لندن – ایرنا – موج اعتراضاتی که از رم و پاریس تا مادرید و دیگر شهرهای اروپا گسترش یافته، نه‌تنها نشانه‌ای از فروکش کردن ندارد، بلکه با شدت گرفتن نارضایتی‌های عمومی این پرسش را مطرح کرده است که چرا آتش خشم مردم این قاره، با وجود تدابیر امنیتی دولت‌ها، همچنان شعله‌ورتر می‌شود؟
به گزارش روز شنبه ایرنا، خیابان‌های رم روز جمعه (۸ آبان ۱۴۰۵) بار دیگر صحنه تظاهرات هزاران کارگر، دانشجو و شهروند معترض به سیاست‌های اقتصادی و نظامی دولت ایتالیا بود.
جمعیت معترضان از مقابل ایستگاه مرکزی راه‌آهن به حرکت درآمد و با عبور از نزدیکی بنای تاریخی کولوسئوم، مخالفت خود را با گرانی زندگی، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های نظامی اعلام کرد.
این حرکت اعتراضی در چارچوب اعتصاب عمومی ۲۴ ساعته به دعوت اتحادیه کارگری «یواس‌بی» برگزار شد و دامنه آن به بیش از ۴۰ شهر ایتالیا کشیده شد.
نهاد برگزارکننده شمار شرکت‌کنندگان در سراسر کشور را بین یک تا یک‌ونیم میلیون نفر اعلام کرده است.
معترضان در رم با سردادن شعارهایی علیه سیاست‌های اقتصادی دولت جورجیا ملونی، خواستار افزایش دستمزدها و اختصاص منابع بیشتر به آموزش، مسکن و خدمات عمومی شدند.
شعار «ما به خانه نیاز داریم، نه بمب» که در میان جمعیت طنین‌انداز شد، به‌خوبی نشان داد که چگونه اعتراض به مشکلات معیشتی با مخالفت با افزایش هزینه‌های نظامی درآمیخته است.
در میلان، دانشجویان با شعار «آینده‌مان را پس می‌گیریم» به خیابان آمدند. در جنوا حدود ۱۵ هزار کارگر بندر، دانشجو و دیگر معترضان با ورود به محوطه بندری، مخالفت خود را با استفاده از بنادر برای انتقال محموله‌های نظامی اعلام کردند. در تورین نیز پلیس برای عقب راندن گروهی از معترضان از ماشین آب‌پاش استفاده کرد.
تظاهرات ایتالیا عمدتاً مسالمت‌آمیز بود، اما در رم و چند شهر دیگر به برخورد میان پلیس و شماری از معترضان انجامید.
در پایتخت، گروهی از تظاهرکنندگان با ایجاد موانع خیابانی و آتش زدن سطل‌های زباله به مقابله با نیروهای امنیتی پرداختند. پلیس نیز با مداخله برای جلوگیری از حرکت معترضان به سوی پارلمان، شماری از آنان را بازداشت کرد.
با این حال، اهمیت تحولات روز جمعه ایتالیا فراتر از صحنه‌های خیابانی رم است. این کشور اکنون به یکی از کانون‌های موجی از نارضایتی‌های اجتماعی تبدیل شده که طی هفته‌های اخیر، از جنوب تا شمال اروپا گسترش یافته و دولت‌ها را با پرسش‌های دشواری درباره آینده اقتصادی و اجتماعی قاره روبه‌رو کرده است.
از پاریس تا مادرید؛ خیابان‌هایی که آرام نمی‌گیرند
فرانسه یکی از مهم‌ترین کانون‌های این موج اعتراضی است که اواخر سپتامبر از نارضایتی دانش‌آموزان نسبت به کمبود معلم، فرسودگی مدارس و امکانات نامناسب آموزشی آغاز شد، به‌تدریج به جنبشی گسترده علیه گرانی زندگی، کاهش کیفیت خدمات عمومی و سیاست‌های اقتصادی دولت تبدیل شده است.
