هوشمندسازی جایگاه مداخله و تأثیر انسانی در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی را حذف نمی‌کند
جوان آنلاین: از اول مهرماه نظام ارجاع پرونده‌های قضایی در سراسر کشور وارد مرحله جدیدی شد و در این مرحله تعیین شعبه رسیدگی‌کننده از یک اقدام اداری- دستی به یک فرایند داده‌محور تبدیل شده و این تحول از سال ۱۴۰۳ در مسیر تصویب و تکامل بود ودر طی این تغییر، نظام قضایی با انتقال مرکز ثقل تصمیم‌گیری از اقدام مستقیم انسانی به طراحی و تنظیم قواعد سیستمی همراه شده است.
ارجاع پرونده، در واقع نخستین نقطه اتصال دعوا به رکن رسیدگی است و از این جهت نحوه توزیع پرونده‌ها میان شعب، در وهله اول بر مدیریت منابع انسانی و قوه قضاییه اثر می‌گذارد و در وهله دوم مستقیماً بر حق دسترسی سریع به عدالت و کاهش اطاله دادرسی تأثیرگذار است. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اعلام اجرای سراسری ارجاع هوشمند از اول مهر ۱۴۰۵، اهدافی نظیر توزیع متوازن پرونده‌ها، مدیریت ظرفیت شعب و حذف مداخلات سلیقه‌ای را متجلی کرده، اما این اقدام، تکه‌ای از اقدام بزرگ‌تری است که دو سال پیش در دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایند‌ها و پرونده‌های قضایی ترسیم شده است. این دستورالعمل ۳۴ ماده‌ای، فراتر از ارجاع، زنجیره‌ای از مراحل شامل استعلامات، تعیین وقت رسیدگی و دسترسی الکترونیکی را هدف قرار داده تا چرخه دادرسی را به طور کامل در بستر دیجیتال مستقر کند.
هوشمندسازی به معنای حذف مطلق انسان نیست
کلید درک این تحول دیجیتال در ماده ۱۲ دستورالعمل نهفته است به طوری که مطابق این ماده، ارجاع پرونده پس از سابقه‌یابی و با رعایت قواعد صلاحیت، تعداد پرونده‌های ارجاع‌شده، وضعیت فعال یا بلاتصدی بودن شعبه و سایر ملاحظات واحد قضایی به‌صورت خودکار انجام می‌گیرد. نکته حائز توجه در اینجا این است که عبارت سایر ملاحظات که ازسوی رئیس یا معاون ارجاع در تنظیمات سامانه اعمال می‌شود، گواه این مطلب است: «هوشمندسازی به معنای حذف مطلق انسان نیست، بلکه به معنای تغییر سطح مداخله انسانی است.» در مدل سابق و سنتی مداخله انسانی در لحظه ارجاع هر پرونده رخ می‌داد و مداخله موردی صورت می‌گرفت، اما در مدل هوشمند، مداخله در مرحله تدوین قواعد و تنظیم پارامتر‌های سامانه صورت می‌گیرد و به صورت مداخله ساختاری انجام می‌شود، بنابراین می‌توان گفت قدرت تصمیم‌گیری از مجری ارجاع به طراح قواعد ارجاع منتقل شده است.
تمایز میان تصمیم قضایی و تخصیص اداری
برای تحلیل درست این تصمیم باید میان تصمیم قضایی و تصمیم سامانه‌ای برای ارجاع، تفکیک قائل شد و سامانه در اینجا نقش قاضی را ایفا نمی‌کند و درباره ماهیت دعوا، مجرمیت یا حقانیت طرفین اظهارنظر نمی‌کند و صرفاً یک توزیع‌کننده بر اساس قواعد است، بنابر این تمرکز باید بر صحت و عدالت‌محور بودن قواعدی باشد که ماشین موظف به اجرای آنهاست و اگر ورودی‌های داده‌ای ناقص باشد یا الگوریتم توزیع دچار سوگیری باشد، خودکار بودن فرایند نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه خطای اداری را با سرعت و گستردگی بیشتری تکرار خواهد کرد.
