در زمان خلیفه دوم وقتی سرداران فاتح، تقسیم زمین را به‌عنوان غنیمت خواستند عمر بن خطاب با رایزنی جمعی از صحابه از تقسیم رقبه زمین سر باز زد، زمین را در دست کشاورزان باقی گذاشت و بر آن خراج نهاد و به آیات "فیء" در سوره حشر استدلال کرد تا رسید به «وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ»، و گفت: چگونه زمین را میان حاضران قسمت کنم و آیندگان را بی‌نصیب گذارم؟
عصر ایران- در پی سخنان سید مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از اعضای پرسابقه حزب مؤتلفۀ اسلامی دایر بر این که "نفت به مردم تعلق ندارد بلکه از آن خداست"، یادداشتی انتقادی در این تارنما منتشر شد با عنوان« از خدای مصدق تا خدای میرسلیم» که در آن به نظر فقهی آیت الله محقق داماد هم اشاره شده بود و نگاه سرمایه ای ایشان به نفت و گاز.
در آن یادداشت تصریح شد روزگاری نخست وزیر ملی ایران دکتر محمد مصدق پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت ایران را « به نام سعادت ملت ایران» به مجلس شورای ملی ارایه کرد و به تصویب رساند و خود به عنوان نخست‌وزیر دولت ملی تشکیل داد تا قانون ملی شدن نفت را به اجرا گذارد و اکنون و 75 سال بعد از آن که ایرانیان به طرق مختلف بر سر سفره نفت نشسته‌اند یک کارگزار سیاسی مدعی می شود نفت از آن خداست؛ جمله‌ای با ظاهر موجه که در باطن خود نفی حقوق ملت است به خصوص حق انتخاب کارگزاران برای نوع هزینه‌کرد آن.
نویسنده در همان یادداشت انتقادی توضیح داد اگر منظور این است که نفت در زمرۀ انفال است و به استناد آیه اول همان سوره از آن خدا و پیامبر دانسته انفال در آن سوره به معنی غنایم دانسته شده و در چند آیه بعد صحبت از یک پنجم است و کمی بعدتر آمده همه اش از آن خودتان.
با این حال این نگرانی ابراز شد که نظر فقهی آیت‌الله محقق داماد دچار کج فهمی یا سوء تعبیر شده باشد که تصریح کرده بودند «نفت نباید برای مصارف جاری و عمرانی استفاده شود بلکه چون به نسل های بعد هم تعلق دارد سرمایه گذاری و سود آن هزینه شود.»
آنچه مهندس میرسلیم گفته اما سلب مالکیت مردم است در حالی که رهبری جمهوری اسلامی در اسفند 93 گفته بودند "نفت و گاز متعلق ملت ایران است" و آنچه آقای محقق داماد یادآور شده لزوم سرمایه گذاری و نه سلب مالکیت و حق مردم.
از این رو برای روشن‌تر شدن موضوع متن کامل بحث ارائه‌شدۀ آیت الله محقق داماد به نوزدهمین کنفرانس عمومی مؤسسه سلطنتی آل‌البیت برای اندیشه اسلامی عمّان (18 تا 20 شهریور 1405) با موضوع «اولویت‌های امت در بیست‌وپنج سال آینده» در عصر ایران منتشر می‌شود:
بیش از نیمی از ذخایر اثبات‌شده نفت و گاز جهان در کشورهای امت اسلامی قرار دارد؛ با این حال بسیاری از این کشورها گرفتار شکنندگی مزمن اقتصادی‌اند: بودجه‌هایی گروگانِ قیمت نفت خام، تورمی که سفره ضعیفان را می‌بلعد، و نسل‌هایی که سهمشان پیش از تولد مصرف می‌شود. این بحث بر آن است که ریشه درد، تنها سوء مدیریت نیست، بلکه «سوء برداشتِ» فقهی و حقوقی از ماهیت مالکیت ثروت‌های طبیعی است: با این ثروت‌ها چون «درآمد» جاری رفتار شده است، حال آنکه «دارایی» و سرمایه‌ای است متعلق به همه نسل‌های امت، که حاکمیت مجاز به مصرف اصل (رقبه) آن در هزینه‌های جاری نیست؛ وظیفه حاکمیت حفظ عین، ثمردهی آن، و انفاق ثمره به عدالت میان نسل حاضر و نسل‌های آینده است.
این مدعا از کتاب و سنت و سیره خلفا و فقه هر دو مدرسه (اهل سنت و امامیه) مستدل شده، سپس با تجربه‌های موفق معاصر (نروژ و کویت) سنجیده می‌شود؛ آنگاه به دو شبهه «مصلحت» و «کمک به فقرا» پاسخ داده و در پایان برنامه‌ای عملی در پنج اولویت برای ربع قرن آینده پیشنهاد می‌شود که نخستینِ آنها آزادسازی بودجه‌های جاری از عواید فروش ثروت خام، تأسیس صندوق‌های نسل‌ها که حاصل فروش در آنها در دارایی‌های مولدِ بیرون از چرخه پولی داخلی حبس شود با قواعد الزام‌آور انفاق، و صدور میثاقی فقهی و فراگیر از سوی عالمان امت در این باب است.
