میدل ایست آی نوشت: دو هفته پیش، مقام‌های ارشد نظامی و صنعت دفاعی ترکیه در باکو با لبخند از قراردادهایی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار برای تأمین تجهیزات ارتش جمهوری آذربایجان خبر دادند.
به گزارش «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: این توافق‌ها ظاهراً نشان می‌داد که ائتلاف میان دو کشور، که پیوندهای قومی، مذهبی، فرهنگی و تاریخی مشترکی دارند، همچنان نتایج مثبتی به همراه دارد؛ به‌ویژه پس از امضای بیانیه شوشا در سال ۲۰۲۱ که طی آن ترکیه و جمهوری آذربایجان متعهد شدند از دفاع از یکدیگر حمایت کنند.
با این حال، با وجود سرمایه‌گذاری‌های چندمیلیارددلاری دو کشور در اقتصاد یکدیگر در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، ساخت‌وساز و کشاورزی، چندین رسانه آذربایجانی که ارتباط نزدیکی با باکو دارند، این هفته وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، را به تلاش برای تحریک شورش علیه دولت الهام علی‌اف متهم کردند.
این حملات بی‌سابقه علیه فیدان و دولت ترکیه پس از آن صورت گرفت که جمهوری آذربایجان ماه گذشته ممنوعیت استفاده از حجاب را در مدارس ابتدایی و متوسطه اعمال کرد؛ تصمیمی که به اعتراض‌ها و پوشش انتقادی رسانه‌ها در ترکیه انجامید.
اتهام‌زنی رسانه‌های نزدیک به باکو علیه فیدان
وب‌سایت «قفقازاینفو» (Qafqazinfo) که ارتباط نزدیکی با ریاست‌جمهوری جمهوری آذربایجان دارد، سفر فیدان را به ادعاهای گسترده‌تری درباره فعالیت نهادهای وابسته به ترکیه در جمهوری آذربایجان مرتبط کرد.
در گزارشی که این وب‌سایت منتشر کرد، آمده بود: «جمهوری آذربایجان نیز با تلاش‌هایی از سوی نهادهای وابسته به ترکیه برای انجام کودتا و ایجاد هرج‌ومرج در کشور مواجه شده است.»
در ادامه این گزارش آمده بود: «اطلاعات جدی‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد فیدان در جریان این دیدار دستورالعمل‌های مشخصی صادر کرده است.»
این گزارش پس از آنکه سفارت ترکیه به‌شدت این اتهامات را رد کرد، حذف شد و بار دیگر بدون بخش‌هایی که فیدان را هدف قرار داده بودند، انتشار یافت.
چندین مقام و فرد آگاه از موضوع به وب‌سایت «میدل ایست آی» (Middle East Eye) گفتند که حملات علیه ترکیه و فیدان با دستور مقام‌های عالی‌رتبه جمهوری آذربایجان انجام شده است.
«سفر فیدان اوضاع را بدتر کرد»
این اختلاف زمانی آغاز شد که علی‌اف با لحنی غیرمستقیم از آنکارا به دلیل آنچه تلاش برای مداخله در امور داخلی جمهوری آذربایجان خوانده می‌شد، انتقاد کرد.
منابع آذربایجانی پیش‌تر به میدل ایست آی گفته بودند که علی‌اف در واکنش به سخنرانی اردوغان در سازمان ملل موضع گرفته است؛ سخنرانی‌ای که در آن رئیس‌جمهور ترکیه از کشورهایی انتقاد کرد که با ایجاد موانع بر سر راه آموزش دختران مسلمان، دسترسی آنان به تحصیل را محدود می‌کنند.
آنکارا تأکید دارد که منظور اردوغان در آن اظهارات، کشورهای اروپایی بوده‌اند، نه جمهوری آذربایجان.
این بحران هفته گذشته زمانی تشدید شد که اوکتای سارال، مشاور ریاست‌جمهوری ترکیه، پیامی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و از باکو خواست ممنوعیت حجاب را لغو کند.
