ناکامی کریدور واخان در جذب سرمایه‌گذاری چین، فرصت تازه‌ای برای کشورهای آسیای مرکزی ایجاد کرده است تا با توسعه مسیرهای تجاری و مالی افغانستان، نفوذ اقتصادی خود را گسترش دهند و به تقویت پیوندهای منطقه‌ای مورد حمایت آمریکا کمک کنند.
به گزارش تجارت نیوز، نشنال اینترست با انتشار یادداشتی نوشت: اوایل اکتبر ۲۰۲۶، طالبان افغانستان ساخت جاده‌ای خاکی به طول ۱۲۱ کیلومتر (۷۵ مایل) را از طریق کریدور واخان به پایان رساندند؛ دره‌ای باریک در شمال‌شرقی افغانستان که این کشور را به چین متصل می‌کند. گزارش‌های افغانستان نشان می‌دهد که هزینه ساخت این جاده از بودجه ملی کابل تامین شده و به ۳۶۵ میلیون افغانی، معادل حدود ۵.۵ میلیون دلار، رسیده است. هیچ گزارشی از سرمایه‌گذاری چین در این پروژه منتشر نشده است.
کابل طی سه سال گذشته از پکن خواسته گذرگاه مرزی انتهای این کریدور را باز و افغانستان را در طرح «کمربند و جاده» بگنجاند. با این حال، گزارشی از حضور نمایندگان چین در مراسم افتتاح جاده منتشر نشد و پکن نیز اعلام نکرده که بخش چینی مرز را باز خواهد کرد. مبادلات تجاری از مسیر واخان می‌تواند به اقتصاد افغانستان و تقویت جایگاه دولت طالبان کمک کند؛ در مقابل، چین نیز به مسیری زمینی و مستقیم برای دسترسی به بازار افغانستان و ذخایر معدنی این کشور دست خواهد یافت.
اگرچه مقام‌های طالبان مدعی‌اند چین قصد دارد در پروژه‌های مشترک زیرساختی سرمایه‌گذاری کند، پکن محتاط‌تر عمل کرده است. خبرگزاری دولتی شینهوا در ژانویه ۲۰۲۶ نوشت که وضعیت امنیتی کریدور پیچیده است، ارتفاع زیاد و شرایط اقلیمی آن را در بیشتر روزهای سال غیرقابل‌عبور می‌کند و بازگشایی گذرگاه مرزی در کوتاه‌مدت واقع‌بینانه نیست. با این حال، چین پیش‌تر مشکل جغرافیایی مشابهی در گذرگاه خنجراب، در نزدیکی این منطقه، را حل کرده است.
موانع اصلی در مرز افغانستان قرار دارند. پکن نگران است که باز شدن کریدور، امکان نفوذ شبه‌نظامیان به منطقه سین‌کیانگ را فراهم کند. شرکت‌های چینی نمی‌توانند سود حاصل از فعالیت‌های خود در افغانستان را با اطمینان از این کشور خارج و قراردادهای تجاری در افغانستان نیز قابل اتکا نبوده‌اند. درگیری کابل با پاکستان هم هزینه سیاسی بیشتری به پکن تحمیل می‌کند. تا زمانی که این مشکلات برطرف نشوند، حجم مبادلات تجاری از جاده جدید ناچیز خواهد ماند. در همین حال، آسیای مرکزی هم‌اکنون مسیر عملیاتی و قابل استفاده‌ای برای دسترسی چین و دیگر بازرگانان به افغانستان فراهم کرده و واشنگتن نیز در حفظ این مسیر منافعی دارد.
منابع افغانستان راهی برای رسیدن به بازار ندارند
اگرچه بخش بزرگی از افغانستان هنوز به‌طور کامل بررسی و اکتشاف نشده، این کشور ذخایر قابل‌توجهی از مس، سنگ‌آهن، لیتیوم و عناصر نادر خاکی دارد. ارزش منابع معدنی غیرسوختی افغانستان بیش از یک تریلیون دلار برآورد شده و در صورت اثبات امکان بهره‌برداری، ذخایر مس این کشور می‌تواند در شمار پنج ذخیره بزرگ جهان قرار گیرد. با این حال، بخش اندکی از این ثروت استخراج شده است.
پروژه شاخص چین در افغانستان، یعنی معدن مس عینک، در سال ۲۰۰۷ به یک شرکت چینی واگذار شد، اما توسعه عملی آن تازه در اواخر سال ۲۰۲۵ کلید خورد. حتی در مه ۲۰۲۶، مقام‌های افغانستان همچنان از پیمانکار چینی می‌خواستند که عملیات تولید را آغاز کند.
