خلاصه مطلب قوانین ارز دیجیتال در کشورهای مختلف تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. درحالی‌که کشورهایی مانند امارات، ژاپن و کشورهای عضو اتحادیه اروپا چارچوب‌های مشخصی برای فعالیت در این بازار ایجاد کرده‌اند، چین همچنان محدودیت‌های شدیدی برای معاملات رمزارزی دارد. در آمریکا نیز قانون GENIUS برای سامان‌دهی استیبل کوین‌ها تصویب شده، اما طرح CLARITY تا …
خلاصه مطلب
قوانین ارز دیجیتال در کشورهای مختلف تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. درحالی‌که کشورهایی مانند امارات، ژاپن و کشورهای عضو اتحادیه اروپا چارچوب‌های مشخصی برای فعالیت در این بازار ایجاد کرده‌اند، چین همچنان محدودیت‌های شدیدی برای معاملات رمزارزی دارد. در آمریکا نیز قانون GENIUS برای سامان‌دهی استیبل کوین‌ها تصویب شده، اما طرح CLARITY تا زمان نگارش این مطلب، هنوز به قانون تبدیل نشده است. در ایران، استخراج رمزارز با دریافت مجوز و رعایت مقررات انرژی امکان‌پذیر است و بانک مرکزی نیز با تصویب دستورالعمل جدید کارگزاران رمزپول، نظارت بر صرافی‌ها را وارد مرحله تازه‌ای کرده است.
مقدمه
یک بیت کوین در همه کشورهای جهان جایگاه حقوقی یکسانی ندارد. در کشوری ممکن است خریدوفروش آن مجاز باشد، اما صرافی‌ها برای فعالیت به مجوز نیاز داشته باشند؛ در کشور دیگری حتی ارائه خدمات خریدوفروش رمزارز هم ممنوع باشد. همین تفاوت‌ها باعث شده قوانین ارز دیجیتال از کشوری به کشور دیگر فاصله زیادی داشته باشد و نتوان برای همه کاربران یک پاسخ واحد درباره قانونی‌بودن این بازار داد.
در چند سال گذشته، دولت‌ها به‌تدریج از برخوردهای کلی با رمزارزها فاصله گرفته‌اند و به سمت تدوین قوانین مشخص‌تر رفته‌اند. برای مثال، آمریکا در جولای ۲۰۲۵ قانون GENIUS را تصویب کرد، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶ اجرای کامل مقررات MiCA را وارد مرحله تازه‌ای کرد و بانک مرکزی ایران هم شرایط فعالیت صرافی‌های رمزارزی را مشخص‌تر کرد. البته این به معنای یکسان‌شدن قوانین نیست؛ چین همچنان فعالیت‌های تجاری رمزارزی را ممنوع می‌داند و کشورهای دیگری مانند کانادا، ژاپن و بریتانیا نیز در حال اجرای اصلاحات جدید هستند.
در این مقاله از مجله نوبیتکس تصمیم داریم تا سفری به کشورهای مختلف داشته باشیم و قوانین ارز دیجیتال آن‌ها را زیر ذره‌بین ببریم.
مهم‌ترین تحولات جهانی در قوانین ارز دیجیتال طی سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶
سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ را می‌توان یکی از دوره‌های مهم قانون‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال دانست. در این مدت، چند کشور قوانین تازه‌ای تصویب کردند و بعضی از مقرراتی که سال‌ها درباره آن‌ها بحث می‌شد، بالاخره وارد مرحله اجرا شدند. مهم‌ترین اتفاقات این دوره عبارت‌اند از:
- ۱۸ جولای ۲۰۲۵: دونالد ترامپ قانون GENIUS را امضا کرد. این قانون برای انتشار و فعالیت استیبل کوین‌های پرداختی در آمریکا چارچوب قانونی مشخصی ایجاد می‌کند.
- مهر ۱۴۰۴: هیئت عالی بانک مرکزی ایران دستورالعمل ۵۸ ماده‌ای فعالیت و نظارت بر کارگزاران رمزپول را تصویب کرد. این دستورالعمل شرایط فعالیت صرافی‌های رمزارزی و الزامات آن‌ها را مشخص می‌کند.
- ۱ ژانویه ۲۰۲۶: مقررات گزارش‌دهی مالیاتی DAC8 در اتحادیه اروپا اجرایی شد. بر اساس این مقررات، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات رمزارزی باید اطلاعات مشخصی از تراکنش‌های کاربران را برای اهداف مالیاتی جمع‌آوری کنند.
- ۶ فوریه ۲۰۲۶: نهادهای دولتی چین با انتشار اطلاعیه‌ای جدید، محدودیت‌های مربوط به معاملات رمزارزی و توکنیزه‌کردن دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) را دوباره تأکید کردند.
- ۲۶ مارس ۲۰۲۶: قانون استیبل کوین کانادا به تصویب نهایی رسید و چارچوبی برای نظارت بر ناشران این دارایی‌ها ایجاد کرد.
- ۱۰ آوریل ۲۰۲۶: هنگ‌کنگ نخستین مجوزهای رسمی صدور استیبل کوین را برای دو شرکت صادر کرد.
- ۱ جولای ۲۰۲۶: دوره گذار مقررات MiCA در اتحادیه اروپا به پایان رسید و شرکت‌های رمزارزی برای ادامه فعالیت ملزم به دریافت مجوز شدند.
- ۱۵ جولای ۲۰۲۶: اصلاحات قانونی ژاپن برای نزدیک‌ترکردن نظارت بر رمزارزها به قوانین بازارهای مالی به تصویب پارلمان رسید.
- ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶: تلاش سنای آمریکا برای پیشبرد لایحه CLARITY به نتیجه نرسید و این طرح همچنان به قانون تبدیل نشده است.
- ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶: دولت کانادا پیش‌نویس مقررات اجرایی قانون استیبل کوین را منتشر کرد تا جزئیات مربوط به مجوزها، ذخایر و نظارت بر ناشران مشخص شود.
این تغییرات نشان می‌دهند که دولت‌ها دیگر فقط به دنبال تعیین تکلیف خریدوفروش رمزارزها نیستند و موضوعاتی مانند فعالیت صرافی‌ها، نگهداری دارایی کاربران، انتشار استیبل کوین، مالیات و نحوه انتقال ارزهای دیجیتال نیز به بخش مهمی از قوانین جدید تبدیل شده‌اند.
در ادامه مهم‌ترین قوانین ارز دیجیتال در کشورهای مختلف را بررسی می‌کنیم.
ایران
در ایران، وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال را باید از چند زاویه بررسی کرد. خریدوفروش و نگهداری رمزارز، فعالیت صرافی‌ها، استخراج و استفاده از ارزهای دیجیتال برای پرداخت، موضوعات یکسانی نیستند و هرکدام مقررات خاص خود را دارند.
در سال‌های گذشته، نبود یک قانون جامع برای بازار رمزارز باعث شده بود کسب‌وکارهای این حوزه با ابهام‌های زیادی روبه‌رو باشند. بااین‌حال، بانک مرکزی در مهر ۱۴۰۴ دستورالعمل تازه‌ای برای فعالیت کارگزاران رمزپول تصویب کرد که یکی از مهم‌ترین تحولات قانونی این حوزه در ایران محسوب می‌شود.
روند قانون‌گذاری ارز دیجیتال در ایران
برای درک وضعیت فعلی، بهتر است نگاهی به مهم‌ترین تصمیم‌های قانونی و نظارتی ایران در سال‌های گذشته داشته باشیم:
سال ۱۳۹۷؛ محدودیت فعالیت نهادهای مالی
در این سال، بانک مرکزی به بانک‌ها، موسسات اعتباری و صرافی‌های تحت نظارت خود اعلام کرد که از ارائه خدمات مرتبط با رمزارزها خودداری کنند. دلیل اصلی این تصمیم، نگرانی‌هایی مانند پول‌شویی، تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی و ریسک‌های مالی بود. البته این تصمیم را نباید به معنای ممنوعیت عمومی مالکیت و نگهداری بیت کوین برای اشخاص حقیقی دانست.
