نایب‌رئیس اتاق بازرگانی با انتقاد از سهم محدود بخش خصوصی از تسهیلات صندوق توسعه ملی، به «فولادنیوز» گفت: حتی اختصاص منابع مالی به معدن و صنایع معدنی نیز بدون اصلاح سازوکار وثیقه‌گذاری بانک‌ها و پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن، نمی‌تواند به توسعه این بخش منجر شود.
به گزارش تجارت نیوز، قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به نقش حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی در تامین مالی اقتصاد کشور اظهار کرد: هدف از تشکیل حساب ذخیره ارزی و سپس تغییر ساختار آن به صندوق توسعه ملی این بود که منابع این صندوق در مقیاس ملی برای اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی به کار گرفته شود.
به گفته وی، بر اساس اطلاعات موجود، حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی در مجموع بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی به بخش‌های مختلف اقتصاد پرداخت کرده‌اند؛ اما مساله اصلی، سهم واقعی بخش خصوصی از این منابع است.
سهم بخش خصوصی از تسهیلات ۱۰۰ میلیارد دلاری حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی حداکثر ۱۳ میلیارد دلار بوده است
قیافه با بیان اینکه حدود ۸۷ میلیارد دلار از این تسهیلات به بخش‌های دولتی، خصولتی و عمومی اختصاص یافته است، افزود: سهم بخش خصوصی حداکثر حدود ۱۳ میلیارد دلار بوده که بخشی از آن به صنایع کوچک و متوسط و برخی بنگاه‌های بزرگ اختصاص پیدا کرده است. از این میزان نیز بخش عمده‌ای در سال‌های گذشته تسویه شده و بخشی از مطالبات همچنان به دلیل مشکلاتی که صاحبان کسب‌وکار و صنایع با آن مواجه بوده‌اند، پرداخت نشده است.
سهم معدن از منابع صندوق همچنان نامشخص است
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه به موضوع اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه معدن و صنایع معدنی، به‌ویژه در بخش خصوصی، اشاره کرد و گفت: در خردادماه سال ۱۴۰۴ مباحثی درباره این موضوع مطرح شد، اما دست‌کم من از اجرایی شدن آن اطلاع موثقی ندارم. وی افزود: اگر چنین اتفاقی اجرایی شده بود، با توجه به اینکه خود ما نیز در حوزه معدن و صنایع معدنی فعال هستیم، باید از آن مطلع می‌شدیم.
بازپرداخت تسهیلات باید با شرایط و دوره فعالیت معدن تناسب داشته باشد
قیافه با تاکید بر اینکه توسعه بخش معدن به تسهیلات متناسب با ماهیت فعالیت‌های معدنی نیاز دارد، گفت: بازپرداخت تسهیلات باید با شرایط و دوره فعالیت معدن تناسب داشته باشد و در محاسبه هزینه تامین مالی نیز ریسک‌هایی که معدن‌کار با آن مواجه است، مورد توجه قرار گیرد.
بانک‌ها پروانه بهره‌برداری معادن را وثیقه نمی‌پذیرند
به اعتقاد قیافه، یکی از موانع مهم تامین مالی معدن، امتناع بانک‌های عامل از پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن به‌عنوان وثیقه است؛ این در حالی است که قوانین موجود بر پذیرش این نوع وثیقه تاکید دارند.
وی با طرح این پرسش که حتی در صورت اختصاص منابع از سوی صندوق توسعه ملی، آیا این منابع برای اجرای مصوبه کافی خواهد بود، تصریح کرد: پاسخ منفی است؛ زیرا بانک‌های عامل همچنان از پذیرش پروانه‌های بهره‌برداری معادن به‌عنوان وثیقه خودداری می‌کنند.
در سال‌های اخیر، منابع قابل‌توجهی در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت یا وام‌های ارزی به بخش معدن و صنایع معدنی اختصاص نیافته است
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در سال‌های اخیر، منابع قابل‌توجهی در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت یا وام‌های ارزی به بخش معدن و صنایع معدنی اختصاص نیافته است؛ یا دست‌کم اگر منابعی پرداخت شده، میزان و نحوه تخصیص آن به اندازه‌ای نامشخص بوده که فعالان معدنی از آن اطلاع ندارند.
قیافه با جمع‌بندی مشکلات تامین مالی بخش معدن، فاصله میان اعلام تمایل، تصمیم‌گیری، تصویب و اجرای سیاست‌ها را یکی از مسائل اساسی اقتصاد ایران دانست و گفت: تمایل و نیت برای حمایت وجود دارد، اما میان تمایل، تصمیم، تصویب و اجرا فاصله بسیار زیادی است. وی با اشاره به طولانی شدن اجرای بسیاری از پروژه‌های اقتصادی و عمرانی کشور افزود: برخی طرح‌ها چندین دهه زمان برده‌اند تا به مرحله بهره‌برداری برسند و بخش معدن نیز از این وضعیت مستثنی نیست.
به گفته قیافه، توسعه معدن و صنایع معدنی علاوه بر تامین مالی داخلی، به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز نیاز دارد. او ابراز امیدواری کرد با کاهش فشارها، تهدیدها و بحران‌های موجود، شرایط برای فعالیت و سرمایه‌گذاری صاحبان کسب‌وکار در بخش معدن و صنایع معدنی فراهم شود.
ایران از نظر ارزش ذخایر زیرزمینی، جایگاه پنجم جهان را دارد
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ظرفیت‌های انسانی و منابع طبیعی کشور اظهار کرد: ایران از سرمایه‌های انسانی ارزشمند و ذخایر زیرزمینی قابل‌توجهی برخوردار است و از نظر ارزش ذخایر زیرزمینی، جایگاه پنجم جهان را دارد.
برخی زنجیره‌های معدنی در سال‌های گذشته عملکرد مناسبی داشته‌اند که طرح جامع فولاد نمونه‌ای از آن است
قیافه در عین حال به تجربه توسعه صنعت فولاد اشاره کرد و گفت: برخی زنجیره‌های معدنی در سال‌های گذشته عملکرد مناسبی داشته‌اند که طرح جامع فولاد نمونه‌ای از آن است. به گفته قیافه، فولاد تقریبا تنها بخشی بود که توانست بخشی از اهداف تعیین‌شده در چشم‌انداز ۱۴۰۴ را محقق کند و ظرفیت لازم برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را ایجاد کند.
تشکیل نهادی با عنوان «آژانس سرمایه‌گذاری، توسعه و تسهیل تجارت ایران» در اتاق بازرگانی ایران تصویب شده است
قیافه در بخش دیگری از سخنان خود از تصویب تشکیل نهادی با عنوان «آژانس سرمایه‌گذاری، توسعه و تسهیل تجارت ایران» در اتاق بازرگانی ایران خبر داد و گفت: یکی از محورهای اصلی فعالیت این آژانس، جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود. وی افزود: ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مشترک در داخل و خارج از کشور نیز در چارچوب فعالیت این آژانس دنبال می‌شود. توسعه و تسهیل تجارت از دیگر ماموریت‌های این نهاد خواهد بود.
منبع: فولاد نیوز