پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات کنگره فرصتی برای بازتعریف سیاست خارجی آمریکا فراهم کرده است؛ اما به باور متیو داس، تحقق این تحول مستلزم عبور از مخالفت با سیاست‌های ترامپ و پذیرش مسئولیت دولت‌های پیشین، از جمله دموکرات‌ها در شکل‌گیری بحران‌های کنونی است.
به گزارش تجارت نیوز، متیو داس، معاون اجرایی مرکز سیاست بین‌الملل و مشاور ارشد پیشین سیاست خارجی برنی سندرز در سنای آمریکا، در با انتشار یادداشتی در فارن افرز مدعی است: پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات اخیر کنگره، فرصتی برای بازنگری بنیادین در سیاست خارجی ایالات متحده فراهم کرده است. به باور او، این تحول تنها زمانی به نتیجه خواهد رسید که دموکرات‌ها علاوه بر مقابله با سیاست‌های دولت ترامپ، به نقش و مسئولیت دولت‌های پیشین، از جمله دولت‌های دموکرات در شکل‌گیری بحران کنونی نیز بپردازند.
آمریکا نیازمند انقلاب واقعی است!
به نوشته داس انتخابات روز سه‌شنبه نشان داد که جنگ‌های بی‌پایان، فساد سیاسی و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، سه دغدغه اصلی مردم آمریکا هستند. این مسائل ارتباطی عمیق با یکدیگر دارند و کنگره جدید باید به هر سه آنها رسیدگی کند. تحقق این هدف مستلزم انقلابی واقعی در سیاست خارجی آمریکاست؛ انقلابی که نه‌تنها به رسوایی‌ها و ناکامی‌های سیاست خارجی دولت ترامپ بپردازد، بلکه نقش سیاست‌های خارجی دولت‌های پیشین دموکرات یا سیاست‌هایی را که دموکرات‌ها از آنها حمایت کرده‌اند، در شکل‌گیری بحران کنونی نیز به رسمیت بشناسد.
برخی رهبران حزب دموکرات، چه در کنگره و چه خارج از آن، ممکن است وسوسه شوند دامنه یا سرعت این تغییرات را محدود کنند. اما دموکرات‌ها برای یافتن راهی جهت خروج از بحران کنونی و عبور از ناکامی‌هایی که چند دهه سیاست خارجی آمریکا را تحت تاثیر قرار داده، باید شهامت مواجهه با حقیقتی دشوار را داشته باشند: سوءاستفاده‌های دونالد ترامپ از قدرت و آغاز یک‌جانبه جنگ‌ها، نشانه گسستی از ذهنیت نظامی‌گرایانه حاکم بر واشنگتن نیست، بلکه شکل تهاجمی‌تر و غارتگرانه‌تری از همان رویکرد است.
اکثریت دموکرات‌هایی که به‌زودی در کنگره مستقر خواهند شد، با محیطی امنیتی روبه‌رو هستند که جدی‌ترین تهدیدها علیه امنیت و رفاه آمریکا از درون این کشور سرچشمه می‌گیرند. به همین دلیل، کنگره باید هرچه سریع‌تر به جنگ ایران پایان دهد؛ اما در عین حال باید بپذیرد که افزایش امنیت ایالات متحده تنها زمانی امکان‌پذیر است که تغییر در سیاست خارجی با مقابله جدی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی و فساد سیاسی همراه شود.
تهدیدهای بالقوه
قطبی‌شدن سیاسی، فساد و ناکارآمدی دولت، سلطه فزاینده گروه کوچکی از الیگارش‌های متغیر و غیرقابل‌پیش‌بینی بر عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و رئیس‌جمهوری که بی‌محابا و به‌صورت یک‌جانبه مداخلات نظامی غیرمجاز را آغاز می‌کند و همزمان پیوسته در پی ثروت‌اندوزی برای خود، خانواده و نزدیکانش است، همگی تهدیدهایی فوری‌تر برای امنیت و رفاه مردم آمریکا در قیاس با هر دشمن خارجی محسوب می‌شوند.
