برگزاری یک مراسم عروسی مجلل در عمارت تاریخی صدر اعظم قاجار، پرسش‌های جدی را درباره حدود بهره‌برداری از بنا‌های تاریخی و مسئولیت نهاد‌های متولی حفاظت از میراث فرهنگی را مطرح کرده است. بنایی که روزگاری محل زندگی یکی از رجال سیاسی قاجار و بعد‌ها خانه امام جمعه تهران بود، حالا به محلی برای برگزاری مراسم خصوصی تبدیل شده است؛ اتفاقی که درباره رعایت ظرفیت کالبدی، حرمت تاریخی و ضوابط حفاظتی آن ابهام‌های جدی وجود دارد.
رویداد۲۴| تصاویری که به‌تازگی از برگزاری یک مراسم عروسی در عمارت قاجاری صدراعظم در خیابان ناصرخسرو تهران منتشر شده، بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته است. در این تصاویر، زوج در مقابل پنجره‌ها و در‌های چوبی و تزئینات تاریخی بنا ظاهر می‌شوند؛ تصاویری که در نگاه نخست شاید تنهع مربوط به یک مراسم خصوصی با سلیقه و متفاوت باشند، اما وقتی پای ارزش تاریخی ساختمان به میان می‌آید، موضوع اهمیت پیگیری دارد.
خانه امام جمعه؛ از میراث قاجار تا صندوق احیا
خانه تاریخی امام جمعه تهران، عمارتی متعلق به دوره قاجار است که حدود سال ۱۲۳۰ خورشیدی به دستور میرزا آقاخان نوری، صدراعظم ناصرالدین‌شاه، ساخته شد. این خانه بعد‌ها به میرزا زین‌العابدین تهرانی، معروف به ظهیرالاسلام، رسید و پس از درگذشت او در سال ۱۲۸۲ خورشیدی، وراثش بنا را برای استفاده آموزشی به وزارت فرهنگ اهدا کردند نه وقف، این نکته بسیار حائز اهمیت است. این عمارت در دوره پهلوی در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار داشت و پس از انقلاب نیز تحت مدیریت نهاد‌های میراث فرهنگی بود. خانه امام جمعه در سال ۱۳۷۵ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و در ادامه، از طریق صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی، در سال ۱۳۹۷ به مزایده گذاشته شد و اواخر سال ۱۳۹۸ برای مرمت و بهره‌برداری با کاربری فرهنگی و پذیرایی به سرمایه‌گذار خصوصی واگذار شد.
ماده ۷۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور؛ این ماده به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد بهره‌برداری از بنا‌های تاریخی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی را، به‌استثنای نفایس ملی، با تعیین کاربری در چارچوب ضوابط میراث فرهنگی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کنند. بنابراین، قانون اجازه واگذاری بهره‌برداری را داده است، نه اینکه مالکیت و اختیار نامحدود بنا را به سرمایه‌گذار منتقل کند.
همچنین آیین‌نامه اجرایی بند «ث» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۳در این آیین‌نامه، دو نکته مهم وجود دارد:کاربری بنا باید با توجه به شأن اثر تاریخی و ویژگی‌های آن تعیین شود. تغییر کاربری بنای واگذارشده از سوی بهره‌بردار یا مالک جدید، بدون موافقت قبلی و کتبی سازمان میراث فرهنگی مجاز نیست. این آیین‌نامه همچنین بر تعیین ضوابط نگهداری و بهره‌برداری از بنا‌های تاریخی تأکید دارد.
علاوه بر این ماده ۱۲ قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی مصوب ۱۳۹۸این ماده نیز بهره‌برداری از املاک تاریخی را به استقرار فعالیت‌های منطبق با ضوابط میراث فرهنگی مشروط می‌کند.
با این حال، واگذاری بهره‌برداری از یک بنای تاریخی به بخش خصوصی به معنای آزادی عمل نامحدود سرمایه‌گذار نیست. مطابق ماده ۷۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ضوابط مربوط به حفاظت از آثار تاریخی، کاربری این بناها باید در چارچوب مقررات میراث فرهنگی تعیین شود و تغییر کاربری نیز تابع موافقت مرجع قانونی است.
نکته قابل تأمل اینکه محسن شیخ‌الاسلامی، معاون وقت میراث فرهنگی استان تهران، در سالر۱۳۹۷ در زمان طرح موضوع واگذاری خانه امام جمعه، با کاربری فرهنگی ـ پذیرایی پیشنهادی برای این بنا مخالفت کرده و آن را برای چنین اثر تاریخی ارزشمندی نامناسب دانسته بود.
بهره‌برداری اقتصادی یا بی‌توجهی به حرمت تاریخی؟
محمد مختان، تهران شناس و کارشناس حوزه میراث فرهنگی، در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴ درباره برگزاری چنین مراسمی در بنا‌های تاریخی، نسبت به پیامد‌های آن هشدار داد و گفت: برگزاری مراسم پرجمعیت در یک بنای تاریخی، از نظر کالبدی با ریسک همراه است و ممکن است به ساختمان آسیب وارد کند.
او معتقد است مسئله تنها احتمال آسیب فیزیکی نیست و ارزش‌های معنایی و تاریخی بنا نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. به گفته مختاری، همان‌طور که در حفاظت از یک اثر تاریخی باید حریم کالبدی آن رعایت شود، حریم محتوایی، خاطره‌ای و عملکردی آن نیز اهمیت دارد.
