به گزارش مشرق، در روزهای اخیر، تصاویری منتسب به محموله یک کشتی کانتینری غرق‌شده در تنگه هرمز، شامل جعبه‌های آیفون و عطرهای لوکس در رسانه‌های اجتماعی داخلی و برخی رسانه‌های مشهور بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده است. فارغ از ارزش دقیق محموله و جزئیاتی که هنوز مستقلاً تأیید نشده، این حادثه تصویری ملموس از هزینه‌های اقتصادی ناامنی در یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های تجارت جهانی ارائه می‌دهد. بر اساس آمار سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO)، از ابتدای جنگ تحمیلی ایران تا ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ تعداد حوادث تأییدشده علیه کشتی‌ها در خاورمیانه و تنگه هرمز به ۱۱۳ مورد رسیده است. این آمار گستردگی افزایش مخاطرات حمل‌ونقل دریایی درپی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در تنگه هرمز حکایت دارد.
پیامد اقتصادی این ناامنی به کشتی‌های آسیب‌دیده و محموله‌های ازدست‌رفته محدود نیست. افزایش حق بیمه، کرایه حمل، هزینه تأمین امنیت و احتمال تأخیر در تحویل کالا، هزینه تجارت نفت را به شدن بالا برده و حتی از کمبود ناوگان فعال در حوزه حمل‌ونقل نفت حکایت دارد. در چنین شرایطی، دولت آمریکا دنبال راهی برای افزایش ظرفیت حمل نفت و مهار فشار هزینه‌های انرژی بر بازار جهانی است. بر اساس ادعای خبرگزاری رویترز، آمریکا در حال بررسی لغو موردی تحریم نفتکش‌های ناوگان سایه و انتقال مالکیت آن‌ها به اپراتورهای قانونی است؛ اقدامی که نشان می‌دهد عمق و ابعاد بحران جهانی نفت تا چه حدی است.
افت شدید عبور نفت از تنگه هرمز
داده‌های بین‌المللی از رصد کشتی‌ها نشان می‌دهد در ماه اکتبر به‌ویژه در یک هفته اخیر عبور نفت از تنگه هرمز به طور چشمگیری کاهش یافته است. براساس این داده‌ها، حجم نفت عبوری از تنگه هرمز در سپتامبر ۲۰۲۶ نسبت به ماه‌های اول جنگ افزایش یافت، اما در اکتبر با تشدید حملات به کشتی‌ها و افزایش ریسک کشتیرانی دوباره حجم نفت عبوری کاهش پیدا کرده است. براساس ادعاهای مؤسسه کپلر، حجم نفت عبوری از تنگه هرمز در سپتامبر به طور متوسط به حدود ۹.۷ میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین سطح ماهانه از آغاز جنگ ایران در ۲۸ فوریه بود.
آمار رهگیر عمومی Hormuz Tracker نیز کل حجم نفت عبوری از تنگه هرمز در ماه سپتامبر را حدود ۴۰.۷ میلیون بشکه نفت شناسایی کرده بود که معادل میانگین روزانه حدود ۱.۴ میلیون بشکه است. این رقم با برآورد کپلر اختلاف چشمگیری دارد؛ چراکه دو منبع از روش‌ها و دامنه‌های متفاوتی برای شناسایی و محاسبه محموله‌ها استفاده می‌کنند.
طبق داده‌های مؤسسات رصد کشتیرانی، در اکتبر افت جریان نفت در برخی روزها شدیدتر شده است. طبق داده‌های کپلر در ۱۱ اکتبر تنها حدود ۲.۹ میلیون بشکه نفت از تنگه عبور کرده است. درحالی‌که اوج ثبت‌شده در سپتامبر حدود ۱۵.۵ میلیون بشکه در روز ادعا شده بود. تحلیلگران می‌گویند با تشدید حملات ایران به کشتی‌های متخلف، در روزهای اخیر این وضعیت بدتر نیز شده و گرچه داده‌های رصد کشتی منتشر نشده؛ اما باید منتظر کاهش شدید نفت عبوری از تنگه هرمز باشیم، اتفاقی که حجم نفت عبوری از این گذرگاه حساس را به پایین‌ترین مقدار در روزهای پس از شروع محاصره دریایی ایران می‌رساند.
به گفته تحلیلگران انرژی، افزایش هزینه بیمه و حمل، تغییر مسیر نفتکش‌ها و کاهش تمایل مالکان کشتی به ورود به منطقه نیز در کنار تشدید مقابله ایران با کشتی‌های متخلف از دیگر موضوعاتی است که هزینه عبور کشتی‌ها و نفتکش‌ها از تنگه هرمز را بالا برده است.