دموکرات‌ها در ماه ژانویه کنترل کنگره را به دست خواهند گرفت و از اختیارات قابل‌توجهی برای مقابله با فساد و تخلفات دولت ترامپ برخوردار خواهند شد. کنترل کمیته‌های کنگره و دستورکار جلسات آن، فرصتی برای اعمال نظارت‌هایی فراهم می‌کند که مدت‌هاست ضرورت آنها احساس می‌شود. با این حال، اگرچه دولت ترامپ سزاوار تحقیقات جدی و گسترده است، دموکرات‌ها باید اهدافی فراتر از این در نظر بگیرند و از این فرصت برای ترسیم جایگزینی قانع‌کننده در سیاست خارجی آمریکا استفاده کنند.
نگاهی انتقادی به گذشته
داس در ادامه نوشت: نخستین و فوری‌ترین ماموریت دموکرات‌ها، پایان دادن به جنگ ایران است؛ جنگی بی‌محابا و نامحبوب که با آشکار شدن آثار اقتصادی آن در زندگی روزمره آمریکایی‌ها، مخالفت افکار عمومی با آن نیز افزایش یافته است.
کنگره باید در پاسخ به خشم گسترده و دوجانبه رای‌دهندگان از جنگ‌طلبی ترامپ و سوءاستفاده او از اختیارات جنگی ریاست‌جمهوری، از تمام ابزارهایی که در اختیار دارد، به‌ویژه قدرت قطع بودجه، استفاده کند.
موضع مستمر دموکرات‌ها در مخالفت با درخواست بودجه تکمیلی دولت برای تامین هزینه‌های جنگ، امیدوارکننده بوده است. در گذشته، دموکرات‌ها بارها در این زمینه دچار تردید می‌شدند؛ زیرا نگران بودند مخالفت با تامین مالی جنگ‌های نسنجیده و زیان‌بار، آنها را در معرض اتهام عدم حمایت از نیروهای نظامی قرار دهد. اما به نظر می‌رسد این دوران، با ایستادگی دموکرات‌ها در برابر هرگونه تامین مالی بیشتر برای جنگ، به پایان رسیده است. این تحول مثبتی است.
با این حال، دموکرات‌ها باید گامی فراتر بردارند. آنها باید آمادگی مخالفت با تمام اعتبارات نظامی، از جمله جلوگیری از برگزاری رای‌گیری درباره قانون اختیارات دفاع ملی را داشته باشند؛ قانونی سالانه که چارچوب کلی فعالیت‌ها و بودجه وزارت دفاع را تعیین می‌کند. هدف از این اقدام باید پایان دادن به درگیری‌های نظامی در ایران باشد.
اهرم‌های دموکرات‌ها
در واقع، دموکرات‌ها نه‌تنها باید از اختصاص بودجه به پنتاگون خودداری کنند، بلکه باید آمادگی داشته باشند تامین مالی کل دولت را نیز متوقف کنند و در صورت گنجانده نشدن ممنوعیت هرگونه تامین مالی جنگ ترامپ در لایحه بودجه، دولت را به تعطیلی دوباره تهدید کنند.
مهلت تمدید مصوبه موقت تامین مالی دولت و تداوم فعالیت آن، ۱۱ دسامبر است. اگر قرار باشد دموکرات‌ها دلیلی برای تهدید به خودداری از رای دادن داشته باشند، جلوگیری از جنگی آشکارا غیرقانونی و مخرب در سطح جهانی که رای دهندگان آمریکایی نیز با قاطعیت آن را رد کرده‌اند، بی‌تردید یکی از مهم‌ترین دلایل خواهد بود.
دموکرات‌ها همچنین باید پیوند میان استفاده ترامپ از خشونت نظامی و کاربرد زور از سوی دولت‌های پیشین، اعم از جمهوری‌خواه و دموکرات، و حمایت دوجناحی از این اقدامات را با نگاهی انتقادی بررسی کنند.
زمینه‌های جنگ ایران با حمایت بی‌قیدوشرط دولت بایدن از نسل‌کشی اسرائیل در غزه همراه شد؛ موضوعی که حتی برخی مقام‌های پیشین دولت بایدن نیز به آن اذعان کرده‌اند. افزون بر این، سال‌ها خودداری آمریکا از اعمال هرگونه فشار و پیامد علیه اسرائیل، با وجود شواهد روشن از نقض مستمر حقوق بشر و حقوق بین‌الملل، در شکل‌گیری این وضعیت نقش داشته است.