در هر مجلسی که در کشورهای ما برپا می‌شود سخن از دشواری‌های اقتصادی است و هر کس تحلیلی دارد: از سوء مدیریت تا فسادهای نهادینه در برخی دستگاه‌ها. من هیچ‌یک را نفی نمی‌کنم، اما در این بحث می‌خواهم از موضع تخصص فقهی و حقوقی خود سراغ آن چیزی بروم که علت اصلی‌اش می‌دانم: بدفهمیِ حاکمیت‌ها از ماهیت «مالکیت منابع طبیعی» و از حدود «حق تصرف» در آنها.
خداوند سبحان در سرزمین‌های این امت خیراتی عظیم نهاده است؛ بیش از نیمی از ذخایر اثبات‌شده نفت و گاز جهان در کشورهایی با اکثریت مسلمان قرار دارد، از خلیج فارس تا شمال آفریقا و آسیای مرکزی و جنوب شرقی آن. با این همه، از نخستین بشکه‌ای که استخراج شد تا امروز یک پرسش ساده بی‌پاسخ مانده است، پرسشی که چهره اقتصادی امت را در ربع قرن آینده (۲۰۲۶-۲۰۵۰م) رقم خواهد زد.
*آیا نفت و گاز و دیگر ثروت‌های طبیعی «درآمد»ی است مصرف‌کردنی، یا «دارایی» و اصلی است نگاه‌داشتنی و ثمردادنی؟
اگر درآمد باشد، صرف حاصل فروش آن در حقوق کارکنان و جبران کسری بودجه و ارزان‌فروشی سوخت روا است. و اگر دارایی و سرمایه‌ای متعلق به همه نسل‌های امت باشد، مصرف اصل آن در هزینه‌های جاری نه فقط سوء تدبیر، بلکه تصرف در چیزی است که حاکمیت مالک آن نیست؛ خوردن سهم کسانی است که هنوز به دنیا نیامده‌اند؛ و به تعبیر صریح: آتش زدن در خرمن ثروت ملی و گناهی نابخشودنی است.
در این بحث نخست نظر فقهی خود را عرضه می‌کنم، سپس ادله آن را از کتاب و سنت و عمل صحابه و کلمات فقیهان هر دو مدرسه می‌آورم، آنگاه آن را با گواهی تجربه اقتصادی معاصر می‌سنجم، به اشکالات پاسخ می‌دهم، و در پایان برنامه‌ای عملی درخور عنوان کنفرانس پیشنهاد می‌کنم: اولویت‌های امت در بیست‌وپنج سال آینده.
مختار من، که سال‌ها است در مقالات و درس‌ها بدان تصریح کرده‌ام، این است که استفاده از درآمدهای فروش نفت و گاز در هزینه‌های جاری دولت، یا فروش فرآورده‌های آن در داخل به بهایی کمتر از قیمت واقعی، فاقد وجاهت شرعی است. عمل مشروع درباره منابع طبیعی به‌طور کلی، و نفت و گاز به‌طور خاص، بر سه رکن استوار است:
نخست: استخراج با آخرین روش‌های علمی روز. زیرا معطل گذاشتن میدان‌های مشترک، راه را برای برداشت دیگران می‌گشاید؛ و تحولات جهانی انرژی چه‌بسا در آینده‌ای نه‌چندان دور از ارزش این منابع بکاهد. پس تعطیل نیز مانند اسراف، تضییع است.
دوم: تبدیل حاصل فروش به سرمایه‌گذاری مولد در بیرون از چرخه پولی داخلی. بهای دارایی، درآمد نیست؛ همان دارایی است که صورتش از ثروتی در دل زمین به مالی نقد بدل شده است. پس باید دوباره در قالب دارایی مولد تجسد یابد: سرمایه‌گذاری‌های سنجیده با مشورت متخصصان اقتصاد. و قید اخیر رکن است، نه آرایه: حاصل فروش، ارز خارجی است، و تزریق آن به بازار داخلی، حتی در طرح‌های عمرانی، قیمت‌ها را در بخش‌های واردنشدنی بالا می‌برد و تولیدکننده ملی را از میدان رقابت بیرون می‌کند، چنان‌که در گفتار چهارم خواهد آمد؛ پس نگاهداری امینانه این دارایی آن است که در دارایی‌های مولدِ بیرون از چرخه پول داخلی «حبس» شود: در سهام شرکت‌های جهانی و طلا و مانند آن.
سوم: انحصار انفاق در ثمره، و توزیع عادلانه آن میان نسل‌ها. آنچه می‌توان به بودجه عمومی افزود تنها بازده و ثمره سرمایه‌گذاری است، نه رقبه مال؛ تا نسل حاضر بهره برد و عین برای نسل‌های پیاپی بماند.
و از همین‌جا است که توزیع حامل‌های انرژی در داخل باید به قیمت واقعی باشد؛ زیرا فروش به کمتر از قیمت، توزیعِ عینِ دارایی میان یک نسل از راه محابات است، و شرح آن خواهد آمد.
و برای تحریر دقیق موضوع مسئله باید روشن کرد که این حکم بر کدام ثروت‌ها با تمام قوت بار می‌شود. هر ثروت طبیعی یکسان نیست؛ حکم آنجا شدت می‌گیرد که سه ویژگی با هم جمع شوند: نخست آنکه ثروت، مازاد بر مصرف داخلی باشد و ناگزیر به خارج صادر شود؛ دوم آنکه هزینه تولیدش، که سهم بخش مولد داخلی است، در برابر قیمت صادراتی ناچیز باشد، چندان‌که بخش عمده عایدی نه مزد فعالیت اقتصادی، که هدیه محض الهی باشد؛ سوم آنکه نسبت به کل اقتصاد کشور بزرگ باشد. معدنی که ارزشش در هزینه استخراجش مستغرق است، یا سهمش در اقتصاد کشورش اندک است، مسئله ما در آن با این حدت جاری نیست، هرچند همچنان محکوم اصل امانت است. اما هر جا این سه جمع شوند، نفت باشد یا گاز یا الماس یا جز آن، همان‌جا محل نزاع و موضوع این بحث است.
