هشدار همتی درباره ناترازی‌های انباشته بودجه و بانک‌ها

عبدالناصر همتی نوشت: نقدینگی حاصل تکثیر مکانیکی پایه پولی با یک «ضریب فزاینده» ثابت نیست. ضریب فزاینده، صرفاً نسبت نقدینگی به پایه پولی را نشان می‌دهد؛ اما توضیح‌دهندهٔ کافی سازوکار خلق نقدینگى نیست.

رویداد۲۴| عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در یادداشتی نوشت:

تحلیل رابطهٔ پایه پولی و نقدینگی، نیازمند توجه به عوامل مؤثر بر خلق نقدینگى و چگونگى تأمین ذخایر است.

نقدینگی حاصل تکثیر مکانیکی پایه پولی با یک «ضریب فزاینده» ثابت نیست. ضریب فزاینده، صرفاً نسبت نقدینگی به پایه پولی را نشان می‌دهد؛ اما توضیح‌دهندهٔ کافی سازوکار خلق نقدینگى نیست.

بخش عمدهٔ نقدینگی در جریان اعتباردهی بانک‌ها و ایجاد سپرده ناشى از آن شکل می‌گیرد و بانک‌ها برای تسویهٔ پرداخت‌ها و ایفای تعهد ذخیرهٔ قانونی به ذخایر نزد بانک مرکزی نیاز دارند. بنابراین، رشد اعتبار و سپرده‌هاى ناشى از آن نیز می‌تواند تقاضا برای پایه پولی را افزایش دهد.

با افزایش نرخ ذخیرهٔ قانونی، بانک‌ها باید به‌ازای مقدار معینی از سپرده‌ها، ذخایر بیشتری نگه دارند. تأمین این نیاز اضافی سبب مى شود پایه پولی با نرخى بیش از نقدینگی رشد کند؛ اما از رشد بالاى پایه پولى به‌تنهایی نمى توان رشد بالا و متناسب نقدینگی در آینده را نتیجه گرفت.

این توضیح، ضرورت کاهش رشد نقدینگی را تغییر نمی‌دهد. مهار پایدار تورم و تثبیت انتظارات تورمی، مستلزم کنترل رشد نقدینگی از جمله از طریق اصلاح ناترازی‌های انباشته در بودجه و فرابودجه، شبکهٔ بانکی و دیگر بخش‌های اقتصاد است. تا زمانی که این ناترازی‌ها به گسترش مستمر اعتبار و سپرده منجر شوند، فشار برای تأمین ذخایر نیز ادامه خواهد داشت.

محدودکردن عرضهٔ ذخایر، بدون مهار عوامل ایجادکنندهٔ نیاز به آن، می‌تواند فشار را به بازار بین‌بانکی و اضافه‌برداشت بانک‌ها منتقل کند. بااین‌حال، تأمین نیاز شبکهٔ بانکی به معنای عرضهٔ نامحدود و بی‌قید و شرط ذخایر نیست. نرخ تمام‌شدهٔ دسترسی بانک‌ها به ذخایر اهمیت محوری دارد؛ زیرا بر هزینه و انگیزهٔ گسترش اعتبار اثر می‌گذارد.

از همین منظر، منشأ عرضهٔ ذخایر نیز مهم است: تأمین ذخایر از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص مطالبات آن از دولت یا عملیات بازار باز، می‌تواند آثار متفاوتی بر نیاز بانک‌ها به استقراض و هزینهٔ تأمین ذخایر داشته باشد.

مدیریت عرضه، نرخ و شرایط دسترسی به ذخایر، همراه با نظارت بر ترازنامهٔ بانک‌ها، باید در خدمت کاهش رشد نقدینگی و مهار تورم باشد.