سال ۱۳۹۸؛ به رسمیت شناختن استخراج رمزارز با مجوز
در سال ۱۳۹۸، هیئت وزیران استخراج رمزارز را به‌عنوان یک فعالیت صنعتی به رسمیت شناخت. بر اساس مصوبه دولت، اشخاصی که قصد فعالیت در حوزه استخراج را دارند باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مجوز بگیرند و ضوابط مربوط به تأمین انرژی را رعایت کنند.
در همین چارچوب، استخراج رمزارز با برق خانگی، کشاورزی یا سایر انشعاب‌هایی که برای مصرف دیگری در نظر گرفته شده‌اند، ممنوع اعلام شد. همچنین استفاده از تجهیزات استخراج باید مطابق مقررات و مجوزهای مربوط باشد.
سال ۱۴۰۱ و اصلاحات ۱۴۰۲؛ تعیین مقررات جدید استخراج
دولت در سال ۱۴۰۱ آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها را تصویب کرد و در سال ۱۴۰۲ نیز اصلاحاتی در آن انجام داد. این آیین‌نامه جزئیات بیشتری درباره دریافت مجوز، واردات تجهیزات، تأمین برق و گاز و فعالیت مراکز استخراج مشخص کرد.
بر اساس این مقررات، واردات، تولید، فروش و تعمیر تجهیزات استخراج رمزارز نیز نیازمند دریافت مجوز از وزارت صمت است. به همین دلیل، صرف خرید دستگاه ماینر به معنای مجازبودن استفاده از آن برای استخراج نیست.
دی‌ماه ۱۴۰۳؛ مسدودشدن درگاه‌های پرداخت صرافی‌ها
در دی‌ماه ۱۴۰۳، درگاه‌های پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران مسدود شدند. این تصمیم در پی اختلاف بر سر نحوه نظارت بانک مرکزی بر کسب‌وکارهای رمزارزی و شرایط فعالیت آن‌ها گرفته شد و مشکلاتی برای واریز و برداشت ریالی کاربران ایجاد کرد. البته پس از مدتی این محدودیت برطرف شد و صرافی‌ها دوباره واریز و برداشت را از سر گرفتند.
مهر ۱۴۰۴؛ تصویب دستورالعمل فعالیت صرافی‌های رمزارزی
در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۴، هیئت عالی بانک مرکزی دستورالعمل «تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» را تصویب کرد. این دستورالعمل ۵۸ ماده و ۲۸ تبصره دارد و سه ماه پس از تصویب لازم‌الاجرا شده است. بر اساس آن، شرایط فعالیت صرافی‌ها و سایر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات رمزارزی مشخص شده است.
مهر ۱۴۰۵؛ ممنوعیت دریافت و پرداخت وام برای خرید رمزارز
بانک مرکزی در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۵ با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نباید به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خرید طلا، ارز خارجی و انواع رمزارز تسهیلات پرداخت کنند. این تصمیم با هدف جلوگیری از استفاده از منابع بانکی برای فعالیت‌های سفته‌بازانه گرفته شده است.
نکته مهم این است که ممنوعیت اعطای تسهیلات بانکی برای خرید رمزارز، به معنای ممنوعیت عمومی خریدوفروش آن توسط اشخاص نیست. موضوع این بخشنامه، نحوه مصرف وام و منابع بانکی است.
آیا استخراج ارز دیجیتال در ایران قانونی است؟
بله، اما نه بدون قیدوشرط. استخراج رمزارز در ایران از سال ۱۳۹۸ به‌عنوان یک فعالیت صنعتی به رسمیت شناخته شده و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با دریافت مجوزهای لازم از وزارت صمت در این حوزه فعالیت کنند.
بر اساس آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها، برای راه‌اندازی مرکز استخراج باید مجوزهای مربوط به تأسیس و بهره‌برداری دریافت شود و انرژی موردنیاز نیز از مسیرهای مورد تأیید تأمین شود. استفاده از انشعاب برق یا گازی که برای مصارف دیگری مانند مصرف خانگی، کشاورزی یا فعالیت‌های صنعتی برقرار شده، برای استخراج رمزارز ممنوع است.
تأمین برق مراکز مجاز استخراج نیز شرایط مشخصی دارد. این مراکز می‌توانند مطابق ضوابط از روش‌هایی مانند تأمین برق از نیروگاه اختصاصی، انرژی‌های تجدیدپذیر یا خرید برق از مسیرهای تعیین‌شده استفاده کنند. بااین‌حال، حتی مراکز دارای مجوز هم در زمان کمبود برق یا سوخت ممکن است با محدودیت فعالیت روبه‌رو شوند. بنابراین، دریافت مجوز به معنای امکان استخراج در هر ساعت و بدون محدودیت مصرف انرژی نیست.
از طرف دیگر، فعالیت بدون مجوز می‌تواند به جمع‌آوری تجهیزات، جریمه و برخورد قانونی منجر شود. دولت در سال ۱۴۰۵ نیز برخورد با استخراج غیرمجاز و استفاده غیرقانونی از برق برای راه‌اندازی دستگاه‌های ماینر را جدی‌تر دنبال کرده است.
دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای صرافی‌های ارز دیجیتال
یکی از مهم‌ترین تغییرات قانونی در ایران، تصویب دستورالعمل کارگزاران رمزپول در سال ۱۴۰۴ است. بر اساس این دستورالعمل، شرکت‌هایی که خدمات خریدوفروش، مبادله یا نگهداری رمزارز ارائه می‌کنند، باید شرایط تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی را رعایت کنند و مجوز فعالیت بگیرند.
این دستورالعمل فقط به ثبت شرکت و دریافت مجوز محدود نمی‌شود. صرافی‌ها باید فرایند احراز هویت مشتریان، ثبت سوابق تراکنش‌ها، رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی، حفاظت از دارایی کاربران و الزامات امنیتی را نیز اجرا کنند.
یکی از نکات مهم این دستورالعمل، تفاوت میان «اجازه‌نامه تأسیس» و «مجوز فعالیت» است. دریافت اجازه‌نامه تأسیس به معنای مجازبودن شروع فعالیت صرافی نیست. شرکت ابتدا باید مراحل مربوط به تأسیس را طی کند و سپس مجوز فعالیت را از بانک مرکزی دریافت کند.
بنابراین، صرف ثبت یک شرکت با موضوع فعالیت رمزارزی به معنای دریافت مجوز صرافی نیست و کسب‌وکارها باید تمام مراحل تعیین‌شده را طی کنند.
آیا خرید و نگهداری ارز دیجیتال در ایران قانونی است؟
در ایران، خرید و فروش ارزهای دیجیتال تا زمانی که ابزاری برای انجام جرم دیگر نباشد، هیچ ایراد قانونی ندارد و کاربران می‌توانند در صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی به معاملات و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال بپردازند.
بااین‌حال، این به معنای نبود محدودیت یا برخورداری بازار رمزارز از یک چهارچوب قانونی شفاف و کامل نیست. تاکنون قانون جامعی که تمام ابعاد خرید، فروش، نگهداری و استفاده از ارزهای دیجیتال را مشخص کند، به تصویب نرسیده است. بانک مرکزی نیز در سال‌های اخیر بارها محدودیت‌هایی را برای فعالیت صرافی‌های رمزارزی اعمال کرده و دامنه این محدودیت‌ها در دوره‌های مختلف تغییر کرده است.