جریان تجارت نیز همین مشکلات را منعکس می‌کند. بر اساس اطلاعات وزارت بازرگانی چین، این کشور در سال ۲۰۲۴ کالاهایی به ارزش یک میلیارد و ۵۴۴ میلیون دلار به افغانستان صادر کرد، اما تنها ۴۲ میلیون دلار کالا از افغانستان وارد کرد؛ رقمی که با وجود اعطای دسترسی معاف از تعرفه به کالاهای افغانستان، نسبت به سال قبل کاهش ۳۴ درصد داشت.
استدلال شینهوا درباره چالش‌های جغرافیایی نیز چندان قانع‌کننده نیست. گذرگاه خنجراب چین در شهرستان تاشکورگان، همان منطقه‌ای که با واخان هم‌مرز است، در ارتفاع ۴۷۳۳ متری از سطح دریا قرار دارد؛ ارتفاعی قابل مقایسه با گذرگاه وخجیر در انتهای کریدور واخان که ۴۹۲۳ متر ارتفاع دارد.
خنجراب تا سال ۲۰۲۴ در تمام فصل زمستان بسته بود. پکن در مه ۲۰۲۴ با فعالیت چهارفصل این گذرگاه موافقت کرد و آن را در دسامبر همان سال گشود. ماه بعد، حجم محموله‌های عبوری از این گذرگاه بیش از ۱۰ برابر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت؛ هرچند این رشد از سطح پایینی در فصل زمستان آغاز شده بود.
چین می‌تواند یک گذرگاه مرتفع را در تمام طول سال باز نگه دارد، مشروط بر آنکه منافع حاصل از دسترسی به سوی دیگر مرز، هزینه‌های آن را توجیه کند. خطر فعالیت شبه‌نظامیان در سوی پاکستانی مرز نیز وجود دارد. در مارس ۲۰۲۴، یک بمب‌گذار انتحاری پنج مهندس چینی شاغل در پروژه سد داسو را کشت. در مقابل، پاکستان ارتشی در اختیار دارد که از پروژه‌های چینی محافظت می‌کند و نظام بانکی آن نیز امکان فعالیت شرکت‌های چینی را فراهم می‌سازد. واخان به کشوری منتهی می‌شود که هیچ‌یک از این دو مزیت را ندارد.
چرا افغانستان با کمبود سرمایه روبه‌رو است؟
پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، افغانستان از نظام بانکی بین‌المللی جدا شد، ذخایر بانک مرکزی آن مسدود و بانک‌های خارجی روابط کارگزاری خود را با این کشور قطع کردند. پنج سال بعد، بخش بانکی افغانستان همچنان شکننده است. آخرین گزارش بانک جهانی، دسترسی محدود به منابع مالی را یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی معرفی می‌کند.
وزارت بازرگانی چین نیز در گزارش خود درباره افغانستان، ابعاد این مشکل را برای شرکت‌های چینی تشریح کرده است. هیچ بانک چینی در افغانستان فعالیت نمی‌کند و انتقال دلار اغلب از طریق شعبه بانک چین در دبی انجام می‌شود. همچنین، سازوکار مستقیمی برای تسویه مبادلات با استفاده از یوان و افغانی وجود ندارد.
خروج پول از افغانستان مستلزم دریافت مجوز از بانک مرکزی این کشور است؛ مجوزی که معمولا صادر نمی‌شود. سودهای انتقال‌یافته به خارج نیز مشمول مالیات ۲۰ درصدی هستند. شرکت‌های خارجی نمی‌توانند اعتبارشان را از منابع مالی داخلی تامین کنند و دو کشور تاکنون توافق‌نامه اقتصادی دوجانبه‌ای امضا نکرده‌اند.
در چنین شرایطی، هزینه و ریسک فعالیت اقتصادی در افغانستان برای اغلب شرکت‌ها، به‌جز بنگاه‌های مورد حمایت دولت‌ها، بیش از اندازه بالاست. البته خطر سرمایه‌گذاری تنها به دشواری انتقال سود محدود نمی‌شود.
قراردادها نیز در دولت طالبان از سرمایه‌گذاران خارجی حمایت نمی کنند. در ژانویه ۲۰۲۳، مقام‌های طالبان قراردادی ۲۵ ساله با شرکت چینی «سین‌کیانگ سنترال آسیا پترولیوم اند گس» امضا کردند که بر اساس آن، این شرکت متعهد شده بود ۵۴۰ میلیون دلار برای توسعه میادین نفتی حوزه آمودریا سرمایه‌گذاری کند.