و از همین‌جاست که توزیع حامل‌های انرژی در داخل باید به قیمت واقعی باشد؛ زیرا فروش به کمتر از قیمت، توزیعِ عینِ دارایی میان یک نسل از راه محابات است، و شرح آن خواهد آمد.
این است مدعا؛ اینک ادله آن.
خداوند فرمود: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ» (انفال: ۱).
پیداست که لام در «لله و للرسول» لامِ ملک شخصی نیست؛ تعلق مال به پیامبر (ص) در سیاق تعلق به خداوند، قطعاً تعلق تکوینی نیست، وگرنه میان انفال و دیگر اشیای عالم فرقی نمی‌بود که همه تکویناً ملک اویند. این، صورت‌بندی قرآنیِ همان ماهیت حقوقی است که امروز «مالکیت عمومی» می‌نامیم: مالی از آنِ خدا، یعنی نه ملک هیچ فرد و هیچ نسل؛ و ولایتِ حفظ و تدبیر آن با رسول او و با هر که پس از او ولیّ امر مسلمانان است.
آیه فیء آن را روشن‌تر می‌کند: «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ» (حشر: ۷). قرآن به علت تشریع تصریح کرده است: تا این مال میان گروهی خاص، و نه عموم امت، دست‌به‌دست نشود. سپس در شمارِ مستحقانِ این مال فرمود: «وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ» (حشر: ۱۰)؛ آیندگان را در صف مستحقان نشاند.
این نصّ قرآنی است بر اینکه آیندگان در مال عمومی حقی همسان حاضران دارند؛ و همین است بنیاد آنچه امروز «حقوق نسل‌های آینده» می‌خوانیم.
و بر سراسر این باب، این آیه حاکم است: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا» (نساء: ۵۸)؛ ثروت‌های طبیعی امانتی است در دست حاکمیت، و اهلِ آن، امت است با همه نسل‌هایش.
۱. ابوداود روایت کرده است که پیامبر (ص) فرمود: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ» (سنن ابی‌داود، بیوع، ح۳۴۷۷؛ و نزدیک به آن ابن‌ماجه، ح۲۴۷۲): مسلمانان در سه چیز شریک‌اند: مرتع و آب و آتش. این حدیث اصلی است در اینکه منابع بنیادین طبیعت، شرکتِ همگانی مسلمانان است و به انحصار درنمی‌آید. و «آتش» به زبان عصر ما یعنی انرژی؛ پس نفت و گاز، که آتش و سوخت این روزگارند، به تنقیح مناط در شمول حدیث داخل‌اند.
۲. ابوداود و ترمذی در ماجرای ابیض بن حَمّال مأربی آورده‌اند که از رسول خدا (ص) معدن نمک مأرب را به اقطاع خواست و پیامبر به او داد؛ چون گفته شد: یا رسول‌الله، آنچه بخشیدی «آبِ عِدّ» است (چشمه‌ای همیشه‌جوشان و پایان‌ناپذیر)، آن را بازپس گرفت (سنن ابی‌داود، ح۳۰۶۴؛ سنن ترمذی، ح۱۳۸۰). پیامبر اقطاعی را که خود امضا کرده بود، همین که دانست معدنی دائم‌العطاء است، بازگرداند؛ و این اصل نبوی صریحی است بر اینکه معادن بزرگ به ملک اشخاص درنمی‌آید و از شرکت عمومی خارج نمی‌شود، و تصرف حاکم در آنها مقید به حفظ است، نه مطلق.
روشن‌ترین سابقه تاریخیِ اندیشه «اصلِ محفوظ برای نسل‌ها» داوری عمر بن خطاب در سواد عراق و اراضی مفتوحه است. سرداران فاتح، تقسیم زمین را به‌عنوان غنیمت خواستند؛ عمر با رایزنی جمعی از صحابه از تقسیم رقبه زمین سر باز زد، زمین را در دست کشاورزانش باقی گذاشت و بر آن خراج نهاد، و به آیات فیء در سوره حشر استدلال کرد تا رسید به «وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ»، و گفت: چگونه زمین را میان حاضران قسمت کنم و آیندگان را بی‌نصیب گذارم؟ (ابویوسف، کتاب الخراج، فصل اراضی سواد؛ و سخن عمر در صحیح بخاری، مزارعه: «اگر پروای آیندگانِ مسلمانان نبود، هیچ قریه‌ای را نمی‌گشودم مگر آنکه قسمتش می‌کردم»).
نیک بنگرید: این عیناً همان تفکیک اصل از ثمره است؛ رقبه زمین (اصل)، وقف‌گونه از آنِ امت با همه نسل‌هایش است و تقسیم نمی‌شود؛ و خراجِ آن (ثمره و درآمد) به بیت‌المال می‌رود و خرج نسل حاضر می‌شود. فقیهان سرزمین‌های اسلام نیز در «اراضی مفتوح‌العنوه» بر همین رفته‌اند: عینش می‌ماند و به ملکیت درنمی‌آید، و حاصلش در مصالح مسلمانان صرف می‌شود. آنچه ما درباره نفت و گاز امروز می‌گوییم چیزی نیست جز اجرای داوری عمر بر معادن عصر.
