بن‌بست انتخاباتی اسرائیل و ناتوانی نتانیاهو در تشکیل کابینه، احتمال بهره‌گیری از جنگ مجدد با ایران به‌عنوان ابزاری برای حفظ قدرت و واداشتن مخالفان به تشکیل دولت وحدت ملی افزایش داده است.
به گزارش تجارت نیوز، وبگاه « دکرادل» با انتشار یادداشتی مدعی شد: نتایج انتخابات پرتنش کنست اسرائیل، بنیامین نتانیاهو را در شرایطی شکننده و بدون دستیابی به اکثریت پارلمانی در موقعیت دشواری قرار داده است. در این میان، ازسرگیری رویارویی نظامی با ایران می‌تواند راهی احتمالی برای تشکیل کابینه اضطراری و حفظ قدرت نخست‌وزیر اسرائیل فراهم کند.
در جریان انتخابات ۲۷ اکتبر کنست، با وجود آنکه حزب لیکود به‌عنوان بزرگ‌ترین حزب پیروز شد، نتوانست اکثریت لازم کرسی ها برای تشکیل کابینه را در اختیار بنیامین نتانیاهو قرار دهد. گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل و اصلی‌ترین رقیب نتانیاهو نیز نتوانست به اکثریت دست یابد. در این میان، ۱۹ نماینده عرب در موقعیتی قرار گرفتند که می‌توانند در تعیین ترکیب کابینه آینده نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کنند؛ بااین‌حال، بخش عمده‌ای از جریان‌های مخالف صهیونیست حاضر نیستند برای تشکیل کابینه به حمایت احزاب عرب متکی شوند.
نتایج نهایی انتخابات نشان می‌دهد ائتلاف نتانیاهو ۵۳ کرسی، اردوگاه مخالفان به رهبری آیزنکوت ۴۸ کرسی و احزاب عرب ۱۹ کرسی به دست آورده‌اند. هیچ‌یک از این دو اردوگاه نتوانسته‌اند حدنصاب ۶۱ کرسی لازم برای کسب اکثریت در کنست ۱۲۰ عضوی را به دست بیاورند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که متحدان نتانیاهو و چهره‌های نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره تشکیل کابینه اضطراری وحدت ملی با مشارکت آیزنکوت در صورت وقوع دور تازه‌ای از جنگ اسرائیل علیه ایران گفت‌وگو کرده‌اند؛ طرحی که می‌تواند مسیر احتمالی بقای سیاسی نتانیاهو را هموار کند.
نتانیاهو در شمارش آرا پیروز شد، اما اکثریت را از دست داد
در همین راستا عادل شدید، کارشناس مسائل اسرائیل، در گفت‌وگو با وبگاه «د کرادل»، توصیف نتیجه انتخابات به‌عنوان یک «پیروزی واقعی» را رد و معتقد است نتیجه به‌دست‌آمده نشان‌دهنده کاهش چشمگیر قدرت سیاسی اردوگاه حاکم است.
«شدید» با اشاره به کاهش کرسی‌های حزب لیکود بر کاهش محبوبیت نمایندگی ائتلاف حاکم تاکید می‌کند و گفته برتری نتانیاهو بر آیزنکوت، بدون توانایی تشکیل کابینه اهمیت چندانی ندارد.
او در ادامه توضیح داد: «پیروزی انتخاباتی بر اساس شمار کرسی‌ها سنجیده می‌شود، اما پیروزی در تشکیل کابینه به توانایی کسب ۶۱ امضا و ایجاد ائتلافی باثبات منوط است».
سعد نمر، استاد علوم سیاسی دانشگاه بیرزیت، ارزیابی صریح‌تری از نتیجه انتخابات ارائه می‌دهد.
او به وبگاه دکرادل گفت: «پیشتازی نتانیاهو نه یک پیروزی واقعی است و نه نشانه ثبات سیاسی؛ بلکه گامی ناتمام است که یک بحران ساختاری را بازتاب می‌دهد. اسرائیل دیگر میان راست و چپ انتخاب نمی‌کند، بلکه از درون یک چارچوب بسته راست‌گرایانه رای می‌دهد».
به اعتقاد نمر، احزاب مذهبی و افراطی همچنان از قدرت چانه‌زنی قابل‌توجهی در برابر نتانیاهو برخوردارند، اما مجموع قدرت آن‌ها برای تضمین بقای سیاسی نخست‌وزیر کافی نیست.
