یزد- ایرنا- رییس کل دادگستری یزد با تاکید بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی در توقیف وسایل نقلیه گفت: توقیف وسایل نقلیه جز در موارد مصرح قانونی یا به دستور مقام قضایی، ممنوع است.
به گزارش سه‌شنبه روابط عمومی دادگستری یزد، حجت‌الاسلام « حسین طهماسبی» در دومین جلسه کارگروه تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی و ساماندهی پارکینگ‌ها، نقص اطلاعات و فرم‌های ناقص مربوط به وسایل نقلیه توقیفی و مالکان آن‌ها را از مهم‌ترین عوامل بروز مشکلات در این حوزه دانست و بر ضرورت تکمیل دقیق اطلاعات از ابتدای فرایند توقیف تأکید کرد.
وی با اشاره به تکالیف مأموران و متصرفین وسایل نقلیه در زمان توقیف اظهار داشت: مأموران موظف‌اند قبض متحدالشکل یا رسید الکترونیکی حاوی مشخصات کامل مالک و اطلاعات تماس دقیق راکب و مالک، مشخصات دقیق وسیله نقلیه، علت و محل توقیف، مشخصات مأمور توقیف‌کننده، شرایط و فرایند ترخیص و تبعات عدم مراجعه مالک را تنظیم نمایند و متصرفین نیز موظفند ضمن ارائه اسناد هویتی و مدارک وسیله نقلیه اطلاعات لازم را در اختیار مأمورین قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر ضرورت به حداقل رساندن زمان توقیف وسایل نقلیه در پارکینگ‌ها تصریح کرد: تعیین تکلیف این وسایل باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود، فارغ از وسائل نقلیه توقیفی که بر مبنای حکم یا دستور صریح قضایی در توقیف قرار دارد و باید تا زمان صدور حکم و یا تعیین تکلیف قانونی در پارکینگ بماند، سایر وسائل نقلیه توقیفی بر اساس مهلت‌های تعیین شده در قانون و دستورالعمل ها، باید تعیین تکلیف شوند؛ این مهلت برای تعیین تکلیف موتورسیکلت‌ها هشت ماه و برای خودروها ۱۲ ماه است که بعد از این بازه زمانی باید دو نوبت آگهی ماهانه برای تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی منتشر شده و سه ماه بعد از آگهی دوم وسیله نقلیه به عنوان اعراضی، توسط دادگاه تعیین تکلیف شده و در پارکینگ نماند.
وی همچنین خواستار شفاف‌سازی وضعیت هر وسیله نقلیه توقیفی در فهرست‌های اعلامی شد و خاطرنشان کرد: این فهرست‌ها باید ضمن درج دقیق مشخصات مالک و علت توقیف، وضعیت هر وسیله نقلیه را به‌روشنی مشخص کنند به‌گونه‌ای که هر وسیله نقلیه توقیفی در یکی از سه مرحله «توقیف ۶ ماه و یک ساله»، «تعیین تکلیف و صدور حکم» یا «مرحله فروش وترخیص» قرار داشته باشد و جمع اعداد این سه وضعیت با عدد توقیفی موجود در پارکینگ مطابقت داشته باشد.
حجت الاسلام طهماسبی تأکید کرد: ساماندهی پارکینگ‌ها و تعیین تکلیف مستمر پرونده‌ها مستلزم ثبت دقیق اطلاعات، رعایت تشریفات قانونی توقیف و ترخیص و پاسخ‌گویی روشن به مالکان و متصرفین است.