تجربه جهانی میان بهره‌وری دیجیتال و عدالت الگوریتمیک
نگاهی به نظام‌های قضایی پیشرو در حوزه حقوق تکنولوژی نشان می‌دهد که گذار به ارجاع هوشمند در جهان با دو رویکرد متفاوت دنبال شده است زیرا در یک سو، مدل کشور‌هایی نظیر استونی قرار دارد که با استقرار کامل دادرسی دیجیتال، ارجاع و توزیع پرونده‌ها را کاملاً به سیستم‌های داده‌محور سپرده‌و نتیجه این رویکرد کاهش چشمگیر هزینه‌های اداری و حذف کامل سوگیری‌های انسانی در مراحل اولیه دادرسی بود. استونی در نتیجه این تغییر ثابت کرد که وقتی اعتماد به زیرساخت وجود داشته باشد، هوشمندسازی می‌تواند سرعت دسترسی به عدالت را چندین برابر کند. اما از سوی دیگر تجربه ایالات متحده در استفاده از الگوریتم‌های پیش‌بینی‌کننده در نظام قضایی (مانند سیستم COMPAS)، زنگ خطر عدم رعایت عدالت را برای حقوقدانان به صدا درآورد. در این مدل زمانی که الگوریتم‌ها بر اساس داده‌های تاریخی دارای سوگیری تصمیم گرفتند نتایجی ناعادلانه و تبعیض‌آمیز حاصل شد. این تجربه جهانی، به نظام قضایی ما که در حال شروع پیمایش این مسیر است می‌آموزد که سیستم ماشینی می‌تواند سوگیری‌های موجود در داده‌های ورودی را بازتولید و حتی تقویت می‌کند؛ لذا ارجاع هوشمند نباید به عنوان یک جعبه سیاه عمل کند که ورودی می‌گیرد و خروجی می‌دهد، بلکه باید شفافیت الگوریتمیک را جایگزین اعتماد کورکورانه به تکنولوژی کند تا بهره‌وری دیجیتال به قیمت قربانی شدن عدالت الگوریتمیک تمام نشود.
«شفافیت» چالش حکمرانی در ارجاع هوشمند است
پذیرش ارجاع هوشمند مستلزم پاسخ به این ابهام است که «معیار‌های ارجاع تا چه اندازه برای اصحاب پرونده و نهاد‌های نظارتی شفاف است؟» در حالی که معیارهایی، چون صلاحیت و سابقه پرونده کاملاً عینی هستند، عبارت سایر ملاحظات در ماده ۱۲ می‌تواند فضای مبهمی ایجاد کند. درست است که به دلایل امنیتی و جلوگیری از دستکاری، جزئیات فنی سامانه نمی‌تواند به‌طور کامل عمومی باشد، اما از منظر حکمرانی قضایی، قواعد تصمیم‌گیری باید قابل نظارت باشند. به عبارت ساده‌تر، باید مکانیزمی وجود داشته باشد که در صورت اعتراض به ارجاع، نهاد نظارتی بتواند استعلام کند که آیا این ارجاع بر اساس قواعد تعریف‌شده انجام شده یا خیر تا تضییع حقوق صورت نگیرد.
مسئولیت حقوقی در برابر خطای سیستمی
به سبب افزایش اتکای دادرسی به سامانه‌ها، مفهوم خطای سیستمی جایگزین خطای انسانی اداری می‌شود بنابر این در صورتی که ارجاع هوشمند به دلیل یک نقص فنی یا خطای کدنویسی، پرونده‌ای را به شعبه‌ای غیرصالح ارجاع دهد یا باعث تداخل صلاحیت شود، مهم است که مشخص شود مسئولیت حقوقی این خطا بر عهده کیست و آیا می‌توان خطای سامانه را تحت عنوان خطای اداری تلقی کرد و با ابطال ارجاع، پرونده را اصلاح نمود، یا این خطا می‌تواند منجر به ایجاد چالش‌هایی در مورد اعتبار دادرسی در آن شعبه شود؟ این ابهامی است که نیاز به شفاف‌سازی از جانب قوه قضاییه دارد. در نظام حقوقی کنونی هرچه تصمیم‌گیری بیشتر به الگوریتم‌ها سپرده شود، لزوم ایجاد یک نظام مسئولیت‌پذیری دیجیتال افزایش می‌یابد تا اطمینان حاصل شود که تکنولوژی در خدمت عدالت است، نه مانعی در برابر آن.
