تهران- ایرنا- استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تشریح چالش‌های مدیریت بنگاه‌های اقتصادی پس از واگذاری، معتقد است قرار گرفتن این مجموعه‌ها زیر سایه وزارتخانه‌های در معرض استیضاح، موجی از فشارهای سیاسی، جذب نیروی انسانی سفارشی و انتصابات فاقد صلاحیت را به دنبال داشته و چرخه‌های ناکارآمدی را در اقتصاد کشور گسترده‌تر کرده است.
به گزارش ایرنا، علی جعفری شهرستانی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا توضیحات کاملی درباره آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی طبق سیاست‌های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه کرد.
بخش نخست گفت‌وگو با وی را در اینجا بخوانید. بخش دوم گفت‌وگو به شرح زیر است.
وی در ارزیابی وضعیت اداره بنگاه‌های اقتصادی پیش و پس از واگذاری‌ها گفت: این بنگاه‌ها زمانی که زیرمجموعه نهادهای تخصصی مانند شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ایمیدرو و ایدرو فعالیت می‌کردند، از صلاحیت حرفه‌ای موجود در این نهادها برای اداره امور برخوردار بودند. اگرچه در آن دوران نیز نیروی انسانی مازاد وجود داشت اما فشارهای سیاسی و اختصاصی کمتر بر آن‌ها تأثیر می‌گذاشت.
دادن امتیاز به افراد با نفوذ برای جلوگیری از استیضاح
این اقتصاددان با مقایسه شرایط گذشته با زمان قرار گرفتن این بنگاه‌ها زیرمجموعه وزارتخانه‌ها خاطرنشان کرد: در مقابل، زمانی که این مجموعه‌ها زیرمجموعه وزارتخانه‌ای قرار می‌گیرند که وزیر آن به طور پیوسته در معرض تهدید استیضاح است، ناچار می‌شود برای حفظ موقعیت خود، امتیازات متعددی به افراد ذی‌نفوذ بدهد که نمونه بارز آن را در حوزه استخدام و انتصابات در شرکت‌های دولتی و عمومی شاهد هستیم.
عریان شدن فشارهای سیاسی و انتصابات بی‌ضابطه
وی با اشاره به برخوردهای آشکار سیاسی با وزیران تصریح کرد: شما می‌دانید وزیری را در همین کشور به مجلس بردند و بازخواست کردند که چرا دوستان ما را برکنار کرده و افراد دیگری را به جای آن‌ها گذاشته‌اید، و در نهایت به او کارت زرد دادند! با یک وزیر چنین برخوردی می‌شود؛ حال چگونه ممکن است این مسئله تا این اندازه عریان باشد؟
«ساختار اختصاصی ما به کجا رسیده که چنین رفتارهایی اکنون کاملاً علنی انجام می‌شود؟ پیش‌تر، یک نهاد تخصصی بر این بنگاه‌ها نظارت داشت و انتصابات را با دقت بیشتری بررسی می‌کرد اما اکنون انتصابات بی‌قاعده شده و متأسفانه این وضعیت آسیب بسیار جدی به نظام مدیریتی کشور وارد کرده است. از این منظر، وقتی افراد فاقد صلاحیت بر کرسی‌های مدیریتی می‌نشینند، این سوابق به مدارج آن‌ها افزوده می‌شود؛ سپس به شرکت‌های بزرگ‌تر می‌روند و به همین ترتیب، مراحل بعدی مدیریت کلان را طی می‌کنند.»
خلاء بزرگ در نظام سنجش عملکرد مدیران
این استاد دانشگاه با بیان اینکه متأسفانه فاقد نظامی کارآمد برای سنجش عملکرد مدیران هستیم، ادامه داد: در خبرهای انتصاب که در کانال‌ها و سایت‌ها منتشر می‌شود، می‌بینید نوشته‌اند «آقای دکتر فلانی با این سوابق، مدیرعامل این مجموعه شد»، اما هیچ‌وقت بررسی نمی‌شود که عملکرد او در سوابق قبلی خوب بوده یا بد و بنگاه پیشین را چگونه اداره کرده است. بنابراین، چرخه ناکارآمدی در کشور به همین ترتیب گسترده‌تر شده است.
وی با یادآوری اینکه فشارهای اقتصادی و سیاسی برای جذب نیرو در این بنگاه‌ها نسبت به گذشته بسیار بیشتر شده است، یادآور شد: البته بخشنامه‌ای که در یک سال گذشته با تلاش وزارت رفاه در دولت تصویب شد، اکنون به سامان‌دهی این وضعیت کمک زیادی می‌کند زیرا در این بخشنامه، استانداردی برای انتصاب مدیران تعیین شده که گامی بلند رو به جلو و شایسته تقدیر است.
مداخلات دستوری دولت؛ از نرخ‌گذاری تا زنجیره تأمین
جعفری شهرستانی در ادامه به تداوم مداخلات دولتی اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر، همان‌طور که می‌دانید، فشار دولت بر این بنگاه‌ها برای قیمت‌گذاری محصولاتشان و فروش آن‌ها _ گاه با حاشیه سود نامناسب یا حتی با زیان _ همچنان زیاد است. دخالت‌های دولت از طریق وزارتخانه‌ها در همین بخش عمومی غیردولتی، هنوز در زمینه خرید محصولات و مواد اولیه، فروش کالاها، نرخ‌گذاری و حتی تعیین کانال‌های واگذاری به‌شدت در حال وقوع است. با توجه به مجموع این عوامل، بنگاهی که روزگاری دولتی بوده است، پس از انتقال به بخش غیردولتی در برخی موارد حتی ناکارآمدتر از گذشته به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
ادامه دارد...