برای مثال، بانک مرکزی در واکنش به نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت تتر در شهریور ۱۴۰۵، محدودیت‌هایی را برای معاملات تتر در صرافی‌های داخلی در نظر گرفت. بر اساس این تصمیم، سقف خرید روزانه تتر برای هر کاربر در برخی صرافی‌ها به ۲ هزار واحد محدود شد و معاملات این رمزارز در بازه زمانی ساعت ۲۱ تا ۹ صبح نیز متوقف شد.
از طرف دیگر، طبق سیاست‌های اعلام‌شده بانک مرکزی، استفاده از رمزارزها برای پرداخت‌های داخلی مجاز نیست و این دارایی‌ها نمی‌توانند جایگزین رسمی ریال در مبادلات داخلی شوند. با این حال این مصوبه به معنای ممنوعیت خرید ارزهای دیجیتال و فروش آن‌ها نیست.
تحریم‌های بین‌المللی هم محدودیت‌های جداگانه‌ای برای کاربران ایرانی ایجاد کرده‌اند به طوری که بسیاری از صرافی‌های خارجی به‌دلیل تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های مرتبط با ارائه خدمات مالی به اشخاص ایرانی، به کاربران ساکن ایران خدمات نمی‌دهند. همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در ژوئن ۲۰۲۶ چند صرافی ارز دیجیتال ایرانی را در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) قرار داد. با این حال، معاملات رمزارزها همچنان در داخل کشور جریان دارد.
آمریکا
آمریکا یکی از تأثیرگذارترین کشورها در بازار ارزهای دیجیتال است و تصمیم‌های قانونی این کشور می‌توانند بر فعالیت صرافی‌ها، شرکت‌های بلاکچینی و حتی بازار جهانی رمزارزها تأثیر بگذارند.
در سال‌های گذشته، یکی از مشکلات اصلی فعالان بازار در آمریکا مشخص‌نبودن مرز اختیارات نهادهای نظارتی بود. گاهی یک دارایی از نظر کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) به‌عنوان اوراق بهادار در نظر گرفته می‌شد، اما فعالان بازار درباره این دسته‌بندی اختلاف‌نظر داشتند. همین موضوع باعث شد شرکت‌های رمزارزی بارها با شکایت‌ها و پرونده‌های حقوقی روبه‌رو شوند.
اما در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، قانون‌گذاری رمزارزها در آمریکا وارد مرحله تازه‌ای شد. دو طرح GENIUS و CLARITY مهم‌ترین بخش این تغییرات هستند.
قانون GENIUS؛ چارچوب جدید آمریکا برای استیبل کوین‌ها
قانون «راهنمایی و ایجاد نوآوری ملی برای استیبل کوین‌های آمریکا» (GENIUS Act) در تاریخ ۱۸ جولای ۲۰۲۵ به امضای دونالد ترامپ رسید و به قانون فدرال تبدیل شد.
این قانون با هدف سامان‌دهی استیبل کوین‌های پرداختی تدوین شده و بر اساس آن شرکت‌هایی که قصد انتشار این دارایی‌ها در آمریکا را دارند، باید از نهادهای مجاز تأییدیه بگیرند و به ازای تمام توکن‌های در گردش، ذخایری معادل حداقل یک‌به‌یک نگهداری کنند. این ذخایر باید از دارایی‌های مشخص و کم‌ریسکی مانند دلار نقد، سپرده‌های بانکی و اوراق خزانه‌داری کوتاه‌مدت تشکیل شده باشند.
ناشران استیبل کوین همچنین باید اطلاعات مربوط به پشتوانه خود را به‌صورت منظم منتشر کرده و شرایط بازخرید توکن‌ها را برای کاربران شفاف سازند. رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی و تحریم‌های مالی نیز از الزامات این قانون است.
یکی دیگر از نکات مهم GENIUS این است که ناشران مجاز نمی‌توانند صرفاً به دلیل نگهداری استیبل کوین، به دارندگان آن سود یا بهره پرداخت کنند. به این ترتیب، قانون‌گذار میان نقش استیبل کوین به‌عنوان ابزار پرداخت و محصولی که سود سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند، تفاوت قائل شده است.
البته پس از تصویب GENIUS، این قانون بلافاصله اجرایی نشد و تاریخ اجرای آن برای ۱۸ ژانویه ۲۰۲۷ تعیین شده است. دفتر کنترل ارز آمریکا (OCC) نیز در تاریخ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ مقررات نهایی مربوط به اجرای بخش‌هایی از این قانون را منتشر کرد. بنابراین، آمریکا چارچوب قانونی استیبل کوین‌ها را تصویب کرده، اما اجرای کامل آن تا زمان انتشار این مقاله در آبان ماه ۱۴۰۵ هنوز آغاز نشده است.
قانون CLARITY؛ تلاش برای مشخص‌کردن مسئولیت SEC و CFTC
دومین تحول مهم در قانون‌گذاری رمزارزها در آمریکا، طرح «قانون شفافیت بازار دارایی‌های دیجیتال» (CLARITY Act) است.
هدف اصلی این طرح، مشخص‌کردن مرز مسئولیت دو نهاد مهم نظارتی آمریکا یعنی SEC و کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) است. به زبان ساده، قانون‌گذاران می‌خواهند مشخص کنند کدام دارایی‌های دیجیتال باید تحت قوانین اوراق بهادار قرار بگیرند و کدام‌یک در دسته کالاها قرار می‌گیرند.
این موضوع برای شرکت‌های رمزارزی اهمیت زیادی دارد؛ چون مشخص‌شدن نهاد ناظر می‌تواند شرایط فعالیت صرافی‌ها، پروژه‌های بلاکچینی و سایر کسب‌وکارهای این حوزه را روشن‌تر کند.
مجلس نمایندگان آمریکا در ۱۷ جولای ۲۰۲۵ طرح CLARITY را تصویب کرد، اما این طرح برای تبدیل‌شدن به قانون باید از مجلس سنا نیز عبور کند. در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ نیز سنای آمریکا درباره آغاز بررسی این طرح رأی‌گیری کرد، اما این لایحه با ۴۹ رأی موافق در برابر ۵۰ رأی مخالف نتوانست حمایت لازم را کسب کند.
بنابراین، در حال حاضر قانون CLARITY هنوز به تصویب نهایی نرسیده و برخلاف GENIUS که به قانون تبدیل شده، همچنان یک لایحه است و نمی‌توان آن را جزو مقررات اجرایی آمریکا به شمار آورد.
کدام نهادها بر بازار ارز دیجیتال آمریکا نظارت می‌کنند؟
در حال حاضر چند نهاد فدرال مسئولیت نظارت بر بخش‌های مختلف بازار رمزارز در آمریکا را بر عهده دارند:
- کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC): این نهاد بر دارایی‌های دیجیتالی که در دسته اوراق بهادار قرار می‌گیرند و فعالیت‌های مرتبط با عرضه و معامله آن‌ها نظارت می‌کند.
- کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC): این نهاد بر بازار مشتقات دارایی‌های دیجیتال مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله نظارت دارد و در حوزه مقابله با تقلب و دستکاری بازار نیز اختیاراتی دارد.
- شبکه مقابله با جرایم مالی (FinCEN): شرکت‌هایی که خدمات مالی و انتقال پول ارائه می‌کنند و در دسته کسب‌وکارهای خدمات پولی (MSB) قرار می‌گیرند، باید مقررات ثبت، نگهداری سوابق و مبارزه با پول‌شویی را رعایت کنند.
- دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC): این نهاد مسئول اجرای تحریم‌های اقتصادی آمریکاست و فعالیت‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال را نیز در چارچوب تحریم‌ها بررسی می‌کند.
- سازمان درآمد داخلی آمریکا (IRS): این نهاد مسئولیت مالیات‌گیری از درآمدهای مرتبط با رمزارزها را بر عهده دارد.