نتیجه اشتباه می‌تواند ناشی از داده ناصحیح و فرایند درست باشد
در ارجاع هوشمند خطای سامانه را نمی‌توان فقط به نقص فنی تقلیل داد. برای مثال اگر داده‌های مربوط به ظرفیت یک شعبه به‌روز نباشد یا سوابق پرونده‌های مرتبط به دلیل نقص در ایندکس‌گذاری شناسایی نشود، خروجی سامانه بر مبنای داده‌ای نادرست، اما با فرایندی «صحیح» تولید شده است. این شرایط سبب می‌شود برای تعیین مسئولیت اداری و انتظامی در آینده، میان چهار سطح از خطا تفکیک قائل شود: ۱. خطای داده‌ای (ورودی‌های غلط)، ۲. خطای طراحی (اشکال در منطق الگوریتم)، ۳. خطای تنظیمات (پارامتر‌های نادرست اعمال شده ازسوی مدیر ارجاع) و ۴. خطای کاربری. این تفکیک، زیربنای نظام پاسخگویی در دادرسی الکترونیک خواهد بود تا مشخص شود خطا حاصل نقص تکنولوژی بوده یا قصور انسانی در مدیریت داده‌ها.
آیا هوشمند بودن تضمین‌کننده عدالت است؟
ارجاع هوشمند پتانسیل کاهش مداخلات سلیقه‌ای و توزیع عادلانه (حجم پرونده‌ها) را دارد، اما تلاش واقعی آن زمانی است که سامانه با وضعیت‌های استثنایی، داده‌های متناقض یا خلاء‌های اطلاعاتی مواجه شود. اگر سازوکار اصلاح و نظارت بر خروجی‌ها وجود داشته باشد، این تحول منجر به نظم قضایی می‌شود، اما اگر خروجی سامانه به‌صورت مطلق و بدون امکان بررسی مؤثر پذیرفته شود، خودکار بودن صرفاً پوششی برای تصمیمات پنهان خواهد بود و شفافیت، قربانی تکنولوژی خواهد شد.
تغییر فرهنگ، عمیق‌ترین اثر این تحول
شاید عمیق‌ترین اثر این تحول تغییر فرهنگ حقوقی باشد. در نظام سنتی، اعتراضات به ارجاع، غالباً متوجه شخص یا واحد ارجاع‌کننده بود. اما در نظام هوشمند، پرسش بنیادین تغییر می‌کند: «پرونده بر اساس کدام قاعده به این شعبه رسید؟» این تغییر، مرکز ثقل بحث را از اعتماد به شخص به اعتماد به قاعده منتقل می‌کند. در چنین شرایطی، عدالت قضایی دیگر تنها به عملکرد قاضی در صحن دادرسی وابسته نیست و کیفیت و عدالت‌محور بودن قواعد ارجاع نیز بخشی از مفهوم عدالت در دادرسی تبدیل می‌شود.
لبه تیغ نظام قضایی در مدیریت هوشمندسازی
اجرای سراسری ارجاع هوشمند از اول مهر ۱۴۰۵، مرحله پایانی چالش‌های مربوط به ارجاع نیست، چه بسا می‌توان آن را نقطه آغاز مرحله‌ای جدید از مدیریت قضایی دانست. به صراحت می‌توان گفت ارزش واقعی این طرح در تعداد خطوط کدنویسی یا پیشرفته بودن سرور‌ها نیست، ارزش واقعی در این است که بتواند توزیع پرونده‌ها را منظم‌تر و تصمیمات ارجاع را قابل ردیابی‌تر کند. ارجاع هوشمند تنها زمانی به یک تحول حقوقی معنادار تبدیل می‌شود که مثلث قواعد روشن، داده‌های دقیق و نظارت مؤثر تکمیل شود. در غیر این صورت، ما تنها شاهد جابه‌جایی دست تصمیم‌گیرنده خواهیم بود بدون آنکه گره‌های اصلی شفافیت و پاسخگویی گشوده شده باشد.