قشم - ایرنا - فرماندار شهرستان قشم از پیگیری برای تعیین تکلیف اراضی واگذارشده‌ای خبر داد که با گذشت ۱۲ سال از واگذاری و با وجود دریافت مجوزهای اولیه، همچنان بدون اجرای طرح‌های پیش‌بینی‌شده باقی مانده‌اند؛ موضوعی که با هدف رفع موانع سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه فعالیت بخش خصوصی در حوزه کشتارگاه و قرنطینه دام در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، حسین امیرتیموری روز یکشنبه در نشست بررسی موانع سرمایه‌گذاری در حوزه کشتارگاه و قرنطینه دام اظهار کرد: تعیین تکلیف اراضی راکد و جلوگیری از تداوم بلاتکلیفی ظرفیت‌های واگذارشده، نیازمند تصمیم‌گیری شفاف، قانونی و به‌موقع است و دستگاه‌های مسئول باید با بررسی دقیق مستندات، زمینه استفاده مؤثر از این زمین‌ها را فراهم کنند.
وی با اشاره به وضعیت اراضی واگذارشده به ۲ شرکت در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ افزود: با وجود سپری شدن حدود ۱۲ سال از واگذاری این زمین‌ها و صدور پروانه تأسیس برای طرح‌های مربوط، اقدام مؤثری برای اجرای تعهدات انجام نشده و میزان پیشرفت فعالیت‌ها به حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد، آن هم در حد دیوارکشی، محدود مانده است.
فرماندار شهرستان قشم با بیان اینکه قراردادهای مربوط به این اراضی در آستانه تمدید قرار دارند، تصریح کرد: اخطارهای متعدد صادرشده تاکنون به نتیجه مورد انتظار نرسیده است و ادامه این وضعیت ضرورت بررسی دوباره پرونده‌ها و اتخاذ تصمیم متناسب با ضوابط قانونی را دوچندان می‌کند.
امیرتیموری با تأکید بر ضرورت پرهیز از تعلل در تصمیم‌گیری درباره اراضی بلاتکلیف گفت: زمان آن رسیده است که با رویکردی شفاف و قانون‌مدار، وضعیت این زمین‌ها مشخص شود؛ چراکه به تأخیر انداختن تصمیم‌های ضروری می‌تواند مسائل و مشکلات بیشتری را در آینده به دنبال داشته باشد و مسئولیت ما در قبال نسل‌های بعدی نیز ایجاب می‌کند از ظرفیت‌های موجود به‌درستی استفاده کنیم.
اراضی راکد در مسیر تعیین تکلیف
معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری قشم نیز در این نشست با اشاره به طولانی شدن روند بلاتکلیفی زمین‌های واگذارشده، بر ضرورت پیگیری موضوع در سطح استان تأکید کرد و گفت: پرونده این اراضی باید در نشست‌های تخصصی استانداری مطرح شود تا با بررسی ابعاد حقوقی، فنی و اجرایی، زمینه تصمیم‌گیری درباره ادامه واگذاری یا تعیین تکلیف آنها فراهم شود.
فاروق رحیمی با بیان اینکه بازگشت زمین‌های راکد به چرخه فعالیت اقتصادی می‌تواند زمینه استفاده از ظرفیت‌های موجود و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری را فراهم کند، افزود: تعیین تکلیف این پرونده‌ها باید با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و بر مبنای مقررات انجام شود تا امکان فعالیت سرمایه‌گذاران واجد شرایط و برخوردار از مجوزهای قانونی فراهم شود.
وی با تأکید بر اینکه فرمانداری با استمرار شرایط فعلی موافق نیست، تصریح کرد: رفع موانع سرمایه‌گذاری مستلزم همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است و تجربه اجرای طرح‌ها نشان می‌دهد که هم‌افزایی و پیگیری مشترک می‌تواند به پیشبرد پروژه‌ها کمک کند، در حالی که تأخیر در تصمیم‌گیری ممکن است فرصت‌های موجود را از بین ببرد.
رحیمی همچنین بر ضرورت بررسی امکان تعریف کاربری متناسب با ضوابط و الزامات قانونی برای اراضی بلاتکلیف تأکید کرد و گفت: هرگونه تصمیم درباره کاربری این زمین‌ها باید با در نظر گرفتن ملاحظات محیط زیستی و الزامات دامپزشکی صورت گیرد تا ضمن تعیین تکلیف وضعیت موجود، شرایط لازم برای اجرای طرح‌های منطبق با مقررات فراهم شود.
