توافق محدود ترامپ و پوتین برای صادرات گازوئیل روسیه، همزمان با کاهش ظرفیت پالایشی مسکو و تداوم جنگ اوکراین، ضمن ایجاد درآمدی برای روسیه، نگرانی‌ها درباره تضعیف تحریم‌های غرب و برهم‌خوردن توازن فشارهای اقتصادی و نظامی علیه مسکو را افزایش داده است.
به گزارش تجارت نیوز، ژئوپلتیکال مانیتور با انتشار یادداشتی نوشت: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، با دستیابی به تفاهمی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، برای صدور گازوئیل روسیه، خود را در نقطه تلاقی نامتعارفی قرار داد؛ نقطه‌ای در میانه فشارهای بازار انرژی، تحریم‌های غرب و جنگ اوکراین. در این میان کاهش موقت محدودیت‌های تحریمی در شرایطی که حملات اوکراین توان پالایش نفت روسیه را کاهش داده نیز قابل تامل است. با این حال، حتی اگر مسکو توافق گازوئیل را نشانه‌ای از اهمیت نقش خود در تامین امنیت انرژی جهان قلمداد کند، ارقام اقتصادی تصویری پیچیده‌تر ترسیم می‌کنند.
از همین رو اهمیت این توافق صرفا به میزان سوختی که از روسیه صادر خواهد شد محدود نیست؛ مساله اصلی این است که آیا مسکو می‌تواند از همین سطح محدود همکاری تجاری با ایالات متحده، بدون عقب‌نشینی از مواضع خود درباره اوکراین، امتیازهای سیاسی به دست آورد یا خیر.
اهمیت توافق دیزلی میان آمریکا و روسیه
به گفته ترامپ، روسیه در مرحله نخست بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل تامین خواهد کرد؛ این میزان در ماه نوامبر به ۵۰۰ هزار تن می‌رسد و پس از آن، یک میلیون تن دیگر نیز عرضه خواهد شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا ۹ اکتبر مجوز عمومی شماره ۱۳۵ را صادر کرد که انجام برخی معاملات مرتبط با گازوئیل با منشا روسی را تا ۷ آوریل ۲۰۲۷ مجاز می‌کند.
این حجم از صادرات در نگاه نخست قابل‌توجه به نظر می‌رسد، اما نباید اهمیت آن را برای بازار جهانی بیش از اندازه برآورد کرد. به گزارش رویترز، ۳۰۰ هزار تن گازوئیل معادل حدود ۲.۲۵ میلیون بشکه است. در مقابل، بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، بخش حمل‌ونقل این کشور در سال ۲۰۲۵ روزانه حدود ۲.۹۴ میلیون بشکه سوخت‌های تقطیری مصرف کرده است.
محدودیت‌های تولید روسیه نیز باید در این محاسبات لحاظ شود. آژانس بین‌المللی انرژی در تحلیلی که ۱۷ سپتامبر منتشر کرد، نشان داد پالایشگاه‌های روسیه در ژوئن ۲۰۲۶ روزانه تنها ۳.۸ میلیون بشکه نفت خام فرآوری کرده‌اند؛ رقمی که پایین‌ترین سطح در بیش از ۲۰ سال گذشته محسوب می‌شود و تقریبا ۳۰ درصد کمتر از مدت مشابه در سال قبل است. تولید گازوئیل روسیه نیز نزدیک به ۳۰ درصد کاهش یافته است.
روسیه از نظر ظرفیت پالایشی توان بالقوه قابل‌توجهی دارد؛ ۳۲ پالایشگاه بزرگ این کشور می‌توانند روزانه حدود ۶.۵ میلیون بشکه نفت خام را فرآوری کنند. با این حال، برخورداری از ظرفیت پالایش با توان عملیاتی واقعی یکسان نیست. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده که پالایشگاه‌های روسیه در باقی‌مانده سال ۲۰۲۶ و در طول سال ۲۰۲۷، به‌طور متوسط روزانه حدود چهار میلیون بشکه نفت خام فرآوری خواهند کرد.
این ارقام نشان می‌دهند که افزایش صادرات گازوئیل روسیه ممکن است بیش از آنکه به کاهش محدودیت‌های تحریمی وابسته باشد، به بازسازی و تعمیر تاسیسات پالایشی آسیب‌دیده منوط باشد. مسکو نیز از ماه ژوئیه برای حفاظت از بازار داخلی خود، صادرات بخش عمده‌ای از گازوئیل را ممنوع کرده و تنها در ۱۰ اکتبر بخشی از این ممنوعیت را لغو کرد.
مسکو از توافق گازوئیل چه می‌خواهد؟
مقام‌های روسیه بر منطق تجاری این توافق تاکید می‌کنند. الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه، در ۱۲ اکتبر اعلام کرد که محموله‌های اضافی این کشور می‌تواند به تثبیت بازارهای بین‌المللی کمک کند؛ آن هم در شرایطی که مشکلات پیرامون تنگه هرمز و کاهش ظرفیت پالایش در سراسر جهان، عرضه انرژی را تحت فشار قرار داده است.
نواک همچنین افزود که صادرات ماهانه روسیه به بازارهای جهانی ممکن است تا پایان سال به سه تا ۳.۵ میلیون تن بازگردد؛ سطحی که پیش از بحران ثبت شده بود. با این حال، این ارقام تایید نشده و هنوز نمی‌توان آن‌ها را داده‌هایی قطعی تلقی کرد.