قوانین ارز دیجیتال در ایالت‌های مختلف آمریکا
علاوه بر قوانین فدرال، ایالت‌های آمریکا نیز مقررات خاص خود را برای فعالیت شرکت‌های رمزارزی دارند. به همین دلیل، شرایط فعالیت یک صرافی در نیویورک ممکن است با شرایط همان شرکت در ایالت‌هایی مانند تگزاس یا وایومینگ متفاوت باشد.
نیویورک یکی از سخت‌گیرانه‌ترین چارچوب‌های نظارتی را دارد. این ایالت از سال ۲۰۱۵ قانون BitLicense را اجرا کرده و شرکت‌هایی را که خدماتی مانند حضانت، انتقال و مبادله رمزارز ارائه می‌کنند، ملزم به دریافت مجوز کرده است.
کالیفرنیا نیز از اول جولای ۲۰۲۶ اجرای قانون دارایی‌های مالی دیجیتال (DFAL) را آغاز کرد. بر اساس این قانون، شرکت‌هایی که خدمات مشخصی مانند مبادله، نگهداری یا انتقال دارایی دیجیتال را برای ساکنان این ایالت ارائه می‌کنند، باید مجوز لازم را از نهاد ناظر دریافت کنند.
بنابراین، فعالیت یک شرکت رمزارزی در آمریکا فقط به رعایت قوانین فدرال محدود نمی‌شود و ممکن است به دریافت مجوزهای جداگانه در ایالت‌های مختلف نیز نیاز داشته باشد.
در مجموع، آمریکا با تصویب قانون GENIUS و تلاش برای پیشبرد CLARITY به سمت شفافیت بیشتر در بازار رمزارز حرکت کرده است. بااین‌حال، تا زمانی که قوانین فدرال و ایالتی هماهنگی بیشتری پیدا نکنند، شرکت‌های فعال در این حوزه همچنان با تفاوت‌هایی در مقررات روبه‌رو خواهند بود.
کانادا
کانادا یکی از نخستین کشورهایی است که با دید باز اما محتاطانه به تنظیم مقررات در حوزه ارزهای دیجیتال پرداخت. با ترکیبی از قوانین ضد پول‌شویی، الزام به ثبت شرکت‌ها و نظارت مالی و نگاهی محتاط به نوآوری‌های جدید مانند دیفای (DeFi) و استیبل کوین‌ها، کانادا چهارچوب پیچیده اما روشنی برای فعالان حوزه رمزارز فراهم کرده است.
در سال ۲۰۱۴، کانادا با اصلاح قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، برخی شرکت‌های فعال در زمینه مبادله و انتقال رمزارز را در دسته کسب‌وکارهای خدمات پولی قرار داد. این شرکت‌ها باید در مرکز تحلیل تراکنش‌های مالی و گزارش‌ها (FINTRAC) ثبت شوند و اطلاعات مربوط به مشتریان و تراکنش‌های مشکوک را طبق مقررات گزارش دهند.
از طرف دیگر، پلتفرم‌هایی که فعالیت آن‌ها مشمول قوانین اوراق بهادار است، باید الزامات نهادهای نظارتی استانی را نیز رعایت کنند. برخی از این پلتفرم‌ها باید عضو سازمان تنظیم مقررات سرمایه‌گذاری کانادا (CIRO) باشند. البته CIRO تنها مرجع ثبت و نظارت بر تمام کسب‌وکارهای رمزارزی کانادا نیست و الزامات آن به نوع فعالیت پلتفرم بستگی دارد.
آژانس درآمد کانادا (CRA) نیز رمزارزها را دارایی تلقی می‌کند. بنابراین، فروش رمزارز، تبدیل آن به رمزارز دیگر یا استفاده از آن برای خرید کالا و خدمات می‌تواند پیامد مالیاتی داشته باشد. نوع مالیات نیز به شرایط فعالیت و اینکه درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری یا کسب‌وکار باشد بستگی دارد.
قانون جدید استیبل کوین‌ها در کانادا
یکی از مهم‌ترین تحولات قانون‌گذاری کانادا در سال ۲۰۲۶، تصویب قانون استیبل کوین (Stablecoin Act) است. این قانون در ۲۶ مارس ۲۰۲۶ به تصویب نهایی رسید و چارچوب فدرالی برای انتشار استیبل کوین‌های با پشتوانه ارزهای رسمی ایجاد کرد.
بر اساس این قانون، شرکت‌های غیربانکی که قصد انتشار استیبل کوین برای کاربران کانادایی را دارند، باید در بانک مرکزی کانادا ثبت شوند و الزامات مشخصی را رعایت کنند. از جمله این الزامات می‌توان به نگهداری ذخایر معادل ارزش استیبل کوین‌های در گردش، امکان بازخرید توکن‌ها با ارزش اسمی و رعایت مقررات مربوط به مدیریت ریسک و امنیت اطلاعات اشاره کرد.
در ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ نیز دولت کانادا پیش‌نویس مقررات اجرایی این قانون را منتشر کرد. این پیش‌نویس جزئیات بیشتری درباره نحوه ثبت ناشران، شرایط ذخایر و نظارت بانک مرکزی مشخص می‌کند. بااین‌حال، قانون استیبل کوین هنوز تا زمان نگارش این مقاله وارد مرحله اجرای کامل نشده و اجرایی‌شدن آن به تصویب و انتشار مقررات تکمیلی وابسته است.
به‌طور کلی، کانادا تلاش می‌کند در کنار حفاظت از کاربران، شرایط مناسبی برای توسعه استیبل کوین‌ها و استفاده از آن‌ها در پرداخت‌های دیجیتال فراهم کند.
بریتانیا
بریتانیا یکی از کشورهایی است که رویکردی تدریجی در زمینه قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال داشته است. این کشور از سال‌های گذشته شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز را ملزم به رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی و احراز هویت کرده و نظارت بر این فعالیت‌ها عمدتاً بر عهده مرجع راهبرد امور مالی (FCA) بوده است.
بااین‌حال، ثبت‌نام نزد FCA در گذشته بیشتر بر رعایت الزامات مبارزه با پول‌شویی تمرکز داشت و به معنای دریافت مجوز کامل برای ارائه تمام خدمات مالی نبود. به همین دلیل، دولت بریتانیا در سال ۲۰۲۶ چارچوب گسترده‌تری برای نظارت بر شرکت‌های رمزارزی تصویب کرد.
مقررات جدید بریتانیا برای فعالیت‌های رمزارزی
مقررات «خدمات مالی و بازارها (دارایی‌های دیجیتال) ۲۰۲۶» که در تاریخ ۴ فوریه ۲۰۲۶ به تصویب رسید، دامنه فعالیت‌های رمزارزی تحت نظارت را گسترش می‌دهد و موضوعاتی مانند انتشار برخی استیبل کوین‌ها، راه‌اندازی پلتفرم‌های معاملاتی، مبادله رمزارز، نگهداری دارایی کاربران و بعضی فعالیت‌های واسطه‌گری را در بر می‌گیرد.
بر اساس این چارچوب، شرکت‌هایی که قصد دارند فعالیت‌های مشمول مقررات را در بریتانیا انجام دهند، باید مجوز لازم را از FCA دریافت کنند. این موضوع فقط به شرکت‌های بریتانیایی محدود نیست و برخی شرکت‌های خارجی که به مشتریان این کشور خدمات می‌دهند نیز ممکن است مشمول مقررات شوند.
فرایند دریافت مجوز از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ آغاز شده و شرکت‌های فعال تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۷ فرصت دارند درخواست خود را ثبت کنند. اجرای کامل چارچوب جدید نیز برای ۲۵ اکتبر ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است.
بنابراین، شرکت‌هایی که تاکنون فقط در چارچوب مقررات مبارزه با پول‌شویی FCA ثبت شده‌اند، باید خود را برای دریافت مجوز جدید آماده کنند و ثبت‌نام قبلی به‌معنای دریافت خودکار مجوز فعالیت در چارچوب تازه نیست.