شلیک به ۱۱۳ کشتی در جنگ ایران
تشدید ناامنی در تنگه هرمز نتایج قابل تأملی داشته است. براساس داده‌های مؤسسات معتبر بین‌المللی، با شروع جنگ تحمیلی علیه ایران، تعداد زیادی از کشتی‌های عبوری در این گذرگاه مورد اصابت پرتابه‌های ناشناس، موشک‌ها و پهپادها قرار گرفته است.
طبق آمار منتشرشده از سوی سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) تا ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ تعداد حوادث تأییدشده علیه کشتی‌ها در خاورمیانه و تنگه هرمز به ۱۱۳ مورد رسیده و در جریان این حوادث، دست‌کم ۲۴ دریانورد جان خود را از دست داده‌اند. گرچه مشخص نیست مالکیت این کشتی‌ها مربوط به کدام کشورهاست، اما پرواضح است؛ این داده‌ها نشان می‌دهد جنگ علیه ایران، علاوه بر پیامدهای نظامی و انرژی، امنیت حمل‌ونقل دریایی و تجارت در یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های جهان را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده است.
بر اساس دسته‌بندی ارائه‌شده از داده‌های IMO، نفتکش‌ها و کشتی‌های حمل فراورده‌های نفتی با ۳۵ فروند، بزرگ‌ترین گروه آسیب‌دیده از جنگ را تشکیل می‌دهند، به‌طوری‌که از کل ۱۱۳ مورد کشتی آسیب‌دیده، معادل حدود ۳۱ درصد از آن‌ها مربوط به این دو بخش حمل نفت و فراورده‌های نفتی است. پس از آن، ۳۰ کشتی فله‌بر و باری عمومی، ۲۰ کشتی کانتینری، ۸ کشتی حمل گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) و گاز مایع نفتی (LPG) و ۲۰ شناور نیز از سایر انواع قرار دارند. در مجموع، ۴۳ شناور مرتبط با حمل نفت، فراورده‌های نفتی و گاز در این فهرست ثبت شده‌اند.
از منظر اقتصادی، نباید ثبت این حوادث را معادل خروج قطعی ۱۱۳ کشتی از چرخه فعالیت دانست. بخشی از شناورها ممکن است با وجود آسیب‌دیدگی همچنان عملیاتی باشند یا پس از تعمیر به فعالیت بازگردند. بااین‌حال، اثر اقتصادی این حوادث تنها به خسارت فیزیکی کشتی‌ها محدود نمی‌شود. افزایش ریسک حمل‌ونقل دریایی، حتی بدون ازرده‌خارج شدن شناورها، می‌تواند هزینه تجارت نفت در تنگه هرمز را به طور معناداری بالا ببرد.
در چنین شرایطی، شرکت‌های بیمه ممکن است حق بیمه خطر جنگ را افزایش دهند و مالکان کشتی نیز برای پذیرش ریسک بیشتر، کرایه بالاتری مطالبه کنند. تغییر مسیر، تأخیر در تحویل محموله‌ها، هزینه‌های امنیتی و دشواری تأمین پوشش بیمه‌ای نیز بر هزینه نهایی حمل‌ونقل می‌افزاید. این فشار به‌ویژه برای نفتکش‌ها و کشتی‌های حامل گاز اهمیت دارد و می‌تواند هزینه رساندن انرژی به بازارهای مصرف را افزایش دهد.
البته ثبت حادثه به‌تنهایی مسئولیت ایران یا آمریکا را اثبات نمی‌کند و انتساب هر مورد به طرفی مشخص، مستلزم بررسی شواهد مستقل است. بااین‌حال، از دیدگاه اقتصادی، تداوم ناامنی دریایی حتی پیش از نابودی ظرفیت حمل‌ونقل، از مسیر افزایش بیمه و کرایه کشتی‌ها به تجارت جهانی شوک وارد می‌کند.
آمریکا به دنبال رفع تحریم نفتکش‌های سایه!
بحران حمل‌ونقل نفت در پی جنگ ایران و افزایش ریسک عبور از تنگه هرمز، هزینه بیمه و کرایه نفتکش‌ها را به طور قابل‌توجهی افزایش داده است. هم‌زمان با این، تعداد قابل‌توجهی از ناوگان حمل نفت و گاز یا در طول جنگ ایران آسیب دیده‌اند یا اینکه ریسک عبور از این گذرگاه را به خود نمی‌دهند.
