وزیر اقتصاد از برنامه دولت برای پرداخت مطالبات واردکنندگان خبر داد.

علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، شامگاه دوشنبه، ۲۵ آبان، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، از برنامه دولت برای تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی خبر داد و اعلام کرد پرداخت این مطالبات در صورت اخذ مجوز از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بلافاصله آغاز خواهد شد.

مدنی‌زاده با اشاره به اینکه موضوع تسویه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی پیش‌تر در دولت به تصویب رسیده است، اظهار کرد: بخشی از اصلاحات قانونی مورد نیاز به قانونگذار مربوط می‌شود و ممکن است مجوز لازم برای اصلاح قانون در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دریافت شود. در غیر این صورت، این موضوع در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی خواهد شد.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های قانونی در زمینه حسابرسی مطالبات افزود: دولت برای برطرف کردن این مشکل، ترتیبات جدیدی در نظر گرفته است تا ابتدا بخشی از مطالبات به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شود و باقی‌مانده آن در سال آینده از طریق تهاتر بدهی‌ها تسویه شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه منابع مورد نیاز برای پرداخت مطالبات تأمین شده است، تصریح کرد: معاونت حقوقی رئیس‌جمهور معتقد است با توجه به اینکه موضوع تهاتر در قانون بودجه امسال پیش‌بینی نشده، امکان تسویه مطالبات از این طریق در سال جاری وجود ندارد و باید این موضوع در لایحه بودجه سال آینده گنجانده شود.

مدنی‌زاده همچنین از آغاز نشست با واردکنندگان از هفته آینده خبر داد و گفت: در این جلسات، میزان مطالبات هر شرکت مشخص و شیوه تهاتر با هر یک از آنها تعیین خواهد شد. به محض دریافت مجوز از سران قوا نیز پرداخت مطالبات را بلافاصله آغاز خواهیم کرد.

تاجگردون: نباید پرداخت مطالبات واردکنندگان به سال آینده موکول شود

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز در این نشست بر ضرورت تسویه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در سال جاری تأکید کرد و گفت: در نامه‌ای به رئیس‌جمهور درخواست کردم مطالبات این واردکنندگان همین امسال پرداخت شود؛ چراکه اگر این موضوع به سال آینده موکول شود، دیگر اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد.

وی با اشاره به اختلاف‌نظر دستگاه‌های مختلف درباره وضعیت مطالبات واردکنندگان افزود: بانک مرکزی معتقد است این شرکت‌ها اساساً طلبکار نیستند. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بر ضرورت حسابرسی آنها تأکید دارد. همچنین گروهی در نامه‌ای به دیوان محاسبات خواستار بررسی این موضوع شده‌اند که چرا این شرکت‌ها بیش از نیاز کشور کالای اساسی وارد کرده‌اند.

تاجگردون ادامه داد: واردکنندگان کالاهای اساسی می‌گویند به آنها اعلام شده است که باید حسابرسی شوند، اما مشخص نیست این حسابرسی بر اساس چه استانداردی باید انجام شود. سازمان حسابرسی نیز این پرسش را مطرح می‌کند که آیا باید حساب و کتاب معاملات این شرکت‌ها بررسی شود یا عملکرد خود شرکت‌ها مورد حسابرسی قرار گیرد؟

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تعداد شرکت‌های درگیر این موضوع اظهار کرد: دو سوم از این ۸۵۰ شرکت، شرکت‌های کوچکی هستند. در نامه‌ای که به رئیس‌جمهور نوشتم، تأکید کردم که همه معتقدند دولت باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند، اما همین چند عضو اقتصادی کابینه برای اتخاذ تصمیم کفایت می‌کنند.

وی با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف فوری مطالبات واردکنندگان گفت: اکنون زمان تسویه حساب است. مگر به جز واردکنندگان و صادرکنندگان، فعال اقتصادی دیگری داریم که بتواند به ساماندهی اقتصاد کمک کند؟ باید با واردکنندگان کالاهای اساسی نشست برگزار کرد و حرف‌های آنها را شنید.

رئیس اتاق بازرگانی: برخورد قضایی با فعالان اقتصادی به دلیل تعهدات ارزی قابل قبول نیست

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز در این نشست با انتقاد از ارجاع پرونده برخی فعالان اقتصادی به دستگاه قضایی به دلیل عدم رفع تعهد ارزی، گفت: در شرایط کنونی کشور درست نیست فعالان اقتصادی به دلیل تسویه نشدن بخشی از درآمد ارزی خود به دستگاه قضایی معرفی شوند.

وی با بیان اینکه این مسئله به مشکلی جدی برای بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است، افزود: برخی بنگاه‌ها چند ماه است با این مشکل مواجه هستند و حتی پرونده تعدادی از آنها به دستگاه قضایی ارجاع شده است. چنین وضعیتی در شأن مدیران بنگاه‌های اقتصادی نیست و باید فرصت بیشتری برای رفع تعهد ارزی در اختیار آنها قرار گیرد.

حسن‌زاده با اشاره به نمونه‌هایی از مشکلات فعالان اقتصادی تصریح کرد: برخی بنگاه‌ها می‌گویند سه میلیون دلار کالا صادر کرده‌ایم که دو میلیون و ۷۰۰ هزار دلار آن را تسویه کرده‌ایم، اما به دلیل باقی ماندن ۳۰۰ هزار دلار، ما را به دستگاه قضایی معرفی کرده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: این افراد سال‌های زیادی برای کشور تلاش کرده‌اند، اما شرایط ایجادشده موجب دلسردی آنها می‌شود. مسئولان کشور شبانه‌روز برای رفع مشکلات تلاش می‌کنند و انتظار داریم برای حل این مسئله نیز راهکاری پیدا شود.

وی با اشاره به اظهارات هفته گذشته مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی درباره شناسایی برخی تخلفات گفت: مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه‌ای اعلام کرد تخلفاتی شناسایی شده است، اما من معتقدم اعضای اتاق بازرگانی هیچ‌گاه به دنبال استفاده از روش‌های غیرقانونی نبوده‌اند. به نظر من، شرایط موجود به دلیل تعدد آیین‌نامه‌ها ایجاد شده است. انتظار داریم مسئولان کمک کنند فعالان اقتصادی در این شرایط دشوار بتوانند به اهداف خود برسند.

حسن‌زاده در پایان با اشاره به مشکلات واردکنندگان و صادرکنندگان خاطرنشان کرد: برخی فعالان اقتصادی شش ماه است که کالاهایشان از مبدأ حرکت کرده، اما هم به دلیل مسائل مرتبط با محاصره دریایی و هم مشکلات مربوط به عدم رفع تعهد ارزی، هنوز نتوانسته‌اند به کالاهای خود دسترسی پیدا کنند.