بریتانیا با این تغییرات قصد دارد در کنار حمایت از نوآوری، نظارت دقیق‌تری بر عملکرد صرافی‌ها، حضانت دارایی کاربران و سلامت بازار داشته باشد. البته تا زمان اجرای کامل مقررات در اکتبر ۲۰۲۷، بخشی از الزامات جدید هنوز در مرحله آماده‌سازی قرار دارند.
اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا با تصویب مقررات جامع بازار دارایی‌های دیجیتال یا MiCA، یکی از مهم‌ترین گام‌ها را برای قانون‌گذاری یکپارچه رمزارزها برداشت. پیش از تصویب این قانون، هر کشور اروپایی مقررات خاص خود را برای فعالیت شرکت‌های رمزارزی داشت و همین موضوع باعث سردرگمی کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران می‌شد.
قانون MiCA در سال ۲۰۲۳ تصویب شد. بخش مربوط به استیبل کوین‌ها از ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ و سایر بخش‌های اصلی آن از ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴ اجرایی شدند. این قانون حالا چارچوب مشترکی برای فعالیت شرکت‌های رمزارزی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ایجاد کرده است.
قانون MiCA چه مقرراتی دارد؟
MiCA بخش‌های مختلف بازار رمزارز ازجمله انتشار توکن، عرضه عمومی دارایی‌های دیجیتال، فعالیت صرافی‌ها، نگهداری رمزارز کاربران و ارائه خدمات مرتبط با انتقال دارایی را پوشش می‌دهد.
این قانون همچنین رمزارزها را بر اساس ویژگی‌هایشان دسته‌بندی می‌کند:
- توکن‌های دارای پشتوانه دارایی (ART): این توکن‌ها برای حفظ ارزش پشتوانه‌ای از یک یا چند دارایی مانند ارزهای رسمی، کالا یا ترکیبی از دارایی‌ها را دارند.
- توکن‌های پول الکترونیکی (EMT): ارزش این توکن‌ها به یک ارز رسمی واحد مانند یورو یا دلار متصل است و می‌توانند برای پرداخت و انتقال ارزش استفاده شوند.
- سایر دارایی‌های رمزارزی: این دسته شامل دارایی‌هایی است که در دو گروه قبلی قرار نمی‌گیرند. توکن‌های کاربردی (Utility Tokens) نیز در این گروه جای می‌گیرند.
بر اساس MiCA، ناشران این دارایی‌ها باید الزامات مربوط به شفافیت، افشای اطلاعات و پشتوانه را رعایت کنند. برای مثال، ناشران توکن‌های پول الکترونیکی باید در قالب موسسات اعتباری یا موسسات پول الکترونیکی مجاز فعالیت کرده و امکان بازخرید توکن‌ها را برای دارندگان فراهم کنند.
مقررات انتقال رمزارز در اروپا
در کنار MiCA، مقررات انتقال وجوه اتحادیه اروپا (Transfer of Funds Regulation) نیز از ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴ اجرایی شده است. بر اساس این مقررات، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات رمزارزی باید اطلاعات مربوط به فرستنده و گیرنده تراکنش‌ها را جمع‌آوری کنند و همراه انتقال دارایی در اختیار ارائه‌دهنده خدمات مقصد قرار دهند.
این مقررات که به قانون «Travel Rule» نیز معروف است، با هدف شفاف‌ترکردن نقل‌وانتقال دارایی‌های دیجیتال و مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اجرا می‌شود.
این الزامات در انتقال رمزارز به کیف پول‌های شخصی نیز در شرایط مشخصی اعمال می‌شوند. برای مثال، اگر کاربری بخواهد بیش از ۱۰۰۰ یورو رمزارز را از طریق یک صرافی به کیف پول شخصی خود منتقل کند، صرافی باید در صورت لزوم مالکیت یا کنترل آدرس مقصد را بررسی کند.
البته این قانون به معنای ممنوعیت کیف پول‌های شخصی یا لزوم احراز هویت تمام افراد صرفاً به دلیل نگهداری بیش از ۱۰۰۰ یورو رمزارز نیست. مسئولیت بررسی در این شرایط بر عهده ارائه‌دهنده خدمات رمزارزی است.
مقررات مالیاتی DAC8 در اتحادیه اروپا
یکی دیگر از تغییرات مهم اروپا در سال ۲۰۲۶، اجرایی‌شدن دستورالعمل DAC8 است. این مقررات از اول ژانویه ۲۰۲۶ اجرا شده و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات رمزارزی را ملزم می‌کند اطلاعات مشخصی از تراکنش‌های کاربران را برای اهداف مالیاتی جمع‌آوری کنند.
بر اساس DAC8، اطلاعات معاملات رمزارزی کاربران مشمول گزارش‌دهی باید در اختیار نهادهای مالیاتی قرار بگیرد تا کشورهای عضو اتحادیه اروپا بتوانند اطلاعات را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. این اطلاعات شامل تراکنش‌های سال ۲۰۲۶ می‌شود و نخستین گزارش‌ها باید تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۷ ارسال شوند.
هدف اصلی این مقررات، جلوگیری از فرار مالیاتی و شفاف‌ترشدن درآمدهای حاصل از خریدوفروش رمزارز است.
پایان دوره گذار MiCA در سال ۲۰۲۶
یکی از اتفاقات مهم در اجرای قانون MiCA، پایان دوره گذار شرکت‌های رمزارزی بود. این شرکت‌ها پس از اجرایی‌شدن مقررات فرصت داشتند مجوزهای لازم را دریافت کنند و فعالیت خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.
این فرصت در اول جولای ۲۰۲۶ به پایان رسید. از این تاریخ، شرکت‌هایی که مجوز MiCA دریافت نکرده‌اند، دیگر نمی‌توانند با تکیه بر مجوزهای قدیمی کشورهای عضو به ارائه خدمات رمزارزی ادامه دهند.
در مجموع، اتحادیه اروپا با اجرای MiCA، قانون انتقال وجوه و DAC8 تلاش کرده است بازار رمزارز را از نظر فعالیت شرکت‌ها، انتقال دارایی و گزارش‌دهی مالیاتی سامان‌دهی کند. این مقررات در عین ایجاد محدودیت‌های نظارتی، چارچوب روشن‌تری برای کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران فراهم کرده‌اند.
چین
چین یکی از سخت‌گیرانه‌ترین کشورها در زمینه ارزهای دیجیتال است. درحالی‌که کشورهای زیادی به دنبال ایجاد چارچوب قانونی برای فعالیت شرکت‌های رمزارزی هستند، دولت چین از سال ۲۰۲۱ محدودیت‌های گسترده‌ای بر معاملات رمزارزی و استخراج اعمال کرده است.
بااین‌حال، چین با فناوری بلاکچین مخالف نیست. این کشور سرمایه‌گذاری زیادی روی توسعه فناوری‌های بلاکچینی و ارز دیجیتال بانک مرکزی خود، یعنی یوان دیجیتال، انجام داده است. به همین دلیل، تفاوت مهمی میان نگاه چین به فناوری بلاکچین و برخورد آن با رمزارزهای غیرمتمرکز وجود دارد.
تاریخچه محدودیت‌های رمزارزی در چین
- سال ۲۰۱۳: بانک مرکزی چین بیت کوین را به‌عنوان پول قانونی به رسمیت نشناخت و بانک‌ها را از ارائه برخی خدمات مرتبط با رمزارز منع کرد.
- سال ۲۰۱۷: در این سال عرضه اولیه کوین (ICO) در کشور چین ممنوع شد و صرافی‌های داخلی با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شدند.
