گرگان- مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران کشور با هشدار درباره افزایش هزینه‌های تولید، اعلام کرد بهای تمام‌شده هر کیلو گندم به ۸۵ هزار تومان رسیده است.
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: گندم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات راهبردی کشور، نقشی تعیین‌کننده در امنیت غذایی و پایداری اقتصادی دارد؛ محصولی که میزان تولید آن تنها به شرایط آب‌وهوایی و ظرفیت اراضی کشاورزی وابسته نیست، بلکه سیاست‌های حمایتی، قیمت‌گذاری، تأمین نهاده‌ها و نحوه پرداخت مطالبات کشاورزان نیز در آینده تولید آن تأثیر مستقیم دارد.
در سال‌های اخیر، افزایش هزینه‌های تولید، رشد قیمت ماشین‌آلات و نهاده‌های کشاورزی و تأخیر در پرداخت بهای محصولات تحویلی، به یکی از دغدغه‌های جدی گندم‌کاران تبدیل شده است. در این میان، اختلاف دیدگاه میان تشکل‌های کشاورزی و برخی دستگاه‌های تصمیم‌گیر درباره قیمت خرید تضمینی گندم، بار دیگر موضوع حمایت از تولید داخلی را در کانون توجه قرار داده است.
علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران کشور، در گفتگوی با خبرنگار مهر، با تشریح چالش‌های پیش‌روی تولید گندم، از ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی، واقعی‌سازی قیمت خرید تضمینی، پرداخت به‌موقع مطالبات و استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای کاهش وابستگی به واردات سخن گفت.
چرا حمایت از بخش کشاورزی و به‌ویژه تولید گندم تا این اندازه اهمیت دارد؟
کشاورزی در هیچ جای دنیا الزاماً فعالیتی با سودآوری اقتصادی بالا محسوب نمی‌شود و به همین دلیل، دولت‌ها در کشورهای مختلف به شیوه‌های گوناگون از این بخش حمایت می‌کنند. این حمایت‌ها ممکن است به شکل پرداخت‌های نقدی، یارانه نهاده‌ها، تسهیلات بانکی یا سایر روش‌های حمایتی باشد.
دلیل اصلی این حمایت‌ها، جایگاه راهبردی کشاورزی در تأمین امنیت غذایی است. اهمیت این بخش زمانی برای جامعه ملموس می‌شود که تصور کنیم روزی به نانوایی مراجعه کنیم و نانی برای عرضه وجود نداشته باشد. آن زمان همه متوجه می‌شوند که تولید محصولات کشاورزی تا چه اندازه در زندگی روزمره مردم اهمیت دارد.
بنابراین حمایت از کشاورزی یک انتخاب صرفاً اقتصادی نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ امنیت غذایی کشور است. با این حال، مسئله اینجاست که گاهی حمایت‌هایی که در قوانین و برنامه‌ها پیش‌بینی می‌شوند، در عمل به دست تولیدکننده نمی‌رسند.
برای مثال، دولت برای تأمین کود کشاورزی یارانه در نظر می‌گیرد، اما وقتی این نهاده به میزان کافی یا در زمان مناسب توزیع نمی‌شود، کشاورز ناچار است نیاز خود را از بازار آزاد و با قیمت‌های بسیار بالاتر تأمین کند.
در حوزه سوخت نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. یک تراکتور ممکن است برای عملیات شخم و آماده‌سازی زمین روزانه حدود ۱۰۰ لیتر گازوئیل مصرف کند، اما سهمیه سه‌ماهه‌ای که برای آن در نظر گرفته می‌شود، ممکن است تنها ۵۰۰ لیتر باشد؛ یعنی به‌طور متوسط حدود ۵.۶ لیتر در روز.
طبیعی است که این میزان با نیاز واقعی فعالیت کشاورزی فاصله زیادی دارد و کشاورز برای ادامه کار مجبور می‌شود سوخت موردنیاز خود را از بازار آزاد تهیه کند. در نتیجه، هزینه تولید افزایش پیدا می‌کند.