در فقه اهل سنت: ماوردی در الاحکام السلطانیه تصریح کرده است که معادن ظاهره (آنچه گوهر نهاده در آن آشکار است، چون نمک و قیر و نفت) قابل اقطاع نیست و مردم در آن یکسان‌اند؛ و محققان به علتِ همان دو حدیث، هر معدن بزرگِ عام‌المنفعه را به آن ملحق کرده‌اند (ماوردی، الاحکام السلطانیه، باب احیاء موات و اقطاع؛ و نیز ابویعلی فرّاء در احکام خود). پس ولایت دولت بر آنها ولایتِ حفظ و تدبیر است، نه ولایت تملک و تصرف مطلق.
و در فقه اهل‌بیت (ع): انفال، و از آن جمله زمین‌های موات و کوه‌ها و درّه‌ها و نیزارها، از آنِ خدا و رسول و پس از او امام است؛ بدین معنا که در دست ولیّ امر است تا بر وفق مصالح امت اداره‌اش کند، نه آنکه ملک شخصی او باشد (محقق حلی، شرائع الاسلام، کتاب خمس، القول فی الانفال؛ و نجفی، جواهر الکلام در شرح آن). این نهاد فقهی با همین واژه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافت؛ اصل چهل‌وپنجم مقرر می‌دارد: «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها... در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.»
نتیجه آنکه: دو مدرسه، به‌رغم اختلاف اصطلاح (انفال بنامیدش یا فیء یا مالکیت عمومی یا مشترکات)، بر یک جوهر حقوقی واحد همداستان‌اند: ثروت‌های بزرگ طبیعی نه ملک دولت است و نه ملک نسلی معین؛ مال همه امت است و حاکمیت بر آن امین است، نه مالک. همین قدرِ مشترک، مبنای این بحث است و برای نتیجه‌ای که می‌آید کفایت می‌کند.
مالکیت در فقه اسلامی یک قسم نیست، و خلط اقسام آن همان لغزش گاهی است که در پی علاجش هستیم. تحقیق مطلب آن است که مالکیت چهار قسم است:
۱. مالکیت خصوصی: آنچه افراد از راه‌های مشروع به دست آورده‌اند؛ و حکمش «الناس مسلطون علی اموالهم» است.
۲. مالکیت عمومی (مشترکات): چون راه‌ها و پل‌ها و مساجد و دیگر اماکن عمومی؛ همگان از آن بهره می‌برند و اداره‌اش با دولت است، ولی ملک دولت نیست.
۳. مالکیت دولتی (بیت‌المال): آنچه شخصیت حقوقی دولت مالک آن است، از حاصل خراج و زکات و مالیات و عوارض؛ همین است که موضوع معاملات ناقله است: دولت از آن می‌فروشد و می‌خرد و هزینه دستگاه‌ها و کارکنانش را می‌پردازد؛ و این، سهم مردمِ همان عصر است.
۴. مالکیت ملی (گذرنده از نسل‌ها): و این همان قسمی است که بر آن تأکید داریم و حکمش حکم وقف است: رقبه‌اش نگاه داشته می‌شود و از ثمره‌اش بهره می‌برند؛ و صاحبانش عموم امت‌اند: حاضر و غایب و آنکه هنوز زاده نشده است. اراضی مفتوحه، چنان‌که گذشت، از این قسم است؛ و انفال و ثروت‌های بزرگ طبیعی نیز.
با این تقسیم، فرقی جوهری که بسیاری از حاکمیت‌ها از آن غفلت کرده‌اند آشکار می‌شود: انفال، بیت‌المال نیست. بیت‌المال ملکِ دولت و درآمدِ یک نسل است؛ انفال، دارایی امت و سرمایه نسل‌ها است. آیا حاکمی را روا می‌دارید که رودخانه‌ای یا کوهی یا جنگلی را بفروشد و بهایش را به خزانه بریزد تا حقوق کارکنانش را بدهد یا کسری بودجه سالانه‌اش را جبران کند؟ فقیهی را نمی‌شناسیم که به این ملتزم شود. پس چه فرق است میان این کار و آنکه نفت را، که کوهی از ثروت در دل زمین است، استخراج کند و بفروشد و با بهایش همان کند؟ دگرگونیِ صورتِ دارایی از غیرمنقول به منقول و به نقد، ماهیت حقوقی‌اش را دگرگون نمی‌کند؛ بدلِ وقف، وقف است؛ بهای مال یتیم، مال یتیم است؛ و بهای مال امت، مال امت است با همه نسل‌هایش.
نتیجه فقهی: مصرف رقبه ثروت‌های طبیعی در هزینه‌های جاری اساساً در قلمرو اختیارات حاکمیت نیست؛ چراکه تصرف امین است در امانت، بر خلاف آنچه امانت برای آن نهاده شده؛ و خوردن حق «الَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ» است که قرآن به استحقاقشان تصریح کرده است. و این از باب سوء تدبیرِ مکروه نیست؛ از باب تصرفِ نافذنبودهٔ شرعی و موجب ضمان است.