ابعاد این اعتراضات به اندازه‌ای بوده که طبق آمار وزارت کشور فرانسه، روز ۱۷ اکتبر حدود ۵۵۰ هزار نفر در سراسر این کشور به خیابان آمدند.
یک هفته بعد نیز حدود ۴۱۰ هزار نفر در تظاهرات شرکت کردند. هرچند شمار شرکت‌کنندگان در این دو روز کاهش یافته، ادامه تجمع‌ها و گسترش مطالبات نشان می‌دهد که نارضایتی‌ها همچنان پابرجاست.
اکنون دولت فرانسه برای مقابله با دور تازه اعتراضات حدود ۷۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارم را بسیج کرده است.
محدود کردن مسیر راهپیمایی‌ها در پاریس، ممنوعیت ورود به برخی مناطق و اعمال محدودیت‌های شبانه، از جمله تدابیری است که مقام‌های فرانسوی برای کنترل اوضاع در پیش گرفته‌اند.
در اسپانیا، بحران مسکن جرقه خشم عمومی را روشن کرده است. اخراج یک زن ۸۷ ساله از خانه‌ای در مادرید که حدود هفت دهه در آن زندگی کرده بود، موجی از اعتراضات را برانگیخت.
انتشار تصاویر انتقال این زن سالخورده با برانکارد از خانه‌اش، افکار عمومی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد و مرگ او در بیمارستان، خشم معترضان را دوچندان کرد.
هزاران نفر در مادرید و بارسلون به خیابان آمدند و شماری از معترضان با برپایی چادر در میدان پوئرتا دل سول، خواستار مقابله با افزایش اجاره‌بها و جلوگیری از اخراج مستأجران شدند.
این اعتراضات در شرایطی جریان دارد که میانگین اجاره مسکن در اسپانیا طی یک دهه تقریباً دو برابر شده است. بخش قابل‌توجهی از خانوارهای کم‌درآمد و جوانان، بخش بزرگی از درآمد خود را صرف اجاره مسکن می‌کنند و چشم‌انداز خانه‌دار شدن برای بسیاری از آنان دورتر شده است.
دامنه نارضایتی‌ها در اسپانیا به عرصه سیاسی نیز کشیده شده است. ناکامی دولت پدرو سانچز در جلب حمایت پارلمان برای تصویب تدابیر اضطراری کنترل بحران مسکن، زمینه اعلام انتخابات زودهنگام را فراهم کرد. این تحول نشان داد که اعتراضات خیابانی چگونه می‌تواند به مسئله‌ای تعیین‌کننده در معادلات سیاسی کشور تبدیل شود.
در همسایگی اسپانیا، پرتغال نیز روزهای آرامی را پشت سر نمی‌گذارد. ده‌ها هزار نفر در ۲۵ مهرماه در لیسبون علیه گرانی زندگی و بحران مسکن راهپیمایی کردند. شماری از جوانان با برپایی چادر در میدان‌های عمومی لیسبون و پورتو، نسبت به ناتوانی در تأمین سرپناه اعتراض کردند.
در بلژیک نیز بروکسل ۱۷ مهرماه، شاهد حضور ده‌ها هزار معترض به سیاست‌های ریاضتی دولت بود. طبق آمار پلیس، حدود ۳۰ هزار نفر و به گفته اتحادیه‌های کارگری ۵۰ هزار نفر در تظاهرات شرکت کردند.
کارگران راه‌آهن، معلمان، دانشجویان و کارکنان بخش عمومی از جمله گروه‌هایی بودند که نسبت به کاهش هزینه‌های عمومی و فشار بر قدرت خرید خانوارها اعتراض داشتند.
یونان نیز از این موج دور نمانده است. حدود ۱۰ هزار دانش‌آموز، دانشجو و معلم در ۲۹ مهرماه در آتن راهپیمایی کردند و خواستار افزایش بودجه آموزش، بهبود امکانات مدارس و کاهش هزینه مسکن دانشجویی شدند. اعتراضات مشابهی در تسالونیکی و دیگر شهرهای این کشور برگزار شد.
