نایب ‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و وزارت آموزش‌وپرورش با هدف توسعه و تجهیز مدارس، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مهندسی و تخصصی ارتش برای تقویت زیرساخت‌های آموزشی کشور، تاکید کرد و خواستار تعیین پروژه‌های مشخص برای ساخت و مقاوم‌سازی مدارس و نظارت کمیسیون آموزش بر اجرای تفاهم‌نامه مشترک این دو دستگاه شد.

سید محمد مولوی نایب ‌رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به امضای تفاهم‌نامه سه ‌ساله میان وزارت آموزش ‌و پرورش و ارتش جمهوری اسلامی ایران، با هدف توسعه و تجهیز مدارس، بهسازی فضاهای آموزشی و ورزشی، گسترش هنرستان‌های صنعتی و به‌روزرسانی محتوای کتاب آمادگی دفاعی گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مهندسی، فنی، عمرانی و پشتیبانی ارتش برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی می‌تواند بخشی از نیازهای موجود در حوزه مدرسه‌ سازی و تجهیز فضاهای آموزشی را برطرف کند؛ البته اثربخشی این همکاری به تعریف پروژه‌های اولویت‌دار، تعیین مسئولیت دستگاه‌ها و اجرای دقیق تعهدات بستگی دارد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط جنگی کشور افزود: در چنین شرایطی، ایمنی مدارس و صیانت از جان دانش ‌آموزان و معلمان باید در اولویت برنامه‌های عمرانی آموزش ‌و پرورش قرار گیرد، بر همین اساس استفاده از توان تخصصی ارتش در شناسایی نقاط آسیب ‌پذیر، مقاوم‌سازی ساختمان‌های آموزشی، بهسازی فضاهای فرسوده و رعایت الزامات پدافند غیرعامل می‌تواند نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های آموزشی داشته باشد.

مولوی با تأکید بر توجه به مناطق مرزی در تفاهنامه، تصریح کرد: لازم است در اجرای این تفاهم‌ نامه، استان‌های مرزی، مناطق محروم، مدارس فرسوده و مناطقی که با کمبود فضای آموزشی یا آسیب‌ پذیری زیرساختی مواجه هستند، در اولویت قرار گیرند تا این همکاری صرفاً به اجرای چند پروژه محدود نشود و آثار آن در بهبود عدالت آموزشی در سراسر کشور قابل مشاهده باشد.

کمیسیون آموزش باید بر اولویت‌بندی پروژه‌ها و نتایج تفاهم‌نامه نظارت کند

نایب ‌رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به مسئولیت نظارتی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، یادآور شد: کمیسیون باید از وزارت آموزش ‌و پرورش بخواهد برنامه اجرایی تفاهم ‌نامه را با ذکر تعداد مدارس مشمول، موقعیت جغرافیایی پروژه‌ها، میزان پیشرفت، زمان تحویل و شاخص‌های ارزیابی ارائه کند. همچنین لازم و ضروری است، مشخص شود چه سهمی از ظرفیت ارتش به ساخت مدارس جدید، تکمیل پروژه‌های نیمه‌ تمام، مقاوم ‌سازی و تجهیز فضاهای آموزشی اختصاص می‌یابد؛ شفافیت در تأمین منابع مالی از مباحث مورد بحث است، باید مشخص شود هزینه اجرای پروژه‌ها از محل اعتبارات وزارت آموزش ‌و پرورش، منابع عمرانی ارتش یا سایر ظرفیت‌های قانونی تامین خواهد شد و آیا برای این همکاری اعتبار مشخصی پیش‌ بینی شده است؛ بدون تعیین ساز و کار مالی و مسئولیت هر یک از طرفین، ارزیابی میزان تحقق اهداف تفاهم ‌نامه دشوار خواهد بود.

توسعه هنرستان‌های مهارتی باید متناسب با نیاز بازار کار کشور باشد

مولوی با اشاره به ظرفیت ارتش در آموزش‌های فنی و تخصصی و مطرح شدن موضوع توسعه هنرستان‌های مهارتی در این تفاهم‌نامه، یادآور شد: کشور برای پیشرفت در حوزه‌های صنعتی، فنی، مهندسی و فناوری به نیروی انسانی ماهر نیاز دارد و هنرستان‌ها می‌توانند نقش مؤثری در تربیت این نیروها ایفا کنند؛ استفاده از تجربه و امکانات تخصصی ارتش در این زمینه، در صورتی که با نیازسنجی بازار کار و برنامه‌های رسمی آموزش‌ و پرورش همراه باشد، می‌تواند کیفیت آموزش‌های مهارتی را ارتقا دهد.

وی درباره پیشنهاد ایجاد مدارس نظام نیز یادآور شد: پیش از هر گونه اقدام اجرایی باید مأموریت آموزشی این مدارس، گروه‌های هدف، شیوه مدیریت، محتوای درسی و نسبت آنها با ساختار رسمی آموزش‌ و پرورش مشخص شود، همچنین لازم است مبنای قانونی فعالیت این مدارس و نحوه نظارت بر عملکرد آنها به‌ روشنی تبیین شود تا توسعه این الگو با سیاست‌های کلان نظام آموزشی و اصل عدالت در دسترسی به آموزش باکیفیت هماهنگ باشد.

نایب ‌رئیس مجلس با بیان اینکه انتظار می‌رود این تفاهم‌نامه با تعیین شاخص‌های روشن و ارائه گزارش‌های منظم از پیشرفت پروژه‌ها همراه باشد، خاطرنشان کرد: کمیسیون آموزش نیز باید با بررسی نتایج عملی همکاری دو دستگاه، اطمینان حاصل کند که ظرفیت‌های ارتش در جهت رفع نیازهای واقعی مدارس، افزایش ایمنی محیط‌های آموزشی و تربیت نیروی انسانی متخصص به کار گرفته می‌شود. /

پایان پیام