و بر مقام امانت، فرع دیگری نیز مترتب است: امین موظف است عین را در صورتی نگاه دارد که زیانش به صاحبان آن بازنگردد؛ اگر وصی، مال یتیم را به تجارتی بگمارد که خانه خود یتیم را ویران می‌کند، حافظ شمرده نمی‌شود، هرچند آن تجارت سود دهد. و در گفتار چهارم خواهد آمد که ریختن بهای ثروت به چرخه پولی داخلی، حتی به نام توسعه، بنیان تولید ملی را، که خانه امت و ستون روزی نسل‌های او است، ویران می‌کند؛ پس حبس این دارایی در دارایی‌های مولد خارجی، مقتضای خودِ امانت است، نه صرفاً تدبیری اقتصادی و مستحسن.
آنچه به دلیل شرعی مقرر داشتیم، اعتبار اقتصادی و تجربه ملت‌ها نیز بر آن گواهی می‌دهد؛ تا آنجا که کسانی که بر دین ما نیستند به حکم خرد بدان رسیده‌اند.
تجربه نروژ: نروژ از دهه نود میلادی مقرر داشت که عواید نفت، درآمدِ بودجه نیست؛ صندوق سیادی خود (صندوق بازنشستگی دولتی جهانی) را بنیان نهاد که همه عواید نفتی به آن واریز می‌شود، و قاعده‌ای الزام‌آور گذاشت: به بودجه عمومی تنها معادل بازده حقیقیِ موردانتظار صندوق (حدود سه درصد در سال) وارد می‌شود؛ یعنی ثمره، نه رقبه. دارایی‌های این صندوق امروز از دو تریلیون دلار گذشته و نزدیک به یک‌ونیم درصد از سهام همه شرکت‌های بورسی جهان را در اختیار دارد؛ اگر فردا نفت دریای شمال پایان یابد، برای فرزندان نروژ و نوادگانشان دارایی مولدی تا هر زمان که بخواهند باقی است. آن هنگام که اصل این بحث را به فارسی نوشتم (حدود یک دهه پیش) دارایی صندوق هنوز به یک تریلیون نرسیده بود؛ در برکتِ نگاه‌داشتِ رقبه و ثمردهیِ آن در چند سال، نیک تأمل کنید.
و از درون امت، تجربه کویت: که از تجربه نروژ نیز کهن‌تر است؛ کویت در سال ۱۹۵۳م نخستین صندوق سیادی جهان را بنا نهاد (که بعدها هیئت عمومی سرمایه‌گذاری شد) و سپس «صندوق ذخیره نسل‌های آینده» را جدا کرد که به حکم قانون هر سال یک‌دهم درآمدهای دولت به آن واریز می‌شود و دست بردن به اصل آن جز با قانون روا نیست؛ و دارایی‌های آن امروز از مرز تریلیون دلار گذشته است. صندوق‌های ابوظبی و قطر و جز آنها نیز بر همین راه رفته‌اند. پس این اندیشه نه‌تنها بیگانه از دیار اسلام نیست که از همان‌جا آغاز شده است؛ آنچه لازم است تعمیم آن و استوارسازی قواعد است: برخی صندوق‌ها هنوز برای جبران کسری بودجه‌ها استنزاف می‌شوند و برخی قاعده انفاق الزام‌آوری ندارند که رقبه را از دستِ حال نگاه دارد.
و از جنوب جهان، تجربه بوتسوانا: که در رفع هر بهانه‌ای رساتر است؛ کشوری در حال توسعه و کوچک که اقتصادش بر الماس استوار است، و الماس در آن هر سه ویژگی‌ای را که موضوع مسئله را با آن تحریر کردیم یکجا دارد: مشتری‌اش خارجی است، هزینه تولیدش در برابر بهایش ناچیز است و عمده عایدی‌اش هدیه است نه مزد، و نسبت به اقتصادش عددی بزرگ است.
بوتسوانا را از معدود کشورهای کامیاب در این آزمون شمرده‌اند، زیرا درست همین کار را کرد: عایدی الماس را در صندوقی از دارایی‌های خارجی (صندوق پولا) حبس کرد و جز به‌اندازه، به چرخه پول داخلی‌اش راه نداد. و روزگاری عوارض کانال سوئز برای مصر نیز همین حکم را داشت. پس مسئله، مسئله خاص نفت نیست و به دین و اقلیم و توانگری نیز بسته نیست: سه تجربه از شمال اروپا و خلیجِ مسلمان و جنوب آفریقا به این قاعده گردن نهادند و هر سه کامیاب شدند؛ پس معلوم شد فیصله‌بخش، سازوکار است نه کشور و نه مردمان.
و از جنوب جهان، تجربه بوتسوانا: که در رفع هر بهانه‌ای رساتر است؛ کشوری در حال توسعه و کوچک که اقتصادش بر الماس استوار است، و الماس در آن هر سه ویژگی‌ای را که موضوع مسئله را با آن تحریر کردیم یکجا دارد: مشتری‌اش خارجی است، هزینه تولیدش در برابر بهایش ناچیز است و عمده عایدی‌اش هدیه است نه مزد، و نسبت به اقتصادش عددی بزرگ است. بوتسوانا را از معدود کشورهای کامیاب در این آزمون شمرده‌اند، زیرا درست همین کار را کرد: عایدی الماس را در صندوقی از دارایی‌های خارجی (صندوق پولا) حبس کرد و جز به‌اندازه، به چرخه پول داخلی‌اش راه نداد. و روزگاری عوارض کانال سوئز برای مصر نیز همین حکم را داشت. پس مسئله، مسئله خاص نفت نیست و به دین و اقلیم و توانگری نیز بسته نیست: سه تجربه از شمال اروپا و خلیجِ مسلمان و جنوب آفریقا به این قاعده گردن نهادند و هر سه کامیاب شدند؛ پس معلوم شد فیصله‌بخش، سازوکار است نه کشور و نه مردمان.