این توافق برای مسکو منافع مالی نیز به همراه دارد. برآورد رویترز نشان می‌دهد فروش محموله اولیه ۳۰۰ هزار تنی می‌تواند حدود ۴۰۰ میلیون دلار درآمد ایجاد کند. با این حال، تنها بخشی از این مبلغ به بودجه فدرال روسیه اختصاص خواهد یافت؛ زیرا نظام مالیاتی صنعت نفت این کشور بیشتر بر تولید متمرکز است.
در مقایسه با زیانی که بر ساختار اقتصادی روسیه تحمیل شده، این مبلغ چندان چشمگیر نیست. ولادیمیر پوتین در سخنرانی خود در باشگاه والدای در اول اکتبر اعلام کرد که حملات به پالایشگاه‌ها حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه به اقتصاد این کشور خسارت وارد کرده است. رویترز این رقم را حدود ۲۶.۶ میلیارد دلار برآورد کرده است. هرچند این برآورد از سوی کرملین مطرح شده و به‌طور مستقل تایید نشده، ابعاد فشار اقتصادی واردشده بر دولت روسیه را نشان می‌دهد.
از این رو، ممکن است ارزش سیاسی توافق برای مسکو بسیار بیشتر از اهمیتی باشد که در نگاه نخست به نظر می‌رسد.
مواضع کارشناسان سیاست‌گذاری نیز از این برداشت پشتیبانی می‌کنند. ایوان تیموفیف، مدیرکل شورای امور بین‌الملل روسیه، در مقاله‌ای که ۱۲ اکتبر در روزنامه کومرسانت منتشر شد، تاکید کرد که معافیت موقت اعطاشده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به معنای لغو تحریم‌ها نیست. این مجوز محدودیت‌های مالی را تعلیق نمی‌کند و واشنگتن می‌تواند در هر زمان آن را لغو کند.
استدلال تیموفیف این فرض را به چالش می‌کشد که توافق گازوئیل به معنای پایان سیاست تحریمی آمریکا علیه روسیه است. با این حال، این توافق نشان می‌دهد که واشنگتن در واکنش به مشکلات اقتصادی داخلی خود، آمادگی دارد استثناهایی در اجرای این سیاست قائل شود.
از نگاه مسکو، چنین وضعیتی فرصتی فراهم می‌کند تا انسجام تحریم‌های غرب زیر سوال برود و روسیه خود را به‌عنوان شریکی در حوزه انرژی معرفی کند که منزوی‌کردن آن از بازارهای بین‌المللی به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.
راهبرد انرژی اوکراین و خطر اعمال فشار نامتوازن
پیامدهای توافق گازوئیل برای اوکراین بسیار فراتر از درآمدهای اضافی روسیه است. حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه یکی از ابزارهای مهم کی‌یف برای اعمال فشار اقتصادی بر مسکو در واکنش به عملیات نظامی این کشور است.
بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، پهپادهای اوکراینی در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط هر سه روز یک‌بار پالایشگاه‌های روسیه را هدف قرار داده‌اند. تا اواخر اوت ۲۰۲۶، تنها پنج مورد از ۳۲ پالایشگاه بزرگ روسیه از حملات پهپادی در امان مانده بودند. این آمار نشان می‌دهد که حملات اوکراین به بخش انرژی روسیه شدت گرفته است؛ هرچند این حملات تنها عامل کاهش تولید نیستند.
مشکل واشنگتن این است که تلاش برای احیای صادرات گازوئیل روسیه می‌تواند فشار اقتصادی واردشده بر مسکو را تضعیف کند. در چنین شرایطی، ممکن است اوکراین ناچار شود حملات خود به پالایشگاه‌های روسیه را متوقف کند، در حالی که روسیه همچنان قادر خواهد بود زیرساخت‌های اوکراین را هدف قرار دهد.
این عدم توازن در جریان اعلام آتش‌بس در بخش انرژی از سوی ترامپ در ۱۱ اکتبر آشکار شد. نه کی‌یف و نه مسکو توافقی دوجانبه را تایید نکردند، اما اوکراین تا ۱۴ اکتبر با این طرح همراهی کرد. در آن روز، حملات هوایی روسیه به زیرساخت‌های انرژی در مناطق کی‌یف و خارکیف آسیب رساند و ۶۰۰ هزار نفر را بدون برق گذاشت.
با توجه به اینکه اوکراین در آستانه زمستان دیگری قرار دارد و شبکه برق آن در نتیجه حملات آسیب دیده، همچنان تردیدهای جدی درباره آمادگی مسکو برای پذیرش هرگونه محدودیت متقابل وجود دارد.
گزارش‌ها درباره فشار واشنگتن بر کی‌یف برای تعلیق حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه نیز احتمال شکل‌گیری عدم توازن راهبردی دیگری را مطرح می‌کنند. اگر واشنگتن تصمیم بگیرد تبادل اطلاعات نظامی یا کمک‌های نظامی خود به اوکراین را محدود کند، توان عملیاتی کی‌یف کاهش خواهد یافت و همزمان، هزینه عملیات نظامی روسیه نیز پایین‌تر خواهد آمد.
ترامپ در ۱۳ اکتبر مدعی شد که همکاری اطلاعاتی آمریکا و اوکراین همچنان ادامه دارد. با این حال، باید احتمال پیوندزدن کمک‌های آینده واشنگتن به رفتار اوکراین را نیز در محاسبات لحاظ کرد؛ احتمالی که می‌تواند بر توان کی‌یف برای ادامه فشار بر روسیه تاثیر بگذارد.
در نهایت، اهمیت توافق گازوئیل نه به میزان سوخت مبادله‌شده، بلکه به پیامدهای راهبردی آن بستگی دارد: اینکه آیا این کاهش محدود فشار تحریمی به کاهش تنش‌ها کمک خواهد کرد یا در عمل، دست برتر را در اختیار روسیه قرار خواهد داد.