پیشینه مباحث فقهی در عرصه بازدارندگی و دکترین‌های دفاعی کشور، ریشه در فتوای تاریخی ۳۰ بهمن ۱۳۸۸ رهبر شهید انقلاب مبنی بر حرمت تولید، انباشت و به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی دارد. این موضع راهبردی در فروردین ۱۳۸۹ نیز مورد تأکید دوباره قرار گرفت و بعدها ابعاد علمی آن در پژوهش‌های حوزوی، از جمله کتاب «فقه هسته‌ای» و همایش تخصصی بهمن ۱۳۹۲ به دقت تبیین شد.
امروز و در شرایط حساس کنونی که مسئله بازنگری در دکترین‌های دفاعی به یکی از مطالبات مهم ملی و دغدغه‌های ارکان عالی نظام تبدیل شده، تبیین سازوکار فقهی این تصمیمات بزرگ اهمیتی مضاعف یافته است. فقه سیاسی امامیه برای پشتیبانی از عزتمندی جامعه اسلامی و حفظ بازدارندگی، چارچوبی عقلانی، ضابطه‌مند و دور از هیجانات طراحی کرده تا تصمیمات راهبردی نظام بر پایه‌های محکم اجتهادی و ساختاری استوار شود.
برای واکاوی نقشه راه فقهی در تغییر دکترین‌ها، سازوکار تغییر موضوع و نسبت میان تبیین علمی فقها با زعامت جامعه اسلامی، با استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم و دبیر علمی همایش فقه هسته‌ای، آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست گفت‌وگو کرده‌ایم که مشروح آن را می‌خوانید.

ضوابط اجتهادی و بعد حکومتی در تصمیمات راهبردی

آیت‌الله علیدوست در ابتدا در پاسخ به این پرسش که مراد از طی شدن مسیر صحیح فقهی در بازنگری دکترین‌های راهبردی چیست و این مسیر چه مؤلفه‌هایی دارد، می‌گوید: مسائلی که دارای ابعاد کلان سیاسی، اجتماعی و ملی هستند، از نظر ماهیت فقهی تفاوت بنیادی با احکام فردی دارند. در این‌گونه موضوعات راهبردی، برای اینکه بررسی‌ها از مسیر صحیح خود خارج نشود، نیازمند حرکت همزمان دو بال تخصصی هستیم؛ بال اول شامل نظرات کارشناسان امین، دقیق و فارغ از هیجانات و التهابات بوده و بال دوم، تبیین دقیق فقهی براساس ادله معتبر شرعی است. این دو عرصه نباید هیچ‌کدام تحت‌تأثیر دیگری قرار گیرند، بلکه فقها باید براساس ادله اجتهادی و دور از فضاسازی‌ها نظر دهند و کارشناسان نیز تحلیل موضوعی خود را ارائه کنند تا پایه استنباط فقهی به درستی شکل گیرد.
وی با تأکید بر ماهیت زعامتی این تصمیمات اضافه می‌کند: ویژگی نخست در طی شدن مسیر صحیح، درک بعد حکومتی این مسائل است. موضوعاتی که با امنیت ملی و کیان جامعه اسلامی گره خورده‌اند، در زمره احکامی نیستند که هر استادی در درس خارج یا هر فردی در دفتر خود به صورت فردی به آن ورود کرده و شتاب‌زده اعلام جواز یا عدم جواز کند؛ چرا که چنین اظهارنظرهای پراکنده‌ای موجب لوث شدن مسئله کلان کشور می‌شود. به‌طور نمونه می‌توان گفت حضرت امام خمینی(ره) بحث فروش سلاح به دشمنان دین را امری کاملاً مربوط به حکومت می‌دانستند؛ به این معنا که براساس مصلحت، ممکن است حاکمیت در جایی تشخیص دهد به کشوری که فرضاً با آمریکا در ستیز است (حتی اگر مشکلات دیگری داشته باشد) کمک کند یا در موضعی دیگر تشخیص دهد نباید کمک شود. بحث تغییر دکترین هسته‌ای و دفاعی نیز دقیقاً از همین جنس است و تصمیم‌گیری درباره آن، فردی نبوده و تنها در صلاحیت ساختار عالی حاکمیت و رأس هرم قدرت قرار دارد.