او در ادامه خاطر نشان کرد: «تعداد کرسی‌های این احزاب به آن‌ها امکان اعمال فشار و باج‌خواهی سیاسی می‌دهد، اما برای تضمین تشکیل کابینه باثبات کافی نیست».
آیزنکوت و متحدان صهیونیست او نیز در پایبندی به ماهیت یهودی اسرائیل و برتری نظامی این رژیم تفاوت چندانی با نتانیاهو ندارند.
همان‌طور که د کرادل پیش‌تر اشاره کرده، رقابت میان نتانیاهو و آیزنکوت بر سر این موضوع است که چه کسی برای اداره و دفاع از دولت یهودی مناسب‌تر است، نه اختلافی بنیادین درباره مبانی سیاسی آن.
۱۹ کرسی عربی؛ وزنه‌ای که اسرائیل نمی‌تواند نادیده بگیرد
مهم‌ترین تحول انتخابات اخیر شاید نمایندگی بی‌سابقه فلسطینیان دارای تابعیت اسرائیل باشد.
فهرست مشترک عربی ۱۱ کرسی و فهرست متحد عربی یا «رعم» به رهبری منصور عباس ۸ کرسی به دست آوردند. مجموع ۱۹ کرسی این دو جریان، بزرگ‌ترین میزان نمایندگی پارلمانی فلسطینیان در تاریخ کنست به شمار می‌رود.
میزان مشارکت رای‌دهندگان فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ به حدود ۸۰ درصد رسید.
عادل شدید این نتیجه را «تحولی بزرگ در تاریخ کنست» توصیف می‌کند و آن را با انتخابات پیشین مقایسه می‌کند؛ انتخاباتی که در آن نمایندگی سیاسی فلسطینیان پراکنده بود و شمار قابل‌توجهی از رأی‌دهندگان فلسطینی به فهرست‌های صهیونیستی رای می‌دادند.
او توضیح داد که در گذشته، میزان مشارکت رای‌دهندگان فلسطینی عموما بین ۵۰ تا ۶۰ درصد بود؛ اما این بار، به ارزیابی او، بیش از ۹۴ درصد آرای آنان به احزاب فلسطینی اختصاص یافت.
به گفته شدید، حدود ۹۰۰ هزار نفر از مجموع یک میلیون و ۱۰۰ هزار رای‌دهنده واجد شرایط فلسطینی در انتخابات شرکت کردند که تقریبا ۵۰۰ هزار رأی به فهرست مشترک عربی و ۳۳۶ هزار رای به حزب رعم اختصاص داشت.
او به د کرادل گفت: «جوامع فلسطینی سازمان‌یافته‌تر و قدرتمندتر شده‌اند و اکنون توانایی شکل دادن به نیرویی سیاسی برای مقابله با هدف قرار گرفتن خود را دارند».
افزایش نمایندگی فلسطینیان، آن‌ها را در موقعیتی قرار داده که می‌توانند بر توانایی آیزنکوت برای تشکیل کابینه‌ای جایگزین تاثیر بگذارند. با این حال، موضوع مشارکت در دولت همچنان در جامعه فلسطینی نیز محل اختلافی جدی است.
برخی احزاب سیاسی فلسطینی و رای‌دهندگان از مشارکت در دولت یا حمایت پارلمانی بیرونی از یک ائتلاف حاکم دفاع می‌کنند؛ اقدامی که به باور آن‌ها می‌تواند به بهبود شرایط زندگی روزمره، مقابله با جرایم سازمان‌یافته، تبعیض و تخریب خانه‌ها کمک کند.
در مقابل، گروهی دیگر هرگونه مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در کابینه‌های صهیونیستی را به‌طور قاطع رد می‌کنند. شدید در این باره گفت: «تصور مشارکت در کابینه صهیونیستی که علیه مردم خود در کرانه باختری و غزه مرتکب نسل‌کشی می‌شود و در داخل اسرائیل نیز علیه فلسطینیان تبعیض نژادی اعمال می‌کند، غیرقابل‌قبول است.»
نمر این معضل را رویارویی میان «ضرورت انتخاباتی» و «طرد سیاسی» توصیف می‌کند.
چهره‌های برجسته مخالف دولت، از جمله آیزنکوت و آویگدور لیبرمن، با تشکیل دولتی که به احزاب فلسطینی متکی باشد، مخالفت کرده‌اند.