موانع فنی و مجوزهای باقی‌مانده
در ادامه این نشست، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قشم با اشاره به موضوع حریم مورد نیاز برای احداث کشتارگاه و وجود یک دامداری سنتی در مجاورت محل اجرای طرح، بر ضرورت روشن شدن وضعیت حقوقی دامداری پیش از صدور مجوز حریم تأکید کرد.
محمد صدیق ارم با اشاره به الزامات فنی و قانونی اجرای چنین طرح‌هایی اظهار کرد: پیش از آغاز عملیات ساخت‌وساز، استعلام‌های لازم باید از مراجع ذی‌صلاح دریافت و تمامی ضوابط مرتبط رعایت شود تا فرایند صدور مجوزها بر اساس مقررات و با لحاظ ملاحظات فنی انجام گیرد.
نماینده مدیریت شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم نیز با اشاره به ظرفیت‌های منطقه برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مرتبط با دام و کشاورزی گفت: سازمان منطقه آزاد از سرمایه‌گذاری‌های قانونی در حوزه کشتارگاه و قرنطینه دام حمایت می‌کند و برای تسریع در فرایند صدور مجوزهای مرتبط، آمادگی همکاری با دستگاه‌های مسئول را دارد.
حسین نصیری با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان نهادهای مرتبط افزود: بررسی کارشناسی موانع موجود و پیگیری مجوزهای مورد نیاز می‌تواند به روشن شدن مسیر اجرای طرح کمک کند؛ البته فعالیت سرمایه‌گذاری باید در چارچوب ضوابط و الزامات تعیین‌شده از سوی مراجع مسئول انجام شود.
آمادگی سرمایه‌گذار برای اجرای طرح
محمد برزگر، سرمایه‌گذار بخش خصوصی نیز در این نشست با تشریح آخرین وضعیت اقدامات انجام‌شده برای اجرای طرح کشتارگاه و قرنطینه دام اظهار کرد: مجوزهای مرتبط با محیط زیست، آب، برق و گاز دریافت شده و در حال حاضر، مجوز مربوط به حریم کشتارگاه از اداره دامپزشکی به‌عنوان مجوز باقی‌مانده برای پیشبرد طرح مطرح است.
وی با اعلام آمادگی برای اجرای پروژه در صورت رفع موانع موجود افزود: این طرح قرار است در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع و با زیربنای سه هزار مترمربع اجرا شود و سرمایه‌گذار آمادگی دارد با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، الزامات قانونی و فنی مورد نیاز را رعایت کند.
پیگیری پرونده در کمیسیون‌های استانی
فرماندار شهرستان قشم در جمع‌بندی نشست، از پیگیری موضوع در کمیسیون واگذاری استان و کمیسیون رفع موانع تولید استانداری خبر داد و گفت: برای اتخاذ تصمیم نهایی درباره این اراضی، لازم است دستگاه‌های تخصصی دیدگاه‌ها و ارزیابی‌های خود را به‌صورت مکتوب ارائه کنند تا پرونده با مستندات کامل در مراجع تصمیم‌گیر بررسی شود.
امیرتیموری افزود: سازمان جهاد کشاورزی و اداره دامپزشکی باید نظرات فنی خود را درباره وضعیت اراضی، الزامات اجرای طرح و موانع موجود اعلام کنند تا تصمیم‌گیری درباره ادامه روند واگذاری و امکان اجرای پروژه، بر پایه بررسی‌های کارشناسی و مقررات مربوط انجام شود.
وی تأکید کرد: توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که تصمیم‌ها بر مبنای قانون، شفافیت و رعایت حقوق عمومی اتخاذ شوند و در این مسیر، هیچ‌گونه تبعیضی در برخورد با پرونده‌های سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد.
فرماندار شهرستان قشم خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با تعامل و همدلی، مسیر فعالیت قانونی سرمایه‌گذاران را هموار کنند و در عین حال، از تداوم وضعیت‌هایی که موجب بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های اقتصادی منطقه می‌شود، جلوگیری به عمل آورند.
این نشست با حضور معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری، مدیر جهاد کشاورزی، رئیس اداره دامپزشکی، نماینده سازمان منطقه آزاد قشم و سرمایه‌گذار بخش خصوصی برگزار شد و تعیین تکلیف اراضی واگذارشده و بررسی موانع اجرای طرح کشتارگاه و قرنطینه دام، محور اصلی مباحث آن بود.