هنوز داغ ۹ قربانی تصادف مرگبار جاده قم ـ کاشان تازه است که واژگونی اتوبوس کارکنان شرکت نفت در محور آبدانان ۱۲ قربانی دیگر گرفت؛ دو حادثه در فاصله‌ای کوتاه که بار دیگر بحران ایمنی جاده‌های ایران و پرسش از مسئولیت دستگاه‌هایی را مطرح می‌کند که باید مانع تکرار این مرگ‌های قابل پیشگیری شوند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از سالم خبر، هنوز دو هفته از تصادف مرگبار جاده قدیم قم ـ کاشان نگذشته است؛ حادثه‌ای که در آن براثر برخورد یک تریلی با دو خودروی سواری ۹ نفر زنده زنده در آتش سوختند. حال واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت نفتی در محور دشت‌عباس ـ مورموری در آبدانان ۱۲ نفر را به کام مرگ کشانده است و پرسش اینجاست که تا چه زمانی باید شاهد چنین فجایعی باشیم و کدام دستگاه قرار است مسئولیت این مرگ‌های قابل پیشگیری را بر عهده بگیرد؟

در حادثه آبدانان، یک دستگاه اتوبوس حامل کارکنان شرکت NGL دهلران، شامگاه شنبه ۲۳ آبان در محور دشت‌عباس به مورموری واژگون شد. سرنشینان اتوبوس از اهالی آبدانان بودند که برای کار در مجموعه نفتی دهلران تردد می‌کردند. در گزارش‌های اولیه، شمار قربانیان ۹ نفر و مصدومان ۱۵ نفر اعلام شد اما با افزایش شمار فوتی‌ها، آخرین گزارش‌ها از جان‌باختن ۱۲ نفر حکایت دارد. مصدومان نیز برای درمان به مراکز درمانی چند شهر منتقل شده‌اند.

این حادثه در حالی رخ داد که تنها چند روز پیش، تصادف زنجیره‌ای جاده قدیم قم ـ کاشان با ۹ کشته، بار دیگر تصاویر تلخ خودروهای گرفتار در آتش و خانواده‌هایی را به نمایش گذاشت که عزیزانشان را در چند دقیقه از دست دادند.

۱۹ هزار و ۵۴۰ کشته؛ آمار یک فاجعه ملی

آنچه این حوادث را از تصادف‌های پراکنده فراتر می‌برد، ابعاد آماری مرگ‌ومیر جاده‌ای در ایران است. طبق اعلام سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۹ هزار و ۵۴۰ نفر در حوادث رانندگی جان باختند؛ یعنی به‌طور متوسط روزانه حدود ۵۴ نفر.

در همین سال ۳۷۸ هزار و ۷۲۹ نفر نیز به دلیل جراحات ناشی از تصادفات به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند. از مجموع جان‌باختگان، ۱۵ هزار و ۶۶۰ نفر مرد و سه هزار و ۸۸۰ نفر زن بودند.


بیش از ۱۳ هزار نفر از قربانیان در محورهای برون‌شهری جان خود را از دست داده‌اند. این آمار به معنای آن است که مرگ در جاده‌های کشور دیگر یک اتفاق استثنایی نیست؛ بلکه با بحرانی مستمر در حوزه ایمنی و سلامت عمومی مواجهیم.

ایران در مقایسه با جهان؛ فاصله‌ای که نمی‌توان نادیده گرفت


بر اساس گزارش جهانی ایمنی راه سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۲۳، نرخ برآوردی مرگ ناشی از تصادفات در ایران در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۰.۶ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بوده است. این رقم در آلمان ۳.۳ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر گزارش شده است؛ یعنی نرخ مرگ‌ومیر جاده‌ای ایران در این مقایسه بیش از شش برابر آلمان است.

این اختلاف نشان می‌دهد که مسئله تصادفات در ایران را نمی‌توان صرفاً به بی‌احتیاطی رانندگان یا رعایت‌نکردن قوانین رانندگی تقلیل داد. کیفیت خودروها، ایمنی جاده‌ها، نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل، اجرای قوانین و کیفیت خدمات امدادی، همگی در این معادله نقش دارند.