در آلبانی، اعتراضات علیه دولت ادی راما که از پنج ماه پیش آغاز شده بود، با پیوستن دانشجویان در اکتبر شدت گرفت. نارضایتی از فساد، مشکلات آموزشی و محدودیت فرصت‌های شغلی، از عوامل اصلی این اعتراضات است.
هم‌زمان، موج نارضایتی‌ها به آلمان نیز رسیده است. گروهی از جوانان آلمانی برای روز شنبه در ۳۴ شهر، از جمله برلین و مونیخ، فراخوان تجمع صادر کرده‌اند.
برگزارکنندگان از اعلام آمادگی اینترنتی بیش از ۱۶۰ هزار نفر خبر داده‌اند. افزایش هزینه‌های زندگی، مشکلات آموزش و مخالفت با خدمت سربازی اجباری از محورهای این حرکت اعتراضی است.
جرقه از کجا برخاست؟
نگاهی به نقشه اعتراضات اروپا نشان می‌دهد که این جنبش‌ها نه از یک نقطه واحد آغاز شده‌اند و نه همه معترضان مطالبه یکسانی دارند.
در فرانسه کمبود معلم و مشکلات آموزشی، در اسپانیا و پرتغال بحران مسکن، در بلژیک سیاست‌های ریاضتی و در ایتالیا فشار معیشتی و افزایش هزینه‌های نظامی، از عوامل اصلی شکل‌گیری اعتراضات بوده‌اند.
با وجود این تفاوت‌ها، رشته مشترکی میان این تحولات دیده می‌شود. بخش بزرگی از شهروندان اروپایی، به‌ویژه جوانان، احساس می‌کنند درآمد و امکانات موجود دیگر پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست و وعده برخورداری از آینده‌ای بهتر، روزبه‌روز دست‌نیافتنی‌تر می‌شود.
آمارهای رسمی نیز تصویری نگران‌کننده از فشار اقتصادی ترسیم می‌کنند. براساس گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا، نرخ تورم سالانه منطقه یورو در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۳.۸ درصد رسید، در حالی که این رقم در ماه اوت ۳.۲ درصد بود. قیمت انرژی نیز نسبت به سال قبل ۱۸.۹ درصد افزایش یافته است.
بحران مسکن لایه دیگری از این نارضایتی‌ها را آشکار می‌کند. داده‌های یورواستات نشان می‌دهد قیمت خرید مسکن در پرتغال از سال ۲۰۱۵ تا پایان ۲۰۲۵ حدود ۱۸۰ درصد افزایش یافته است. چنین جهشی، در کنار رشد محدود درآمدها، دسترسی بخش قابل‌توجهی از نسل جوان به مسکن را دشوار کرده است.
این مشکلات اکنون از سطح نارضایتی اقتصادی فراتر رفته و به پرسشی درباره رابطه دولت‌ها با شهروندان تبدیل شده است. چرا در کشورهایی که سال‌ها از رفاه عمومی و امنیت اجتماعی به‌عنوان دستاوردهای خود یاد کرده‌اند، جوانان برای ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی، از آموزش مناسب تا مسکن و شغل، ناچار به اعتراض خیابانی شده‌اند؟
گریگوار روس مدیر برنامه‌های اروپا و روسیه در اندیشکده انگلیسی چتم‌هاوس، در تحلیلی که هفته پیش منتشر شد، به همین مسئله پرداخته است. او معتقد است قرارداد اجتماعی اروپا طی دهه‌های گذشته بر انتظار افزایش رفاه، امنیت اقتصادی و زندگی بهتر برای نسل‌های آینده استوار بوده، اما این انتظار اکنون به‌شدت تضعیف شده است.
به باور این تحلیلگر، نگرانی درباره آینده، کاهش احساس امنیت اقتصادی و ناتوانی دولت‌ها در پاسخگویی به مطالبات اجتماعی، شکاف میان شهروندان و ساختارهای سیاسی را عمیق‌تر کرده است.
