درحالی‌که حدود ۶۰۰هزار واحد صنفی در سراسر کشور در اجرای کالابرگ مشارکت دارند، انباشت مطالبات و دشواری تأمین نقدینگی باعث شده بسیاری از فروشگاه‌ها اعتبار کالابرگ را نپذیرند و همین مسئله دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی را تحت‌تأثیر قرار داده است.
به گزارش همشهری آنلاین، طرح کالابرگ با هدف حفظ قدرت خرید خانوارها و تأمین کالاهای اساسی از محل منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز آغاز شد. بااین‌حال، تأخیر در تأمین منابع و تسویه مطالبات فروشندگان بخشی از هزینه اجرای این سیاست را به واحدهای صنفی منتقل کرده است. فروشگاه‌ها کالا را با پول خود تهیه می‌کنند، اما بهای فروش کالابرگی را چند هفته بعد دریافت می‌کنند؛ فاصله‌ای که برای واحدهای کوچک با سرمایه در گردش محدود، به‌معنای فشار بر فعالیت روزمره و توان تأمین کالا است.
۶۰۰ هزار فروشگاه در انتظار تسویه
شهاب ناصری، نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران در میزگرد اقتصادی تلویزیون همشهری با اشاره به مشکلات اولیه اجرای طرح گفت: نزدیک به ۶۰۰هزار واحد صنفی، از فروشگاه‌های کوچک محلی تا فروشگاه‌های زنجیره‌ای، به طرح کالابرگ پیوسته‌اند؛ اما در ۲ ماه گذشته پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها با تأخیر مواجه شده و ادامه فعالیت آنها، به‌ویژه برای فروشگاه‌های کوچک که با سرمایه محدود کار می‌کنند، دشوار شده است.
به‌گفته او، برخی واحدها بیش از یک‌ماه است که مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند و تعدادی از آنها همکاری با طرح را متوقف کرده‌اند.
ناصری با بیان اینکه برآورد دقیقی از میزان بدهی دولت در اختیار ندارد، گفت: با توجه به بودجه حدود ۹۹۰همتی طرح کالابرگ، مطالبات یک‌ماه تا ۴۰روز می‌تواند به حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰همت برسد. این رقم برای واحدهای صنفی که باید کالا را با منابع خود تهیه کنند، قابل‌توجه است.
چرخه تسویه و ایجاد بدهی کالابرگ
گزارش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از تأخیر در تسویه مطالبات حکایت دارد. هفته گذشته، یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی این وزارتخانه اعلام کرده بود که مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد تا ۱۲مهر تسویه شده است؛ اما این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تسویه مطالبات تا یک تاریخ مشخص لزوماً به‌معنای رفع مشکل نقدینگی فروشگاه‌ها نیست و با ادامه خریدهای کالابرگی، مطالبات تازه‌ای ایجاد می‌شود و چرخه بدهی دوباره شکل می‌گیرد.
اهمیت این مطالبات زمانی روشن‌تر می‌شود که سهم فروشگاه‌های کوچک در اجرای کالابرگ درنظر گرفته شود. به‌گفته محمدعلی خراسانی، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، حدود ۸۰درصد خریدهای کالابرگی از فروشگاه‌های خرد انجام می‌شود و سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای حدود ۲۰درصد است.
ناصری نیز با اشاره به اینکه حدود ۸۰درصد پذیرندگان طرح را واحدهای صنفی کوچک تشکیل می‌دهند، می‌گوید: برخی فروشگاه‌ها با کاهش موجودی قفسه‌ها مواجه شده‌اند. اگر مطالبات پرداخت نشود، این واحدها در خرید و تأمین کالا با مشکل روبه‌رو می‌شوند و درنهایت مردم آسیب می‌بینند.
او با اشاره به تجربه مراجعه مردم به یک فروشگاه بزرگ که فروش کالابرگی را متوقف کرده بود، افزود: مشتریان پس از اطلاع از اینکه امکان استفاده از اعتبار کالابرگ وجود ندارد و باید نقدی خرید کنند، بسیاری از سبدهای خرید خود را رها کردند و از فروشگاه خارج شدند. این تجربه نشان می‌دهد اختلال در اجرای طرح مستقیماً بر قدرت خرید خانوارها اثر می‌گذارد.