سازوکار اجرایی؛ تشکیل لجنه تخصصی و ارزیابی پیامدها

این فقیه و پژوهشگر حوزه علمیه در تبیین سازوکار اجرایی این فرایند خاطرنشان می‌کند: در مسائلی با این میزان از حساسیت، راه انداختن تعابیر غیرتخصصی یا نظرخواهی‌های عمومی راهکار درستی نیست. کشور دارای رهبری و ساختار مشخص است و راهکار صحیح، آن است که با دستور و نظارت عالی شخص ولی‌فقیه، لجنه‌ای تخصصی از اساتید حوزه و دانشگاه تشکیل شود تا مسئله به صورت علمی و به دور از فضاسازی‌ها واکاوی شود.
آیت‌الله علیدوست مؤلفه دوم در طی مسیر صحیح را سنجش همه‌جانبه پیامدها دانسته و یادآور می‌شود: هنگامی که بحث از بازنگری در یک سیاست کلان به میان می‌آید، کارشناسان امین و غیراحساسی باید به دقت بررسی کنند چه کسانی از این تغییر نفع می‌برند و چه کسانی متضرر می‌شوند؛ آیا این اقدام موجب تقویت توان بازدارندگی کشور می‌شود یا ابزاری تبلیغاتی و فشاری به دست دشمنان می‌دهد و چه تأثیری بر روابط با دوستان و متحدان منطقه‌ای دارد. با روشن شدن این ابعاد واقع‌نما توسط کارشناسان، موضوع واقعی برای فقیه شکل می‌گیرد تا بتواند حکم شرعی متناسب را بیان کند.

سازوکار تغییر موضوع و نقش اقتضائات زمان در فقه اجتماعی

وی در پاسخ به اینکه تغییر در رفتارهای دشمن یا بی‌اثری پیمان‌های بین‌المللی چگونه سبب تغییر موضوع فقهی می‌شود و تأثیر آن بر حکم شرعی چیست، تصریح می‌کند: مسائلی که جنبه اجتماعی و سیاسی دارند، به‌شدت متأثر از اقتضائات زمان و مکان هستند. این مسائل را نباید با احکام ثابت فردی مانند نماز مسافر مقایسه کرد، چرا که نماز مسافر تابعی از شرایط زمانی و متغیرهای سیاسی نیست، اما در مسائل کلان اجتماعی، ظرفیت‌ها و شرایط پیرامونی می‌توانند موضوع‌ساز یا موضوع‌زدا باشند. به تعبیری که در فقه و عرف به کار برده می‌شود، اقتضائات محیطی گاهی ماهیت یک موضوع را به کلی تغییر می‌دهند.
این استاد برجسته حوزه علمیه قم می‌افزاید: تغییر رفتارهای دشمن یا بی‌اثر شدن معاهدات بین‌المللی می‌تواند ابعاد جدیدی به موضوع ببخشد. به عنوان نمونه، یک ابزار یا تعهد ممکن است در برهه‌ای از زمان مانع فشار دشمن باشد، اما در برهه‌ای دیگر به دلیل دشمنی‌های مکرر، به ابزاری برای تهدید کشور بدل شود، یا برعکس، اتخاذ یک موضع جدید چنان توانی به کشور ببخشد که رفتار دشمن را به کلی تغییر دهد. مجموع این متغیرها توسط کارشناسان امین سنجیده می‌شود و هنگامی که کارشناسان موضوع را براساس واقعیات خارجی تبیین کردند، موضوعی جدید برای فقه شکل می‌گیرد. در این مرحله، فقیه با حفظ آن موضوع جدید و انطباق ادله شرعی، حکم متناسب با شرایط تازه را بیان می‌کند.

