یک رسانه غربی در مطلبی به درماندگی ماکرون در آرام کردم خشم روزافزون ناشی از وضعیت بحرانی در این کشور پرداخت.
به گزارش مشرق، روزنامه اتریشی استاندارد در گزارشی نوشت: غول سیاست فرانسه بازی خودش را کرده است و کیسه ترفندهایش در برابر موج اعتراضات گسترده خالی است.
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در دوحه، پایتخت امیرنشین قطر، در حالی در برابر مطبوعات قرار گرفت که به نظر درمانده و دور از هرگونه حس فرماندهی بود.
وی که زمانی بسیار از خود راضی در کاخ الیزه در پاریس می نشست تنها گفت: متواضع و محتاط است.
ماکرون با حس فروتنی و انگار که پس از تقریباً ده سال ریاست جمهوری، در حال ارزیابی اوضاع است، گفت: من در سالهای اخیر سعی کردهام بهترین عملکرد را داشته باشم. اما شاید همه کارها را درست انجام ندادهام.
این روزها ناگهان همه چیز به مرور سر جای خودش قرار میگیرد. در سال ۲۰۱۸، در آغاز اولین دوره ریاست جمهوری ماکرون، جنبش اعتراضی نه چندان ملایم جلیقه زردها برای رئیس جمهور جوان دردسرهایی ایجاد کرد. آنها در آن زمان او را مجبور کردند که مالیات سوخت را لغو کند.
اکنون، در پاییز ۲۰۲۶، شش ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری که ماکرون دیگر واجد شرایط شرکت در آن نیست، این چرخه کامل شده است. اوضاع حتی بیثباتتر از قبل است. جلیقه زردهای احیا شده، شنبه آینده بار دیگر در تظاهرات بزرگی به دانشجویان، اتحادیهها، کشاورزان - و ترکیبی از فعالان مستعد خشونت از بلوک سیاه و حومه شهرها - ملحق خواهند شد.
وزارت خزانهداری ماکرون دیگر پولی برای فرونشاندن خشم عمومی ندارد. بدهی ملی در سالهای اخیر با سرعت بیشتری رشد کرده و تنها در دوران ریاست جمهوری ماکرون ۱.۰۶۴ تریلیون یورو افزایش یافته و به سطح فعلی ۳.۶ تریلیون یورو رسیده است.
بخش بزرگی از این بدهی در دوران همه گیری کرونا بلعیده شد، زمانی که ماکرون به طور فعال از طرحهای کار کوتاهمدت حمایت میکرد.
بعدها ماکرون تحت فشار اعتراضات مردمی مجبور شد اصلاحات بازنشستگی را که کارشناسان آن را معوق و کاملاً جسورانه توصیف کردند، لغو کند. این اقدام تاکنون میلیاردها دلار هزینه داشته است.
رئیس جمهور کنونی فرانسه البته در این سیاست تنها نیست. روزنامه فیگارو اخیرا با اشاره به ۵۰ تصمیمی که فرانسه را ویران کرده است، به تحلیل دوران ریاست جمهوری روسای جمهوری مانند والری ژیسکار دستن، فرانسوا میتران، ژاک شیراک، نیکولا سارکوزی و فرانسوا اولاند پرداخت. در این میان ماکرون که رئیس جمهوری مغرور است ممکن است تخلفات بیشتری نسبت به اسلاف خود مرتکب شده باشد؛ اما او همچنین با این بدشانسی مواجه شد که بشکهای که برای دههها به طرز خطرناکی پر بود، اکنون لبریز شده است.
نرخ بهره وامها به فرانسه در هفتههای اخیر به بیش از پنج درصد افزایش یافته است و این برای ملتی که به شدت بدهکار است و اکنون دیگر نمیتواند خواستههای دانشجویان خود را برآورده کند چالش بزرگی است. بیکاری نیز در حال افزایش است و فرانسه به رکود اقتصادی نزدیک میشود.
این نه بدشانسی، بلکه توهم محض بود که باعث شد ماکرون در تابستان ۲۰۲۴ مجلس ملی را منحل کند. تنها برندگان این طرح، مخالفان افراطی او، مارین لوپن در جناح راست و ژان لوک ملانشون در جناح چپ بودند.
از سوی دیگر، اردوگاه لیبرال-راست میانه ماکرون، از آن زمان تاکنون در بلاتکلیفی ناشی از رأی عدم اعتماد و فروپاشی دولت بدون اکثریت قرار داشته است. اکنون، یک بحران سیاسی به بحران اقتصادی اضافه شده است. اینکه آیا نخست وزیر لکورنو از بحث بودجه فعلی جان سالم به در خواهد برد یا خیر، هنوز مشخص نیست.
اما حتی اگر او بتواند دوام بیاورد اما مفهوم ماکرون به عنوان یک میانهرو در مقابل پوپولیستهای حاشیهنشین، مدتهاست که شکست خورده است.
نخست وزیران سابق ماکرون یعنی ادوارد فیلیپ و گابریل اتال، که قصد دارند در انتخابات ریاست جمهوری آوریل آینده شرکت کنند، با دقت از ذکر نام رئیس جمهور خودداری میکنند، چرا که نام او یک مانع است. میزان محبوبیت ماکرون در نظرسنجیها اکنون به ۱۵ درصد کاهش یافته است که یک رکورد پایین محسوب میشود.
این ناآرامی ها تنها تاییدی بر تصور یک رئیس جمهورِ غرق در افکار خود و بیتفاوت است. روز دوشنبه، ماکرون با لحنی گرفته در مقابل دوربینهای تلویزیونی حاضر شد؛ اما فقط حرفهای کلیشهای برای گفتن داشت، نه تصمیمی، نه اقدامی عملی و سپس به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس پرواز کرد. وی در این زمان حساس، خلا قدرت بزرگی را در کاخ الیزه به جا گذاشت.
نکته جدی این است که این رئیس جمهورِ بدنام احتمالاً دیگر قادر به یافتن راهی برای خروج از بحران نخواهد بود. او اکنون بخشی از این بحران است.
ژان فیلیپ دروسیه، متخصص حقوق اساسی، مدتها قبل از آخر هفته با ناآرامی های گسترده در فرانسه پیشبینی کرد: این بحران تنها زمانی پایان خواهد یافت که پرونده ماکرون را ببندیم و دوران وی به پایان برسد. این اتفاق حداکثر تا شش ماه دیگر رخ خواهد داد.