و روی دیگر سکه: هر کشوری که با ثروت طبیعی‌اش چون درآمد جاری رفتار کرد، به همان گرفتار شد که اقتصاددانان «نفرین منابع» و «اقتصاد رانتی (ریعی)» می‌نامند: بودجه‌ای گروگان قیمت بشکه، پولی ناآرام، تورمی مزمن که هزینه‌اش را پیش از توانگران، تهیدستان می‌پردازند، تولید ملی نحیف (زیرا دولتی که به رانت بی‌نیاز از مالیات شد، از پاسخگویی نیز بی‌نیاز شد)، و نسلی که آنچه را از آنِ او نیست مصرف می‌کند. بالاتر آنکه اتکا به فروش خام، کشور را در برابر تحریم‌ها و محاصره‌هایی که شاهرگ صادراتش را نشانه می‌روند بی‌دفاع می‌گذارد؛ حال آنکه التزام به نظریه انفال، استقلال بودجه جاری از عواید ثروت خام را تضمین می‌کند و کشور را در برابر این سلاح، ساختاری و بنیادین مصون می‌سازد؛ زیرا بودجه‌ای که از بازده دارایی‌های پراکنده در بازارهای جهان تغذیه می‌کند، نه از محموله‌های خامی که از تنگه‌ها می‌گذرند، شاهرگ آشکاری ندارد که محاصره‌کننده قطعش کند. و این تحلیل نزد اهل فن غریب نیست؛ قاعده «سرمایه طبیعی را مصرف مکن؛ به سرمایه مولد تبدیلش کن و از بازده‌اش خرج کن» از دهه‌ها پیش در ادبیات اقتصاد منابع مقرر است؛ و به زبان فقهی: رقبه را نگاه دار و ثمره را انفاق کن.
و بایسته است بر سازوکاری که این نفرین را می‌سازد درنگ کنیم، که با شناخت آن بسیاری از جدل‌ها فرو می‌نشیند. با ارزی که از صادرات این هدیه به دست می‌آید بیش از سه کار نمی‌توان کرد: یا با آن کالا وارد کرد؛ یا خدمات وارد کرد؛ یا با آن مالک و طلبکار خارج ماند و بازده گرفت. راه چهارمی مطلقاً وجود ندارد. و دو راه نخست در حقیقت یک کارند: واردکردن رقیبی خارجی در برابر تولیدکننده داخلیِ فعلی یا بالقوه؛ رقیبی که هزینه‌اش را نه بازار، که هدیه خدا پرداخته است؛ و کدام تولیدکننده داخلی را با چنین رقیبی توان ایستادن است؟
شاید به قاعده مشهور اعتراض شود که: تجارت همیشه هر دو طرف را توانگر می‌کند. این قاعده در جای خود درست است: آنجا که ارزشِ مبادله‌شده حاصل فعالیت اقتصادی هر دو سو باشد، که آنگاه بازوی هر دو طرف با مبادله ورزیده می‌شود. اما آنجا که یک سو حاصل کار مولدش را می‌دهد و سوی دیگر هدیه محض خدا را، مبادله امروزش را رونق می‌دهد و فردایش عضله تولید را آب می‌کند. ما را با تجارت خارجی سرِ ستیز نیست؛ واردکردن آنچه ساختنش را نمی‌دانیم در برابر صادرکردن آنچه ساختنش را می‌دانیم، تجارتی عضله‌ساز و سودی پایدار است؛ درد، واردکردن آن در برابر هدیه است. و از همین‌جا است که تزریق بهای ثروت به بازار داخلی، حتی در هزینه‌های عمرانی، قیمت‌ها را در بخش‌های واردنشدنی (زمین و ساختمان و خدمات) بالا می‌برد و توان رقابت تولیدکننده ملی را می‌کاهد؛ همان دردی که اقتصاددانان «بیماری هلندی» می‌نامند.
و گواه آن، تجربه‌های پیاپی در بیش از یک کشور و در سایه حکومت‌هایی با جهت‌گیری‌های ناهمسو و حتی متخاصم است که سیاست واحدی در پیش گرفتند، ریختن بهای ثروت به پای مصرف جاری، و به نتیجه واحدی رسیدند: رفاهی محسوس و کوتاه‌نفس، و سپس به‌شماره‌افتادن نفس تولید و صادرات غیر رانتی و وابستگی ژرف‌تر. چون اشخاص و نظام‌ها دگرگون شوند و نتیجه بر جا ماند، روشن می‌شود که علت در ساختار است، نه در مردان.
بنگرید که چگونه نقل و عقل و تجربه بر یک نتیجه همداستان شده‌اند؛ و کم اتفاق می‌افتد که این سه بر امری گرد آیند و رشاد از آن تخلف کند.
*شبهه نخست: تمسک به مصلحت و ضرورت. گفته می‌شود: واقعی‌کردن قیمت حامل‌های انرژی بر مردم فشار می‌آورد؛ مصلحت اقتضا می‌کند از عواید نفت خرج کنیم تا بر مردم آسان گیریم.
