پس از ۹ سال بلاتکلیفی مالباختگان شرکت‌های خودرویی «پرشین پارس و کارما» حالا نشانه‌هایی از ورود پرونده به مرحله‌ای تازه از پیگیری‌های قضایی دیده می‌شود؛ پرونده‌ای که با وجود گذشت سال‌ها از حبس مدیرعامل آن، همچنان بخش قابل‌توجهی از طلب شاکیان آن تعیین تکلیف نشده است.
دیدبان ایران؛ پس از ۹ سال بلاتکلیفی مالباختگان شرکت‌های خودرویی «پرشین پارس و کارما» حالا نشانه‌هایی از ورود پرونده به مرحله‌ای تازه از پیگیری‌های قضایی دیده می‌شود؛ پرونده‌ای که با وجود گذشت سال‌ها از حبس مدیرعامل آن، همچنان بخش قابل‌توجهی از طلب شاکیان آن تعیین تکلیف نشده است. در این میان، ادعای وجود اموال و دارایی‌هایی که به گفته مدیرعامل این شرکت‌ها در سال‌های گذشته از دسترس خارج شده‌اند، مسیر تازه‌ای را پیش روی وکلای مالباختگان قرار داده است؛ مسیری که هدف آن، شناسایی دارایی‌ها، بررسی امکان بازگرداندن آن‌ها و در نهایت، جبران بخشی از خسارت واردشده به طلبکاران است. وکیل بیش از ۱۰۰ نفر از شکات این پرونده، با تشریح آخرین وضعیت پیگیری‌ها به « دیده بان ایران» می‌گوید: «مالباختگان در تمام این سال‌ها با وجود حبس محکومان از نظر وصول مطالبات خود در بلاتکلیفی به سر برده‌اند.»
به گفته این وکیل؛ «سیاوش نیک جعفریان» مدیرعامل شرکت‌های پرشین پارس و کارما که حدود هشت سال گذشته را در زندان سپری کرده، مدعی بوده که در فاصله میان تشکیل پرونده تا ورودش به زندان برای حفظ فعالیت اقتصادی شرکت و انجام تعهدات در برابر مشتریان، اموال خود را در مسیر تسویه با بخشی از طلبکاران قرار داده است؛ اقدامی که بنا بر ادعای او به تسویه حساب و تحویل خودرو به حدود یک سوم طلبکاران منجر شده است. با این حال بخش مهم‌تر ادعاهای مطرح‌شده از سوی مدیرعامل این شرکت‌ها به سرنوشت سایر اموال بازمی‌گردد؛ اموالی که در شرایط بحرانی آن سال‌ها از طریق معاملات با قیمت‌های ناچیز یا تصرف‌های غیرقانونی از دسترس خارج شده‌اند. همین ادعا وکلای شماری از مالباختگان را بر آن داشته است تا با پیگیری استعلام‌های مختلف، امکان صحت‌سنجی آن را بررسی کنند.
به گفته سنگاری، نتایج این پیگیری‌ها نشان داده است که موضوع پرونده صرفا به بدهی شرکت‌ها محدود نیست و بررسی وضعیت مطالبات و دارایی‌های مرتبط با این مجموعه‌ها نیز می‌تواند در مسیر وصول مطالبات طلبکاران اهمیت داشته باشد.
در همین راستا، وکلای شکات با مراجعه‌های مکرر به دادستانی تهران و دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه دو، خواستار شناسایی اموال مورد ادعا، بررسی وضعیت متصرفان و پیگیری قانونی برای بازگرداندن دارایی‌ها به نفع مالباختگان شده اند.
سنگاری می‌گوید که این اقدامات با همکاری مقام‌های قضایی و شعبه اول اجرای احکام در حال پیگیری است و برخی افراد مرتبط با موضوع برای پاسخ‌گویی به مرجع قضایی احضار شده‌اند.
به گفته او، در جریان این پیگیری‌ها، یکی از اموال نیز از تصرف اشخاص خارج و به نفع مالباختگان توقیف شده است؛ اقدامی که از نگاه وکلای شکات می‌تواند نخستین گام عملی در مسیر بازگرداندن دارایی‌ها باشد.
البته تحقق این هدف، مستلزم بررسی‌های بیشتر طی مراحل قانونی و رسیدگی به وضعیت هر یک از اموال و ادعاهای مطرح‌شده است؛ روندی که ممکن است زمانبر باشد و هنوز نمی‌توان درباره میزان نهایی دارایی‌های قابل‌بازگشت یا زمان پرداخت مطالبات مالباختگان اظهارنظر قطعی کرد.
با این حال پس از سال‌ها انتظار آغاز پیگیری‌های تازه برای شناسایی و توقیف اموال، بار دیگر امیدهایی را در میان شکات ایجاد کرده است؛ مالباختگانی که اکنون چشم‌انتظارند نتیجه این اقدامات، از مرحله شناسایی و توقیف دارایی‌ها فراتر برود و به وصول واقعی مطالبات شان منتهی شود.