با توجه به این شرایط، قیمت خرید تضمینی گندم باید بر چه اساسی تعیین شود؟
مطالبه ما تعیین قیمت غیرمنطقی یا زیاده‌خواهی نیست. حرف ما این است که قیمت خرید تضمینی باید بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های واقعی تولید محاسبه شود.
بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها، هزینه تولید یک واحد متعارف به‌اضافه سود معقول کشاورز است.
برای محاسبه این هزینه‌ها، اطلاعات مربوط به تولید از ۳۱ استان کشور به‌علاوه جنوب کرمان که به‌عنوان منطقه‌ای مستقل در این محاسبات در نظر گرفته می‌شود، جمع‌آوری می‌شود. هزینه‌هایی مانند شخم، آماده‌سازی زمین، کاشت و سایر عملیات کشاورزی بررسی می‌شود تا مشخص شود تولید هر محصول چه میزان هزینه دارد.
سپس سود متعارف کشاورز نیز به این هزینه‌ها اضافه می‌شود. برای نمونه، اگر ۲۰ درصد سود در نظر گرفته شود، باید این میزان در محاسبات قیمت تمام‌شده لحاظ شود.
عامل دیگر، تورم و افزایش هزینه‌های تولید است. در محاسبات مورد اشاره ما، نرخ تورم حدود ۶۶ درصد در نظر گرفته شده است. نمی‌توان از افزایش قیمت نهاده‌ها و سایر هزینه‌های تولید چشم‌پوشی کرد و انتظار داشت قیمت محصول نیز بدون توجه به این تغییرات تعیین شود.
بر اساس آنالیز هزینه‌های تولیدی که در اختیار داریم، هزینه تمام‌شده هر کیلوگرم گندم حدود ۸۵ هزار تومان برآورد شده است. بنابراین این رقم باید در کنار سایر شاخص‌های قانونی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
قیمت ۶۲ هزار تومانی که برای هر کیلوگرم گندم مطرح شده، چه نسبتی با هزینه‌های تولید دارد؟
مسئله اصلی همین‌جاست. بر اساس قانون، قیمت خرید تضمینی باید با توجه به هزینه‌های واقعی تولید، سود معقول کشاورز و سایر شاخص‌های قانونی تعیین شود، اما سازمان برنامه و بودجه عددی را مطرح می‌کند که از نگاه ما با این معیارها همخوانی ندارد.
برای مثال، قیمت ۶۲ هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم اعلام می‌شود، در حالی که برآورد هزینه تمام‌شده تولید ما حدود ۸۵ هزار تومان است.
البته ما محدودیت منابع مالی دولت را درک می‌کنیم. مسئولان معتقدند دولت منابع کافی برای پرداخت قیمت‌های بالاتر را ندارد. وقتی گندم با قیمت یارانه‌ای در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد، بخش قابل‌توجهی از هزینه خرید آن به چرخه مالی دولت بازنمی‌گردد.
برای نمونه، اگر دولت ۴۲۵ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم هزینه کرده باشد، تنها بخشی از این مبلغ از محل فروش گندم و محصولات مرتبط به دولت بازمی‌گردد و بخش عمده آن در قالب حمایت از مصرف‌کننده باقی می‌ماند.
اما سؤال ما این است که اگر تولید داخلی گندم کاهش پیدا کند و کشاورز محصول خود را تحویل دولت ندهد، دولت چگونه می‌خواهد نان موردنیاز مردم را تأمین کند.
آیا باید به واردات گسترده از بازارهای جهانی وابسته شویم؟ وارداتی که هم هزینه زیادی دارد و هم در شرایط بحرانی ممکن است با اختلال مواجه شود.
تجربه جنگ اوکراین و تنش‌های منطقه‌ای نشان داده است که زنجیره تأمین جهانی مواد غذایی می‌تواند تحت تأثیر بحران‌های سیاسی و نظامی قرار بگیرد. وقتی امکان حمایت از کشاورز داخلی وجود دارد، چرا باید همان منابع را برای تأمین محصول تولیدکنندگان خارجی هزینه کنیم.