این کارشناس تأکید می‌کند که استفاده از بنا‌های تاریخی باید با احترام به هویت و پیشینه آنها همراه باشد و نمی‌توان یک اثر تاریخی را صرفاً به دلیل امکان کسب درآمد، مانند یک فضای عادی برای برگزاری هر نوع مراسمی در نظر گرفت.
مختان با اشاره به ضرورت تعیین ضوابط روشن برای بهره‌برداران خصوصی می‌گوید: کسانی که بنا‌های تاریخی را اجاره می‌کنند یا مسئول بهره‌برداری از آنها هستند، باید از ابتدا نسبت به محدودیت‌های استفاده از این آثار توجیه شوند. بهره‌برداری از یک اثر تاریخی با استفاده از یک ساختمان معمولی تفاوت دارد و این تفاوت باید در قرارداد‌ها و شیوه استفاده از بنا لحاظ شود.
ظرفیت یک خانه تاریخی چقدر است؟
علیرضا ایزدی، مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیای میراث معنوی، نیز در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴ درباره برگزاری مراسم در این عمارت، بر ضرورت رعایت ظرفیت و محدودیت‌های معماری بنا‌های تاریخی تأکید کرد.
او با اشاره به ویژگی‌های معماری خانه‌های تاریخی گفت: در این بناها، اتاق‌ها معمولاً وسعت زیادی ندارند و بسیاری از فضا‌ها کمتر از ۴۰ مترمربع هستند؛ بنابراین نمی‌توان بدون در نظر گرفتن ظرفیت ساختمان، جمعیت زیادی را در آن مستقر کرد.
ایزدی با تأکید بر اینکه بهره‌بردار باید به ضوابط میراث فرهنگی متعهد باشد، توضیح داد: ساختمان‌هایی که با مصالح و ساختار‌های قدیمی، از جمله خشت و آجر، ساخته شده‌اند، توان تحمل هر نوع بار و فشار جمعیتی را ندارند و برگزاری مراسم باید متناسب با ظرفیت واقعی بنا باشد.
او همچنین با اشاره به اینکه بخش‌هایی مانند حیاط ممکن است محدودیت‌های متفاوتی نسبت به فضای داخلی داشته باشند، تأکید کرد که نوع کاربری اعلام‌شده برای بنا و ضوابط مربوط به آن باید رعایت شود.
مسئولیت نظارت با کیست؟
در این میان، پرسش مهم‌تر متوجه صندوق توسعه و احیای بنا‌های تاریخی و وزارت میراث فرهنگی است؛ وقتی یک بنای ارزشمند تاریخی به بخش خصوصی واگذار می‌شود، چه سازوکاری برای نظارت بر نحوه بهره‌برداری از آن وجود دارد؟
آیا در قرارداد واگذاری، محدودیت تعداد مهمانان، نوع مراسم، استفاده از فضا‌های داخلی و خارجی و الزامات حفاظتی به‌صراحت مشخص شده است؟ آیا پیش از برگزاری چنین مراسمی، ظرفیت بنا از نظر فنی بررسی می‌شود؟ و در صورت وارد شدن خسارت به تزئینات، درها، پنجره‌ها، کف یا سایر اجزای تاریخی، مسئولیت جبران آن با چه نهادی خواهد بود؟
این پرسش‌ها زمانی جدی‌تر می‌شوند که بدانیم آسیب به یک بنای تاریخی همیشه به شکل تخریب آشکار دیوار یا فروریختن سقف اتفاق نمی‌افتد. رفت‌وآمد پرتعداد، جابه‌جایی تجهیزات، نصب سازه‌های موقت، فشار بر کف و اجزای قدیمی و حتی تغییرات جزئی در فضای داخلی می‌توانند به‌مرور به ارزش‌های یک اثر تاریخی لطمه بزنند.
البته صرف انتشار تصاویر یک مراسم، برای اثبات وقوع خسارت به بنا کافی نیست و نمی‌توان بدون بررسی کارشناسی از آسیب قطعی سخن گفت. اما همین تصاویر ضرورت بررسی شرایط برگزاری مراسم، تعداد مهمانان، محل استقرار آنها و رعایت تعهدات حفاظتی بهره‌بردار را برجسته می‌کند.
عمارت صدر اعظم قاجار قرار نیست برای همیشه از فعالیت اقتصادی دور بماند. اتفاقاً بهره‌برداری اصولی از بنا‌های تاریخی می‌تواند به تأمین هزینه‌های نگهداری و احیای آنها کمک کند؛ اما میان احیای یک خانه تاریخی و تبدیل آن به فضایی برای هر نوع فعالیت درآمدزا، تفاوت مهمی وجود دارد.
میراث تاریخی ملک شخصی بهره‌بردار نیست که بتواند بدون توجه به هویت و ظرفیت آن، هر کاربری را برایش انتخاب کند. سرمایه‌گذار حق بهره‌برداری دارد، اما این حق نباید به بهای فراموش شدن مسئولیت حفاظت از بخشی از حافظه تاریخی شهر تمام شود.
خانه‌ای که روزگاری محل زندگی صدر اعظم قاجار و بعد‌ها خانه امام جمعه تهران بوده، امروز بیش از آنکه به یک تالار پذیرایی شباهت پیدا کند، باید نمادی از امکان هم‌زیستی اقتصاد و حفاظت از میراث فرهنگی باشد؛ امکانی که تحقق آن بدون نظارت جدی و پاسخگویی نهاد‌های مسئول، چندان قابل تصور نیست.