در چنین شرایطی، دولت آمریکا دنبال راهی برای افزایش ظرفیت حمل نفت و مهار فشار هزینه‌های انرژی بر بازار جهانی است. بر اساس ادعای خبرگزاری رویترز، آمریکا در حال بررسی لغو موردی تحریم نفتکش‌های ناوگان سایه و انتقال مالکیت آن‌ها به اپراتورهای قانونی است. اقدامی که نشان می‌دهد عمق و ابعاد بحران جهانی نفت تا چه حدی است.
طبق ادعای رویترز، یک مقام آمریکایی آگاه از مذاکرات اعلام کرده که بحث‌هایی درباره لغو تحریم برخی نفتکش‌ها به‌صورت انفرادی در جریان است. بر اساس این پیشنهاد، کشتی‌ها می‌توانند مالکیت خود را به اپراتورهای قانونی منتقل کنند و برای جابه‌جایی نفت غیرتحریمی به کار گرفته شوند. هدف از این اقدام، افزایش جریان نفت و کاهش نرخ کرایه حمل عنوان شده است.
بر اساس داده‌های کلارکسونز، در آغاز مارس ۲۰۲۶ مجموع ناوگان نفتکش‌های جهان شامل ۵۹۳۴ فروند بوده است. از این تعداد ۲۳۵۹ فروند نفت خام و ۳۵۷۵ فروند فراورده‌های نفتی حمل می‌کردند. در این میان، ناوگان ابرنفتکش‌های بسیار بزرگ یا VLCC حدود ۹۱۳ فروند برآورد می‌شود.
کپلر می‌گوید حدود ۱۶۰ ابرنفتکش (VLCC) تحت تحریم آمریکا است. این تعداد معادل حدود ۲۲ درصد از ناوگان ابرنفتکش‌های جهان است. داده‌های دیگر با مقایسه ۹۱۳ فروندی VLCC های جهان، سهم آن‌ها از کل ناوگان را نزدیک به ۱۷.۵ درصد برآورد می‌کند که به نظر می‌رسد این تفاوت ناشی از تعریف و دامنه ناوگان مورد محاسبه است.
کپلر معتقد است تنها تعداد اندکی از این کشتی‌ها، با لحاظ سن و محدودیت‌های مالکیت و با کنارگذاشتن نفتکش‌های شرکت ملی نفتکش ایران، قابلیت بالقوه بازگشت به تجارت متعارف را دارند؛ بنابراین، اثر طرح آمریکا به تعداد کمی کشتی محدود می‌شود و تا زمانی که ریسک جنگ و اختلال در مسیرهای دریایی ادامه دارد، رفع تحریم‌های ابرنفتکش‌ها به‌تنهایی برای مهار بحران حمل‌ونقل نفت کافی نخواهد بود.
آژانس بین‌المللی انرژی: بحران جدی است
بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، اختلال در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز در سال ۲۰۲۶ به یکی از عوامل مهم بی ثباتی بازار جهانی انرژی تبدیل شده است. IEA در گزارش اکتبر خود اذعان می‌کند تنگه هرمز یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای انتقال نفت در جهان است و محدودیت در عبور از آن توانسته عرضه نفت خام و فراورده‌های نفتی را کاهش و هزینه حمل‌ونقل را افزایش دهد که هر دو منجر به تشدید نوسانات قیمت نفت و انرژی شده است. طبق گزارش IEA، جریان نفت عبوری از این تنگه در سپتامبر به طور میانگین به حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز رسید که این رشد نشانه‌ای از بازیابی نسبی صادرات بود. بااین‌حال، افزایش دوباره ناامنی و حملات به کشتی‌ها و زیرساخت‌های انرژی در ماه اکتبر، چشم‌انداز تداوم این روند را با ابهام مواجه کرده است.
براساس گزارش IEA مهم‌ترین پیامد این اختلال، افزایش ریسک کمبود عرضه در بازار جهانی بوده است. کاهش عرضه نفت، پالایشگاه‌ها را با مشکل تأمین خوراک موردنیاز خود روبه‌رو کرده و باعث شده آن‌ها خوراک خود را با رقابت بیشتری تهیه کنند و خریداران برای دریافت محموله‌های موجود، قیمت‌های بالاتری پیشنهاد دهند. این وضعیت توانسته قیمت نفت خام را افزایش دهد و اختلاف قیمت میان انواع نفت و مناطق مختلف جهان را بیشتر کند. IEA می‌گوید حتی اگر کمبود واقعی هنوز گسترده نباشد، نگرانی درباره اختلال‌های طولانی‌مدت ممکن است از طریق معاملات آتی و افزایش صرف ریسک ژئوپلیتیکی، قیمت‌ها را بالا ببرد.