پاسخ: مصلحتی که خروج از مقتضای ادله را روا می‌کند، از نظر فقهی بر قاعده اضطرار استوار است: «الضرورات تبیح المحظورات»؛ و این قاعده همیشه محکومِ قاعده «الضرورات تتقدر بقدرها» است (الاشباه و النظائر سیوطی و ابن‌نجیم؛ مجلة الاحکام العدلیه، مواد ۲۱ و ۲۲). ضرورت، استثنایی است موقت و تنگ‌دامنه؛ روا نیست به قاعده‌ای دائمی و هنجاری مستقر بدل شود. ممکن است درمانده‌ای برای نجات جانی یک بار از دیوار خانه مردم بالا رود؛ اما بالارفتن از دیوار را نمی‌توان سنت جاریه کرد. در برخی کشورهای ما ده‌ها سال است از رقبه ثروت خرج می‌شود؛ این چه ضرورتی است که شصت سال کش آمده است؟ این ناتوانیِ مدیریت است که با چماق مصلحت پیش برده می‌شود. اگر متولیان امر برای نیازهای مردم در حمل‌ونقل و گرمایش برنامه‌ای خردمندانه می‌ریختند و پس از جلب اعتماد عمومی، حقیقت را با مردم در میان می‌گذاشتند، آیا باز نیازی به دستاویز مصلحت می‌ماند؟
*شبهه دوم: کمک به فقرا. گفته می‌شود: مگر توزیع ثروت میان مردم، با سوخت ارزان یا تقسیم عواید، کمک به نیازمندان نیست؟
پاسخ: شریعت برای دستگیری از فقرا منابعی از جنس درآمد نهاده است: زکات و خمس و خراج و کفارات و مالیات‌های عادلانه‌ای که دولت وضع می‌کند؛ و تکافل را فریضه‌ای محکم ساخته است. فقیر را از ثمره اموال امت و درآمد آن باید دستگیری کرد، نه با توزیع رقبه اصلی که هم حق او است و هم حق فرزندان و نوادگان او؛ زیرا توزیع رقبه میان یک نسل، حتی به‌مساوات، خوردن سهم نسل‌های بعد است؛ و افزون بر این، بدترین راه برای کمک به خود فقیر است: بیشترِ یارانه پنهان سوخت نصیب پرمصرف‌ها یعنی توانگران می‌شود و خزانه امت را از منبعی محروم می‌کند که اگر ثمر می‌داد، عایدی همیشگی‌اش به خود فقرا بازمی‌گشت. پس حاصل آنکه: تقسیم عین انفال میان مردمِ یک عصر به بهانه فقرزدایی با موازین فقه سازگار نیست.
شبهه سوم: که این نظری آرمانی است و واقعیت تابش را ندارد. در دفع آن، دو تجربه کویت و نروژ که گذشت بس است: دولتی از دیار اسلام هفتاد سال پیش چنین کرد، و دولتی کوچک در شمال اروپا چنان کرد که به‌ازای هر شهروند، ثروتمندترین ملت زمین شد. مانع در امکان نیست؛ در اراده است و در روشنیِ رؤیت فقهی، که این بحث عهده‌دار عرضه آن است.
اگر اصلی که مقرر داشتیم درست باشد، ترجمه آن به اولویت‌های عملی امت در ربع قرن آینده چنین است:
اولویت نخست: گشودن گروگانگیریِ بودجه‌های جاری از عواید ثروت خام. هر دولت نفتی برنامه‌ای تدریجی و اعلام‌شده بریزد، مثلاً در یک دهه، که سهم عواید نفت و گاز در تأمین هزینه‌های جاری پیوسته کاهش یابد تا به صفر برسد و جای آن را مالیات عادلانه و درآمد حقیقی اقتصاد ملی بگیرد. همین، راه را بر سلاح تحریم اقتصادی می‌بندد.
اولویت دوم: صندوق‌های نسل‌ها با قواعد الزام‌آور. همه عواید فروش ثروت‌های طبیعی به این صندوق‌ها واریز شود و به دست اهل فن در دارایی‌های مولدِ بیرون از منطقه پول ملی سرمایه‌گذاری گردد: در سهام شرکت‌های جهانی و طلا و مانند آن، تا تولید داخلی از سیلاب ارز رانتی در امان ماند، چنان‌که گذشت. و در قوانین اساسی یا قوانین برتر سه قاعده تصریح شود: نخست آنکه به بودجه جز بازده حقیقی (یا بخشی از آن) وارد نشود؛ دوم آنکه از خودِ این بازده نیز جز به‌اندازه ظرفیت جذب اقتصاد وارد نشود، زیرا ثمره نیز، که آن هم بادآورده است، اگر نسبت به اندازه اقتصاد بزرگ شود و یکجا وارد گردد، چرخه کار و ابتکار و خلق ارزش را همان‌سان خراب می‌کند که خرج‌کردن رقبه؛ و مازادش بر اصل افزوده شود تا ببالد؛ سوم آنکه به رقبه جز با شروطی سخت که تنها در ضرورت‌های قصوای موقت فراهم می‌آید دست نزنند. سزاوار است این صندوق‌ها موازین شریعت را پاس دارند و در یکدیگر سرمایه‌گذاری متقابل کنند؛ که قید «بیرون از منطقه پول ملی» به معنای بیرون‌رفتن از دیار امت نیست: سرمایه‌گذاری صندوق یک کشور مسلمان در آبادانی کشور مسلمان دیگر جامع هر دو خیر است؛ هم اقتصادِ صادرکننده را از بیماری ارز رانتی نگاه می‌دارد و هم دیار امت را با مال امت آباد می‌کند.
