عضو ستاد توسعه دریامحور با انتقاد از طولانی شدن روند اجرای برنامه‌های توسعه دریامحور، بر ضرورت تعیین ساختار حاکمیتی مشخص، تقسیم دقیق وظایف دستگاه‌ها و رفع تداخل مسئولیت‌ها برای عملیاتی شدن این برنامه‌ها تأکید کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سعید محمد، رئیس سابق شورای عالی مناطق آزاد کشور، با اشاره به تدوین برنامه‌های توسعه‌ای برای مناطق مختلف اظهار کرد: برای مناطق آزاد مشاورانی به‌کار گرفته شدند و برنامه‌های تخصصی هر منطقه نیز تهیه شده است؛ به‌طوری که مشخص شده هر منطقه باید در چه حوزه‌ای از جمله گردشگری، نفت و گاز، انرژی یا کشتی‌سازی فعالیت کند. برای این برنامه‌ها تکالیف مشخص شده و قراردادهایی نیز منعقد شده است، اما به نظر می‌رسد زمان زیادی را از دست می‌دهیم و اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، همچنان برای رسیدن به خروجی عملیاتی فاصله خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه در این شرایط اتفاق مؤثری در توسعه دریامحور رخ نخواهد داد، افزود: یکی از ضروری‌ترین اقداماتی که باید در این مدت انجام می‌شد، تعیین ساختار حاکمیتی توسعه دریامحور بود؛ چراکه در کشور بارها شاهد آغاز طرح‌های مناسب بوده‌ایم که به دلیل مشخص نبودن ساختار اجرایی و مدیریتی، به اتلاف وقت و انرژی منجر شده‌اند.
محمد با اشاره به تجربه توسعه سواحل مکران تصریح کرد: این موضوع پیش از قرار گرفتن در معاونت دریامحور، ساختار مستقلی داشت و در مقاطع مختلف میان مجموعه‌هایی از جمله ستاد کل نیروهای مسلح و معاون اول رئیس‌جمهور جابه‌جا شد و حتی برای آن ساختار جداگانه‌ای طراحی کردند. در همان مقطع نیز میان متولیان و منطقه آزاد چابهار اختلافاتی درباره حدود اختیارات و مسئولیت‌ها وجود داشت.
عضو ستاد توسعه دریامحور ادامه داد: به نظر من، مسئله اصلی امروز توسعه دریامحور، موضوع حاکمیت و تعیین ساختار مدیریتی آن است. باید از ابتدا مشخص شود چه نهادی مسئول چه کاری است و دستگاه‌ها چگونه باید در کنار یکدیگر فعالیت کنند.
وی با اشاره به برنامه مصوب هیئت وزیران در حوزه توسعه دریامحور گفت: دوستان زحماتی کشیده‌اند و برنامه‌ای تهیه کرده‌اند که حدود دو تا سه ماه پیش به تصویب هیئت وزیران رسید، اما با بررسی این برنامه مشخص می‌شود که بخش عمده آن صرفاً از وزارتخانه‌ها خواسته است اقدامات و برنامه‌های خود را در حوزه توسعه دریامحور بررسی و ارائه کنند.
محمد افزود: سؤال این است که آیا نمی‌شد از همان ابتدای فعالیت دولت، با توجه به اینکه موضوع بازنگری برنامه‌ها مطرح بود، از وزارتخانه‌ها خواسته شود برنامه‌های مشخص خود را ارائه کنند؟ آیا واقعاً لازم بود این همه زمان صرف بررسی و کارشناسی شود، در حالی که صدها مشاور و کارشناس در حوزه‌های مختلف اجتماعی، صنعتی، کشاورزی و اقتصادی فعالیت می‌کنند و هر وزارتخانه می‌تواند برنامه‌های خود را در این زمینه ارائه دهد؟
وی با اشاره به برخی تداخل‌های مسئولیتی در برنامه ابلاغی اظهار کرد: برای مثال، وزارت اقتصاد مأمور شده است صرفاً در حوزه تأمین منابع مالی برنامه ارائه کند، در حالی که مناطق آزاد نیز زیرمجموعه این وزارتخانه هستند و این موضوع نشان می‌دهد که در تقسیم وظایف باید بازنگری شود.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف جایگاه استانداران در ساختار توسعه دریامحور گفت: باید مشخص شود استانداران در این ساختار چه جایگاهی دارند؛ آیا باید از تصمیمات و برنامه‌های تعیین‌شده تمکین کنند یا اختیارات مشخصی به آنها داده شود؟ در مجموع، یک بار باید ساختار حاکمیتی توسعه دریامحور به‌صورت دقیق مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا حدود وظایف و اختیارات همه دستگاه‌ها مشخص شود.