یکی از مقام‌های ترکیه در این باره گفت: «ائتلاف راهبردی ما با برادرانمان به‌اندازه‌ای مستحکم است که بتواند از این بحران عبور کند.»
لیلا شاهین اوستا، نایب‌رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP)، نیز از تصمیم جمهوری آذربایجان انتقاد کرد. او در اواخر دهه ۱۹۹۰ به یکی از نمادهای برجسته مخالفت با ممنوعیت حجاب در ترکیه تبدیل شده بود.
اظهارات این دو نفر، واکنش تند حزب حاکم جمهوری آذربایجان، یعنی حزب آذربایجان نوین، را در پی داشت. این حزب در بیانیه‌ای به آنکارا هشدار داد که در پی اعمال سلطه بر جهان اسلام نباشد.
در شرایطی که مقام‌های ترکیه، از جمله بینالی ییلدیریم، نخست‌وزیر پیشین این کشور، برای کاهش تنش‌ها تلاش می‌کردند، استدلالشان این بود که سارال نظر شخصی خود را بیان کرده و از طرف اردوغان سخن نگفته است.
سه مقام و یک منبع آگاه از موضوع به میدل ایست آی گفتند که باکو در واکنش به این اتفاق از آنکارا خواسته است سارال را از سمت رسمی خود برکنار کند.
باکو همچنین از آنکارا خواست مفسران شبکه‌های اجتماعی را که به علی‌اف توهین کرده بودند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد. مقام‌های آذربایجانی فهرستی از حساب‌های کاربری را نیز در اختیار ترکیه گذاشتند که خواهان مسدود شدن آن‌ها بودند.
دولت ترکیه بعداً برخی از حساب‌های متعلق به این مفسران را مسدود کرد، اما تاکنون اقدام دیگری در این زمینه صورت نگرفته است.
تصمیم اردوغان برای شرکت نکردن در هفتمین اجلاس کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا (CICA) در روز پنجشنبه نیز خشم باکو را برانگیخت. اردوغان این تصمیم را برای آن گرفت که در یک محل با اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، حضور نداشته باشد.
باکو غیبت اردوغان را بی‌اعتنایی به علی‌اف تلقی کرد.
چندین منبع به میدل ایست آی گفتند که هنوز مشخص نیست علی‌اف در نشست کشورهای ترک که قرار است اواخر همین ماه در ترکیه برگزار شود، شرکت خواهد کرد یا نه. برخی منابع معتقدند او ممکن است در اقدامی متقابل از حضور در این نشست خودداری کند.
فیدان در اجلاس کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا شرکت کرد، اما تصمیم او برای رهبری تحریم سخنرانی هرتزوگ، همراه با نمایندگان کشورهای دیگر حاضر در نشست، نیز با استقبال خوبی از سوی میزبانان آذربایجانی مواجه نشد.
یک منبع آذربایجانی آگاه از موضوع گفت: «سفر فیدان اوضاع را بدتر کرد. سفر، اقدامات و پیام‌های او تأثیر منفی بر وضعیت گذاشت. ما باید شاهد تغییر واقعی در رویکرد ترکیه باشیم.»
این اختلاف پس از آن پیچیده‌تر شد که اردوغان هفته گذشته در سخنرانی خود در مراسمی مربوط به یک بنیاد آموزشی گفت ترکیه دیگر کشوری نیست که کودکانش به دلیل نوع پوشش یا دیدگاه‌های سیاسی خود مجبور باشند برای تحصیل به خارج از کشور بروند.
این اظهارات در جمهوری آذربایجان به‌عنوان کنایه دیگری به باکو تعبیر شد.
موج گزارش‌های ضد حزب عدالت و توسعه
پس از این تحولات، موجی از گزارش‌ها علیه دولت حزب عدالت و توسعه ترکیه منتشر شد.