- سال ۲۰۲۱: دولت چین فعالیت تجاری مرتبط با رمزارزها و استخراج آن‌ها را به‌شدت محدود کرد و ممنوعیت گسترده این فعالیت‌ها را اعلام کرد. این ممنوعیت با ریزش سنگین بازار رمزارزها و کاهش سهم ماینرهای چینی از هش‌ریت شبکه بیت کوین همراه شد.
- سال ۲۰۲۶: نهادهای دولتی چین با انتشار اطلاعیه‌ای تازه، محدودیت‌های مربوط به معاملات رمزارزی و توکنیزه‌کردن دارایی‌های دنیای واقعی را دوباره تأکید کردند.
آخرین مقررات ارز دیجیتال در چین در سال ۲۰۲۶
در ۶ فوریه ۲۰۲۶، بانک مرکزی چین و چند نهاد دولتی دیگر ازجمله کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار، اطلاعیه تازه‌ای برای مقابله با فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها و توکنیزه‌کردن دارایی‌های دنیای واقعی منتشر کردند.
این اطلاعیه تأکید می‌کند که ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین، اتریوم و تتر پول قانونی محسوب نمی‌شوند و نمی‌توان از آن‌ها به‌عنوان پول رسمی در معاملات داخلی استفاده کرد.
بر اساس مقررات جدید، فعالیت‌هایی مانند تبدیل پول رسمی به رمزارز، مبادله یک رمزارز با رمزارز دیگر، واسطه‌گری در معاملات و ارائه خدمات اطلاعاتی و قیمت‌گذاری برای معاملات رمزارزی در چین غیرقانونی محسوب می‌شوند. همچنین شرکت‌ها و اشخاص خارجی نیز اجازه ندارند به‌صورت غیرقانونی به کاربران داخل چین خدمات رمزارزی ارائه کنند.
این محدودیت‌ها به توکنیزه‌کردن دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) نیز گسترش پیدا کرده است. بر اساس اطلاعیه جدید، انتشار و معامله توکن‌هایی که نشان‌دهنده مالکیت یا منافع حاصل از دارایی‌های واقعی هستند، خارج از چارچوب‌های مورد تأیید نهادهای چینی می‌تواند فعالیت مالی غیرقانونی محسوب شود. انتشار استیبل کوین با پشتوانه یوآن چین در خارج از این کشور نیز بدون دریافت تأییدیه قانونی مجاز نیست.
در کنار این محدودیت‌ها، دولت چین همچنان توسعه یوان دیجیتال (e-CNY) را دنبال می‌کند. این پروژه را بانک مرکزی چین مدیریت می‌کند و هدف آن گسترش پرداخت‌های دیجیتال و حفظ نظارت دولت بر نظام پولی کشور است.
در نتیجه، چین را نمی‌توان کشوری دانست که با تمام کاربردهای بلاکچین مخالف باشد. این کشور از فناوری‌های بلاکچینی در پروژه‌های تحت نظارت دولت حمایت می‌کند، اما فعالیت‌های تجاری مرتبط با رمزارزهای غیرمتمرکز را به‌شدت محدود کرده است.
روسیه
روسیه در سال‌های گذشته رویکرد محتاطانه‌ای نسبت به ارزهای دیجیتال داشته است. دولت این کشور بیت کوین و سایر رمزارزها را به‌عنوان پول رسمی به رسمیت نمی‌شناسد و استفاده از آن‌ها برای پرداخت کالا و خدمات در داخل کشور ممنوع است. بااین‌حال، خریدوفروش رمزارزها به‌طور کامل ممنوع نشده و دولت روسیه در سال‌های اخیر به‌دنبال ایجاد چارچوب مشخصی برای فعالیت در این بازار بوده است.
یکی از تغییرات مهم در این مسیر، تصویب قانون جدید ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۶ است. این قانون از اول سپتامبر ۲۰۲۶ اجرایی شد و مقررات تازه‌ای برای خریدوفروش رمزارز، فعالیت صرافی‌ها و سرمایه‌گذاری در این بازار در نظر گرفت. همچنین شرکت‌های روسی می‌توانند در معاملات تجاری خارجی از ارزهای دیجیتال برای پرداخت استفاده کنند.
قانون جدید ارز دیجیتال در روسیه در سال ۲۰۲۶
در تاریخ ۴ آگوست ۲۰۲۶، قانون فدرال شماره ۲۸۲ با عنوان «درباره ارزهای دیجیتال و حقوق دیجیتال» به امضای رئیس‌جمهور روسیه رسید. بر اساس این قانون، خریدوفروش ارزهای دیجیتال از طریق واسطه‌های مجاز مانند کارگزاری‌ها و صرافی‌هایی انجام می‌شود که تحت نظارت بانک مرکزی روسیه فعالیت می‌کنند.
این قانون برای سرمایه‌گذاران محدودیت‌های متفاوتی در نظر گرفته است. سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای پس از گذراندن آزمون آشنایی با ریسک‌های بازار، می‌توانند ارزهای دیجیتال نقدشونده‌ای مانند بیت کوین، اتریوم و تتر را خریداری کنند. بانک مرکزی روسیه برای این گروه سقف خرید سالانه ۳۰۰ هزار روبل از طریق هر واسطه را تعیین کرده است. در مقابل، سرمایه‌گذاران واجد شرایط می‌توانند بدون محدودیت مبلغی در ارزهای دیجیتال مختلف سرمایه‌گذاری کنند؛ البته آن‌ها نیز باید آزمون مربوط به ریسک معاملات را پشت سر بگذارند.
مقررات جدید همچنین معاملات مستقیم رمزارز بین افراد (P2P) را محدود می‌کند. کاربران روسی تا اول جولای ۲۰۲۷ می‌توانند بدون واسطه با یکدیگر معامله کنند، اما پس از آن خریدوفروش رمزارز باید از طریق شرکت‌های مجاز انجام شود. بانک مرکزی روسیه همچنین انتقال دارایی از حساب‌های رمزارزی تحت نظارت به کیف پول‌های غیرامانی را برای افراد حقیقی مجاز نمی‌داند.
با وجود آزادسازی نسبی معاملات رمزارزی، استفاده از ارزهای دیجیتال برای پرداخت کالا و خدمات در داخل روسیه همچنان ممنوع است. بااین‌حال، شرکت‌های واردکننده و صادرکننده می‌توانند از رمزارزها برای تسویه قراردادهای تجاری خارجی استفاده کنند.
قوانین استخراج ارز دیجیتال در روسیه
استخراج ارز دیجیتال در روسیه قانونی است، اما فعالیت در این حوزه باید مطابق مقررات دولتی انجام شود. شرکت‌ها و کارآفرینان فردی برای استخراج رمزارز باید در فهرست سازمان مالیاتی روسیه ثبت‌نام کنند. افراد عادی نیز می‌توانند بدون ثبت‌نام به استخراج ادامه دهند، به شرط آنکه مصرف برق آن‌ها از ۶ هزار کیلووات‌ساعت در ماه بیشتر نشود.
دولت روسیه همچنین در برخی مناطق به دلیل کمبود برق و فشار بر شبکه انرژی، استخراج ارز دیجیتال را ممنوع کرده است. بنابراین قانونی‌بودن استخراج در این کشور به معنای آزادی فعالیت در تمام مناطق و بدون محدودیت نیست.
در مجموع، روسیه برخلاف کشورهایی مانند چین، معاملات و استخراج ارزهای دیجیتال را به‌طور کامل ممنوع نکرده است. این کشور با اجرای قانون جدید در سال ۲۰۲۶ به‌دنبال سامان‌دهی بازار رمزارز و نظارت بیشتر بر فعالیت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های این حوزه است. بااین‌حال، ممنوعیت پرداخت‌های رمزارزی در داخل کشور و محدودیت‌هایی مانند سقف خرید سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای نشان می‌دهد که دولت روسیه همچنان رویکردی کنترل‌شده نسبت به این بازار دارد.
