شیراز- ایرنا- صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی از سراسر کشور در شیراز گرد هم آمدند تا در نشستی با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس، شماری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استاندار و مسئولان قضایی فارس، مهم‌ترین مسائل و مطالبات بخش تولید و صنعت را مطرح کنند؛ نشستی که هدف از برگزاری آن، بررسی موانع موجود و یافتن راهکارهایی برای تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی و ایجاد راهگشایی لازم در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری اعلام شده بود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، این گردهمایی فرصتی بود تا صاحبان صنایع، تولیدکنندگان، تجار، بازرگانان و کارآفرینان، مسائل و مشکلات خود را بی‌واسطه با مسئولان قضایی، اجرایی و قانون‌گذاری در میان بگذارند؛ مشکلاتی که از روند طولانی صدور مجوزها و بروکراسی اداری و تامین ارز تا ترخیص کالا، مالیات، تأمین مالی، مسدود شدن حساب‌های بانکی، مزایده‌ها و مناقصه‌ها، انحصار و حتی مشکلات ناشی از قوانین متغیر را دربر می‌گرفت.
موانع داخلی، آزاردهنده‌تر از تحریم‌های خارجی
دبیرکل انجمن هم‌افزایی اجتماعی اقوام کشور در این نشست با اشاره به مشکلات پیش روی تجار، بازرگانان، صاحبان صنایع و کارآفرینان، گفت: عدم تسریع در حل مشکلات این بخش در مدیریت تامین و توزیع نیازهای غذایی مردم، زمینه فعالیت دلالان و واسطه‌ها و در نهایت افزایش قیمت مواد و کالاهای غذایی را فراهم می‌کند.
محمدجواد کلاهدوزان ادامه داد: برخی قوانین مزاحم که طی سال‌ها تصویب شده، امروز کارایی لازم را ندارند و به یکی از مشکلات اساسی در سطح کشور تبدیل شده‌اند.
وی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان گفت: فردی که سالانه بیش از دو یا سه میلیون دلار صادرات داشته است، باید مورد حمایت قرار گیرد و مسیر فعالیت او برای توسعه صادرات هموار شود.
کلاهدوزان همچنین کندی و دست‌وپاگیر بودن فرایندهای ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا را از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی عنوان کرد و افزود: این روندها موجب ایجاد مشکلات فراوان برای واردکنندگان و صاحبان صنایع و از دست رفتن زمان مناسب برای فعالیت اقتصادی شده است.
قوانین متغیر، سنگ پیش پای برنامه‌ریزی برای تولید
دبیرکل انجمن هم‌افزایی اجتماعی اقوام کشور تغییرات مداوم مدیریتی و تصویب برخی قوانین خلق‌الساعه را از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی دانست و گفت: این شرایط امکان برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها را در شرکت‌ها با دشواری مواجه کرده است.
کلاهدوزان بر ضرورت کاهش قوانین و شفاف‌سازی مقررات تاکید کرد و افزود: این موضوع می‌تواند به بهبود فعالیت‌های اقتصادی و افزایش کارایی بخش تولید کمک کند.
وی همچنین خواستار جلب مشارکت و همراهی مردم و فعالان اقتصادی شد و گفت: تجار، بازرگانان و صنعتگران دلسوز بسیاری در کشور وجود دارند که در صورت رفع موانع و انحصارات، آماده‌اند با پشتوانه سال‌ها اعتبار و تجربه خود در خدمت تامین به‌موقع مایحتاج عمومی و صنعتی کشور با کمترین هزینه باشند.
گلایه صاحبان صنایع از تحریم‌های داخلی
کلاهدوزان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحریم‌های خارجی و مشکلات ناشی از آن، اظهار کرد: مردم و فعالان اقتصادی کشور در دوران دفاع مقدس و دیگر شرایط سخت، پای ایران ایستاده و اجازه نداده‌اند دشمن برای کشور تعیین تکلیف کند.
وی گفت: در برخی مواقع و در بعضی جریان‌ها، تحریم‌های داخلی نیز واقعا آزاردهنده است.
دبیرکل انجمن هم‌افزایی اجتماعی اقوام کشور با اشاره به نمونه‌ای از مشکلات یک واحد تولیدی حاضر در نشست بیان کرد: یکی از واحدهای تولیدی برای دریافت پروانه بهره‌برداری یک سال در حال پیگیری بوده است. در حالی که به‌ویژه در شرایط حساس کشور، تسریع در این فرایندها اهمیت بسیاری دارد.
کلاهدوزان افزود: در این جمع افرادی حضور دارند که ده‌ها مدرسه، بیمارستان، دانشگاه و زمین ورزشی ساخته‌اند، بدون اینکه نام و عنوان خود را بر روی آن‌ها قرار دهند و این افراد سرمایه‌های اجتماعی کشور هستند.
صنعتگران از مسئولان چه خواستند؟
در ادامه این نشست، صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی حاضر نیز به بیان مطالبات و مشکلات خود پرداختند.
برداشت بی‌رویه آب و پیامدهای آن از جمله فرونشست زمین، از جمله موضوعاتی بود که یکی از فعالان صنایع به آن اشاره کرد.
همچنین روند کند صدور مجوزها و رقابت دستگاه‌های اجرایی در دریافت مجوز، کندی شبکه اینترنت و مشکلات ناشی از آن در دریافت خدمات، اعلام وام‌های پرداختی و پس از آن اعلام کسری بودجه، خصوصی‌سازی تامین اجتماعی و نحوه فعالیت و مدیریت شرکت شستا از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.