تنها استثنای مهم در این زمینه، یائیر گولان، رهبر حزب دموکرات‌ها، بوده که آشکارا از همکاری با نمایندگان فلسطینی برای برکناری نتانیاهو حمایت کرده است.
نمر معتقد است این مخالفت گسترده، «نژادپرستی ساختاری در سیاست اسرائیل را آشکار می‌کند؛ جایی که یک نماینده فلسطینی در پارلمان، شهروندی تلقی می‌شود که نمی‌توان برای تشکیل دولت به او اعتماد کرد».
به گفته او، این رویکرد مانع از آن می‌شود که نمایندگان فلسطینی از جایگاه تعیین‌کننده در معادلات سیاسی به شرکای واقعی قدرت تبدیل شوند و در نتیجه، آن‌ها در بازی سیاسی به وزنه تعیین‌کننده‌ای بدل می‌شوند که اساسا تمایلی به مشارکت دادنشان وجود ندارد.
ورود شین‌بت به منازعه انتخاباتی
نمایندگی بی‌سابقه فلسطینیان در کنست، واکنش اردوگاه نتانیاهو را نیز در پی داشته و این جریان تلاش کرده است مشروعیت نتیجه انتخابات را زیر سوال ببرد.
پس از انتخابات، حزب لیکود مدعی شد که بازیگران خارجی برای افزایش مشارکت شهروندان فلسطینی اسرائیل منابع مالی اختصاص داده‌اند و ادعا کرد پول‌هایی با منشأ قطر و ترکیه برای تاثیرگذاری بر رای‌دهندگان به کار گرفته شده است.
لیکود به این ادعاها بسنده نکرد و احزاب فلسطینی را به سرقت انتخابات از طریق رشوه، ارعاب، تقلب و استفاده غیرقانونی از نرم‌افزارهای بسیج رای‌دهندگان متهم کرد.
این اتهامات موجب شد نوام سولبرگ، رئیس کمیته مرکزی انتخابات، خواستار تحقیق شین‌بت، سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل، درباره احتمال تامین مالی خارجی و اعمال نفوذ غیرقانونی در انتخابات شود.
گزارش‌های رسانه‌ای اسرائیل حاکی از آن است که این تحقیقات بر انتقال احتمالی منابع مالی با هدف تشویق مشارکت رای‌دهندگان در جوامع فلسطینی متمرکز است.
با این حال، دین لیونه، مدیرکل موقت کمیته مرکزی انتخابات، روز ۲۹ اکتبر ادعاهای مربوط به تقلب سازمان‌یافته انتخاباتی را رد و اعلام داشت که انتخابات مطابق قانون برگزار شده و مقام‌های مسئول هیچ مبنایی برای ادعاهای مربوط به تخلفات گسترده نیافته‌اند.
کمیته مرکزی انتخابات همچنین تایید کرد که تحقیقات مذکور مانع انتشار نتایج انتخابات یا تشکیل کنست جدید نخواهد شد.
«شدید» معتقد است رویکرد نتانیاهو دو هدف را دنبال می‌کند. هدف نخست، «سلب مشروعیت از فلسطینیان داخل اسرائیل و جلوگیری از مشارکت آن‌ها در انتخابات، چه در جایگاه رای‌دهنده و چه در مقام نامزد انتخاباتی» است.
او این تلاش را در چارچوب سیاست دیرینه اسرائیل برای به رسمیت نشناختن فلسطینیان به‌عنوان یک جامعه ملی برخوردار از حقوق سیاسی جمعی ارزیابی می‌کند؛ رویکردی که به‌ویژه پس از تصویب قانون دولت-ملت در سال ۲۰۱۸ تشدید شده است.
به گفته «شدید»، هدف دوم «ایجاد تردید درباره نتایج انتخابات و طرح این ادعاست که انتخابات به سرقت رفته یا منابع مالی مرتبط با گروه‌های تروریستی برای آن هزینه شده است.»
با این حال، او انتظار ندارد این تلاش‌ها به نتیجه برسد؛ به‌ویژه با توجه به تردیدهایی که مقام‌های انتخاباتی و نهادهای امنیتی درباره این ادعاها ابراز کرده‌اند.
