رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران با تشریح جزئیات مصوبه ۳۲ بندی تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی، تأکید کرد که تصویب این برنامه به‌تنهایی به معنای رفع فوری محدودیت از تمامی پلتفرم‌های خارجی نیست. به گفته داوود ادیب، اجرای مرحله‌ای مصوبه، انجام مذاکرات، تحقق شروط تعیین‌شده و نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول، تعیین‌کننده نتیجه نهایی این طرح خواهد بود.
ادیب در تشریح ابعاد این مصوبه اظهار کرد که تصمیم اتخاذشده را باید فراتر از موضوع رفع محدودیت چند پلتفرم مشخص ارزیابی کرد. این برنامه در واقع رویکرد جدیدی برای حکمرانی فضای مجازی ترسیم می‌کند؛ رویکردی که از یک سو دسترسی کاربران به سکوهای خارجی را مورد توجه قرار می‌دهد و از سوی دیگر، حمایت از پلتفرم‌های داخلی، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و تقویت چارچوب‌های نظارتی را دنبال می‌کند.
بازگشایی سکوهای خارجی در چهار مرحله دنبال می‌شود
بر اساس توضیحات رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران، اجرای برنامه در چهار مرحله تعریف شده است. در گام نخست، بازگشایی گوگل‌پلی و واتس‌اپ و همچنین حمایت زیرساختی و تبلیغاتی از برخی سکوهای داخلی در نظر گرفته شده است.
در مرحله دوم، موضوع دسترسی به یوتیوب، مذاکره با سکوهای خارجی و تقویت تولید محتوای داخلی مطرح شده است. مرحله سوم به تلگرام اختصاص دارد و بازگشایی این پیام‌رسان به مذاکره و پذیرش شروط مشخص‌شده وابسته است. در صورت بی‌نتیجه ماندن مذاکرات نیز، امکان بررسی بازگشایی آن در چارچوب حکمرانی قانونمند مطرح شده است.
مرحله چهارم نیز سایر سکوهای خارجی را دربرمی‌گیرد؛ سکوهایی که بازگشایی آن‌ها مطابق برنامه، پس از مذاکره و پذیرش شروط تعیین‌شده دنبال خواهد شد.
حمایت از پلتفرم‌های داخلی تنها با تخصیص بودجه محقق نمی‌شود
ادیب معتقد است حمایت از سکوهای داخلی باید در نهایت به افزایش کیفیت خدمات و رضایت کاربران منجر شود. در مصوبه، موضوعاتی مانند تأمین زیرساخت و بسته‌های حمایتی تبلیغاتی برای پلتفرم‌های داخلی پیش‌بینی شده، اما این حمایت‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین رقابت و کیفیت خدمات شود.
به گفته او، کاربران زمانی یک سکوی داخلی را انتخاب می‌کنند که خدمات آن سریع، امن، قابل اعتماد و متناسب با نیازهایشان باشد. بنابراین، میزان موفقیت سیاست حمایت از پلتفرم‌های داخلی باید با شاخص‌هایی مانند رضایت کاربران، کیفیت خدمات، حفاظت از حریم خصوصی و میزان استفاده واقعی سنجیده شود؛ نه صرفاً بر اساس حجم منابع اختصاص‌یافته.
بهبود کیفیت اینترنت یکی از محورهای اصلی مصوبه است
این مصوبه صرفاً به موضوع بازگشایی سکوهای خارجی محدود نمی‌شود. توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، ارتقای کیفیت اینترنت، اصلاح مدل اقتصادی ترافیک، افزایش تولید محتوای داخلی، تعیین مسئولیت پلتفرم‌ها، تقویت امنیت فضای مجازی و پیگیری موضوعاتی مانند مالکیت فکری و اخبار جعلی نیز در میان محورهای مورد توجه قرار گرفته است.
برای اجرای این برنامه، مسئولیت میان دستگاه‌های مختلف توزیع شده و یک کارگروه راهبری نیز وظیفه هماهنگی، تعیین شاخص‌های ارزیابی، بررسی میزان پیشرفت و تأیید ورود به مراحل بعدی را بر عهده دارد.
با این حال، ادیب تأکید می‌کند که نباید میان «تصویب برنامه» و «اجرای کامل آن» تفاوت قائل نشد. پیش‌بینی بازگشایی یک پلتفرم در سند، الزاماً به معنای رفع فوری و قطعی محدودیت آن نیست و اجرای هر مرحله به سازوکارهای تعیین‌شده، مذاکرات و شروط مصوبه وابسته خواهد بود.
مصوبه جدید چه تغییری در رویکرد حکمرانی ایجاد می‌کند؟
از نگاه ادیب، یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این مصوبه آن است که دسترسی به سکوهای خارجی را از یک موضوع صرفاً فنی یا امنیتی خارج کرده و آن را به مسئله‌ای در حوزه حکمرانی تبدیل کرده است.