آیا کشور ظرفیت لازم برای افزایش تولید گندم و کاهش وابستگی به واردات را دارد؟
بله، ظرفیت تولید گندم در کشور بسیار بیشتر از میزان بهره‌برداری فعلی است. در سال‌هایی که حدود ۶ میلیون هکتار از اراضی کشور زیر کشت گندم قرار گرفت، تولید به حدود ۱۵ تا ۱۵.۵ میلیون تن رسید.
این موضوع نشان می‌دهد که ظرفیت تولید در کشور وجود دارد، اما استفاده از این ظرفیت به تأمین نهاده‌ها، کود، سوخت، ماشین‌آلات و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وابسته است.
برآورد ما این است که با استفاده مناسب از حدود دو میلیون هکتار اراضی آبی دارای منابع آب مطمئن، می‌توان به تولید حدود ۱۲ میلیون تن گندم رسید. از این میزان، حدود ۱۰ میلیون تن می‌تواند برای مصارف عمومی و تأمین نیازهای غذایی و حدود دو میلیون تن برای بخش صنف و صنعت اختصاص پیدا کند.
البته این ارقام به مدیریت منابع آب، عملکرد مزارع و شرایط تولید بستگی دارد و برای تحقق آن باید برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مناسبی انجام شود.
در کنار افزایش تولید، باید به موضوع ضایعات نیز توجه کنیم. امروز بخشی از نانی که در کشور تولید می‌شود، به جای مصرف انسانی دور ریخته می‌شود یا به‌عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در مراحل مختلف زنجیره تولید، از خرید گندم تا تبدیل آن به آرد و عرضه نان، ممکن است اتلاف منابع وجود داشته باشد. اگر این مشکلات اصلاح شود، می‌توان با مدیریت بهتر منابع و حتی تولید کمتر، نیاز واقعی کشور را تأمین کرد.
بنابراین امنیت غذایی فقط به افزایش میزان تولید وابسته نیست؛ بلکه اصلاح نظام تولید، توزیع و مصرف نیز اهمیت دارد.
سازمان برنامه و بودجه بر ضرورت افزایش بهره‌وری در کشاورزی تأکید دارد. آیا این مطالبه را می‌پذیرید؟
ما نیز با اصل افزایش بهره‌وری موافق هستیم، اما پرسش این است که آیا بدون تأمین منابع و نهاده‌های موردنیاز می‌توان از کشاورز انتظار افزایش بهره‌وری داشت.
در قانون برنامه هفتم پیشرفت، اهدافی برای خودکفایی در محصولات اساسی از جمله گندم و همچنین بهبود تولید محصولاتی مانند برنج، شکر، ذرت و گوشت سفید پیش‌بینی شده است.
دستیابی به این اهداف نیازمند منابع مالی، نهاده‌های موردنیاز، تجهیزات و زیرساخت‌های مناسب است. وقتی کشاورز برای تهیه کود، سوخت و سایر نهاده‌ها با مشکل مواجه است، چگونه می‌توان انتظار داشت که عملکرد تولید خود را افزایش دهد.
بیش از دو سال از آغاز اجرای برنامه هفتم گذشته، اما از نگاه ما آثار مورد انتظار در حوزه تولید هنوز به اندازه کافی مشاهده نمی‌شود.
به اعتقاد من، به جای اینکه صرفاً از کشاورز بخواهیم بهره‌وری را افزایش دهد، باید در میدان تولید حضور پیدا کنیم، مشکلات را از نزدیک ببینیم و امکانات لازم را در اختیار تولیدکننده قرار دهیم.
اگر حمایت‌های لازم انجام شود، اراضی آبی دارای منابع آب مطمئن می‌توانند بخش بزرگی از نیاز کشور به گندم را تأمین کنند و تولید گندم دیم نیز به‌عنوان ظرفیت مکمل مورد استفاده قرار گیرد. در سال‌های پربارش حتی می‌توان ذخایر راهبردی را افزایش داد و زمینه صادرات را نیز فراهم کرد.
تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران چه تأثیری بر فعالیت و سرمایه‌گذاری کشاورزان دارد؟
این یکی از مشکلات جدی کشاورزان است. حدود دو هفته پیش در تلویزیون اعلام شد که مطالبات گندم‌کاران تا پایان هفته پرداخت و تسویه خواهد شد، اما با گذشت چند هفته از این اظهارات، همچنان مسئله پرداخت مطالبات مطرح است.
