شکاف عمیق دسترسی به فناوری در ایران؛ مردم برای خرید گوشی‌های پرچمدار اپل به سال انتظار نیاز دارند

افزایش قیمت محصولات هوشمند در ایران دیگر تنها یک تغییر نرخ در بازار نیست، بلکه به نشانه‌ای از سقوط قدرت خرید در حوزه فناوری تبدیل شده است. بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که فاصله میان درآمد خانوار و قیمت گوشی‌های پرچمدار، شکافی فراتر از تغییرات نرخ ارز ایجاد کرده است.

درحالی‌که در اقتصادهای توسعه‌یافته، خرید یک گوشی پرچمدار با بخشی از حقوق ماهانه امکان‌پذیر است، در ایران این سناریو کاملاً متفاوت جلوه می‌دهد. طبق داده‌های موجود، خرید یک گوشی آیفون 17 پرومکس (512 گیگابایتی) با قیمت تقریبی 595 میلیون تومان، معادل نزدیک به 36 ماه (سه سال) حداقل حقوق پایه کارگران در سال 1405 است. گفتنی است حداقل مزد پایه ماهانه کارگران حدود 16 میلیون و 600 هزار تومان تعیین شده است.

برای درک دقیق‌تر ابعاد این شکاف، مقایسه نسبت قیمت این گوشی شرکت اپل به حداقل دستمزد در ایران و آلمان می‌تواند معیار مناسبی باشد. در آلمان، با توجه به حداقل دستمزد ناخالص ماهانه حدود 2.343 یورو، خرید آیفون 17 پرومکس (با قیمت رسمی 1549 یورو) تنها معادل 66 درصد از حقوق یک‌ماهه یک کارگر تمام‌وقت است؛ یعنی پیش از کسر مالیات، فرد با کم‌تر از یک ماه کار می‌تواند هزینه گوشی مذکور را پوشش دهد.

در مقابل، همان‌طور که گفتیم، این محصول در ایران معادل 36 ماه حقوق پایه کارگر قیمت‌گذاری شده است. اگرچه این مقایسه لزوماً به معنای برابری سطح رفاه یا هزینه‌های زندگی در دو کشور نیست؛ اما «نسبت قیمت به درآمد» به وضوح نشان می‌دهد که دسترسی به فناوری در ایران چقدر دشوارتر از اقتصادهای توسعه‌یافته است.

چرا قیمت گوشی‌های پرچمدار در ایران با سرعت بیشتری از دلار رشد می‌کند؟

نکته چالش‌برانگیز در بازار ایران، سرعت رشد قیمت موبایل نسبت به نرخ ارز است. در بازه زمانی آبان 1404 تا آبان 1405، درحالی‌که نرخ دلار حدود 147 درصد رشد داشت، شاهد رشد خیره‌کننده قیمت‌ها در برند‌های مختلف بودیم:

در چنین شرایطی، حتی تغییر برند نیز لزوماً به معنای دسترسی راحت‌تر به فناوری نیست. وقتی قیمت مدل‌های مختلفی با سرعت بیشتر از رشد درآمد خانوار افزایش پیدا می‌کند، انتخاب مصرف‌کننده به‌تدریج از میان محصولات روز به سمت مدل‌های قدیمی‌تر، کارکرده و ارزان‌تر محدود می‌شود.

این اتفاق باعث می‌شود در بلندمدت، بر کیفی دسترسی به خدمات دیجیتال، بهره‌وری نیروی کار و حتی توان رقابت کسب‌وکارهای کوچک اثر بگذارد. این رشد فراتر از تورم ارز، نشان‌دهنده مجموعه‌ای از عوامل جانبی از جمله محدودیت‌های واردات، هزینه‌های گمرکی، چالش‌های رجیستری و نااطمینانی در زنجیره تأمین است که هزینه‌های پنهان زیادی را به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌کند.

در چنین موقعیتی، فروشنده تنها بر اساس قیمت خرید قبلی تصمیم نمی‌گیرد، بلکه هزینه احتمالی جایگزینی همان کالا را نیز در نظر می‌گیرد. به همین علت، حتی زمانی که دلار تغییر محدودی دارد، قیمت گوشی می‌تواند تحت تأثیر نگرانی از کمبود عرضه افزایش پیدا کند. از طرفی دیگر، افزایش جهانی تقاضا برای تراشه و حافظه، به‌خصوص در پی توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی، هزینه‌های زنجیره تأمین تجهیزات الکترونیکی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

بااین‌حال، برای تعیین سهم هر عامل در افزایش قیمت گوشی‌های وارداتی ایران، بررسی قیمت منطقه‌ای مدل‌های مشابه و هزینه تمام‌شده واردات ضروری است. موبایل امروزه دیگر یک کالای لوکس نیست، بلکه زیرساختی اصلی دسترسی به خدمات بانکی، آموزش، کسب‌وکار و ارتباطات است. وقتی خرید یک ابزار ارتباطی به چند سال پس‌انداز کامل درآمد نیاز داشته باشد، با خطر جدی «شکاف دیجیتال» مواجه هستیم؛ وضعیتی که در آن بخش بزرگی از جامعه از به‌روز بودن تکنولوژی و در نتیجه از مزایای اقتصاد دیجیتال محروم می‌مانند.