امروزه پلتفرم‌های خارجی تنها ابزار ارتباطی نیستند و در حوزه‌هایی مانند آموزش، کسب‌وکار، ارتباطات اجتماعی و دسترسی به اطلاعات نقش دارند. به همین دلیل، سیاست‌گذاری در این زمینه باید متناسب با نیازهای واقعی کاربران و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تصمیمات انجام شود.
او در عین حال تأکید دارد که ارزش مصوبه در نهایت با نتیجه اجرای آن مشخص خواهد شد. اگر این برنامه بتواند دسترسی پایدار و باکیفیت کاربران را فراهم کند و هم‌زمان الزامات امنیتی و حقوق کاربران را مورد توجه قرار دهد، می‌توان آن را گامی در مسیر اصلاح سیاست‌گذاری فضای مجازی دانست.
شروط فعالیت سکوهای خارجی باید قابلیت اجرا داشته باشند
یکی دیگر از موضوعات مهم، نحوه تعیین و اجرای شروط فعالیت پلتفرم‌های خارجی است. ادیب بر این باور است که باید میان الزاماتی که از نظر حقوقی و فنی قابلیت اجرا دارند و شروطی که ممکن است با ساختار حقوقی یا سیاست‌های شرکت‌های بین‌المللی در تعارض باشند، تفاوت گذاشت.
مسائلی مانند پاسخ‌گویی حقوقی، رسیدگی به تخلفات، حفاظت از داده‌های کاربران و رعایت قوانین کشور، نیازمند سازوکارهای روشن و عملیاتی هستند. از این رو، مذاکرات با سکوهای خارجی باید بر مبنای اولویت‌های مشخص و واقع‌بینانه انجام شود و معیار ارزیابی موفقیت مذاکرات نیز از ابتدا مشخص باشد.
به اعتقاد ادیب، هدف اصلی نباید خودِ مذاکره باشد؛ بلکه باید حل مسئله دسترسی کاربران و ایجاد یک چارچوب پایدار برای فعالیت سکوها باشد.
شفافیت و زمان‌بندی؛ چالش اصلی اجرای مصوبه
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران، مهم‌ترین چالش پیش‌روی اجرای مصوبه را شفافیت و زمان‌بندی می‌داند.
به گفته او، اگرچه سند مراحل مختلف و سازوکار ارزیابی و راهبری را مشخص کرده است، اما برای افکار عمومی باید روشن باشد که هر مرحله در چه بازه زمانی و بر اساس چه شاخص‌هایی اجرا خواهد شد. همچنین در صورت شکست مذاکرات با یک پلتفرم خارجی، لازم است مشخص شود چه گزینه‌ای جایگزین آن خواهد شد و این اتفاق چه تأثیری بر دسترسی کاربران خواهد داشت.
ادیب پیشنهاد می‌کند گزارش‌های دوره‌ای درباره میزان پیشرفت برنامه، موانع موجود و نتایج هر مرحله منتشر شود تا مردم بتوانند آثار اجرای سیاست‌ها را در کیفیت و پایداری اینترنت مشاهده کنند.
حکمرانی فضای مجازی نیازمند هماهنگی و پاسخ‌گویی است
از دیدگاه ادیب، مسئله حکمرانی فضای مجازی را نمی‌توان صرفاً به فیلترینگ یا توسعه زیرساخت تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد یک نظام حکمرانی منسجم، کارآمد و قابل اعتماد است.
این نظام باید بتواند میان چهار مؤلفه اصلی تعادل ایجاد کند: امنیت ملی، حقوق و منافع کاربران، توسعه اقتصاد دیجیتال و حفظ استقلال کشور در فضای مجازی.
او معتقد است اجرای سیاست‌ها بدون ارزیابی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی یا بدون هماهنگی میان نهادهای مسئول، می‌تواند حتی برنامه‌هایی با اهداف صحیح را از دستیابی به نتیجه مطلوب بازدارد. به همین دلیل، سیاست‌گذاری باید از تصمیم‌های پراکنده به سمت استفاده از شواهد، تقسیم کار روشن و پاسخ‌گویی درباره نتایج حرکت کند.
فیلترینگ باید با نتیجه واقعی آن سنجیده شود
ادیب درباره اثربخشی سیاست فیلترینگ نیز بر ضرورت تفکیک میان اهداف اعلام‌شده و نتایج عملی تأکید دارد. به اعتقاد او، هر سیاست محدودکننده باید بر اساس میزان اثربخشی، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی و پیامدهای جانبی آن ارزیابی شود.
محدودکردن دسترسی کاربران به یک پلتفرم الزاماً به معنای از بین رفتن استفاده از آن نیست و ممکن است کاربران را به سمت ابزارهای دورزدن محدودیت‌ها سوق دهد. از سوی دیگر، چنین محدودیت‌هایی می‌تواند هزینه‌هایی برای کسب‌وکارهای اینترنتی، ارتباطات اجتماعی و اعتماد عمومی ایجاد کند.
