تعبیر «سوءتفاهم‌نامه» از سوی سعید جلیلی درباره تفاهم اسلام‌آباد، موجی از واکنش‌ها را برانگیخت و بار دیگر سه پرونده جنجالی در کارنامه سیاسی او، از مذاکرات هسته‌ای تا FATF و کرسنت، را به صدر بحث‌ها بازگرداند.
خبرآنلاین - گاهی یک کلمه، از خود یک توافق جنجالی‌تر می‌شود؛ به‌ویژه وقتی گوینده‌اش سیاستمداری باشد که نامش با یکی از پرمناقشه‌ترین دوره‌های دیپلماسی ایران گره خورده است؛ سعید جلیلی.
جلیلی این‌بار با تغییر نام تفاهم اسلام‌آباد به «سوءتفاهم‌نامه»، بحثی را به راه انداخت که خیلی زود از مرز یک جدل لفظی فراتر رفت. تعبیر او فقط واکنش منتقدان و موافقان را برنینگیخت، بلکه دریچه‌ای شد برای بازگشت به پرونده‌هایی که هنوز سایه‌شان از کارنامه سیاسی او کنار نرفته است؛ از مذاکرات هسته‌ای و FATF تا کرسنت و ماجرای بابک زنجانی. حالا جدال بر سر یک واژه، بار دیگر کارنامه مردی را به مرکز توجه آورده که سال‌ها در جایگاه تصمیم‌گیری و مذاکره درباره منافع ملی ایران قرار داشت.
سعید جلیلی، نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی، در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر، با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ درباره بی‌ارزش بودن تفاهم اسلام‌آباد گفت: «تفاهمی که طرف مقابل بگوید به اندازه کاغذش هم نمی‌ارزد، تفاهم نیست؛ سوءتفاهم است.» او همچنین این تصور را که می‌توان از مسیر اعطای امتیاز به آمریکا، امتیازی متقابل دریافت کرد، نادرست دانست.
این سخنان در شرایطی مطرح شد که تفاهم اسلام‌آباد پس از یک دوره تقابل نظامی، با هدف توقف حملات و ایجاد فرصتی برای پیگیری مطالبات ایران از مسیر دیپلماسی شکل گرفته بود. موضوعاتی همچون رفع محاصره دریایی، تسهیل تردد کشتی‌های تجاری، تعیین تکلیف دارایی‌های مسدودشده ایران و ترتیبات مربوط به تنگه هرمز نیز در چارچوب اعلام‌شده این تفاهم مورد توجه قرار داشت. البته نقض تعهدات از سوی آمریکا و سرنوشت نامشخص برخی بندها، زمینه انتقاد از عملکرد طرف مقابل را فراهم کرده است؛ اما پرسش منتقدان جلیلی این است که آیا ناکامی در اجرای کامل یک سند، تمام کارکردهای اولیه آن را از بین می‌برد؟
واکنش‌هایی فراتر از یک اختلاف سیاسی
واکنش به سخنان جلیلی به سرعت شکل گرفت و نکته قابل توجه آن بود که منتقدان او تنها از یک جریان سیاسی نبودند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پاسخ به پرسشی درباره این تعبیر، بدون ورود مستقیم به جدال سیاسی گفت: «ترجمه Memorandum of Understanding می‌شود یادداشت تفاهم!» پاسخ کوتاه بقایی، بیش از آنکه حمله‌ای مستقیم به جلیلی باشد، یادآوری این نکته بود که عنوان حقوقی و دیپلماتیک سند با برداشت سیاسی افراد از سرنوشت آن تفاوت دارد.
در مجلس نیز مجتبی زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در نامه‌ای خطاب به جلیلی به این اظهارات واکنش نشان داد. اهمیت موضع زارعی از آن جهت بود که او از درون جریان اصولگرا به این موضوع پرداخت و اختلاف را به سطحی فراتر از رقابت اصلاح‌طلبان و اصولگرایان برد. زارعی در نامه خود نوشت که از مواضع و فرامین رهبری درباره تفاهم اسلام‌آباد اطلاع دارد و تأکید کرد تاکنون نشنیده است آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای پس از انعقاد این سند، از آن با عنوان «سوءتفاهم‌نامه» یاد کرده باشند. او تفاهم را در راستای تأمین منافع ملی ارزیابی کرد و بر اهمیت آثار و محورهای آن تأکید گذاشت.
این موضع در واقع پرسشی درباره حدود و جایگاه ارزیابی‌های شخصی در برابر تصمیمات کلان کشور مطرح می‌کرد: اگر یک سند در فرآیند تصمیم‌گیری رسمی کشور شکل گرفته، آیا می‌توان صرفاً با یک تعبیر، کلیت آن را بی‌اعتبار دانست؟ نامه زارعی از این منظر اهمیت داشت که نشان داد حتی در میان چهره‌های اصولگرا نیز درباره نحوه مواجهه با تفاهم اسلام‌آباد اتفاق‌نظر وجود ندارد.