موضوع فقط تأخیر در پرداخت پول نیست؛ مسئله اصلی کاهش قدرت خرید کشاورز در شرایط تورمی است.
کشاورز محصول خود را در زمان مشخصی تحویل دولت می‌دهد و انتظار دارد بهای آن را در زمان متعارف دریافت کند تا بتواند برای کشت بعدی، خرید نهاده‌ها و تأمین تجهیزات برنامه‌ریزی کند.
افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی تا چه اندازه بر هزینه تولید اثر گذاشته است؟
افزایش قیمت نهاده‌ها بسیار قابل‌توجه بوده است. برای نمونه، قیمت یکی از انواع کود که سال گذشته حدود ۷۰۰ هزار تومان بود، اکنون به حدود هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
وقتی قیمت کود، سموم و سایر نهاده‌های ضروری چند برابر می‌شود، اما قیمت خرید تضمینی متناسب با این افزایش‌ها تعیین نمی‌شود، فشار اقتصادی زیادی به کشاورز وارد خواهد شد.
کشاورز نمی‌تواند عملیات تولید را متوقف کند و منتظر بماند تا شرایط اقتصادی بهتر شود. او باید در زمان مشخص زمین را آماده کند، بذر بخرد، کود و سم تهیه کند و سوخت موردنیاز را تأمین کند.
اگر منابع مالی کافی در اختیار نداشته باشد، مجبور به استقراض می‌شود یا از میزان مصرف نهاده‌ها و سرمایه‌گذاری خود می‌کاهد؛ اتفاقی که در نهایت می‌تواند عملکرد مزارع و میزان تولید را کاهش دهد.
مشکل اینجاست که گاهی میان محاسبات اداری و شرایط واقعی مزرعه فاصله زیادی وجود دارد. تصمیم‌گیران باید هزینه‌های واقعی تولید را از نزدیک بررسی کنند و صرفاً بر اساس محدودیت‌های بودجه‌ای درباره آینده کشاورزی تصمیم نگیرند.
چگونه می‌توان میان حمایت از مصرف‌کننده و حفظ منافع تولیدکننده تعادل ایجاد کرد؟
ما بارها تأکید کرده‌ایم که حمایت از مصرف‌کننده نباید به قیمت تضعیف تولیدکننده تمام شود.
اگر دولت قصد دارد نان را با قیمت مناسب در اختیار اقشار آسیب‌پذیر قرار دهد، راهکار این نیست که قیمت گندم تولیدی کشاورز پایین نگه داشته شود و فشار اقتصادی به او منتقل شود.
پیشنهاد ما این است که قیمت گندم و نان بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های واقعی تولید تعیین شود و حمایت از مصرف‌کننده به‌صورت مستقیم و هدفمند به خانوارهای نیازمند اختصاص پیدا کند.
برای مثال، دولت می‌تواند مبلغ مشخصی را به حساب خانوارهای مشمول حمایت واریز کند. در این صورت، کشاورز محصول خود را با قیمت منصفانه‌تری عرضه می‌کند و مصرف‌کننده آسیب‌پذیر نیز از حمایت دولت برخوردار می‌شود.
چرا باید به جای اصلاح نظام حمایتی، همواره ساده‌ترین راه یعنی تحمیل فشار به تولیدکننده انتخاب شود.
این پیشنهادها را در جلسات مختلف مطرح کرده‌ایم و بسیاری از مسئولان نیز از نظر کارشناسی آن را قابل‌قبول می‌دانند، اما در عمل تغییر محسوسی مشاهده نمی‌کنیم.
آیا تداوم قیمت‌گذاری نامتناسب می‌تواند سطح زیر کشت گندم را کاهش دهد؟
قطعاً یکی از نگرانی‌های ما همین موضوع است. اگر قیمت خرید تضمینی با هزینه‌های واقعی تولید تناسب نداشته باشد، ممکن است بخشی از کشاورزان به سمت کشت محصولات دیگری مانند سیب‌زمینی و محصولات سبزی و صیفی بروند.