نمر نیز تصمیم به واگذاری تحقیقات به شین‌بت را زیر سوال می‌برد و مدعی است:«واگذاری تحقیقات به شین‌بت، به‌عنوان یک نهاد امنیتی، به‌جای پلیس نشان می‌دهد که هدف، بررسی تامین مالی خارجی نیست؛ بلکه برچسب زدن به احزاب عرب به‌عنوان خائن و بازتعریف مشروعیت انتخاباتی است».
او معتقد است اتهامات مطرح‌شده علیه قطر و ترکیه، برآمده از یک روایت سیاسی تثبیت‌شده است که مشارکت فلسطینیان را تهدیدی علیه هویت یهودی اسرائیل معرفی می‌کند.
نمر همچنین هشدار می‌دهد که ممکن است از این تحقیقات برای زیر سوال بردن آرای انتخاباتی، کاهش نمایندگی فلسطینیان یا جلوگیری از تلاش مخالفان برای تغییر رهبری پارلمان استفاده شود.
نتایج نهایی انتخابات منتشر شده و قرار است کنست جدید در ۱۰ نوامبر سوگند یاد کند. مقام‌های انتخاباتی تاکید کرده‌اند که تحقیقات جاری روند تشکیل پارلمان را به تاخیر نخواهد انداخت.
نمر این اتهامات را «ادامه رویکردی سیاسی و طردکننده با ریشه‌های عمیق می‌داند، نه صرفا واکنشی تلافی‌جویانه به شکست انتخاباتی».
او در ادامه خاطر نشان کرد: «این نظام بر اساس منطق آپارتاید سیاسی عمل می‌کند؛ جایی که رای فلسطینیان تنها به‌عنوان یک عنصر تزئینی پذیرفته می‌شود، اما استفاده از آن برای اعمال نفوذ و قدرت سیاسی به‌طور قاطع رد می‌شود».
به اعتقاد او، طرد سیاسی این گروه حتی پیش از روز انتخابات آغاز می‌شود؛ زیرا مشارکت سیاسی فلسطینیان بارها به‌عنوان نشانه‌ای از عدم وفاداری به دولت معرفی شده است.
از این رو، مناقشه اخیر فراتر از اتهام‌های مربوط به تامین مالی خارجی است. اردوگاه نتانیاهو در واقع مشروعیت سیاسی بلوک رای‌دهندگانی را هدف گرفته که قدرت پارلمانی آن‌ها می‌تواند به نخست‌وزیری او پایان دهد.
ایران و گزینه تشکیل کابینه وحدت ملی
روز ۲۶ اکتبر، روزنامه واشنگتن‌پست گزارش داد که متحدان نتانیاهو و چهره‌های نزدیک به دولت ترامپ درباره تشکیل کابینه وحدت ملی با مشارکت آیزنکوت گفت‌وگو کرده‌اند.
این پیشنهاد به نتانیاهو امکان می‌دهد با وجود تضعیف موقعیت انتخاباتی‌اش، همچنان در مقام نخست‌وزیر باقی بماند. در این سناریو، ممکن است شماری از متحدان راست افراطی او از کابینه کنار گذاشته شوند و اعضایی از اردوگاه مخالفان به رهبری آیزنکوت جایگزین آن‌ها شوند.
بر اساس گزارش جروزالم پست، نتانیاهو به مقام‌های آمریکایی گفته که در صورت ازسرگیری رویارویی نظامی با تهران، آیزنکوت گزینه مطلوب او برای مشارکت در کابینه خواهد بود.
آیزنکوت که کارزار انتخاباتی خود را با مخالفت با نتانیاهو و وعده نپذیرفتن حضور در دولت تحت رهبری او پیش برده است، ممکن است به نام امنیت ملی برای عقب‌نشینی از این تعهد تحت فشار قرار گیرد.
رسانه‌های اسرائیلی همچنین از بررسی طرحی برای چرخشی شدن سمت نخست‌وزیری و کنار گذاشتن اولیه احزاب فوق‌ارتدوکس از کابینه خبر داده‌اند.
گزارش ۲۹ اکتبر به نقل از روزنامه معاریو حاکی از آن بود که این پیشنهاد، با وجود مخالفت‌های مکرر آیزنکوت با پیوستن به کابینه نتانیاهو، همچنان در حال بررسی است.
نتانیاهو در سخنرانی شب انتخابات اعلام کرد که رویارویی اسرائیل با ایران پایان نیافته و تهدید ایران هنوز به‌طور دائمی از میان نرفته است.
