مهدی اسماعیلی با تأکید بر اینکه شدیدا با حذف دهک‌های بالا که گرانی و تورم امروز بر گرده آنها هم فشار آورده و می‌آورد؛ مخالف هستیم؛ عنوان کرد: ضمن اینکه مخالف حذف دهک‌های بالا از لیست کالابرگ الکترونیک هستیم، انتظارم داریم دولت مبالغ کالابرگ را متناسب با گرانی و تورم افزایش دهد، تا تمام آحاد جامعه در یک حد معمول و مناسب امنیت غذایی قرار بگیرد.
مهدی اسماعیلی، نماینده مردم میانه و ترکمانچای و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت؛ کالابرگ الکترونیک را طرح حمایتی در راستای کنترل تورم و گرانی و امنیت غذایی تمام آحاد و دهک‌های جامعه خواند و ضمن انتقاد از حذف دهک‌های بالای معیشتی از این طرح، گفت: در بحث دهک‌بندی هم که امروز مبنای این تصمیم‌ها قرار گرفته است، بین آنچه که باید باشد و ما و مردم انتظار داشتیم که ابزار سنجشی دقیقی برای دارایی و درآمدها و به واقعیت نزدیکتر باشد، فاصله است و ایرادات روشنی به شیوه دهک‌بندی کشور وارد است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه هم این شیوه دهک‌بندی و هم وضعیت حاضر مورد اعتراض بسیاری از آحاد جامعه است؛ اضافه کرد: از طرفی تورم و گرانی به آن صورت که باید کنترل نشده و از طرفی در بحث حذف ارز ترجیحی تمام قول‌های مسئولین بر این بود که درآمد حاصل از فروش ارز مازاد بر ارز ترجیحی، سرشکن و در قالب و راستای سیاست‌های حمایتی به‌صورت کالا برگ به تمامی مردم تعلق بگیرد؛ لذا ما به‌عنوان نماینده این ملت و آشنا به مشکلات معیشتی مردم، شدیدا با حذف دهک‌های بالا که گرانی و تورم امروز بر گرده آنها هم فشار آورده و می‌آورد؛ مخالف هستیم.
اسماعیلی تصریح کرد: ضمن اینکه مخالف حذف دهک‌های بالا از لیست کالابرگ الکترونیک هستیم، انتظارم و درخواست داریم دولت در نحوه اجرای طرح کالابرگ تجدید نظر کند، سازوکارهای افزایش مبالغ کالابرگ را تغییر و آن را متناسب با گرانی و تورم افزایش دهد، تا تمام آحاد جامعه در یک حد معمول و مناسب امنیت غذایی قرار بگیرد.
نماینده مردم میانه در مجلس با بیان اینکه شاید برای مردم سوال پیش بیاید که درآمد حاصل از فروش ارز مازاد بر ارز ترجیحی کجا صرف می‌شود؟ گفت: این حق مسلم مردم است که بدانند این درآمد چقدر است و کجا مصرف می‌شود. ما در کمیسیون اجتماعی مجلس در راستای شفاف‌سازی این موضوع چندین بار وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی را دعوت کرده و از سازمان و برنامه بودجه، دیوان محاسبات کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار شفافیت این موضوع شدیم، تا رسیدگی و بررسی دقیق‌تری انجام دهیم. تاکید و برنامه‌ریزی و اجازه‌ای هم که مجلس در زمان تصویب قانون کالابرگ به دولت داده هم همین بوده که این درآمد سرشکن شود و در قالب کالابرگ، آن هم نه به‌صورت نقدی، بلکه به صورت اقلام مصرفی به مردم ارائه شود تا کالری مورد نیاز هر یک از آحاد جامعه به شکل مناسب‌تر تامین شود. /
پایان پیام