ژاپن
ژاپن یکی از کشورهای پیشرو در زمینه قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال است. این کشور پس از هک صرافی Mt. Gox در سال ۲۰۱۴، تلاش کرد با ایجاد مقررات مشخص، امنیت کاربران را افزایش دهد و فعالیت صرافی‌ها را سامان‌دهی کند.
در حال حاضر، قانون خدمات پرداخت (Payment Services Act یا PSA) یکی از پایه‌های اصلی نظارت بر فعالیت‌های رمزارزی در ژاپن است. بر اساس این قانون، شرکت‌هایی که خدمات مبادله رمزارز ارائه می‌کنند باید در آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) ثبت شوند و مقررات مربوط به احراز هویت، مبارزه با پول‌شویی و نگهداری دارایی مشتریان را رعایت کنند.
اصلاحات جدید قوانین رمزارز در ژاپن
ژاپن در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ تغییرات مهمی در مقررات خود ایجاد کرد. یکی از اصلاحات سال ۲۰۲۵ به فعالیت شرکت‌هایی مربوط می‌شد که فقط نقش واسطه میان کاربران و صرافی‌های دارای مجوز را بر عهده دارند و خودشان دارایی مشتریان را نگهداری نمی‌کنند. هدف از این تغییر، ایجاد شرایط متناسب‌تر برای فعالیت این شرکت‌ها و تفکیک آن‌ها از صرافی‌هایی بود که مسئول نگهداری دارایی کاربران هستند.
اما تحول مهم‌تر در جولای ۲۰۲۶ اتفاق افتاد. پارلمان ژاپن در تاریخ ۱۵ جولای اصلاحیه قانون ابزارهای مالی و مبادله (Financial Instruments and Exchange Act یا FIEA) و قانون خدمات پرداخت را تصویب کرد.
این اصلاحات با هدف نزدیک‌کردن مقررات رمزارزها به قوانین بازارهای مالی انجام شده‌اند. در چارچوب جدید، موضوعاتی مانند انتشار اطلاعات درباره دارایی‌های دیجیتال، شفافیت فعالیت شرکت‌ها و مقابله با معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.
به این ترتیب، ژاپن در حال فاصله‌گرفتن از نگاهی است که رمزارزها را صرفاً ابزاری برای پرداخت می‌دانست و بیشتر آن‌ها را به‌عنوان دارایی‌های سرمایه‌گذاری تحت نظارت بازارهای مالی بررسی می‌کند. البته تصویب اصلاحیه به معنای اجرای فوری تمام مفاد آن نیست و بخش‌هایی از مقررات جدید باید طبق زمان‌بندی دولت اجرایی شوند.
وضعیت مالیات رمزارز در ژاپن
در نظام مالیاتی فعلی ژاپن، درآمد حاصل از معاملات رمزارزی عموماً در دسته درآمدهای متفرقه قرار می‌گیرد و با نرخ تصاعدی مالیات محاسبه می‌شود. به همین دلیل، مجموع مالیات بر درآمد و مالیات محلی می‌تواند برای برخی افراد به حدود ۵۵ درصد برسد.
بااین‌حال، در برنامه اصلاحات مالیاتی سال ۲۰۲۶ ژاپن، نرخ جداگانه ۲۰ درصدی برای برخی معاملات رمزارزی مشخص پیش‌بینی شده است. این نرخ قرار نیست شامل همه رمزارزها و تمام انواع معاملات شود؛ بلکه دارایی‌هایی را در بر می‌گیرد که شرایط تعیین‌شده در چارچوب جدید قوانین مالی را داشته باشند. همچنین قرار است برای زیان معاملات دارایی‌های مشمول، با رعایت شرایط قانونی، امکان انتقال زیان به سه سال بعد فراهم شود.
در مجموع، ژاپن به‌جای ممنوعیت رمزارزها تلاش کرده است فعالیت این بازار را در چارچوب قوانین مالی و سرمایه‌گذاری قرار دهد. اصلاحات سال ۲۰۲۶ نیز نشان می‌دهند که این کشور به دنبال نظارت دقیق‌تر و حمایت بیشتر از سرمایه‌گذاران است.
هنگ‌کنگ
هنگ‌کنگ در سال‌های اخیر تلاش کرده است با ایجاد قوانین مشخص، به یکی از مراکز مهم فعالیت شرکت‌های حوزه دارایی‌های دیجیتال تبدیل شود. یکی از مهم‌ترین اقدامات این منطقه، تصویب مقررات اختصاصی برای انتشار استیبل کوین‌های با پشتوانه ارزهای رسمی است.
قانون استیبل کوین هنگ‌کنگ (Stablecoins Ordinance) در روز نخست آگوست ۲۰۲۵ اجرایی شد. بر اساس این قانون، شرکت‌هایی که قصد دارند به‌صورت تجاری استیبل کوین با پشتوانه ارزهای فیات منتشر کنند، باید از اداره پولی هنگ‌کنگ (HKMA) مجوز بگیرند.
این مجوز به ناشران امکان می‌دهد در چارچوبی مشخص فعالیت کنند اما در مقابل، باید الزامات سخت‌گیرانه‌ای درباره ذخایر پشتوانه، امکان بازخرید توکن‌ها، مدیریت ریسک و مبارزه با پول‌شویی را رعایت کنند.
این مقررات در آوریل سال ۲۰۲۶ وارد مرحله مهم‌تری شد. در تاریخ ۱۰ آوریل، HKMA نخستین مجوزهای رسمی صدور استیبل کوین را برای دو شرکت Anchorpoint Financial و HSBC صادر کرد. این دو شرکت در چارچوب برنامه‌های خود قصد دارند استیبل کوین‌های با پشتوانه دلار هنگ‌کنگ را منتشر کنند.
به این ترتیب، هنگ‌کنگ در کنار آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن به یکی از مناطق مهم قانون‌گذاری استیبل کوین‌ها تبدیل شده است.
امارات متحده عربی
امارات متحده عربی در سال‌های اخیر به یکی از مراکز مهم جهانی در زمینه ارزهای دیجیتال و فناوری بلاکچین تبدیل شده. این کشور با ایجاد چارچوب‌های قانونی در سطح فدرال و امارت‌های مختلف، تلاش کرده شرایط مناسبی برای فعالیت شرکت‌های رمزارزی و سرمایه‌گذاران فراهم کند.
یکی از ویژگی‌های مهم امارات این است که نظارت بر فعالیت‌های رمزارزی فقط بر عهده یک نهاد واحد نیست. بسته به اینکه شرکت در دبی، ابوظبی یا مناطق مالی ویژه ثبت شده باشد، ممکن است تحت نظارت نهادهای متفاوتی قرار بگیرد.
در سطح فدرال، سازمان اوراق بهادار و کالا (SCA) و بانک مرکزی امارات (CBUAE) در حوزه‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال و توکن‌های پرداختی مسئولیت نظارتی دارند.
در دبی، سازمان تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی (VARA) مسئول صدور مجوز و نظارت بر بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه دارایی‌های مجازی است. البته مرکز مالی بین‌المللی دبی (DIFC) از حوزه نظارت VARA مستثناست و اداره خدمات مالی دبی (DFSA) بر فعالیت‌های مالی در این منطقه نظارت می‌کند.
در ابوظبی نیز بازار جهانی ابوظبی (ADGM) چارچوب نظارتی جداگانه‌ای دارد و نهاد تنظیم مقررات خدمات مالی (FSRA) مسئول نظارت بر شرکت‌های فعال در این منطقه است.
به همین دلیل، شرکتی که در دبی مجوز فعالیت دریافت کرده، لزوماً نمی‌تواند بدون دریافت مجوزهای لازم در DIFC یا ADGM نیز خدمات ارائه کند.
