آمریکا برای دومین بار متوالی از مشارکت در بررسی وضعیت حقوق بشر خود در چارچوب سازوکار بررسی دوره‌ای جهانی حقوق بشر (UPR) شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو خودداری کرد؛ اقدامی که با انتقاد اعضای شورای حقوق بشر مواجه شد و بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره پایبندی عملی واشنگتن به اصول جهان‌شمولی، پاسخ‌گویی و نظارت بین‌المللی بر وضعیت حقوق بشر کشور‌ها را مطرح ساخت.
در چارچوب سازوکار بررسی دوره‌ای جهانی حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر تمامی ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، بدون استثنا و بر اساس اصول جهان‌شمولی و رفتار برابر با دولت‌ها، در دوره‌های زمانی مشخص مورد بررسی قرار می‌گیرد. این سازوکار که از سال ۲۰۰۸ آغاز به کار کرده، اکنون در چهارمین دور خود، که از نوامبر ۲۰۲۲ آغاز شده و قرار است در سال ۲۰۲۷ به پایان برسد؛ قرار دارد.
با وجود شمول این سازوکار نسبت به تمامی کشور‌های عضو سازمان ملل، آمریکا تاکنون دو بار از مشارکت در بررسی وضعیت حقوق بشر خود در دور چهارم امتناع کرده است. نخستین بار در ۷ نوامبر ۲۰۲۵، در جریان پنجاهمین نشست کارگروه UPR، واشنگتن در جلسه بررسی حضور نیافت و شورای حقوق بشر با اتخاذ تصمیمی، فرصت دیگری برای مشارکت این کشور فراهم کرد و بررسی وضعیت حقوق بشر آمریکا را به نوامبر ۲۰۲۶ موکول نمود. با این حال، آمریکا در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ نیز از حضور در پنجاه‌وسومین نشست کارگروه و مشارکت در گفت‌وگوی تعاملی با سایر دولت‌ها خودداری کرد.
در جریان نشست شورای حقوق بشر، خودداری مجدد واشنگتن از مشارکت در سازوکار UPR با انتقاد مواجه شد و بر ضرورت رعایت اصل رفتار برابر با تمامی دولت‌ها و پاسخ‌گویی کشور‌ها در قبال تعهدات حقوق بشری خود تأکید شد. در اظهارات مطرح‌شده، این اقدام به‌عنوان رفتاری مغایر با ماهیت جهان‌شمول و روح همکاری حاکم بر سازوکار UPR توصیف شد که می‌تواند اعتبار و یکپارچگی نظام بین‌المللی حقوق بشر را تضعیف کند.
همچنین، تناقض میان مطالبه مستمر آمریکا برای پاسخ‌گویی سایر کشور‌ها و امتناع این کشور از پذیرش نظارت بین‌المللی بر عملکرد خود، از جمله محور‌های انتقادی مطرح‌شده در نشست بود. در همین ارتباط، به موضوعاتی از جمله سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی، تبعیض نژادی، خشونت پلیس، مداخلات نظامی خارجی و اعمال اقدامات قهری یک‌جانبه آمریکا اشاره شد و ضرورت پاسخ‌گویی این کشور در قبال نگرانی‌های حقوق بشری مورد تأکید قرار گرفت.
به‌ویژه پس از جنگ اخیر و حادثه میناب، آمریکا از پذیرش مسئولیت و پاسخ‌گویی در قبال اقدامات خود امتناع می‌ورزد. همچنین، در نشست‌هایی که احتمال طرح انتقاد‌های جدی و پرسش‌های چالش‌برانگیز درباره عملکرد این کشور وجود دارد، از حضور و مشارکت خودداری می‌کند.
در پی عدم حضور مجدد آمریکا، شورای حقوق بشر با تصویب تصمیمی بدون رأی‌گیری، بررسی وضعیت حقوق بشر این کشور را برای دومین بار به تعویق انداخت و مقرر کرد بررسی مذکور در نشست پنجاه‌وچهارم کارگروه UPR در ژانویه ۲۰۲۷ انجام شود؛ نشستی که آخرین نشست کارگروه در دور چهارم این سازوکار محسوب می‌شود.