آیزنکوت نیز در واکنش، به نتانیاهو هشدار داد که نباید از امنیت اسرائیل برای تامین منافع سیاسی شخصی خود بهره‌برداری کند.
این اظهارات در شرایطی مطرح شد که گزارش‌هایی درباره آمادگی‌های نظامی آمریکا برای احتمال رویارویی تازه با تهران منتشر شده؛ تحولاتی که احتمال هم‌زمانی تشدید تنش‌های منطقه‌ای با مذاکرات ائتلافی در اسرائیل را افزایش می‌دهد.
عادل شدید معتقد است که تشدید تنش‌های نظامی در شرایط بحران سیاسی داخلی، در تاریخ اسرائیل سابقه دارد. او به حمله اسرائیل به رآکتور هسته‌ای عراق در سال ۱۹۸۱، در دوران نخست‌وزیری مناخیم بگین، اشاره می‌کند و معتقد است رهبران اسرائیل در دوره‌های مختلف، هنگام مواجهه با مشکلات سیاسی داخلی به تشدید اقدامات نظامی و امنیتی روی آورده‌اند.
او همچنین به کشتار قانا به‌عنوان نمونه‌ای از اقدام نظامی اشاره می‌کند که پیامدهای نامطلوبی برای عاملان آن به همراه داشت.
با این حال، «شدید» معتقد است وضعیت کنونی نتانیاهو، او را به چهره‌ای به‌ویژه خطرناک تبدیل کرده است.
او گفت: «اگر نتانیاهو به این نتیجه برسد که دوران فعالیت سیاسی‌اش رو به پایان است و احتمال زندانی شدن او وجود دارد، نه خودش و نه متحدانش برای حفظ موقعیت او در رأس دولت از به آتش کشیدن همه‌چیز دریغ نخواهند کرد. در چنین شرایطی، تشدید نظامی دیگر صرفا ابزاری امنیتی نخواهد بود، بلکه به ابزاری برای بقای وجودی در محاسبات شخصی و سیاسی نتانیاهو تبدیل می‌شود».
پرونده فساد نتانیاهو همچنان در دادگاه در جریان است و مخالفان او نیز خواستار تشکیل کمیته تحقیق رسمی درباره ناکامی‌های امنیتی منتهی به عملیات طوفان الاقصی شده‌اند.
معضل آیزنکوت و تجربه بنی گانتس
نمر معتقد است تشدید نظامی می‌تواند راه خروج سیاسی نتانیاهو از بن‌بست کنونی را فراهم کند و در عین حال، مخالفان او را در یک تله قانون اساسی قرار دهد.
او سه سناریوی احتمالی برای پایان بن‌بست انتخاباتی برمی‌شمارد:
نخست، تشکیل کابینه اقلیت از سوی مخالفان با حمایت نمایندگان فلسطینی؛ دوم، تشکیل کابینه وحدت ملی با مشارکت نتانیاهو و آیزنکوت؛ و سوم، برگزاری انتخابات مجدد در صورت شکست مذاکرات ائتلافی.
تشکیل کابینه اقلیت مخالفان به آرای نمایندگان فلسطینی وابسته خواهد بود. در مقابل، تشکیل کابینه وحدت ملی مستلزم آن است که آیزنکوت از وعده خود مبنی بر نپذیرفتن حضور در دولت تحت رهبری نتانیاهو عقب‌نشینی کند.
سناریوی سوم نیز به نتانیاهو امکان می‌دهد تا زمان برگزاری انتخابات جدید، همچنان در مقام نخست‌وزیر موقت باقی بماند.
نمر در این باره گفت: «وقوع جنگ ممکن است آیزنکوت را زیر فشار ناشی از امنیت ملی وادار کند که در برابر خواسته‌های ترامپ و اسحاق هرتزوگ تسلیم و کابینه وحدت ملی تشکیل دهد».
نمونه پیشین این وضعیت، بنی گانتس است که در سال ۲۰۲۰ درگیر توافق تقسیم قدرت با نتانیاهو شد؛ اما این توافق در پی اختلاف بر سر بودجه دولت و چرخشی شدن سمت نخست‌وزیری فروپاشید.
آیزنکوت نیز پس از عملیات طوفان الاقصی به کابینه اضطراری جنگ نتانیاهو پیوست، اما در ژوئن ۲۰۲۴ کابینه جنگ را ترک کرد.