محمد در ادامه با اشاره به تجربه اجرای سیاست‌های کلی در دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: در مجمع نیز شاهد هستیم که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی به وزارتخانه‌ها، جلسات متعددی برای بررسی عملکرد دستگاه‌ها برگزار می‌شود، اما بعضاً وزارتخانه‌ها گزارش اقدامات روزمره و فعالیت‌هایی را ارائه می‌کنند که پیش از این نیز در چارچوب وظایف عادی خود انجام می‌داده‌اند.
وی افزود: دستگاه‌ها همان فعالیت‌های جاری خود را روی کاغذ می‌آورند و میزان پیشرفت آنها را اعلام می‌کنند، اما مسئله اصلی این است که آیا این اقدامات واقعاً با سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده همخوانی دارد و به تحقق اهداف توسعه دریامحور منجر می‌شود یا خیر. هدف ما صرفاً اجرای فعالیت‌های اداری و ارائه گزارش پیشرفت نیست، بلکه باید شاهد اقدامات عملیاتی و خروجی مشخص در حوزه توسعه دریامحور باشیم.
وی در ادامه برای تشریح ظرفیت‌های مغفول‌مانده اقتصاد دریامحور به موضوع خدمات‌رسانی به شناورها در ورودی خلیج فارس اشاره کرد و گفت: سالانه حدود ۵۰ هزار شناور وارد خلیج فارس می‌شوند که بخش قابل توجهی از خدمات مورد نیاز خود را در امارات دریافت می‌کنند. این شناورها علاوه بر تأمین سوخت، از خدمات تعمیر و نگهداری، گردشگری، حمل‌ونقل هوایی و سایر امکانات استفاده می‌کنند.
محمد با اشاره به برآورد درآمد حدود ۲۰ میلیارد دلاری امارات از این محل اظهار کرد: نکته قابل توجه این است که به گفته وی، حدود ۸۰ درصد سوختی که در آنجا به شناورها عرضه می‌شود، از ایران قاچاق شده و در اختیار این شناورها قرار می‌گیرد.
وی قشم را یکی از ظرفیت‌های مناسب برای ایجاد چنین خدماتی دانست و افزود: قشم به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در ورودی خلیج فارس، می‌تواند محل مناسبی برای ارائه خدمات سوخت‌رسانی و پشتیبانی به شناورها باشد؛ زیرا شناورها بدون نیاز به طی مسافت طولانی و حرکت به سمت امارات، می‌توانند در همین محدوده خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
او با طرح این پرسش که چرا چنین ظرفیتی تاکنون به مرحله بهره‌برداری نرسیده است، گفت: برای اجرای چنین طرحی لزوماً به مطالعات طولانی و استفاده از تعداد زیادی مشاور نیاز نیست، بلکه مسئله اصلی، تصمیم‌گیری مدیریتی و رفع موانع اجرایی است. باید مدیران و دستگاه‌های مرتبط در کنار یکدیگر قرار بگیرند و درباره نحوه اجرای طرح تصمیم‌گیری کنند.
محمد با اشاره به فراهم شدن بخشی از زیرساخت‌های این طرح در قشم تصریح کرد: در این منطقه مخازن سوخت نصب شده و مقدمات لازم نیز فراهم است، اما اختلافات میان سهامداران مانع پیشرفت کار شده است. شرکتی برای اجرای این طرح تشکیل شده که شرکت ملی نفتکش و منطقه آزاد نیز در ساختار سهامداری آن حضور دارند، اما مسائل مربوط به سهامداری و تصمیم‌گیری، روند اجرای پروژه را با مشکل مواجه کرده است.
وی در پایان تأکید کرد: این نمونه نشان می‌دهد که برای تحقق اهداف توسعه دریامحور، علاوه بر تدوین برنامه و تأمین زیرساخت، باید ساختار مدیریتی و حاکمیتی مشخصی وجود داشته باشد تا اختلافات و تداخل مسئولیت‌ها مانع اجرای طرح‌ها نشود و ظرفیت‌های اقتصادی سواحل و مناطق آزاد کشور به مرحله بهره‌برداری برسد.