براساس گزارش IEA، پیامدها به نفت خام محدود نمی‌شود. کاهش یا تأخیر در صادرات فراورده‌هایی مانند گازوئیل، سوخت جت و گاز مایع نفتی منجر به افزایش هزینه سوخت حمل‌ونقل، تولید صنعتی و تأمین انرژی شده است. بالارفتن کرایه نفتکش‌ها، هزینه بیمه جنگ و تغییر مسیر کشتی‌ها نیز قیمت نهایی محموله‌ها را بالا برده است. در نتیجه، کشورهای واردکننده با افزایش تورم، فشار بر تراز تجاری و هزینه بیشتر برای حمایت از مصرف‌کنندگان مواجه شده‌اند. این گزارش می‌گوید تداوم ناامنی می‌تواند بازار نفت را نسبت به اخبار سیاسی و نظامی حساس‌تر کند، تصمیم‌های تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را تغییر دهد و چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی را تحت‌فشار قرار دهد.
تثبیت تورم آمریکا در سطوح بالا
آثار و تبعات اختلال در بازارهای جهانی نفت برای جهان بی‌هزینه نبوده است. در آمریکا، جایی که نفت شیل بیش از یک دهه است انقلابی در حوزه نفت به پا کرده، قیمت‌های بالای انرژی اعم از بنزین و گازوئیل باعث شده سهم انرژی در سبد تورمی به طور قابل‌توجهی افزایش یابد. تازه‌ترین گزارش اداره آمار کار آمریکا نشان می‌دهد تورم این کشور در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۳.۷ درصد رسیده است، این عدد در کنار اعداد ماه‌های پس از جنگ ایران، همگی بالاترین نرخ از سپتامبر ۲۰۲۳ تاکنون هستند. این رقم در حالی ثبت شده که تورم سالانه در اوت ۳.۴ درصد بود و شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش یافت. در مقابل، رشد ماهانه این شاخص در اوت ۰.۴ درصد گزارش شده بود. این روند نشان می‌دهد تورم آمریکا طی ماه‌های اخیر در سطوح بالا تثبیت شده و کاهش مقطعی رشد قیمت‌ها نتوانسته مسیر پایداری برای بازگشت به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو ایجاد کند.
بررسی تغییرات ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده از مارس تا سپتامبر، نوسان قابل‌توجه فشارهای قیمتی را نشان می‌دهد. تورم ماهانه در مارس ۰.۹ درصد، آوریل ۰.۶ درصد و مه ۰.۵ درصد بود. در ژوئن، شاخص با کاهش ۰.۴ درصدی مواجه شد، اما این روند در ژوئیه با رشد ۰.۱ درصدی متوقف شد. سپس تورم ماهانه در اوت به ۰.۴ درصد و در سپتامبر به ۰.۶ درصد رسید؛ بنابراین، افزایش اخیر را باید در چهارچوب دشواری مهار پایدار تورم و بازگشت فشارهای قیمتی پس از افت مقطعی در ژوئن ارزیابی کرد.
براساس گزارش اداره آمار کار آمریکا، عامل اصلی افزایش تورم سپتامبر، رشد قیمت انرژی بود. شاخص انرژی در این ماه ۵.۲ درصد افزایش یافت و قیمت بنزین نیز ۹.۱ درصد بالا رفت، افزایشی که به‌تنهایی بیش از نیمی از رشد ماهانه شاخص کل را توضیح می‌دهد. در مقیاس سالانه، قیمت انرژی ۲۰.۴ درصد و بنزین ۳۴.۲ درصد افزایش داشته است. در همین حال، تورم هسته، با حذف غذا و انرژی به ۲.۶ درصد رسیده، درحالی‌که این رقم در ماه اوت ۲.۴ درصد بود. قیمت مسکن نیز در سپتامبر ۰.۴ درصد افزایش یافت.
از منظر سیاست پولی، تداوم تورم بالا کار فدرال رزرو را دشوارتر می‌کند. افزایش هزینه انرژی می‌تواند از مسیر حمل‌ونقل و تولید به قیمت سایر کالاها منتقل شود و کاهش تورم را به تأخیر بیندازد. در چنین شرایطی، بانک مرکزی آمریکا برای کاهش فشارهای قیمتی باید میان مهار تورم و جلوگیری از تضعیف بیش از حد فعالیت اقتصادی توازن برقرار کند. داده‌های سپتامبر نشان می‌دهد بازگشت تورم به هدف ۲ درصدی همچنان با موانع جدی روبه‌روست.
