بازی بقای طلا روی لبه تیغ؛
قیمت طلا در معاملات روزهای اخیر آزمون سرنوشت‌سازی را از سر گذراند و توانست در برابر فشار سنگین فروش، سطح حیاتی و روان‌شناختی ۴ هزار دلار در هر اونس را حفظ کند؛ مقاومتی که به‌رغم سقوط سهام فناوری، جهش قیمت نفت و نگرانی‌های تورمی به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری طلا گلدنیوز؛ به نقل از «گلد اینوست» (GOLDINVEST)، در تاریخ ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ (۱ آبان ۱۴۰۵)، قیمت طلا تحت شدیدترین فشارها قرار گرفت، اما حمایت قدرتمند خریداران مانع از سقوط آن از این کانال کلیدی شد. پیش از آن، گزارش بلومبرگ نشان می‌داد که به دنبال موج گسترده فروش در سهام حوزه‌های فناوری و هوش مصنوعی و همچنین جهش تند بهای نفت، طلا در نزدیکی پایین‌ترین سطح سه ماهه خود معامله می‌شد. با این حال، تزریق تقاضا در آستانه حمایت ۴ هزار دلاری، فشار نزولی بازار را جذب کرد. نکته قابل توجه اینجاست که طلا ناچار شد از این سنگر حیاتی در شرایطی دفاع کند که تنش‌ها در تنگه هرمز بالا گرفته و بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز رو به کاهش بود؛ رویدادی که از تغییر اولویت‌ها در بازارهای آتی (Futures) حکایت دارد.
بر اساس آمارهای فروشنده آمریکایی «یو‌اس‌آگلد» (USAGOLD)، طلا در تاریخ ۲۲ اکتبر با قیمت ۴,۰۸۴ دلار در هر اونس معامله می‌شد، اما روز بعد نوسانات به شکل چشمگیری افزایش یافت. گزارش بلومبرگ حاکی از آن بود که تست سطح ۴ هزار دلاری، بیش از هر چیز بازتاب‌دهنده «نیاز سراسری بازار به نقدینگی» بوده است.
زمانی که بخش‌های پرریسک‌تر بازار نظیر سهام مرتبط با هوش مصنوعی تحت فشار قرار می‌گیرند، فعالان بازار اغلب دارایی‌های با نقدشوندگی بالا مانند قراردادهای آتی طلا و نقره را برای جبران زیان یا تأمین مارجین‌کال (Margin Call) نقد می‌کنند. بنابراین، افت اخیر قیمت طلا پیش از آنکه ناشی از ضعف تقاضای فیزیکی باشد، محصول تعدیل موقعیت‌های فنی در بازار بود؛ عاملی که به فلز گرانبها اجازه داد از ریزش عمیق‌تر جلوگیری کند.
دومین عامل فشار بر بازار طلا از سمت بازار انرژی سرچشمه گرفت. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، روند صعودی قیمت نفت خام، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال دور جدید افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) را احیا کرده است.
اگرچه افزایش بهای انرژی تورم را بالا می‌برد، اما واکنش بانک مرکزی با تداوم سیاست‌های انقباضی به معنای افزایش نرخ‌های بهره واقعی خواهد بود. نرخ بهره واقعی بالاتر، هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بهره مانند طلا را افزایش داده و نقش سنتی آن به عنوان پوشش تورمی را تضعیف می‌کند. در نتیجه، پناهجویی مرسوم سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن نیز مختل شد؛ چرا که تشدید تنش‌ها در پیرامون تنگه هرمز به عنوان محرک اصلی رشد قیمت نفت، از مسیر کانال نرخ بهره، هزینه‌های تأمین مالی را افزایش داده و به‌طور غیرمستقیم بر طلا فشار وارد کرد.
این عقب‌نشینی در بازار نقره بسیار مشهودتر بود؛ به‌طوری‌که به گزارش USAGOLD، بهای نقره در ۲۲ اکتبر به ۵۵.۹۴ دلار در هر اونس کاهش یافت. این افت نامتوازن نشان‌دهنده عمق کمتر بازار نقره و مؤلفه تقاضای صنعتی آن است که باعث شد نسبت طلا به نقره بیشتر به نفع طلا تغییر کند.
از سوی دیگر، آمارهای اقتصادی آمریکا نیز باد مخالف تازه‌ای وزید. گزارش‌ها نشان داد که تعداد مدعیان بیکاری هفتگی به پایین‌ترین سطح سه ماهه خود رسیده است. تداوم استقامت بازار کار، فشارها بر فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره را کاهش داده و این روایت که «نرخ‌های بهره برای مدت طولانی‌تری بالا باقی می‌مانند» را تقویت می‌کند.
به باور کارشناسان، توانایی طلا در حفظ کانال ۴ هزار دلاری، به‌رغم ترکیب همزمان اصلاح بازار فناوری، نگرانی‌های نرخ بهره و استحکام بازار کار، نشان‌دهنده قدرت بالای سطوح حمایتی فعلی است. اینکه آیا این خط دفاعی در روزهای آتی دوام می‌آورد یا خیر، بیش از هر چیز به سیگنال‌های بعدی فدرال رزرو و تحولات بازار نفت بستگی خواهد داشت.
جدیدترین اخبار