توازن میان اصل وفای به پیمان‌ها و قاعده نفی‌سبیل

درباره تعارض ظاهری میان اصل وفای به پیمان‌ها و قاعده نفی‌سبیل و حفظ بازدارندگی در شرایط تهدید، این فقیه و پژوهشگر در پاسخ به نحوه مواجهه فقه سیاسی امامیه با این مسئله عنوان می‌کند: دین مبین اسلام برای اصل وفای به عهد اهمیت فوق‌العاده‌ای قائل است. ادله قرآنی و روایی فراوانی بر ضرورت پایبندی به پیمان‌ها تأکید دارند و فقه اسلامی به‌راحتی اجازه نمی‌دهد یک کشور یا حاکم اسلامی تعهدات و پیمان‌های خود را زیر پا بگذارد و صرفاً به صورت ادعایی بگوید این معاهده مصداق تسلط دشمن یا نفی‌سبیل است. حفظ اعتبار پیمان‌ها از اصول اساسی نظام حقوقی و فقهی اسلام است.
آیت‌الله علیدوست با اشاره به آثار علمی خود در این زمینه ادامه می‌دهد: مباحث تفصیلی این موضوع را در کتاب «فقه و حقوق قراردادها و ادله عام قرآنی» آورده‌ام. اگر ناهمسویی یا تعارض ظاهری میان وفای به پیمان و قاعده نفی‌سبیل رخ دهد، اصل بر پایبندی است، مگر اینکه احراز شود پیمانی که بسته‌شده از ابتدا شامل چنین شرایط ویژه‌ای نبوده است. به بیان دیگر، اگر دشمن مکرر تهدید و تعهدات را بی‌اثر کند، مشخص می‌شود پیمان منعقد شده دارای اطلاق و عمومیتی برای پوشش دادن به شرایط تهدید مستقیم نبوده است. در چنین صورتی، به دلیل عدم شمول معاهده نسبت به شرایط جدید، خروج از آن یا بازنگری در تعهدات، خروج از اصل وفای به عهد محسوب نمی‌شود و تعارض ظاهری برطرف می‌شود.

نسبت‌سنجی میان تبیین علمی فقها و تصمیمات حاکمیتی

وی در خصوص مرزبندی میان تبیین علمی فقها و تصمیم‌گیری نهایی ولی‌فقیه و مقامات عالی نظام در تغییر دکترین‌های کلان، عنوان می‌کند: اگر تبیین فقهی صرفاً به عنوان یک دیدگاه نظری و فتوای علمی مطرح باشد، جایگاه خاص خود را در فضاهای پژوهشی و حوزوی دارد اما در مقام عمل و در مسائل کلان کشور، چنانچه حکم حکومتی براساس مصالح عالی صادر شود، حکم حاکم بر نظریات اولیه تقدم خواهد داشت. تبیین‌های فقهی در مسائل زعامتی باید در خدمت تصمیم‌گیری سالم، استوار و مصلحت‌سنجانه حاکمیت قرار گیرند تا نظام اسلامی بتواند بهترین مسیر را انتخاب کند.
آیت‌الله علیدوست در پایان یادآور می‌شود: تفکیک وظایف حوزه علمیه و حاکمیت در این‌گونه مسائل، از موضوعات بسیار مهم و عمیق است. تبیین نسبت دقیق میان فتاوای تخصصی فقها و تصمیمات حاکمیتی نیازمند کارهای سترگ پژوهشی در آینده است. این مسئله که چه بخش‌هایی از تصمیم‌گیری به حوزه علمیه و چه بخش‌هایی به حوزه حاکمیتی و اجرایی مربوط می‌شود، از ابهاماتی است که باید توسط محققان و صاحبان اندیشه به دقت کاویده شود تا مرز میان تبیین تخصصی فقهی و اعمال زعامت حاکمیت در دکترین‌های کلان کاملاً روشن و شفاف باقی بماند.