فعالان اقتصادی همچنین نسبت به بلوکه شدن حساب‌های بانکی شرکت‌ها توسط دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی، جبران حقوق مردم از بخش خصوصی، دریافت مالیات پیش از موعد تعیین‌شده و مشکلات مربوط به روند برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها گلایه کردند.
تجدید چندباره مزایده‌ها و مناقصه‌ها بدون تعیین تکلیف نهایی نیز از دیگر مشکلاتی بود که در این نشست مطرح شد.
کاهش ورودی پرونده‌ها با پیشگیری از اختلافات اقتصادی
یکی از صاحبان صنایع در این نشست با اشاره به نقش دستگاه قضایی در حمایت از تولید گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند با ورود به‌موقع و پیشگیری از شکل‌گیری اختلافات، زمینه کاهش ورودی پرونده‌ها به حوزه قضایی را فراهم کند.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: پیشگیری از بروز اختلافات و حل مشکلات پیش از تبدیل شدن آن‌ها به پرونده قضایی، می‌تواند از تحمیل هزینه‌های بیشتر به تولیدکنندگان و دستگاه قضایی جلوگیری کند.
یکی دیگر از فعالان اقتصادی حاضر در این نشست که پس از سال‌ها سکونت در یکی از کشورهای خارجی به کشور بازگشته بود، به تشریح تجربه خود در زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز پرداخت.
وی بروکراسی اداری، قوانین غیرشفاف و برخی تخلفات در حوزه قضایی را از جمله موانعی دانست که می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی را دشوار کند.
تغییر نگاه کافی نیست؛ باید برای سرمایه‌گذاری انگیزه ایجاد کرد
یکی دیگر از صاحبان صنایع که در حوزه تولید پنل‌های خورشیدی فعالیت دارد نیز با اشاره به سخنان استاندار فارس درباره ضرورت تغییر نگاه به سرمایه‌گذاری گفت: معتقدم علاوه بر تغییر نگاه، باید ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران نیز در دستور کار قرار گیرد.
پرداخت تسهیلات خاص به تولیدکنندگان نیز از دیگر درخواست‌هایی بود که در این نشست از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد.
نهضت ملی مسکن؛ از مشکل آورده متقاضیان تا فروش غیرقانونی واحدها
یکی از فعالان اقتصادی حوزه عمرانی نیز مشکلات نهضت ملی مسکن را مورد بحث قرار داد و گفت: عمده مشکلات این حوزه به آورده متقاضیان بازمی‌گردد.
وی افزود: متقاضی ابتدا تسهیلاتی دریافت می‌کند اما در ادامه با مشکلات متعددی مواجه می‌شود و از سوی دیگر، به دلیل مشکلات مالی، برخی مردم اقدام به فروش واحدهای مسکونی می‌کنند؛ این در حالی است که فروش این واحدها ممنوع است.
این فعال اقتصادی خواستار استفاده از ظرفیت واگذاری زمین یا تهاتر برای حل بخشی از این مشکلات شد تا مردم بتوانند در نهایت صاحب خانه شوند.
یکی از صاحبان صنایع در حوزه پتروشیمی نیز با اشاره به تحریم‌های ظالمانه و نبود برخی قطعات مورد نیاز این صنعت، بر ضرورت رفع موانع موجود تاکید کرد.
وی جلوگیری از انحصار در هر بخش اقتصادی، اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی را در چارچوب تدابیر قانونی و مقررات مربوط به رقابت سالم و پیش‌برنده ضروری دانست.
از ۱۰ سوله در روزهای جنگ تا بازسازی مجتمع‌های صنعتی
این نشست اما تنها محلی برای بیان مشکلات و مطالبات اقتصادی نبود؛ بخشی از صحبت‌ها به نقش صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی در روزهای سخت کشور اختصاص داشت.
در میان حاضران، فردی حضور داشت که ۱۰ سوله خود را در ایام جنگ برای استفاده در اختیار بخش‌های مربوط قرار داده بود.
فعال اقتصادی دیگری نیز در بازسازی مجتمع‌های فولادی و پتروشیمی که در جریان حملات جنگ ۴۰ روزه آسیب دیده بودند، مشارکت کرده بود.
این موارد نشان داد که بخشی از صاحبان صنایع حاضر در نشست، علاوه بر نقش‌آفرینی در تولید و اشتغال، در شرایط حساس کشور نیز مسئولیت اجتماعی خود را دنبال کرده‌اند.
نشستی برای تبدیل مطالبه به راهکار
گردهمایی صاحبان صنایع منتخب کشور در شیراز در شرایطی برگزار شد که فعالان اقتصادی تلاش کردند مسائل و مشکلات خود را در حضور مسئولان قضایی، اجرایی و قانون‌گذاری مطرح کنند. از مشکلات روزمره یک واحد تولیدی برای دریافت مجوز گرفته تا چالش‌های کلان تامین مالی، صادرات، واردات، مالیات، انحصار، قوانین متغیر و تامین قطعات.
حضور مسئولان ارشد استان و دستگاه قضایی در کنار نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصادی، این نشست را به فرصتی برای طرح مستقیم مطالبات فعالان صنعت تبدیل کرد. فعالان اقتصادی امیدوارند نتیجه این، کاهش موانع، تسریع فرایندهای اداری، پیشگیری از شکل‌گیری پرونده‌های قضایی و در نهایت هموار شدن مسیر تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور باشد.