تغییرات جدید قوانین رمزارز در امارات
در ژانویه ۲۰۲۶، اصلاحات جدیدی در قوانین توکن‌های رمزارزی DFSA اجرایی شد. بر اساس این تغییرات، مسئولیت بررسی مناسب‌بودن توکن‌های قابل معامله در یک شرکت بیشتر بر عهده خود شرکت‌ها قرار گرفت و آن‌ها باید بر اساس معیارهای تعیین‌شده، درباره پذیرش هر دارایی تصمیم بگیرند.
از طرف دیگر، VARA در تاریخ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ نسخه جدید مقررات انتشار دارایی‌های مجازی را منتشر کرد. این مقررات جزئیات بیشتری درباره صدور و عرضه توکن‌ها، شرایط دریافت مجوز و اطلاعاتی که باید در وایت‌پیپر پروژه‌ها ارائه شود، مشخص می‌کند.
این تغییرات نشان می‌دهند که امارات تنها به دنبال جذب شرکت‌های رمزارزی نیست، بلکه تلاش می‌کند فعالیت آن‌ها را تحت نظارت دقیق‌تری قرار دهد و برای انتشار و معامله دارایی‌های دیجیتال نیز قوانین مشخصی داشته باشد.
استرالیا و نیوزیلند
استرالیا و نیوزیلند نیز در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند فعالیت شرکت‌های رمزارزی را در چارچوب قوانین مالی و الزامات مبارزه با پول‌شویی سامان‌دهی کنند. هر دو کشور در سال ۲۰۲۶ تغییرات تازه‌ای در زمینه نظارت بر خدمات رمزارزی و گزارش‌دهی مالیاتی اعمال کرده‌اند.
استرالیا
استرالیا در تاریخ ۸ آوریل ۲۰۲۶ قانون چارچوب دارایی‌های دیجیتال (Digital Assets Framework Act 2026) را تصویب کرد. این قانون برای پلتفرم‌های دارایی دیجیتال و شرکت‌هایی که خدمات حضانت دارایی‌های توکنیزه‌شده ارائه می‌کنند، چارچوب نظارتی مشخصی ایجاد می‌کند.
بر اساس این قانون، پلتفرم‌های مشمول باید الزامات مربوط به صدور مجوز خدمات مالی، حفاظت از دارایی مشتریان، مدیریت ریسک و نحوه ارائه خدمات را رعایت کنند. کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) نیز مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر این کسب‌وکارها را بر عهده خواهد داشت.
با وجود تصویب این قانون در آوریل ۲۰۲۶، اجرای الزامات اصلی و آغاز نظام جدید صدور مجوز برای شرکت‌ها به ۹ آوریل ۲۰۲۷ موکول شده است. به همین دلیل، شرکت‌های فعال در این بازار فرصت دارند خود را با شرایط جدید هماهنگ کنند.
نیوزیلند
نیوزیلند نیز در سال ۲۰۲۶ مقررات تازه‌ای برای شفافیت مالیاتی بازار رمزارزها اجرا کرد. این کشور با پذیرش چارچوب گزارش‌دهی دارایی‌های رمزارزی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (CARF)، ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی را ملزم کرده است اطلاعات مشخصی از کاربران و تراکنش‌های آن‌ها جمع‌آوری کنند.
این مقررات از اول آوریل ۲۰۲۶ اجرایی شده‌اند و بر اساس آن‌ها، صرافی‌ها و شرکت‌هایی که خدمات خریدوفروش یا انتقال رمزارز را برای مشتریان ارائه می‌کنند، باید اطلاعات هویتی و اقامت مالیاتی کاربران را دریافت و اطلاعات تراکنش‌های مشمول را به سازمان مالیاتی نیوزیلند (IRD) گزارش کنند.
اولین گزارش‌های مربوط به این مقررات باید تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ ارائه شوند. هدف اصلی این تغییرات، شفاف‌ترشدن درآمدهای حاصل از معاملات رمزارزی و جلوگیری از فرار مالیاتی است.
البته این مقررات به معنای لزوم ثبت‌نام تمام دارندگان رمزارز در یک سامانه دولتی نیست. مسئولیت اصلی جمع‌آوری و ارسال اطلاعات بر عهده شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات رمزارزی مشمول CARF است.
چگونه در ایران ارز دیجیتال بخریم؟
آشنایی با قوانین ارز دیجیتال در کشورهای مختلف، به کاربران کمک می‌کند با شرایط فعالیت در این بازار بهتر آشنا شوند. در کنار این موضوع، بررسی قیمت ارزهای دیجیتال و شناخت شرایط بازار نیز برای افرادی که قصد ورود به این حوزه را دارند اهمیت زیادی دارد.
برای خرید ارز دیجیتال در ایران، می‌توانید از صرافی‌های داخلی استفاده کنید. این پلتفرم‌ها امکان خریدوفروش رمزارزهایی مانند بیت کوین، اتریوم و تتر را با پرداخت ریالی فراهم می‌کنند و کاربران می‌توانند بدون نیاز به حساب بانکی خارجی، معاملات خود را انجام دهند.
یکی از گزینه‌ها برای خرید ارز دیجیتال، صرافی نوبیتکس است. در نوبیتکس شما می‌توانید پس از ثبت‌نام و تکمیل مراحل احراز هویت، حساب خود را شارژ کنید و رمزارز موردنظرتان را بخرید. همچنین پیش از انجام معامله، می‌توانید قیمت ارزهای دیجیتال و تغییرات آن‌ها را به صورت لحظه‌ای بررسی کنید. البته، بهتر است قبل از خرید، علاوه بر قیمت، شرایط بازار و ریسک‌های احتمالی آن را نیز در نظر بگیرید و با دیدی باز سرمایه‌گذاری کنید.
سخن نهایی
قوانین ارز دیجیتال در جهان هنوز یک مسیر مشخص و یکسان را دنبال نمی‌کنند. بعضی کشورها تلاش کرده‌اند با تدوین مقررات روشن، فعالیت شرکت‌های رمزارزی را وارد چارچوب قانونی کنند و در مقابل، کشورهایی مانند چین همچنان محدودیت‌های شدیدی برای این بازار در نظر گرفته‌اند. حتی میان کشورهایی که از توسعه فناوری بلاکچین حمایت می‌کنند نیز تفاوت‌های زیادی در زمینه فعالیت صرافی‌ها، انتشار استیبل کوین، مالیات و حفاظت از دارایی کاربران وجود دارد.
تحولات سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نشان می‌دهند که دولت‌ها بیش از گذشته روی نظارت بر استیبل کوین‌ها، صرافی‌ها و نقل‌وانتقال دارایی‌های دیجیتال تمرکز کرده‌اند. آمریکا قانون GENIUS را تصویب کرده، اتحادیه اروپا اجرای کامل مقررات MiCA را آغاز کرده و بانک مرکزی ایران نیز با تصویب دستورالعمل کارگزاران رمزپول، نظارت بر کسب‌وکارهای رمزارزی را وارد مرحله تازه‌ای کرده است.
بااین‌حال، برای درک وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال نباید فقط به این سوال بسنده کرد که خریدوفروش آن‌ها در یک کشور مجاز است یا نه. مالکیت شخصی، فعالیت صرافی‌ها، استخراج رمزارز، استفاده از آن به‌عنوان ابزار پرداخت و الزامات مالیاتی هرکدام شرایط متفاوتی دارند. به همین دلیل، آشنایی با مقررات هر کشور می‌تواند از بروز مشکلات حقوقی و مالی برای کاربران و کسب‌وکارهای این حوزه جلوگیری کند.
از آنجا که بازار رمزارزها همچنان در حال تغییر است، قوانین مربوط به آن نیز ثابت نمی‌مانند. بنابراین، کاربران و شرکت‌های فعال در این حوزه باید آخرین مقررات و اطلاعیه‌های نهادهای ناظر را دنبال کنند تا تصمیم‌های خود را بر اساس وضعیت قانونی روز بگیرند.