همزمان حملات ترامپ به قایق‌های حامل مواد مخدر در دریای کارائیب که به ادعای دولت آمریکا متعلق به «تروریست‌های مواد مخدر» هستند، نیز ادامه منطقی رویکردی دیرینه است که مساله مواد مخدر در آمریکا را در چارچوب «جنگ» تعریف می‌کند و برای توجیه هرگونه اقدام، حتی اعدام بدون طی تشریفات قانونی، به‌سادگی برچسب «تروریست» را به کار می‌گیرد.
پاسخگو کردن عاملان این تخلفات مستلزم آن است که دموکرات‌ها همدستی و مسئولیت گذشته هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات را نیز به رسمیت بشناسند.
اصل مقابله با فساد
دموکرات‌ها همچنین باید با فساد مقابله کنند؛ مساله‌ای که حلقه اتصال بحران‌های داخلی و سیاست خارجی آمریکا به شمار می‌رود. در این زمینه، آنها با مانعی جدی از سوی افکار عمومی روبه‌رو نیستند، بلکه می‌توانند از حمایت گسترده مردم بهره ببرند.
نظرسنجی‌ها به‌طور مستمر نشان می‌دهند که فساد سیاسی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های آمریکایی‌هاست. بر اساس نظرسنجی اخیر موسسه هریس برای روزنامه گاردین، «نزدیک به ۹ نفر از هر ۱۰ آمریکایی معتقدند فساد دولتی، به معنای ترجیح منافع مالی شخصی یا حامیان مالی از سوی مقام‌های منتخب بر منافع عمومی، یک معضل است».
همچنین، نظرسنجی اقتصادی سراسری شبکه سی‌ان‌بی‌سی در اواسط اکتبر نشان داد که نگرانی رای‌دهندگان از فساد دولتی، از هر مساله دیگری، حتی افزایش قیمت مواد غذایی و بنزین، بیشتر است. موسسه گالوپ نیز در ماه سپتامبر گزارش داد که برداشت آمریکایی‌ها از میزان فساد در دولت این کشور به بالاترین سطح خود طی ۲۰ سال گذشته رسیده؛ به‌طوری که ۸۹ درصد بزرگسالان آمریکایی فساد را در ساختار دولت گسترده می‌دانند.
اینکه بگوییم دولت ترامپ بسترساز کارزار جدی با فساد شده، به‌معنای کم‌اهمیت جلوه دادن این مساله است. افشای هدایای خارجی دریافت‌شده از سوی ترامپ، تعارض منافع اعضای خانواده او، قراردادهای واگذارشده به حامیان مالی میلیاردر و دوستان جدید او در صنعت فناوری، فروش عفوهای ریاست‌جمهوری و همچنین احیای اجرای قانون شفافیت شرکت‌ها، قانون مقابله با فساد خارجی و فعالیت کارگروه‌های مرتبط، همگی باید در دستورکار قرار گیرند.
دموکرات‌ها باید تحقیقات خود را درباره «هیئت صلح» ترامپ برای غزه نیز با جدیت دنبال کنند؛ نهادی که جیمی راسکین، نماینده دموکرات ایالت مریلند و رئیس آتی کمیته قضایی مجلس نمایندگان، به‌درستی آن را «صندوق مالی بی‌حساب‌وکتاب جهانی» توصیف کرده است. تعارض منافع آشکار استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان دیپلماتیک ترامپ، نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
چالش دموکرات‌ها
راس بادآور شد: نکته امیدوارکننده این است که مبارزه با فساد لزوما به تصویب قوانین جدید نیاز ندارد؛ بلکه کافی است قوانین موجود به‌درستی اجرا شوند. مقاله‌ای که در اوت ۲۰۲۵ با همکاری همکارانم، کیسی میشل و تروور ساتن، در نشریه فارن افرز منتشر کردیم، استدلال‌های گسترده‌تری درباره ضرورت قرار گرفتن مبارزه با فساد در مرکز برنامه سیاست خارجی دموکرات‌ها مطرح کرده بود. مقاله اخیر کیسی میشل نیز برنامه‌ای تفصیلی‌تر برای کنگره جدید ارائه می‌کند.
در نهایت، مهم‌ترین گام برای مقابله با فساد، اصلاح نظام تامین مالی کارزارهای انتخاباتی است. ایالات متحده در مقایسه با دموکراسی‌های توسعه‌یافته دیگر، کشوری استثنایی محسوب می‌شود؛ زیرا نظام تامین مالی انتخابات در آن عملا امکان نوعی رشوه‌خواری قانونی را فراهم کرده است.