لورنزو بینی اسماگی اقتصاددان ایتالیایی، نیز در تحلیلی منتشرشده از سوی دانشگاه بوکونی، توجه را به شکاف میان نسل‌ها جلب کرده است. به نوشته او، دولت‌های اروپایی در گذر زمان سهم کمتری از هزینه‌های عمومی را به آموزش اختصاص داده‌اند، در حالی که سهم هزینه‌های بازنشستگی افزایش یافته است.
وی معتقد است بخش بزرگی از بحث‌های سیاسی و رسانه‌ای به خشونت‌های حاشیه اعتراضات محدود شده و کمتر کسی به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا شمار زیادی از جوانان، که اغلب به‌صورت مسالمت‌آمیز اعتراض می‌کنند، از آینده خود ناراضی هستند.
این تحلیل با یافته‌های دیگر درباره وضعیت جوانان اروپا همخوانی دارد. براساس داده‌های اتحادیه اروپا، ۴۰ درصد جوانان ۱۶ تا ۳۰ ساله، هزینه‌های زندگی را یکی از نگرانی‌های اصلی خود می‌دانند. همچنین در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۶.۳ درصد جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله در معرض خطر فقر یا محرومیت اجتماعی قرار داشتند.
برای این نسل، مسئله تنها گران شدن کالاهای مصرفی نیست. نگرانی عمیق‌تر آن است که سال‌ها تحصیل و تلاش الزاماً به شغلی با درآمد مناسب، مسکن مستقل و زندگی باثبات منتهی نمی‌شود.
از هزینه جنگ‌ها تا فشار بر سفره مردم
در کنار مشکلات ساختاری، تحولات ژئوپلیتیک و افزایش هزینه‌های نظامی نیز فشار تازه‌ای بر اقتصاد اروپا وارد کرده است.
پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اختلال در بازارهای انرژی، هزینه واردات سوخت و تولید در کشورهای اروپایی را افزایش داده است.
این تحولات در شرایطی رخ داده که بسیاری از دولت‌های اروپایی پیش از آن نیز با بدهی عمومی، رشد ضعیف اقتصادی و محدودیت منابع بودجه‌ای روبه‌رو بودند.
روز چهارشنبه (۶ آبان)، قیمت شاخص گاز اروپا برای نخستین بار از سال ۲۰۲۲ از مرز ۱۰۰ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت عبور کرد. این رقم حدود سه برابر سطح قیمت پیش از آغاز جنگ علیه ایران در اواخر فوریه بود.
دان یورگنسن کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، همان روز هشدار داد که اروپا بار دیگر با بحران انرژی روبه‌رو شده و زمستان دشواری در انتظار شهروندان و اقتصاد این قاره است.
به گزارش یورونیوز، نهاد ناظر بر بازار انرژی اتحادیه اروپا برآورد کرده است که پیامدهای جنگ علیه ایران، هزینه واردات گاز اروپا را بین ۱۸ تا ۳۳ میلیارد یورو افزایش داده است.
این فشارها اکنون به یکی از زمینه‌های نارضایتی اجتماعی تبدیل شده‌اند. افزایش هزینه انرژی به‌تدریج بر قیمت حمل‌ونقل، تولید، خدمات و کالاهای مصرفی اثر می‌گذارد و قدرت خرید خانوارهایی را که پیش‌تر نیز تحت فشار بوده‌اند، کاهش می‌دهد.
هم‌زمان، تصمیم دولت‌های اروپایی برای افزایش هزینه‌های دفاعی، بحث بر سر اولویت‌های بودجه‌ای را تشدید کرده است. معترضان می‌پرسند چرا منابع مالی برای برنامه‌های نظامی افزایش می‌یابد، اما مدارس با کمبود امکانات روبه‌رو هستند و دسترسی به مسکن مناسب دشوارتر می‌شود.
این اعتراض در شعارهای خیابانی ایتالیا آشکار بود. کارگرانی که با گرانی سوخت و کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند، در کنار دانشجویانی راهپیمایی کردند که خواستار افزایش بودجه آموزش و کاهش هزینه‌های نظامی‌اند.