در سمت دیگر، نظرسنجی سپتامبر ۲۰۲۶ فدرال رزرو نیویورک نشان می‌دهد انتظارات تورمی یک‌ساله خانوارهای آمریکایی به ۳.۹ درصد رسیده که بالاترین سطح از مه ۲۰۲۳ است. همچنین، انتظارات تورمی سه‌ساله به ۳.۳ درصد افزایش یافته، درحالی‌که این شاخص برای افق پنج‌ساله در سطح ۳ درصد ثابت مانده است. براساس این گزارش، خانوارها انتظار دارند هزینه‌های زندگی، از جمله بنزین، مواد غذایی، اجاره مسکن، خدمات درمانی و تحصیل، در سال آینده افزایش یابد. انتظار افزایش قیمت بنزین ۴.۸ درصد و اجاره‌بها ۶.۸ درصد برآورد شده است، موضوعی که می‌تواند مهار تورم را دشوارتر کند.
هر نفتکش یک F-۳۵
شاید مقایسه ابرنفتکش‌های حمل نفت خام (VLCC) با جنگنده‌های اف-۳۵ در نگاه اول بی‌ارتباط به نظر برسد؛ چراکه یکی غول فولادی صنعت کشتیرانی بوده و دیگری از پیشرفته‌ترین محصولات صنایع نظامی و هوافضای جهان است. اما وقتی پای هزینه ساخت، زمان تولید و نقش راهبردی به میان می‌آید، این مقایسه ابعاد قابل‌تأملی پیدا می‌کند. اف-۳۵ نماد فناوری پیشرفته نظامی، از سامانه‌های راداری و تجهیزات پنهان‌کاری تا شبکه‌های پیچیده الکترونیکی است؛ در سوی دیگر، VLCCها ستون مهمی از زنجیره تأمین انرژی جهان‌اند و بخش بزرگی از نفت خام تجارت‌شده از مسیرهای دریایی را جابه‌جا می‌کنند. اهمیت این ابرنفتکش‌ها در اقتصاد جهانی، به‌ویژه در شرایط جنگ و اختلال در مسیرهای کشتیرانی، کمتر از اهمیت تجهیزات نظامی پیشرفته نیست.
نمونه اخیر این موضوع، تلاش دولت ترامپ برای اعطای معافیت تحریمی به برخی از VLCCها در این رزوهاست.
داده‌ها جالب‌توجه است؛ بررسی داده‌های بین‌المللی نشان می‌دهد قیمت ساخت یک ابرنفتکش می‌تواند با قیمت خرید یک جنگنده پیشرفته برابری کند. یک VLCC معمولاً ظرفیت حمل حدود ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تن وزن مرده دارد. ساخت چنین کشتی‌ای، از برش فولاد تا تکمیل و تحویل، بسته به کارخانه و شرایط پروژه حدود ۹ تا ۱۸ ماه زمان می‌برد. البته این زمان با فاصله ثبت سفارش تا تحویل متفاوت است، در بازاری که ظرفیت کارخانه‌ها با سفارش‌های متعدد پر شده، انتظار برای تحویل کشتی جدید ممکن است چند سال طول بکشد.
در سویی دیگر، تولید هر فروند اف-۳۵ نیز فرایند پیچیده‌ای است که حدود ۱۸ ماه زمان می‌برد. این مدت به فرایند تولید مربوط است. شبکه تولید این جنگنده به هزاران تأمین‌کننده وابسته است و ساخت آن مستلزم هماهنگی دقیق میان بدنه، موتور، رادار، سامانه‌های الکترونیکی و فناوری پنهان‌کاری است.
از نظر قیمت، برآورد بازار برای یک VLCC نو حدود ۱۲۸ تا ۱۳۱ میلیون دلار است. در مقابل، قیمت پایه جنگنده اف-۳۵ ای، حدود ۹۲ میلیون دلار، مدل اف-۳۵ بی، حدود ۱۲۱ میلیون دلار و مدل اف-۳۵ سی، حدود ۱۱۱ میلیون دلار برآورد شده؛ بنابراین، هزینه خرید یک ابرنفتکش با قیمت یک فروند اف-۳۵ بی یا اف-۳۵ سی، فاصله چندانی ندارد و حتی از قیمت مدل اف-۳۵ ای، بیشتر است. البته این مقایسه صرفاً درباره هزینه خرید است؛ هزینه تسلیحات، آموزش، نگهداری و بهره‌برداری جنگنده در آن محاسبه نشده است. بااین حال، این داده‌ها می‌گوید در شرایط خاص مثل این روزهای بازار نفت، یک ابرنفتکش‌های حمل نفت خام می‌تواند به‌اندازه یک اف-۳۵ مهم باشد.