بر همین اساس، سیاست‌های محدودکننده باید به‌صورت مستمر ارزیابی شوند و دلایل و معیارهای اتخاذ آن‌ها برای افکار عمومی روشن باشد. همچنین میان مقابله با تهدیدهای واقعی و اعمال محدودیت گسترده بر کاربران باید تمایز وجود داشته باشد.
ضرورت بازتعریف نقش شورای عالی فضای مجازی
ادیب نقش شورای عالی فضای مجازی را در سطح سیاست‌گذاری کلان و هماهنگی میان دستگاه‌ها مهم می‌داند. از نظر او، این شورا باید اولویت‌های ملی را مشخص کند و زمینه هماهنگی نهادهای مختلف را فراهم آورد.
یکی از چالش‌های موجود، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و مشخص‌نبودن دقیق مسئولیت هر دستگاه است. اگر مرز میان سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و اجرا روشن نباشد، زمینه برای موازی‌کاری و ناهماهنگی فراهم می‌شود.
از این رو، تقسیم کار نهادی، تعیین مسئول اجرای هر سیاست، انتشار گزارش‌های ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی درباره نتایج، از جمله اصلاحاتی است که می‌تواند به بهبود حکمرانی فضای مجازی کمک کند.
امنیت، آزادی اینترنت و اقتصاد دیجیتال لزوماً متضاد نیستند
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران معتقد است امنیت ملی، دسترسی به اینترنت و توسعه اقتصاد دیجیتال الزاماً اهداف متعارضی نیستند.
به گفته او، امنیت پایدار در فضای مجازی به زیرساخت قابل اعتماد، اقتصاد دیجیتال قدرتمند و اعتماد عمومی نیاز دارد. در عین حال، حاکمیت در برابر تهدیدهای امنیتی، جرائم سایبری و مخاطرات واقعی مسئولیت دارد؛ اما اقدامات مقابله‌ای باید قانونی، متناسب، هدفمند و قابل ارزیابی باشند.
از سوی دیگر، کسب‌وکارهای دیجیتال برای فعالیت و توسعه به اینترنت باکیفیت، دسترسی قابل پیش‌بینی و امکان ارتباط با بازارهای داخلی و بین‌المللی نیاز دارند. بنابراین، راهکار مناسب نه نادیده‌گرفتن ملاحظات امنیتی است و نه استفاده از محدودیت گسترده به‌عنوان راه‌حل پیش‌فرض؛ بلکه باید از طریق تنظیم‌گری مؤثر، تقویت امنیت سایبری و حفاظت از حقوق کاربران میان این اهداف توازن ایجاد کرد.
سه اولویت برای اصلاح حکمرانی فضای مجازی
ادیب برای اصلاح وضعیت موجود، سه اقدام را در اولویت قرار می‌دهد. نخست، سیاست‌های موجود باید بر مبنای شواهد و نتایج واقعی بازنگری شوند و مشخص شود هر تصمیم چه دستاوردها و چه هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته است.
دوم، سازوکار تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی باید اصلاح شود. مسئولیت هر نهاد باید مشخص باشد، از موازی‌کاری جلوگیری شود و مبنای تصمیم‌های مهم برای جامعه قابل درک و شفاف باشد.
سوم، تقویت اقتصاد دیجیتال و اعتماد کاربران باید با اقداماتی مانند افزایش کیفیت و پایداری اینترنت، حمایت از رقابت سالم، حفاظت از داده‌های شخصی و ارتقای خدمات داخلی دنبال شود.
موفقیت مصوبه ۳۲ بندی با کیفیت اینترنت و رضایت مردم سنجیده می‌شود
در نهایت، داوود ادیب تأکید دارد که اهمیت مصوبه ۳۲ بندی بیش از آنکه به تعداد بندهای آن مربوط باشد، به نحوه اجرای آن وابسته است. این مصوبه مسیر دسترسی به سکوهای خارجی را در قالب یک برنامه مرحله‌ای تعریف کرده، اما تصویب آن به‌تنهایی به معنای رفع فوری و قطعی محدودیت تمامی پلتفرم‌ها نیست.
معیار واقعی موفقیت این برنامه باید در نتایج ملموس آن برای کاربران جست‌وجو شود؛ از جمله بهبود کیفیت و پایداری اینترنت، افزایش رضایت کاربران، دسترسی بهتر به سکوهای خارجی و تحقق اهداف حکمرانی قانونمند.
به باور ادیب، مسئله اصلی در شرایط کنونی تنها نحوه حکمرانی بر فضای مجازی نیست، بلکه ایجاد حکمرانی مؤثر، پاسخ‌گو و اعتمادآفرین است؛ مدلی که بتواند در کنار تأمین امنیت ملی، حقوق کاربران را به رسمیت بشناسد و بستر لازم برای رشد اقتصاد دیجیتال کشور را فراهم کند.