اما این توافق در ژوئن ۲۰۲۵ فروپاشید و طالبان علت آن را نقض مکرر مفاد قرارداد اعلام کردند. کارکنان چینی که با شبکه رادیویی عمومی آمریکا، ان‌پی‌آر، گفت‌وگو کردند، شرایط حاکم را بیشتر شبیه سلب مالکیت با تهدید اسلحه توصیف کردند و هشدار دادند که در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران خارجی از ورود به افغانستان خودداری خواهند کرد.
مسائل امنیتی نیز بر عوامل بازدارنده می‌افزایند. شاخه خراسان گروه داعش، موسوم به داعش خراسان، مسئولیت بمب‌گذاری ژانویه ۲۰۲۶ در یک رستوران در کابل را بر عهده گرفت؛ حمله‌ای که به کشته شدن یک شهروند چینی و شش شهروند افغانستانی انجامید.
راهنمای وزارت بازرگانی چین درباره افغانستان در سال ۲۰۲۵، جنبش اسلامی ترکستان شرقی را نیز در فهرست گروه‌های شبه‌نظامی فعال در این کشور قرار داده است. گزارش نظارتی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز به گزارش‌های کشورهای عضو درباره حضور این گروه، که با نام حزب اسلامی ترکستان نیز شناخته می‌شود، اشاره کرده است.
مشکل پاکستان برای افغانستان
درگیری کابل با اسلام‌آباد، شرایط را پیچیده‌تر کرده است. پاکستان مدت‌ها نزدیک‌ترین حامی طالبان بوده و از طریق کریدور اقتصادی چین و پاکستان، شریک کلیدی پکن به شمار می‌رود.
در اوت ۲۰۲۵، دولت‌های پاکستان، چین و افغانستان در کابل توافق کردند تا کریدور اقتصادی چین و پاکستان را به افغانستان گسترش دهند. این چارچوب، تجارت افغانستان با چین را به مسیرهای عبوری از پاکستان پیوند می‌دهد.
دو ماه بعد، پاکستان گذرگاه‌های مرزی خود با افغانستان را بست و در فوریه ۲۰۲۶، اختلافات دو کشور به عملیات نظامی علیه طالبان کشیده شد. حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان تا اکتبر ۲۰۲۶ نیز ادامه یافت.
پکن در مارس ۲۰۲۶ فرستاده ویژه‌ای را برای میانجیگری به هر دو پایتخت اعزام کرد. در چنین شرایطی، گشودن مسیری مستقیم به کابل می‌تواند به‌منزله جانبداری از یک طرف مناقشه تلقی شود و نقش پاکستان را به‌عنوان دروازه اصلی افغانستان برای دسترسی به دریا تضعیف کند.
چالش‌های افغانستان برای سرمایه‌گذاران
تصمیم‌گیرندگان طالبان امیدوارند جاده جدید واخان به افزایش تجارت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی منجر شود. اما سرمایه‌گذاران پیش از هر چیز به نهادها و سازوکارهای حکمرانی توجه خواهند کرد.
دولت طالبان باید بانکی مرکزی داشته باشد که امکان انتقال سود به خارج را فراهم کند و نظام قضایی‌ای ایجاد کند که قراردادها را اجرا و از دارایی‌های سرمایه‌گذاران خارجی محافظت کند. همچنین، تقویت امنیت مرزها ضروری است تا پکن اطمینان یابد که بازگشایی گذرگاه، امنیت سین‌کیانگ را به خطر نخواهد انداخت.
شرکت‌ها و دولت‌های معدودی حاضر خواهند شد در جایی سرمایه‌گذاری کنند که دارایی‌هایشان در معرض خطر است و امکان خروج سرمایه‌شان وجود ندارد.
کابل به‌تنهایی قادر به حل این مشکلات نیست. روابط بانکی کارگزاری و سازوکارهای تسویه مالی به همکاری بانک‌های خارجی وابسته‌اند و سرنوشت ذخایر مسدودشده نیز به تصمیم دولت‌های خارجی بستگی دارد.
این خلا برای کشورهای آسیای مرکزی نقشی تازه ایجاد می‌کند. این کشورها می‌توانند واسطه مبادلات تجاری باشند و به پکن اجازه دهند بدون بازگشایی مرز خود در واخان، با افغانستان تجارت کند.
قزاقستان هم‌اکنون کالاهای چینی را از طریق راه‌آهن به افغانستان منتقل می‌کند. حجم تجارت قزاقستان و افغانستان از ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۶ به ۵۸۱.۱ میلیون دلار رسید که افزایش قابل‌توجهی نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. دو بانک قزاقستانی نیز روابط کارگزاری خود را با بانک‌های افغانستان آغاز کرده‌اند.