بدهکار پرونده طبق شواهد هم زمان در جایگاه طلبکار نیز بوده است
«السا سنگاری» وکیل بیش از 100 نفر از شکات در خصوص وضعیت مالباختگان به «دیده بان ایران» می گوید: «در ٩ سال گذشته از حبس محکومان، مالباختگان از حیث دریافت مطالبات در بلاتکلیفی کامل بوده اند تا جایی که گروهی از ایشان به وکالت بنده و بعضی از همکاران به هدف احقاق حقوق شکات به دنبال پیگیری راهکارهای مختلف، علی الخصوص صحت سنجی یکی از ادعاهای محکومان شدیم. مدیر عامل شرکت های پرشین پارس و کارما، «سیاوش نیک جعفریان» که در ۸سال گذشته در زندان به سر می برد مدعی است که برخلاف پرونده های کثیرالشاکی مشابه، در این پرونده یک وقفه طولانی از زمان طرح پرونده تا ورود او به زندان باعث شده تا او در سال های گذشته فاقد هر گونه مال و اموالی جهت تسویه با شکات باشد، چراکه او مدعی بوده در دوره یکساله بازپرسی در حالی که ایشال به زندان وارد نشده بود تمام تلاش خود را در جهت حفظ واحد اقتصادی و انجام تعهداتش از طریق واگذاری کلیه اموال به هدف تسویه با بخش اعظمی از شکات به کار گرفته که منجر به تسویه و تحویل خودرو با ١/٣ طلبکاران شده است.»
سنگاری در ادامه می گوید: «اما ادعای اصلی و قابل توجه ایشان این بود که اموال مذکور توسط گروهی از رباخواران و افراد فرصت طلب که شرایط بحرانی آن زمان را مقتنم دانسته بودند به غارت رفته است به شکلی که یا با قیمت های ناچیز و یا به صورت تصرف های پنهانی به تصاحب خود درآورده بودند که بخش اعظم آن در صورت توجه مقامات قضایی به هدف تسویه با مالباختگان قابل برگشت است. در همین راستا ما و گروهی از شکات خواستار استعلام و صحت سنجی ادعاهای ایشان شدیم که پس از یک دوره از استعلامات، فارغ از صحت ادعا متوجه شدیم که برای برگشت سرمایه مردم باید این حقیقت را بپذیریم که بدهکار این پرونده طبق شواهد هم زمان در جایگاه طلبکار نیز بوده است. حقیقتی که بر اساس آن هر عقل سلیمی می گوید در حال حاضر می بایست مطالبات محکومان و شرکت دریافت شده و صرف طلبکاران و مالباختگان آن شود. فرایندی که در خیلی از پرونده های مالی و اقتصادی محرز بوده و قابل انجام است و اتفاقا محکوم این پرونده ادعا داشته که از سال های ابتدایی در صرافت انجام آن بوده، اما به واسطه شرایط ناشی از حبس مورد توجه قرار نگرفته است.»
یکی از اموال از چنگال متصرفان درامده و به نفع مالباختگان توقیف شده است
وکیل شکات می گوید: « بنابراین وکلای شکات از جمله اینجانب طبق موضوع وکالت و مسوولیت حقوقی و اخلاقی خود در خصوص انجام تمامی تلاش در جهت احقاق حقوق موکلان و مالباختگان پرونده درصدد آغاز انجام این فرایند البته به کمک وکلای محکوم برآمدیم. در این راستا با مراجعات و درخواست های پی در پی به دادستانی تهران و دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه دو خواستار شناسایی و برخورد جدی با غارتگران و برگشت کلیه اموال به نفع مالباختگان شدیم که خوشبختانه از همان ابتدا متوجه شدیم این دوره و گروه از مقامات قضایی عزم و اراده خود را به هدف انجام هر تلاشی به مصلحت مالباختگان جذب کرده اند که گواه و اثبات آن احضار یک به یک افراد و متصرفان در این روزها به مرجع قضایی است. قطعا این قدامات تا نتیجه نهایی از طریق شکایت های گوناگون و طی کردن مسیری سخت و احتمالا زمانبر صورت بگیرد، اما دادیار و کادر مستقر در شعبه اجرای احکام با سخت کوشی و دلسوزی تمام در حال بررسی یک به یک و اجرایی کردنآن هستند و به همین جهت است که بر خلاف زمان بندی پیش بینی شده تاکنون یکی از اموال از چنگال متصرفان درامده و به نفع مالباختگان توقیف شده است.»
سنگاری همچنین می گوید: «حالا دیگر پس از نه سال بلاتکلیفی قطعا به صراحت می توانیم بگوییم تکلیف مالباختگان دو شرکت کثیرالشاکی پرشین پارس و کارما در مسیر صحیح قرار گرفته و در اینده نزدیک حامل خبرهای خوبی خواهیم بود. اینجا جا دارد که از دلسوزی و همت دادستان تهران آقای صالحی و معاونت مربوطه و دادیار شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه دو خانم رجبی و کادر ایشان، سرپرست مجتمع آقای پیرگزی و حتی وکلای محکومان خانم ها عاطفه حاذق و زهرا اکبرزاده که از حیث ارائه اطلاعات و پیگیری ها در مسیر گره گشایی از این پرونده تاکنون همکاری کرده اند، تشکر کرده و اطمینان داریم در آینده ای نزدیک و با تلاش تمام افراد مذکور خبرگره گشایی نهایی این پرونده را به نفع تمامی طلبکاران آن در این رسانه به اطلاع برسانیم.»