تهران- ایرنا- عدالت در توزیع منابع عمومی، از نگاه رئیس‌جمهور، صرفا به معنای برخورداری برابر همه افراد از یارانه‌ها و امکانات عمومی نیست، بلکه مستلزم بازنگری در سازوکار تخصیص منابع، اولویت‌بخشی به خانوارهای کم‌درآمد و مناطق محروم و هدایت حمایت‌های دولت به سمت کسانی است که نیاز بیشتری دارند.
به گزارش خبرنگار سیاس ایرنا، «عدالت توزیعی» که رئیس‌جمهور پزشکیان از آن سخن می‌گوید به چه معناست و مبنای برخورداری عادلانه شهروندان از منابع عمومی چیست؟ آیا باید میزان بهره‌مندی افراد از یارانه‌های عمومی به دارایی‌هایی که در اختیار دارند وابسته باشد؛ به‌گونه‌ای که فردی به واسطه داشتن چندین خانه، خودرو و کارخانه، از محل هر یک از این دارایی‌ها از یارانه برخوردار شود، اما فردی که با حداقل امکانات در یک اتاق زندگی می‌کند، سهمی متناسب با همان حداقل مصرف داشته باشد؟ این پرسش، در واقع ناظر بر یکی از محورهای اصلی رویکرد مسعود پزشکیان به عدالت اقتصادی است؛ اینکه یارانه‌های عمومی چگونه باید توزیع شوند تا برخورداری از آنها به جای آنکه تابع تعداد دارایی‌ها و میزان مصرف باشد، بر مبنایی عادلانه و با در نظر گرفتن سهم هر شهروند از ثروت عمومی کشور صورت گیرد.
عدالت توزیعی؛ سهم عادلانه هر شهروند از ثروت عمومی
پزشکیان روز گذشته در جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت، در تشریح این دیدگاه بر ضرورت بازنگری در سازوکار توزیع یارانه‌ها تاکید و یادآور شد که همگان باید براساس عدالت از سهم یکسانی برخوردار باشند، نه اینکه یک نفر به اندازه مصرف یک لامپ در یک اتاق از یارانه برق بهره‌مند شود و فرد دیگری یارانه روشنایی چندین خانه، کارخانه، خودرو و سایر دارایی‌های خود را دریافت کند.
رئیس‌جمهور با طرح این پرسش که چرا باید سازوکار توزیع یارانه‌ها به‌گونه‌ای باشد که عده‌ای خاص از آن بهره‌مند شوند و بخش دیگری از مردم از این امکان محروم بمانند، تاکید کرد که در اصلاح این سازوکار، باید کسانی که نیازمندترند و در حاشیه قرار دارند، در اولویت قرار گیرند.
از این منظر، عدالت در توزیع منابع عمومی به معنای محروم کردن گروهی از شهروندان از حقوق عمومی یا انتقال منابع از یک گروه به گروه دیگر نیست، بلکه ناظر بر اصلاح شیوه‌ای است که در آن میزان برخورداری از یارانه‌ها می‌تواند با افزایش دارایی و مصرف افراد بیشتر شودعدالت در توزیع منابع عمومی به معنای محروم کردن گروهی از شهروندان از حقوق عمومی یا انتقال منابع از یک گروه به گروه دیگر نیست، بلکه ناظر بر اصلاح شیوه‌ای است که در آن میزان برخورداری از یارانه‌ها می‌تواند با افزایش دارایی و مصرف افراد بیشتر شود. در چنین رویکردی، برخورداری عادلانه همه شهروندان از ثروت‌های عمومی و اولویت دادن به نیازهای واقعی جامعه، مبنای بازنگری در سیاست‌های حمایتی و نظام توزیع یارانه‌ها قرار می‌گیرد.
رضایت مردم نه رضایت خواص؛ معیار دولت وفاق در جهت‌دهی به توزیع منابع
«رضایت مردم بر خشنودی خواص مقدم است»؛ این توصیه امیرالمومنین(ع) در نامه ۵۳ نهج البلاغه، همان اصلی است که رئیس‌جمهور پزشکیان در تبیین نگاه خود به عدالت و نحوه توزیع منابع عمومی بر آن تأکید می‌کند. رئیس‌جمهور با یادآوری این توصیه، معتقد است هنگامی که عموم مردم ناراضی باشند، رضایت گروهی از خواص نمی‌تواند مشکلات را برطرف کند، در مقابل، رضایت عمومی می‌تواند نارضایتی گروه‌های خاص را نیز جبران کند.
از نظر رئیس‌جمهور پزشکیان، جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی و شیوه تخصیص منابع عمومی نباید به‌گونه‌ای باشد که منافع گروهی محدود بر نیازهای عمومی جامعه تقدم پیدا کند؛ بلکه معیار تصمیم‌گیری، بهبود وضعیت زندگی مردم و جلب رضایت عمومی استاز نظر پزشکیان، جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی و شیوه تخصیص منابع عمومی نباید به‌گونه‌ای باشد که منافع گروهی محدود بر نیازهای عمومی جامعه تقدم پیدا کند. معیار تصمیم‌گیری، بهبود وضعیت زندگی مردم و جلب رضایت عموم جامعه است؛ اصلی که ضرورت بازنگری در سازوکارهای توزیع منابع و هدایت حمایت‌ها به سمت گروه‌های نیازمندتر را نیز توضیح می‌دهد.
رئیس‌جمهور در عین حال، تحقق این رویکرد را بدون گفت‌وگو با مردم و تبیین ضرورت تصمیم‌ها ممکن نمی‌داند و بر این باور است که مردم باید از اهداف و دلایل سیاست‌ها آگاه شوند. او روز گذشته، یکی از وظایف مهم شورای اطلاع رسانی دولت را اقناع‌سازی و آماده‌کردن جامعه برای پذیرش ضرورت اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها دانست و تاکید کرد: باید با گفت‌وگو و تبیین منطق سیاست‌ها، مردم را در جریان اهداف و ضرورت‌های این تصمیم قرار دهیم.