ازبکستان گام فراتری برداشته است. این کشور از طریق بانک غزنفر، سازوکاری مبتنی بر حساب امانی ایجاد کرده که به‌موجب آن، هزینه صادرات ازبکستان پس از رسیدن کالاها به مرز افغانستان به صادرکنندگان پرداخت می‌شود.
بانک‌های آسیای مرکزی می‌توانند زیرساخت مالی مورد نیاز شرکت‌های چینی و دیگر بازرگانان خارجی را برای دسترسی به بازار افغانستان فراهم کنند.
چرایی اهمیت سرمایه‌گذاری آسیای مرکزی در افغانستان
سیاست‌گذاران آمریکایی ترجیح می‌دهند با افغانستان سروکار نداشته باشند، اما این کشور اکنون برای منطقه‌ای اهمیت یافته که واشنگتن به آن توجه دارد.
ایالات متحده افغانستان را ترک کرد، زیرا ادامه حضور در این کشور دیگر در خدمت منافع حیاتی آمریکا نبود. از آن زمان، اهمیت آسیای مرکزی در محاسبات واشنگتن افزایش یافته؛ هم به‌عنوان بخشی از کریدور میانی و هم به‌عنوان یکی از سریع‌ترین مناطق در حال رشد در حوزه اقتصادی که بانک اروپایی بازسازی و توسعه آن را رصد می‌کند. سرمایه‌گذاری‌های جدید در مراکز داده نیز به این روند افزوده شده‌اند.
دولت‌های آسیای مرکزی در حال گسترش مشارکت‌های جدید، از جمله با ایالات متحده، و کاهش وابستگی خود به روسیه هستند. با این حال، قزاقستان همچنان بیش از ۸۰ درصد صادرات نفت خود را از طریق روسیه و با استفاده از کنسرسیوم خط لوله خزر منتقل می‌کند. این کشور اکنون قصد دارد بخش بیشتری از برق مورد نیاز خود را در داخل تولید کند و به دنبال مسیرهای صادراتی‌ای است که از خاک روسیه عبور نکنند.
ارتباطات ریلی قزاقستان با چین در حال گسترش است و آستانه نیز حجم بیشتری از نفت خود را از طریق دریای خزر به سمت غرب ارسال می‌کند. ایجاد مسیری جنوبی از طریق افغانستان می‌تواند دسترسی به بازارهای جنوب آسیا و بنادر پاکستان را نیز به این شبکه اضافه کند.
قزاقستان برای ساخت خط‌آهن تورغندی ـ هرات تعهداتی پذیرفته و تفاهم‌نامه‌ای نیز با ازبکستان و امارات متحده عربی امضا کرده تا امکان احداث خط‌آهنی از مسیر افغانستان به بنادر پاکستان بررسی شود.
در مقابل، روسیه می‌خواهد به نخستین قدرت خارجی تبدیل شود که کابل برای همکاری به آن روی می‌آورد. مسکو در ژوئیه ۲۰۲۵ حکومت طالبان را به رسمیت شناخت و از آن زمان، تلاش‌های دیپلماتیک خود برای نزدیک شدن به این حکومت را افزایش داده است.
با این حال، اگر کشورهای آسیای مرکزی به گسترش روابط اقتصادی خود با افغانستان ادامه دهند، کل منطقه می‌تواند استقلال بیشتری داشته باشند و در برابر شوک‌های اقتصادی و سیاسی مقاوم‌تر شود.
اندرو کوچینز، پژوهشگر ارشد مرکز منافع ملی آمریکا، در گزارشی که در ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر کرد و عنوان آن «ضرورت تعامل عمیق‌تر آمریکا با افغانستان» است، به نتیجه‌ای مشابه رسید. او نوشت هر پنج کشور آسیای مرکزی در زمینه تعامل با کابل «بسیار جلوتر از ایالات متحده» هستند و می‌توانند «پل ارتباطی بسیار مفیدی برای سیاست‌گذاران آمریکایی و فعالان بخش خصوصی» باشند.
واشنگتن در گذشته نیز این واقعیت را به‌روشنی درک کرده بود. راهبرد آسیای مرکزی وزارت خارجه آمریکا برای سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵، که در سال ۲۰۲۰ و زمانی منتشر شد که هنوز دولت مورد حمایت آمریکا در کابل بر سر کار بود، بر «تشویق ارتباطات میان آسیای مرکزی و افغانستان» تاکید داشت.