البته نمی‌توان تمام اعتراضات اروپا را به پیامدهای جنگ یا سیاست‌های نظامی نسبت داد. بحران مسکن در اسپانیا و پرتغال و مشکلات خدمات عمومی در فرانسه، ریشه‌هایی قدیمی‌تر دارند. با این حال، افزایش هزینه انرژی و فشارهای بودجه‌ای، مشکلات انباشته‌شده را تشدید کرده و توان دولت‌ها برای پاسخگویی به مطالبات را محدودتر ساخته است.
پاسخ دولت‌ها؛ گفت‌وگو یا برخورد امنیتی؟
در شرایطی که دامنه نارضایتی‌ها گسترش یافته، شیوه برخورد دولت‌های اروپایی با معترضان نیز به یکی از محورهای اصلی مناقشه تبدیل شده است.
فرانسه از این نظر یکی از بحث‌برانگیزترین نمونه‌هاست. روزنامه لوموند در گزارشی اعلام کرد که تنها از شهریور تا ۱۶ مهر، ۶ هزار و ۸۷۷ نفر در جریان اعتراضات دانش‌آموزی بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شدند که ۸۶ درصد آنان زیر سن قانونی بودند.
انتشار تصاویر برخورد نیروهای امنیتی با نوجوانان و گزارش آسیب‌دیدگی شدید شماری از دانش‌آموزان، انتقادهای گسترده‌ای را برانگیخت. مقام‌های فرانسوی خشونت و تخریب اموال عمومی را دلیل مداخله پلیس عنوان کرده‌اند، اما منتقدان معتقدند استفاده گسترده از تدابیر امنیتی به افزایش خشم عمومی دامن زده است.
لوموند در سرمقاله‌ای با انتقاد از نحوه برخورد دولت فرانسه، هشدار داد که برخورد سخت‌گیرانه با اعتراضات اجتماعی، حق اعتراض را تضعیف کرده است.
در بلژیک نیز تظاهرات عمدتاً مسالمت‌آمیز اتحادیه‌های کارگری در بروکسل با درگیری‌هایی در حاشیه تجمع همراه شد. پلیس در مواجهه با گروه‌هایی که به پرتاب اشیا و ایجاد آتش‌سوزی اقدام کردند، از گاز اشک‌آور، ماشین آب‌پاش و باتوم استفاده کرد.
در پرتغال، ماجرا حتی واکنش سازمان عفو بین‌الملل را برانگیخت. این نهاد ۲۳ مهرماه اعلام کرد که براساس گزارش‌های اولیه، مداخله پلیس برای برچیدن تحصن مسالمت‌آمیز معترضان به بحران مسکن در پورتو، به زخمی شدن ۳۷ نفر انجامیده است.
عفو بین‌الملل با درخواست تحقیق درباره این حادثه، نسبت به استفاده نامتناسب از زور هشدار داد و تأکید کرد که دولت‌ها موظف‌اند حق تجمع مسالمت‌آمیز شهروندان را محترم بشمارند.
در آلبانی نیز برخوردها به مراتب شدیدتر بوده است. مرکز مطالعات شرقی لهستان در گزارشی اعلام کرد که تا ۳۰ مهرماه حدود هزار معترض بازداشت یا توقیف شده و دست‌کم ۳۸۸ نفر با اتهام قضایی روبه‌رو شده‌اند. پلیس از گاز اشک‌آور، باتوم و گلوله‌های لاستیکی استفاده کرده و در مقابل، برخی معترضان نیز با پرتاب کوکتل مولوتف و آتش زدن ساختمان‌ها به خشونت متوسل شده‌اند.
این نمونه‌ها نشان می‌دهد که دولت‌های اروپایی با چالشی دوگانه مواجه شده‌اند. از یک سو مسئولیت حفظ امنیت عمومی و جلوگیری از تخریب اموال را بر عهده دارند و از سوی دیگر، شیوه اجرای این مسئولیت با انتقادهایی درباره محدود شدن آزادی تجمعات و استفاده نامتناسب از زور روبه‌رو شده است.
