در پی انتشار اخباری درباره غرق شدن یک کشتی در خلیج فارس و کشف و فروش گوشی‌های آیفون 18 توسط صیادان محلی، گمرک ایران با استناد به قانون امور گمرکی، سازوکار قانونی تعیین تکلیف این اموال را تشریح کرد.
بر اساس دستورالعمل جدید و با تکیه بر ماده 157 قانون امور گمرکی، هر شخص، یا نهادی که کالایی (اعم از داخلی یا خارجی) را از آب‌های سرزمینی و مرزی کشور بیرون بیاورد، موظف است آن را فوراً به نزدیک‌ترین واحد گمرکی تحویل دهد. پس از تحویل، گمرک با تنظیم صورت‌جلسه و ثبت رسمی کالا، مراتب را از طریق انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عموم می‌رساند.
سرنوشت آیفون‌های بدون مالک چه می‌شود؟
درصورتی‌که پس از گذشت مهلت قانونی یک‌ساله، مالکی برای دریافت محموله مراجعه نکند، کالاهای مذکور «مجهول‌المالک» تلقی شده و از طریق مراجع ذی‌صلاح به فروش می‌رسند. هزینه‌های انبارداری، نگهداری و فرایند فروش از درآمد حاصله کسر و مابقی به حساب دولت واریز خواهد شد.
همچنین تبصره دوم ماده 157 تأکید می‌کند کالاهای سریع‌الفساد و کالاهایی که نگهداری آنها هزینه اضافی یا خطر ایجاد می‌کند، طبق مقررات مربوط به فروش برسند و وجوه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی به‌عنوان سپرده نگهداری شود. این تصمیم گمرک در حالی ابلاغ می‌شود که قبلاً انتشار تصاویری از صید و عرضه گوشی‌های آیفون پیداشده در دریا با قیمت‌های نجومی در بازار، بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته است.
در پی این بازتاب، دیروز، رئیس هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران، از توقف رجیستری آیفون 18 مسافری در کشور خبر داد و سرهنگ مختاررضایی، رئیس پلیس فتا، درباره کلاهبرداری با ترفند فروش «آیفون‌های آسیب‌دیده در دریا» در پلتفرم‌های مجازی مانند دیوار به کاربران هشدار داد.
درحالی‌که بسیاری از کاربران، خبر یافتن آیفون‌های 18 و لوازم جانبی در این حادثه را کذب قلمداد می‌کنند؛ اما تعدادی از افراد با توجه به ابلاغیه‌های متداول نهادهای دولتی و اشخاص رده‌بالا، این احتمال را می‌دهند که شاید گوشی‌های جدید شرکت اپل در این کانتینربر وجود داشته است!