این سیاست‌ها اجرا نشده باشند، دلایل آن، اعم از اشکالات احتمالی سیاست‌ها، تغییر شرایط و محیط تصمیم‌گیری، مسائل بودجه‌ای و ساختاری یا نبود اراده و عزم مسئولان اجرایی مرتبط برای اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی، باید به تفکیک بررسی و پیشنهادهای لازم ارائه شود.
براساس این گزارش، در این جلسه، رئیس و اعضای کارگروه مبارزه با موادمخدر گزارشی از فرایند بازطراحی شاخص‌های ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی موادمخدر و اعتیاد، بر مبنای معیارهای نوین حکمرانی پیامدمحور، ارائه کردند.
طبق این گزارش، مقرر شد کارگروه بر اساس تدابیر رئیس کمیسیون و در چارچوب تدابیر نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، از ظرفیت‌های مشترک دو نهاد و دستگاه‌های عضو ستاد برای تدوین برنامه جامع موردنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده کند و نتیجه اقدامات را طی یک ماه آینده ارائه دهد.