پویش «نه به تصادف»؛ چرا همه پای کار نیامدند؟

وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۴ با راه‌اندازی پویش ملی «نه به تصادف» تلاش کرد توجه عمومی را به ابعاد انسانی و اجتماعی تصادفات جلب کند. اصل ایده، ضروری و قابل دفاع بود؛ اما مسئله این بود که چنین بحرانی با چند پیام تبلیغاتی، پوستر، ویدئو و توصیه به رانندگان حل نمی‌شود.

حتی از ابتدای طراحی پویش نیز بر مشارکت وزارت راه و شهرسازی، پلیس راهور، وزارت کشور، آموزش‌وپرورش، خودروسازان، رسانه‌ها و سایر نهادهای مرتبط تأکید شده بود. با این حال، بخشی از افکار عمومی و حتی برخی فعالان، پویش را بیشتر در قالب یک حرکت تبلیغاتی و مناسبتی دیدند تا یک برنامه ملی برای اصلاح ساختار ایمنی حمل‌ونقل.

نمیتوان از وزارت بهداشت انتظار داشت به‌تنهایی کیفیت خودروها را اصلاح کند، جاده‌های ناایمن را ایمن‌سازی کند یا بر عملکرد خودروسازان نظارت کند. وزارت بهداشت با پیامدهای تصادفات، از انتقال مصدومان تا درمان و توان‌بخشی قربانیان، مواجه است؛ اما پیشگیری از این مرگ‌ها مسئولیتی فرابخشی است.

وزارت راه و شهرسازی باید درباره نقاط حادثه‌خیز و کیفیت زیرساخت‌ها پاسخگو باشد؛ پلیس راهور باید بر تخلفات و ناوگان حمل‌ونقل نظارت مؤثر داشته باشد؛ وزارت صمت و خودروسازان باید درباره ایمنی محصولات پاسخ دهند و وزارت کشور نیز باید هماهنگی میان دستگاه‌ها را دنبال کند.



نمایندگان مجلس کجا هستند؟

در این میان، جای پرسش از نمایندگان مجلس نیز خالی است. چرا وقتی ۹ نفر در جاده قم ـ کاشان در آتش جان می‌بازند یا یک اتوبوس در محور آبدانان به واژگونی می‌رسد، صدای مطالبه‌گری درباره کیفیت خودروها، بودجه ایمن‌سازی جاده‌ها و عملکرد دستگاه‌های مسئول به اندازه کافی شنیده نمی‌شود؟

مجلس فقط محل تصویب قوانین نیست؛ نظارت بر اجرای قوانین و مطالبه پاسخ از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز از وظایف آن است. انتظار می‌رود کمیسیون‌های عمران، بهداشت و صنایع مجلس به جای واکنش‌های مقطعی، گزارشی روشن از عملکرد دستگاه‌های مسئول در کاهش تلفات جاده‌ای مطالبه کنند.

مسئله فقط راننده نیست؛ مسئله مسئولیت جمعی است

تصادف ممکن است در چند ثانیه رخ دهد، اما پیشگیری از آن حاصل سال‌ها برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و نظارت است. نمی‌توان هر بار پس از یک حادثه، پیام تسلیت صادر کرد، عزای عمومی اعلام کرد و وعده بررسی علت داد و سپس تا حادثه بعدی همه‌چیز را به فراموشی سپرد.
اگر قرار است پویش «نه به تصادف» معنایی فراتر از یک شعار داشته باشد، باید به برنامه‌ای دارای شاخص‌های قابل اندازه‌گیری، بودجه مشخص، تقسیم مسئولیت و گزارش عمومی عملکرد تبدیل شود.

۱۲ جان‌باخته آبدانان و ۹ قربانی جاده قم ـ کاشان، فقط اعداد یک خبر نیستند؛ هر کدام زندگی، خانواده و آینده‌ای بوده‌اند که دیگر بازنمی‌گردند. پرسش نهایی همچنان پابرجاست: چند نفر دیگر باید در جاده‌های ایران جان ببازند تا همه دستگاه‌ها، از دولت و مجلس تا خودروسازان و متولیان راه، مسئولیت خود را جدی بگیرند؟