فروش نسیه به خانوارها با پول فروشنده
مشکل اصلی فروشگاه‌های محلی آن است که کالا را معمولاً به‌صورت نقدی از تأمین‌کننده می‌خرند، اما در قالب کالابرگ، بهای آن را با تأخیر دریافت می‌کنند. در عمل، فروشگاه بخشی از سرمایه در گردش خود را برای تأمین مالی خرید خانوارها اختصاص می‌دهد، بدون آنکه بابت این تأخیر کارمزدی دریافت کند.
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در میزگرد اقتصادی تلویزیون همشهری علت اصلی تأخیر در تسویه مطالبات را محقق‌نشدن منابع پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح دانست و گفت: قرار بود منابع کالابرگ از محل تفاوت نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی و نرخ ارز مبادله‌ای تأمین شود. برای سال۱۴۰۵ نیز حدود ۹۹۶همت در بودجه پیش‌بینی شده بود تا ماهانه یک‌میلیون تومان به هر نفر از حدود ۸۶ تا ۹۰میلیون نفر اختصاص یابد.
او افزود: به‌دلیل مشکلات صادرات نفتی و غیرنفتی و کمتر از انتظار بودن منابع ارزی، درآمدهای پیش‌بینی‌شده به‌طور کامل محقق نشد. افزایش قیمت بنزین آزاد و اختصاص مابه‌التفاوت آن به کالابرگ نیز نتوانست منابع موردنیاز را تأمین کند.
بیگدلی با اشاره به پیگیری‌های کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: این موضوع چندین بار در جلسات نظارتی بررسی شده و یکی از محورهای استیضاح وزیر تعاون نیز بوده است. وزیر اعلام کرده تلاش می‌شود زمان تسویه از حدود ۴۰روز به کمتر از یک‌ماه یا به همان ماه خرید کاهش یابد.
تسویه بموقع، شرط تداوم طرح
ناصری با تأکید بر اینکه اصناف در دوره‌های بحرانی نیز به تأمین نیاز مردم ادامه داده‌اند، گفت: در جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، واحدهای صنفی حتی در مناطق آسیب‌دیده فعالیت خود را ادامه دادند و کالاهای ذخیره‌شده را در اختیار مردم گذاشتند. بااین‌حال، نمی‌توان از فروشگاه‌ها انتظار داشت بدون دریافت مطالبات، هزینه تأمین کالا را برای مدت طولانی از منابع خود پرداخت کنند.
او هشدار داد که افزایش اعتبار کالابرگ و گسترش دامنه اجرای آن، در شرایطی که مطالبات قبلی با تأخیر پرداخت می‌شود، می‌تواند فشار بیشتری بر واحدهای صنفی وارد کند. به‌گفته ناصری، ابتدا باید منابع مالی و زنجیره تأمین طرح به‌درستی پیش‌بینی شود و سپس درباره افزایش آن تصمیم گرفت.
بیگدلی نیز با اشاره به دشواری تأخیر پرداخت برای فروشگاه‌های کوچک، به‌ویژه در روستاها و مناطق دورافتاده، گفت: فروشگاه‌ها نباید هزینه کمبود منابع دولت را متحمل شوند. کمیسیون اجتماعی مجلس جلسات نظارتی خود با وزارت تعاون را ادامه خواهد داد تا پرداخت مطالبات به کمتر از یک‌ماه برسد.
خطر اختلال شبکه توزیع کالای اساسی
بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به طرح انتقال مسئولیت اجرای کالابرگ از وزارت تعاون به سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفت: لازم است مسئولیت‌ها به‌روشنی مشخص باشد تا فروشگاه‌ها، مردم و نهادهای نظارتی بدانند با کدام دستگاه طرف هستند.
تداوم طرح کالابرگ به اعتبار تخصیص‌یافته به خانوارها محدود نمی‌شود؛ دسترسی واقعی مردم به کالا به توان فروشگاه‌ها برای تأمین و عرضه آن نیز وابسته است. تا زمانی که تسویه مطالبات به روالی منظم و قابل پیش‌بینی تبدیل نشود، فروشگاه‌های کوچک ناچارند بخشی از هزینه اجرای سیاست حمایتی دولت را از سرمایه خود بپردازند؛ هزینه‌ای که درصورت تداوم می‌تواند شبکه توزیع کالاهای اساسی را با اختلال مواجه کند.