قانون‌گذاران آشکارا از این سخن می‌گویند که تامین‌کنندگان مالی کارزارهای انتخاباتی انتظار دارند در ازای کمک‌های سیاسی خود، «بازده سرمایه‌گذاری» دریافت کنند. این وضع شرم‌آور است. در سال‌های اخیر، بازیگران خارجی نیز به‌طور فزاینده‌ای تامین مالی برخی قانون‌گذاران آمریکایی را بر عهده گرفته‌اند و از خلاهای گسترده قوانین تامین مالی انتخابات و ضعف کمیسیون انتخابات فدرال در اجرای این قوانین بهره می‌برند.
مقابله با این وضعیت کار ساده‌ای نخواهد بود. دست‌کم، کنگره باید برای پاسخ به رای دیوان عالی آمریکا در پرونده «سیتیزنز یونایتد» در سال ۲۰۱۰ قانون‌گذاری کند؛ رایی که عملا راه را برای تامین مالی نامحدود کارزارهای انتخاباتی از سوی شرکت‌های آمریکایی هموار کرد.
همچنین باید کمیسیون انتخابات فدرال اصلاح شود و منابع لازم برای تحقیق درباره جرائم مرتبط با تامین مالی کارزارهای انتخاباتی در اختیار آن قرار گیرد. افزون بر این، باید رویه انتصاب اعضای این کمیسیون از سوی کنگره احیا شود؛ رویه‌ای که کنار گذاشته شدن آن، این نهاد را به چیزی بیش از ضمیمه‌ای برای قوه مجریه تبدیل کرده است.
در مسیر سیاست خارجی جدید
تمام اقدامات یادشده باید با مهم‌ترین دغدغه کنونی رای‌دهندگان آمریکایی، یعنی افزایش هزینه‌های زندگی، پیوند بخورد.
دموکرات‌ها در چندین حوزه سیاست‌گذاری، به‌ویژه سیاست خارجی، اختلاف‌نظرهایی دارند و ائتلاف آنها نیز از گروه‌های متنوعی تشکیل شده است. با این حال، در ضرورت رسیدگی فوری و جدی به نیازهای معیشتی مردم آمریکا اجماع وجود دارد.
چنین رویکردی مستلزم مقابله با سیاست تعرفه‌ای بی‌محابای ترامپ است؛ البته باید پذیرفت که تابوی نئولیبرالی علیه وضع تعرفه‌ها دیگر اعتبار گذشته را ندارد. افزایش قیمت بنزین در نتیجه جنگ ایران، ضرورت احیای نظام مالیاتی حداقلی جهانی، تهدید از دست رفتن مشاغل بر اثر گسترش هوش مصنوعی و افزایش قدرت الیگارش‌های صنعت فناوری بر زندگی اقتصادی و سیاسی آمریکایی‌ها، از جمله در حوزه سیاست خارجی، نیز باید در این دستورکار قرار گیرند.
محدود کردن نفوذ شرکت‌های فناوری بر سیاست خارجی آمریکا اهمیت ویژه‌ای دارد؛ همان‌گونه که اقدام ایلان ماسک در محدود کردن دسترسی اوکراین به شبکه ماهواره‌ای استارلینک، نمونه‌ای روشن از پیامدهای چنین نفوذی بود.
این رویکرد باید مجموعه‌ای از ابزارها را در بر بگیرد؛ از برگزاری جلسات استماع و تحقیقات نظارتی گرفته تا ارائه پیشنهادهای قانونی.
ممکن است بسیاری از این تلاش‌ها طی دو سال آینده به تصویب قوانین جدید منجر نشوند، اما می‌توانند به ستون فقرات برنامه‌ای تبدیل شوند که مبنای پیروزی‌های انتخاباتی آینده دموکرات‌ها و عملکرد یک دولت دموکرات در سال ۲۰۲۹ قرار گیرد.
مهم‌تر از همه، این اقدامات گامی در مسیر شکل‌گیری اجماعی سیاسی و جدید در آمریکا خواهند بود؛ اجماعی که بتوان سیاست خارجی تازه و پایداری را بر پایه آن بنا کرد.