نمر نگران است که توافق اضطراری دیگری نیز به نتیجه‌ای مشابه منجر شود و آیزنکوت با پذیرش نقشی فرعی، در نهایت به حفظ جایگاه نخست‌وزیری نتانیاهو کمک کند.
او هشدار داد: «در این صورت، آیزنکوت به گانتس دیگری تبدیل خواهد شد.» به اعتقاد او، چنین توافقی می‌تواند قدرت نتانیاهو را حفظ و در عین حال، نمایندگان فلسطینی و احتمالا احزاب فوق‌ارتدوکس را به حاشیه براند.
اعتبار نظامی آیزنکوت ممکن است در صورت وقوع جنگ، مخالفت با تشکیل کابینه اضطراری را از نظر سیاسی برای او پرهزینه کند.
با این حال، پیوستن به کابینه نتانیاهو نیز خطرات خاص خود را دارد. آیزنکوت بارها از عملکرد نخست‌وزیر انتقاد کرده و او را مسئول ناکامی‌هایی دانسته که پیش از عملیات طوفان الاقصی رخ دادند.
نمر همچنین هشدار داد که نتانیاهو ممکن است برای ماه‌ها در مقام نخست‌وزیر موقت باقی بماند و از این فرصت برای ادامه جنگ‌ها، تقویت جریان راست افراطی و آماده‌سازی شرایط برگزاری انتخابات مجدد استفاده کند.
او این سناریو را وضعیتی توصیف می‌کند که در آن نتانیاهو می‌تواند از «تفرق مخالفان و تضعیف مشارکت سیاسی فلسطینیان» بهره ببرد و با وجود پرونده‌های قضایی خود، بقای سیاسی‌اش را تضمین کند.
تحقق چنین سناریویی لزوما به پیروزی فوری نتانیاهو در انتخابات پارلمانی نیاز ندارد؛ کافی است مخالفان او نتوانند بر سر گزینه‌ای جایگزین به توافق برسند و دولت مستقر همچنان اختیارات اجرایی خود را حفظ کند.
وقتی جنگ تعیین می‌کند چه کسی حکومت کند
نتیجه انتخابات، پارلمانی را شکل داده که در آن نه نتانیاهو و نه آیزنکوت نمی‌توانند صرفا با اتکا به اردوگاه سیاسی خود کابینه تشکیل دهند؛ در حالی که نمایندگان فلسطینی، با وجود توانایی تغییر موازنه، همچنان از مذاکرات مربوط به تشکیل ائتلاف کنار گذاشته شده‌اند.
تشکیل کابینه اضطراری وحدت ملی می‌تواند راه خروج هر دو چهره از بن‌بست کنونی را فراهم کند، هرچند شرایط و منافع آن‌ها کاملا متفاوت خواهد بود.
برای نتانیاهو، چنین دولتی به معنای حفظ قدرت، به تعویق انداختن پاسخ‌گویی درباره عملکرد سیاسی‌اش و معرفی ادامه زمامداری به‌عنوان ضرورتی امنیتی برای اسرائیل خواهد بود.
برای آیزنکوت، این توافق فرصتی برای مشارکت در هدایت واکنش اسرائیل به یک رویارویی نظامی بزرگ فراهم می‌کند؛ اما بهای آن تبدیل شدن به شریک دولتی خواهد بود که با هدف جایگزینی آن وارد رقابت‌های انتخاباتی شده است.
حمله مجدد اسرائیل به ایران می‌تواند معادلات مذاکرات ائتلافی را تغییر دهد و آیزنکوت را برای نجات نتانیاهو از پیامدهای شکست انتخاباتی تحت فشار قرار دهد. در چنین شرایطی، نمایندگان فلسطینی با وجود برخورداری از بی‌سابقه‌ترین میزان نمایندگی پارلمانی، بار دیگر از توافقی که سرنوشت کابینه آینده را تعیین می‌کند، کنار گذاشته خواهند شد.
شهروندان فلسطینی اسرائیل توانسته‌اند قدرتمندترین نمایندگی پارلمانی تاریخ خود را به دست آورند؛ اما احزاب صهیونیستی که در پی تشکیل کابینه هستند، همچنان حاضر نیستند آرای آنان را مبنای کسب اکثریت حاکم قرار دهند. نتانیاهو نیز ممکن است در جنگی دیگر علیه ایران، همان راه نجات سیاسی را پیدا کند که در صندوق‌های رای از دستیابی به آن بازمانده است.