به این ترتیب، روشن می‌شود که رئیس‌جمهور، اقناع و همراهی جامعه در کنار اصلاح سازوکارهای اقتصادی را، بخشی از مسیر تحقق عدالت و جلب رضایت عمومی می‌داند.
عدالت منطقه‌ای و حمایت هدفمند؛ از کاهش هزینه‌های زندگی تا دسترسی ارزان‌تر به کالاهای اساسی
اما عدالت در توزیع منابع عمومی، در نگاه پزشکیان، تنها به اصلاح شیوه پرداخت یارانه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه به معنای کاهش فاصله در سطح برخورداری مناطق مختلف کشور از امکانات و فرصت‌های اقتصادی نیز هست. رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت بهبود شرایط معیشتی ساکنان مناطق مرزی و محروم، هدف دولت را اتخاذ تدابیر عملیاتی برای پایین‌تر بودن سطح تورم و هزینه‌های زندگی در این مناطق نسبت به تهران عنوان کرد؛ هدفی که تحقق آن، مستلزم توجه به تفاوت‌های اقتصادی و معیشتی مناطق مختلف در سیاست‌گذاری و تخصیص منابع است.
در همین چارچوب، دسترسی آسان‌تر و ارزان‌تر اقشار کم‌برخوردار به کالاهای اساسی و حفظ ثبات قیمت‌ها از دیگر محورهای مورد تاکید رئیس‌جمهور است. به این معنا که صرف تامین و توزیع کالاهای ضروری کافی نیست، بلکه باید سازوکارهایی وجود داشته باشد تا این کالاها با قیمت مناسب‌تر به دست ساکنان مناطق محروم برسد و هزینه دسترسی به نیازهای اولیه، فشار بیشتری بر این خانوارها تحمیل نکند.
پزشکیان همچنین بر ضرورت بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان حمایت‌های معیشتی و استفاده از تجربه سایر کشورها برای شناسایی افراد برخوردار تاکید کرده است تا حمایت‌های عمومی بیش از گذشته به سمت خانوارهای محروم، کم‌درآمد و آسیب‌پذیر هدایت شود. در مجموع، این تاکیدها نشان می‌دهد که در رویکرد رئیس‌جمهور، عدالت منطقه‌ای و حمایت هدفمند از اقشار نیازمند، دو وجه مکمل در اصلاح نظام توزیع منابع و بهبود شرایط زندگی مردم به شمار می‌روند.
مهار هدررفت منابع؛ راهکار پزشکیان برای تامین منابع افزایش حقوق کارکنان
پزشکیان در اظهارات خود به موضوع مهم دیگری نیز اشاره کرد که دغدغه این روزهای مردم است و می‌تواند بُعد دیگری از نگاه او به عدالت اقتصادی را روشن کند؛ «دشواری معیشت کارکنان و ضرورت افزایش حقوق آنان». رئیس‌جمهور با اذعان به اینکه حقوق فعلی کارمندان کفاف زندگی آنان را نمی‌دهد، گفت: این موضوع را درک می‌کنم، بر این باور هستم که باید حقوق کارمندان را افزایش دهیم اما همچنین باید کاری کنیم که امکان این افزایش حقوق فراهم شود، اگر همه کمک کنیم و جلوی هدررفت انرژی و هزینه‌های سربار را بگیریم، می‌توانیم پول حاصل از آن را صرف افزایش حقوق کارمندان کنیم.
این نگاه رئیس‌جمهور پزشکیان، مساله عدالت را از نحوه توزیع منابع فراتر برده و به چگونگی مدیریت و مصرف آنها نیز پیوند می‌زند؛ به این معنا که اصلاح الگوی مصرف، کاهش هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از هدررفت منابع عمومی می‌تواند زمینه تخصیص امکانات بیشتر به نیازهای معیشتی مردم را فراهم کند.
عدالت اقتصادی؛ از اصلاح توزیع منابع تا حفظ قدرت خرید خانوارها
عدالت در نگاه پزشکیان، فقط به معنای توزیع برابر منابع یا پرداخت یکسان یارانه به همه شهروندان نیست، بلکه مجموعه‌ای از سیاست‌ها را در بر می‌گیرد که هدف آن، عادلانه‌تر شدن سهم مردم از ثروت عمومی، کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای، حمایت متناسب با نیاز خانوارها و جلوگیری از هدررفت منابع است. در این چارچوب، هم نحوه تخصیص حمایت‌های عمومی اهمیت دارد و هم چگونگی مدیریت منابعی که می‌توانند در بهبود شرایط زندگی مردم به کار گرفته شوند.
رئیس‌جمهور در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت نیز که روز گذشته برگزار شد، با تاکید بر ضرورت حفظ قدرت خرید خانوارها، تامین حداقل‌های معیشتی و حمایت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر را از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی و تخصیص منابع دانست. موضوعی که نشان می‌دهد سنجه نهایی این رویکرد، میزان اثرگذاری تصمیم‌های اقتصادی بر زندگی روزمره مردم و توانایی خانوارها در تامین کالاها و خدمات ضروری است.
بر این اساس، عدالت توزیعی در رویکرد دولت چهاردهم را می‌توان تلاشی برای پیوند دادن اصلاح سازوکارهای تخصیص و مصرف منابع عمومی با بهبود معیشت و حفظ قدرت خرید مردم دانست؛ رویکردی که تحقق آن، علاوه بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، به طراحی سازوکارهای اجرایی کارآمد و همراهی و اعتماد عمومی نیز نیاز دارد.