رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی، در دیدار با مسئولان اتاق بازرگانی، از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی خبر داد و تأکید کرد: رسیدگی سریع، دقیق و تخصصی به اختلافات اقتصادی می‌تواند از تحمیل خسارت به بنگاه‌های تولیدی، کاهش ظرفیت تولید و آسیب به اشتغال جلوگیری کند.
حجت الاسلام والمسلمین زرندی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در دیدار با مسئولان اتاق بازرگانی، با تأکید بر اعمال حمایت هدفمند دستگاه قضایی از فعالان اقتصادی، صنعتگران و تولیدکنندگان، راه‌اندازی مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی را یکی از اقدامات مهم در مسیر تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه دانست و بر تلاش برای تامین زیرساخت‌های لازم برای تشکیل این مجتمع تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، با اشاره به دستورالعمل رئیس قوه قضاییه در خصوص ایجاد شعب و مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی اظهار کرد: تخصصی‌سازی رسیدگی‌ها، به‌ویژه در حوزه دعاوی تجاری و بانکی، از موضوعات مورد تأکید در سند تحول و تعالی قوه قضاییه است و با برنامه‌ریزی منسجم، مقدمات اجرایی آن در حال فراهم شدن است.
وی با تأکید بر ضرورت تشکیل شورای مشورتی مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی افزود: لازم است این شورا در اسرع وقت تشکیل شود تا با حضور اعضا مرتبط، نیازسنجی و پیش‌بینی زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی مجتمع و تعیین سازوکار‌های اجرایی آن انجام شود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه رسیدگی تخصصی نباید محدود به یک مرحله از فرآیند دادرسی باشد، تصریح کرد: در طراحی این مجتمع باید تمامی مراحل رسیدگی، از دادسرا و دادگاه بدوی تا دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام، به‌صورت منسجم پیش‌بینی شود تا فعالان اقتصادی برای پیگیری مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی خود با پراکندگی مراجع و اطاله فرآیند رسیدگی مواجه نباشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی حضور کارشناسان تخصصی و وکلای مرتبط را از الزامات موفقیت این مجتمع برشمرد و خاطرنشان کرد: هدف این است که یک مجتمع جامع و تخصصی شکل بگیرد که در آن، علاوه بر شعب قضایی، ظرفیت حضور کارشناسان در رشته‌های مختلف و وکلای متخصص فراهم باشد تا مراجعان بتوانند متناسب با نیاز خود از خدمات تخصصی و مشاوره‌های حقوقی بهره‌مند شوند.
وی سرعت و دقت را دو مؤلفه اساسی در رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی دانست و گفت: در پرونده‌های اقتصادی، تسریع در تصمیم‌گیری و رسیدگی می‌تواند از وارد شدن خسارات به فعالان اقتصادی پیشگیری بعمل آورد، برای مثال، ممکن است کالای وارداتی یک فعال اقتصادی در گمرک متوقف شده باشد یا در فرآیند انجام تعهدات ارزی با مشکلاتی مواجه شود؛ در چنین شرایطی، اقدام به‌موقع و تخصصی می‌تواند از طولانی‌شدن مشکلات، افزایش خسارات و شکل‌گیری اختلافات بعدی جلوگیری کند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تأکید بر اینکه فلسفه ایجاد این مجتمع‌ها باید تأمین امنیت اقتصادی باشد، اظهار کرد: امنیت اقتصادی صرفاً به معنای حمایت از یک طرف دعوا نیست، بلکه باید حقوق و منافع قانونی همه طرف‌های تجاری و اقتصادی، در چارچوب قانون، مورد توجه قرار گیرد، چرا که حمایت از تولید، صنعت، سرمایه‌گذاری و اشتغال اقتضا می‌کند که فرآیند‌های قضایی با دقت، سرعت و شناخت کافی از مسائل تخصصی اقتصاد همراه باشد.
وی افزود: نباید اجازه داد تأخیر در تعیین تکلیف مسائل، موجب تحمیل خسارت به بنگاه‌های اقتصادی، کاهش ظرفیت تولید یا تعدیل نیروی انسانی شود، بر این اساس است که حفظ اشتغال و کمک به پایداری فعالیت واحد‌های تولیدی با رویکرد حمایتی و قانونی، مورد توجه دستگاه قضایی قرار دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی همچنین با تأکید بر اهمیت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیان کرد: بخش خصوصی ظرفیت ارزشمندی برای تولید، کارآفرینی و اشتغال‌زایی دارد و باید با نگاه حمایتی، موانع و مشکلات پیش روی فعالان این بخش را شناسایی و برای رفع موانع قانونی و قضایی آنها اقدام کرد.
وی در ادامه، توجه به مشکلات زیرساختی واحد‌های تولیدی، از جمله محدودیت‌های مربوط به تأمین انرژی، برق و سوخت مورد نیاز فعالیت‌های صنعتی را ضروری دانست و با اشاره به نمونه‌هایی از بروز تنگنا برای برخی واحدها، بر اهمیت بررسی آثار این محدودیت‌ها بر استمرار تولید و جابه‌جایی کالا‌ها تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با شناخت دقیق مسائل و مشکلات صنعتگران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی خود توانسته در مسیر رفع موانع، حمایت از تولید و صیانت از اشتغال نقش مؤثری ایفا کند.