اولویت سوم: اصلاح تدریجی قیمت انرژی در داخل، با صراحت با مردم در بیان حکمت کار، و جبران خانوارهای نیازمند با پرداخت نقدی مستقیم از منابع درآمدی (نه از رقبه ثروت)؛ تا اسراف و قاچاق برچیده شود و فقیر حقش را آشکارا بگیرد، به‌جای یارانه کوری که بیشترش به دیگران می‌رسد.
اولویت چهارم: تبدیل دارایی طبیعی به دارایی انسانی و معرفتی. بهترین جایی که ثمره ثروت در آن ثمر می‌دهد، انسان است: آموزش، پژوهش، فناوری و زیرساخت‌های تولید؛ و بدین‌سان محور اقتصادی کنفرانس با محورهای آموزشی و فناورانه آن، چون ریشه با میوه، پیوند می‌خورد. نفت پایان می‌پذیرد یا جهان در تحولات انرژیِ پیش از ۲۰۵۰م از آن روی می‌گرداند؛ اما خردهای پرورده، دارایی‌ای است پایان‌ناپذیر.
اولویت پنجم: میثاق فقهی فراگیر امت در ثروت‌های طبیعی. به مؤسسه سلطنتی آل‌البیت برای اندیشه اسلامی، که در گردآوردن کلمه عالمان امت بر مشترکاتش پیشگامی‌های نامدار دارد، پیشنهاد می‌کنم صدور اعلامیه‌ای فقهی و مشترک را بر عهده گیرد که مقرر دارد: ثروت‌های طبیعی امانتی است در دست حاکمیت‌ها برای عموم نسل‌ها؛ مصرف رقبه آنها در هزینه‌های جاری تجاوزی شرعی و موجب ضمان است؛ و حفظ و ثمردهی آنها فریضه این عصر است. و من از مراجع عظام دین و عالمان امت، از هر مذهب و دیار، فروتنانه استدعا می‌کنم که مطالبه پاسداری از این امانت را در صدر خطاب خویش نشانند، که این به خدا سوگند از بسیاری از آنچه منبرها بدان مشغول است سزاوارتر است؛ وگرنه اگر در این ودیعه‌ها کوتاهی کنیم، گناهی نابخشودنی بر خود نوشته‌ایم و نسل‌هایی که هنوز زاده نشده‌اند، چون خزائن زمین خویش را سوخته در اجاق یک نسل بیابند، ما را نفرین خواهند کرد.
خاتمه
حاصل بحث یک کلمه است: نفت و گاز و دیگر گنجینه‌های زمین، دارایی است نه درآمد؛ رقبه آن از آنِ امت است با همه نسل‌هایش، و حاکمیت بر آن امین است نه مالک؛ پس مصرف رقبه در هزینه‌های حال حرام است، و حفظ و ثمردهی آن و انحصار انفاق در ثمره، به عدالت میان نسل‌ها، واجب. بر این معنا ظاهر کتاب در آیات انفال و فیء و امانت، صریح سنت در حدیث شرکای سه‌گانه و ماجرای نمک مأرب، داوری عمر در سواد عراق که فقه سرزمین‌های اسلام بر آن رفته، و کلمات فقیهان دو مدرسه قیام کرده است؛ و تجربه ملت‌ها از کویت تا نروژ بر آن مهر تصدیق زده است. و اگر امت ما از اولویت‌های اقتصادی ربع قرن آینده‌اش می‌پرسد، این نزد من نخستین و مادر همه آنها است، که برکات از آن می‌زاید: دست از رقبه امانت بداریم، از ثمره‌اش انفاق کنیم، و آن را به فرزندانمان پربارتر از آنچه تحویل گرفتیم بسپاریم. «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا»؛ و صدق الله العظیم.
********************************
مهم‌ترین منابع
۱. قرآن کریم
۲. صحیح بخاری، کتاب المزارعة
۳. سنن ابی‌داود، کتاب البیوع (ح۳۴۷۷) و کتاب الخراج والامارة والفیء (ح۳۰۶۴)
۴. سنن ترمذی، کتاب الاحکام (ح۱۳۸۰)؛ سنن ابن‌ماجه (ح۲۴۷۲)
۵. ابویوسف، کتاب الخراج، فصل اراضی سواد .
۶. ماوردی، الاحکام السلطانیة، باب احیاء الموات و اقطاعها؛ ابویعلی فرّاء، الاحکام السلطانیة
۷. محقق حلی، شرائع الاسلام، کتاب الخمس، القول فی الانفال؛ نجفی، جواهر الکلام، کتاب الخمس
۸. سیوطی و ابن‌نجیم، الاشباه و النظائر؛ مجلة الاحکام العدلیة، مواد ۲۱-۲۲
۹. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۴۵
۱۰. داده‌های صندوق بازنشستگی دولتی نروژ (Norges Bank Investment Management, nbim.no)، ۲۰۲۶م
۱۱. هیئت عمومی سرمایه‌گذاری کویت و صندوق ذخیره نسل‌های آینده (تأسیس ۱۹۵۳م)
۱۲. ادبیات اقتصاد منابع طبیعی در باب درآمد دائمی و تبدیل ثروت طبیعی به سرمایه مولد (از Hartwick 1977 به بعد) و گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی درباره چارچوب‌های مالی کشورهای غنی از منابع