منطق این رویکرد همچنان معتبر است. کوچی‌های افغانستان که بخشی از آسیای مرکزی و هم‌زمان بخشی از جنوب آسیا محسوب می‌شود، «حلقه مفقوده سیاست‌گذاری در قبال هر دو منطقه» توصیف می‌کند.
ایجاد مسیری از افغانستان می‌تواند خروجی جنوبی در اختیار کشورهای آسیای مرکزی قرار دهد که روسیه را دور می‌زند، مکمل کریدور میانی مورد حمایت واشنگتن در غرب است و به بخش مهمی از تلاش‌های آمریکا برای تامین مواد معدنی حیاتی از طریق سازوکار «C5+1» تبدیل می شود.
بر اساس مجوز عمومی شماره ۲۰ وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک‌های آسیای مرکزی هم‌اکنون می‌توانند بدون نقض تحریم‌های آمریکا با بانک‌های افغانستان همکاری کنند؛ مشروط بر آنکه از تعامل با افراد و نهادهای تحریم‌شده خودداری کنند.
با این حال، با وجود منافع آشکار آمریکا، پیام‌های واشنگتن یکدست نبوده. پس از آنکه یک شرکت سعودی در سپتامبر قراردادی ۲۰۰ میلیون دلاری در حوزه نفت و گاز در کابل امضا کرد، وزارت خارجه آمریکا با یادآوری قوانین تحریمی این کشور، به شرکت‌ها هشدار داد که «با نهایت احتیاط» عمل کنند.
همچنین، دو روز پیش از آنکه دیپلمات‌های آسیای مرکزی در مذاکرات قالب مسکو در پنجم اکتبر با مقام‌های طالبان دیدار کنند، وزارت خارجه آمریکا به کشورها توصیه کرد از اقداماتی که ممکن است به گروه‌های تروریستی، از جمله طالبان، کمک کند، خودداری کنند.
با حضور چهار دولت آسیای مرکزی در این نشست، پیام واشنگتن به‌سختی می‌توانست نادیده گرفته شود. مسئولان تطبیق مقررات در قزاقستان و ازبکستان احتمالا چنین اظهاراتی را هشدار تلقی کرده‌اند و بانک‌های غربی که پرداخت‌های آسیای مرکزی را پردازش می‌کنند نیز از تعامل با افغانستان اجتناب می‌کنند.
برای نمونه، کومرتس‌بانک که پرداخت‌های یورویی بانک «کی‌دی‌بی» ازبکستان را انجام می‌دهد، هرگونه تراکنش مرتبط با افغانستان را مستثنا کرده است. در نتیجه، کسب‌وکارهای افغانستانی ناچارند از تعداد محدودی از بانک‌های آسیای مرکزی که با این کشور همکاری می‌کنند یا از نظام حواله، یعنی سازوکار غیررسمی انتقال پول که از دوران جاده ابریشم مورد استفاده بوده، بهره بگیرند.
واشنگتن می‌تواند بدون به رسمیت شناختن طالبان یا آزادسازی ذخایر مسدودشده افغانستان، از نقش کشورهای آسیای مرکزی حمایت کند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا باید به‌صورت علنی تایید کند که مجوز عمومی شماره ۲۰، روابط بانکی کارگزاری میان بانک‌های آسیای مرکزی و افغانستان را پوشش می‌دهد و از مجازات شرکت‌هایی که در چارچوب این مجوز فعالیت می‌کنند، خودداری کند.
همچنین، اگر واشنگتن از این مجوز حمایت می‌کند، وزارت خارجه آمریکا باید از صدور هشدار در هر نوبت که یکی از کشورهایی که ایالات متحده در پی نزدیک شدن به آن است با کابل تجارت می‌کند، دست بردارد. هیچ‌یک از کشورهای آسیای مرکزی نمی‌خواهد مشارکت خود با واشنگتن را به خطر بیندازد.
مشکل افغانستان فراتر از جاده واخان است. پکن در آن سوی مرز با تهدیدهای امنیتی روبه‌روست و انتقال پول و اجرای قراردادها در افغانستان همچنان غیرقابل اتکاست. تا زمانی که این وضعیت تغییر نکند، کریدور واخان جاده‌ای است در بن بست.
درحالی‌که پکن منتظر رفع این موانع است، کشورهای آسیای مرکزی می‌توانند تجارت افغانستان را از مسیرهای خود عبور دهند و کنترل بیشتری بر آینده اقتصادی‌شان به دست آورند؛ البته به شرط آنکه واشنگتن مانع این روند نشود.