در چنین شرایطی، سطح زیر کشت گندم کاهش پیدا می‌کند و این مسئله در بلندمدت بر تولید داخلی و امنیت غذایی اثر می‌گذارد.
از طرف دیگر، اختلاف قیمت میان بازار داخلی و کشورهای همسایه نیز می‌تواند انگیزه خروج غیرقانونی گندم را افزایش دهد. برای نمونه، در مناطق مرزی نزدیک به عراق، اگر قیمت محصول در آن سوی مرز جذاب‌تر باشد و نظارت کافی وجود نداشته باشد، احتمال قاچاق افزایش پیدا می‌کند.
بنابراین مقابله با قاچاق، احتکار و خروج گندم از مسیرهای رسمی، فقط با اقدامات نظارتی امکان‌پذیر نیست. باید شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که تولید و عرضه قانونی گندم برای کشاورز صرفه داشته باشد.
نقش بخش خصوصی و کارخانه‌های آرد در اصلاح سازوکار خرید و تأمین گندم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یکی از موضوعات مهمی که در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی مطرح شده، استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی در تأمین گندم موردنیاز صنف و صنعت است.
بر اساس سازوکارهای مطرح‌شده، واحدهای صنفی و صنعتی می‌توانند گندم موردنیاز خود را از طریق قرارداد مستقیم با کشاورزان یا خرید از بازار داخلی تأمین کنند. همچنین استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات برای واردات گندم موردنیاز این بخش‌ها نیز در چارچوب ضوابط مربوط قابل بررسی است.
به اعتقاد ما باید از این ظرفیت استفاده بیشتری شود. کارخانه آردی که برای خرید گندم، تبدیل آن به آرد و عرضه محصول سرمایه‌گذاری کرده است، باید بتواند در تأمین مواد اولیه موردنیاز خود نقش مستقیم داشته باشد.
اگر کارخانه آرد بتواند گندم موردنیازش را مستقیماً از کشاورز خریداری کند، آن را به آرد تبدیل کند و محصول خود را به بازار عرضه کند، بخشی از فرآیند تأمین و خرید می‌تواند به سازوکار بازار واگذار شود؛ البته با نظارت مؤثر دولت و رعایت مقررات.
امروز بسیاری از کارخانه‌های ماکارونی، بیسکویت و سایر صنایع غذایی نیز مواد اولیه موردنیاز خود را از طریق معاملات نقدی تأمین می‌کنند. بنابراین می‌توان از تجربه این بخش‌ها برای اصلاح سازوکار بازار گندم نیز استفاده کرد.
در نهایت، مهم‌ترین مطالبه گندم‌کاران از دولت و دستگاه‌های تصمیم‌گیر چیست؟
مطالبه ما روشن است. اگر دولت به دنبال خودکفایی در محصولات اساسی، افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به واردات است، باید ابزارهای لازم برای تحقق این اهداف را نیز فراهم کند.
نمی‌توان از یک طرف اهداف بلندپروازانه‌ای برای خودکفایی تعیین کرد و از طرف دیگر، نهاده‌های موردنیاز کشاورز را به‌موقع تأمین نکرد، مطالبات او را با تأخیر پرداخت کرد و قیمت خرید تضمینی را پایین‌تر از هزینه‌های واقعی تولید در نظر گرفت.
ما انتظار غیرمنطقی نداریم؛ خواسته ما اجرای قانون، تعیین قیمت خرید تضمینی بر اساس محاسبات کارشناسی و هزینه‌های واقعی تولید و پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان است.
اگر این شرایط فراهم شود، می‌توان از ظرفیت‌های داخلی استفاده کرد، ضایعات را کاهش داد، بهره‌وری را افزایش داد و وابستگی به واردات را کمتر کرد.
باید بپذیریم حمایت از کشاورز هزینه اضافی برای دولت نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای حفظ امنیت غذایی، پایداری تولید و استقلال اقتصادی کشور است. اگر امروز برای حفظ تولید داخلی هزینه نکنیم، ممکن است فردا مجبور شویم برای واردات محصولات اساسی هزینه‌های بسیار بیشتری بپردازیم؛ آن هم در شرایطی که دسترسی به بازارهای جهانی همیشه تضمین‌شده نیست.