این گزارش همچنین ادعا کرد که سازمان اطلاعات ترکیه از چنین نهادهایی برای مداخله در سیاست داخلی کشورهای دیگر استفاده می‌کند و احتمال داد که فیدان در جریان سفر خود دستورهایی در همین زمینه صادر کرده باشد.
همین گزارش مدعی شد که امپراتوری عثمانی در سال ۱۹۱۵ ارمنی‌ها را به قلمرو جمهوری آذربایجان رانده بود تا این کشور را تجزیه کند؛ ادعایی توطئه‌آمیز که پیش‌تر از سوی برخی ملی‌گرایان آذربایجانی مطرح شده بود.
وب‌سایت «پابلیکا» (Publika) حزب عدالت و توسعه را به صدور ایدئولوژی اسلام‌گرایانه و اخوان‌المسلمین به کشورهای دیگر متهم کرد. این رسانه همچنین به دیگر کشورهای ترک هشدار داد که آژانس دولتی توسعه ترکیه، موسوم به «تیکا» (TİKA)، ممکن است تهدیدی برای ثبات داخلی آن‌ها باشد.
وب‌سایت «موساوات» (Musavat) مدعی شد که حزب عدالت و توسعه از اختلاف بر سر ممنوعیت حجاب برای منحرف کردن توجه‌ها از انتقادهای داخلی درباره رسوایی صندوق ۱۷ میلیارد دلاری در ترکیه استفاده می‌کند.
یک وب‌سایت خبری دیگر جمهوری آذربایجان به نام «گلوبال اینفو» (Global Info) نیز ترکیه را به دنبال کردن سیاست نوعثمانی‌گرایانه در منطقه متهم کرد و نوشت که آنکارا با باکو نه به‌عنوان شریکی برابر، بلکه همچون کشوری تابع رفتار می‌کند.
رومن گورویچ، سفیر افتخاری آژانس جهانی یهود (سوخنوت) و دانشمند علوم سیاسی و روزنامه‌نگار اسرائیلی، در وب‌سایت «نیوز.ای‌زد اینترنشنال» (News.Az International) نوشت: «باکو حاکمیت خود را تسلیم مطالبات اسلام‌گرایانه نخواهد کرد.»
او از آنکارا خواست تلاش برای صادر کردن الگوی خود به منطقه را متوقف کند.
گورویچ از چهره‌های نزدیک به علی‌اف به شمار می‌رود؛ رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان که چندین دهه است با اسرائیل ائتلافی راهبردی دارد.
منبع آذربایجانی گفت به رسانه‌ها دستور داده شده است مخالفت باکو با اسلام سیاسی حزب عدالت و توسعه، تلاش‌های ادعایی این حزب برای گسترش الگوی خود در جمهوری آذربایجان، مداخله آن در امور داخلی این کشور و برخورد ترکیه با جمهوری آذربایجان به‌عنوان بخشی از حوزه نفوذ خود را برجسته کنند.
این منبع گفت: «این بحرانی بود که به آن نیاز داشتیم؛ در غیر این صورت، برخی افراد در ترکیه تصور می‌کردند جمهوری آذربایجان بخشی از حوزه نفوذ ترکیه است. حالا باید بفهمند که ما یک ملت هستیم، اما دو دولت.»
آنکارا به دنبال مهار تنش‌ها
یک مقام ترکیه‌ای به میدل ایست آی گفت آنکارا به حفظ خویشتن‌داری ادامه خواهد داد و با واکنش نشان ندادن به اظهارات و گزارش‌های رسانه‌ای جمهوری آذربایجان، از تشدید تنش‌ها جلوگیری خواهد کرد.
این مقام گفت: «ائتلاف راهبردی ما با برادرانمان به‌اندازه‌ای مستحکم است که بتواند از این بحران عبور کند. ما اجازه نخواهیم داد بازیگران بدخواه از آسیب دیدن این ائتلاف به دست خودمان خشنود شوند.»