مسئله مهم‌تر آن است که برخورد امنیتی، حتی اگر بتواند برای مدتی خیابان‌ها را آرام کند، الزاماً به معنای رفع علت نارضایتی نیست. این همان موضوعی است که برخی تحلیلگران اروپایی آن را یکی از عوامل تداوم اعتراضات می‌دانند.
چرا آتش اعتراضات خاموش نمی‌شود؟
پاسخ به این پرسش را باید در فاصله میان مطالبات شهروندان و واکنش دولت‌ها جست‌وجو کرد. اعتراضاتی که ابتدا از یک مدرسه، یک محله یا یک تصمیم اقتصادی آغاز می‌شوند، زمانی دامنه گسترده‌تری پیدا می‌کنند که گروه‌های دیگر جامعه نیز مشکلات خود را در آن بازتاب‌یافته ببینند.
در فرانسه، اعتراض دانش‌آموزان به کمبود امکانات آموزشی به حرکت گسترده‌تری علیه گرانی زندگی تبدیل شد. در ایتالیا، دانشجویان و کارگران در کنار یکدیگر قرار گرفتند. در اسپانیا، اخراج یک مستأجر سالخورده، نارضایتی انباشته از بحران مسکن را به خیابان کشاند.
آنچه این اعتراضات را به یکدیگر نزدیک کرده، احساس مشترک بخش‌هایی از جامعه نسبت به نادیده گرفته شدن مطالباتشان است. بسیاری از معترضان معتقدند مشکلاتی که امروز به بحران تبدیل شده‌اند، سال‌ها پیش نیز وجود داشتند، اما دولت‌ها نتوانسته‌اند برای آن‌ها راه‌حل پایداری ارائه کنند.
در این شرایط، هر تصمیم تازه برای کاهش هزینه‌های عمومی، افزایش قیمت‌ها یا تشدید محدودیت‌های امنیتی می‌تواند به عاملی برای تجدید اعتراضات تبدیل شود.
از این منظر، گسترش جغرافیایی ناآرامی‌ها الزاماً به معنای شکل‌گیری جنبشی واحد در سراسر اروپا نیست، بلکه از هم‌زمانی چند بحران اجتماعی حکایت دارد که در بستر فشارهای اقتصادی و بی‌اعتمادی به نهادهای سیاسی، یکدیگر را تقویت می‌کنند.
اکنون در آستانه زمستان، با افزایش هزینه انرژی و ادامه مشکلات معیشتی، دولت‌های اروپایی بیش از گذشته با این پرسش مواجه‌اند که چگونه می‌توانند بدون تحمیل فشار بیشتر بر شهروندان، میان هزینه‌های نظامی، تعهدات اجتماعی و محدودیت‌های بودجه‌ای تعادل برقرار کنند.
تصاویر هفته‌های اخیر از رم و پاریس تا مادرید و بروکسل نشان می‌دهد که مسئله اروپا دیگر صرفاً برگزاری چند تظاهرات پراکنده نیست. شکافی که طی سال‌ها میان انتظارات اجتماعی و عملکرد دولت‌ها شکل گرفته، اکنون در خیابان‌ها نمایان شده است.
در نهایت، پاسخ به پرسش چرایی تداوم اعتراضات را باید در همین شکاف جست‌وجو کرد؛ تا زمانی که اختلاف بر سر اولویت‌های اقتصادی و نظامی دولت‌ها پابرجاست، احتمال فروکش کردن پایدار نارضایتی‌ها نیز محدود خواهد بود.
اروپا اکنون با آزمونی روبه‌روست که نتیجه آن را نه شمار نیروهای پلیس در خیابان‌ها، بلکه میزان توانایی دولت‌ها در پاسخ به مطالباتی تعیین خواهد کرد که سال‌ها انباشته شده و این روزها با صدایی بلندتر از همیشه شنیده می‌شود.