معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به تاخیر در پرداخت مطالبات، حدود ۱.۵ میلیون تن گندم که پیش‌بینی می‌شد به دولت تحویل داده شود، راهی بازارهای دیگر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجید آنجفی در حاشیه نشست خبری نهاده‌های کشاورزی و کود، با تشریح وضعیت تولید و خرید تضمینی گندم اظهار کرد: امسال از نظر تولید، سال بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم و بیش از ۱۴ میلیون تن گندم در کشور تولید شد، اما تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان موجب شد بخشی از محصول تولیدی به جای تحویل به دولت، در سایر بازارها عرضه شود.

وی در واکنش به برخی ابهامات درباره سرنوشت حدود ۶ میلیون تن گندم تولیدی و احتمال خروج این محصول از کشور افزود: طرح چنین موضوعاتی ناشی از کامل نبودن اطلاعات است. بررسی آمار تولید گندم در ۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد که همواره میان میزان تولید و حجم خرید تضمینی دولت فاصله‌ای منطقی وجود داشته است، چراکه بخشی از گندم تولیدی کشور در سایر زنجیره‌های مصرف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با تشریح جزئیات مصرف گندم تولیدی کشور گفت: با توجه به سطح زیر کشت حدود ۶.۵ میلیون هکتاری گندم، نزدیک به ۲ میلیون تن از محصول تولیدی به تأمین بذر مورد نیاز کشاورزان اختصاص می‌یابد. همچنین حدود ۱۰ درصد از کل تولید، معادل یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن، در بخش دامداری و سایر مصارف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آنجفی ادامه داد: بخشی دیگر از گندم تولیدی کشور نیز در بخش صنف و صنعت، از جمله صنایع آرد و نان صنعتی، شیرینی‌پزی، بیسکویت‌سازی، ماکارونی و سایر صنایع وابسته مصرف می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان تمام فاصله میان میزان تولید و خرید تضمینی را به خروج گندم از چرخه مصرف داخلی یا صادرات نسبت داد.

وی از نگهداری حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم نزد کشاورزان خبر داد و افزود: بخشی از کشاورزانی که از توان مالی بیشتری برخوردارند، همچنان محصول خود را نگهداری می‌کنند، چراکه ارزش این کالا به مرور زمان افزایش می‌یابد. اطلاعات موجود نیز حاکی از آن است که برخی سیلوها و فعالان بخش خصوصی، هر کیلوگرم گندم را تا ۷۰ هزار تومان از کشاورزان خریداری می‌کنند

معاون وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه در تأمین منابع مالی مورد نیاز خرید تضمینی گندم بیان کرد: انتظار می‌رفت سازمان برنامه و بودجه تکالیف قانونی خود را به نحو مطلوب‌تری انجام دهد، هرچند شرایط کشور محدودیت‌هایی را در زمینه تأمین منابع مالی ایجاد کرده بود.

وی با بیان اینکه امسال حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن از گندم پیش‌بینی‌شده برای خرید تضمینی به دولت تحویل داده نشد، تصریح کرد: علت اصلی این موضوع، پرداخت نشدن به‌موقع مطالبات کشاورزان بود. نخستین پرداخت به گندم‌کاران حدود ۷۵ روز زمان برد و این تأخیر موجب شد بخشی از محصول تولیدی کشاورزان به جای تحویل به سیلوهای دولتی، به سایر بازارها عرضه شود.

آنجفی در ادامه درباره تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده و گمانه‌زنی‌ها درباره قیمت‌های ۶۰ تا ۸۵ هزار تومانی گفت: وزارت جهاد کشاورزی دفاع از حقوق کشاورزان را وظیفه ذاتی خود می‌داند و به دنبال تعیین قیمتی است که بتواند هزینه‌های واقعی تولید را پوشش دهد.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از تولید داخلی افزود: تمامی اعضای شورای قیمت‌گذاری، به جز یک یا دو نفر، بر ضرورت تعیین نرخی که منافع کشاورزان را تأمین کند، اتفاق نظر دارند. تلاش وزارت جهاد کشاورزی نیز بر ایجاد اجماع و اقناع اعضای شورا متمرکز است تا با حمایت از تولید داخلی، کشور ناگزیر به واردات گندم با قیمت‌های بالا نشود.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در پایان با اشاره به برآورد هزینه تولید گندم اظهار کرد: بر اساس برآوردهای انجام‌شده که مورد اجماع تشکل‌های بخش کشاورزی و نمایندگان معاونت زراعت قرار گرفته است، هزینه تمام‌شده تولید هر کیلوگرم گندم حدود ۸۵ هزار تومان برآورد می‌شود و این رقم باید در تعیین نرخ خرید تضمینی محصول مورد توجه قرار گیرد.