عطاءالله مهاجرانی نیز با لحنی کنایه‌آمیز به سخنان جلیلی پاسخ داد. او با استفاده از همان واژه «سوءتفاهم»، رساله دکتری جلیلی را دستمایه انتقاد قرار داد و نوشت که درباره آن نیز می‌توان چنین تعبیری به کار برد. واکنش مهاجرانی بیشتر جنبه جدلی داشت و وارد بررسی جزئیات سند نشد، اما نشان داد انتخاب این واژه چگونه مناقشه را از موضوع دیپلماسی به سطح تقابل شخصی میان چهره‌های سیاسی کشانده است.
در سوی دیگر، مسعود براتی، مشاور جلیلی، تلاش کرد تصویری متفاوت از بازتاب اظهارات او ارائه کند. براتی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که در دیدارهای جلیلی با مردم، تشکر از رأی منفی او به تفاهم‌نامه و مطالبه انتقام، از درخواست‌های پرتکرار بوده است. او همچنین ادعا کرد مردم از ابتدا این سند را سوءتفاهم می‌دانستند و جلیلی را به دلیل مخالفت با آن مورد حمایت قرار می‌دهند. این روایت، البته ارزیابی مشاور جلیلی از فضای دیدارهای اوست و نمی‌توان آن را به‌عنوان سنجشی مستقل از افکار عمومی تلقی کرد.
در روزهای بعد، انتقادها به موضوع مسئولیت سیاسی نیز کشیده شد. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، در واکنش به منتقدان تفاهم اسلام‌آباد از تحمیل ۳۰۰ میلیارد دلار خسارت به ایران در یک سال سخن گفت و خواستار پاسخگویی عاملان وضعیت موجود شد. این رقم، ادعای فلاحت‌پیشه است و برای پذیرش آن به‌عنوان برآورد قطعی، باید مبنای محاسبه و اجزای خسارت مشخص شود. با این حال، موضع او نشان می‌دهد که بخشی از انتقادها متوجه معیار دوگانه در ارزیابی توافق‌ها و مسئولیت تصمیم‌گیران است.
منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصولگرا، نیز در واکنشی انتقادی، جلیلی را به توضیح درباره نتایج دوران مسئولیتش فراخواند. او با طرح موضوع کارنامه و پیامدهای سیاست‌های گذشته، این پرسش را پیش کشید که سیاستمداران پیش از داوری درباره دستاورد دیگران، تا چه اندازه باید درباره نتایج تصمیمات خود پاسخگو باشند. در مقابل، رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به جلیلی از موضع او دفاع کرده‌اند و معتقدند بدعهدی آمریکا نشان داده است که بدبینی او نسبت به مذاکره با واشنگتن بی‌دلیل نبوده است. بنابراین، واکنش‌ها دو نگاه متفاوت را بازتاب می‌دهد: گروهی تفاهم را فرصتی برای توقف درگیری و پیگیری مطالبات ایران می‌دانند و گروهی دیگر بر بی‌اعتمادی به آمریکا و ناکامی تجربه توافق تأکید می‌کنند.
سه پرونده در کارنامه یک مذاکره‌کننده
اما بازگشت بحث به کارنامه جلیلی، بدون مرور دوران مسئولیت او در پرونده‌های مهم سیاست خارجی ممکن نیست. نخستین پرونده، مذاکرات هسته‌ای در فاصله سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ است؛ دوره‌ای که جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول تیم مذاکره‌کننده ایران بود. در همین سال‌ها مناقشه هسته‌ای ادامه یافت، چند قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران صادر شد و فشارهای اقتصادی و سیاسی افزایش پیدا کرد. البته تحریم‌ها و روند مناقشه هسته‌ای عوامل متعددی داشتند و نسبت دادن تمام پیامدهای آن دوره به یک فرد، تحلیل دقیقی نیست؛ با این حال، ارزیابی نتایج مذاکرات آن سال‌ها بدون بررسی نقش مسئول مستقیم تیم مذاکره‌کننده نیز ممکن نخواهد بود.
پرونده دوم به FATF بازمی‌گردد. جلیلی در سال‌های بعد از دوران دبیری شورای عالی امنیت ملی، از مخالفان تصویب لوایح مرتبط با این نهاد بود و در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به پالرمو و CFT رأی منفی داد. او استدلال می‌کرد پذیرش این تعهدات الزاماً به پایان فشارهای خارجی منجر نمی‌شود و ممکن است مطالبات تازه‌ای علیه ایران شکل بگیرد. در مقابل، موافقان تصویب لوایح بر ضرورت کاهش محدودیت‌های بانکی و تسهیل مبادلات مالی تأکید داشتند. باقی ماندن ایران در فهرست کشورهای مشمول اقدامات مقابله‌ای FATF، این پرسش را همچنان زنده نگه داشته است که مخالفت با این لوایح چه هزینه‌هایی برای روابط مالی کشور داشته و آیا راهکار جایگزینی برای رفع موانع بانکی ارائه شده است؟
پرونده سوم، کرسنت است؛ قراردادی برای صادرات گاز ایران به امارات که در سال ۱۳۸۰ امضا شد، اما هرگز به مرحله اجرای مورد انتظار نرسید. جلیلی در دوران دبیری شورای عالی امنیت ملی از مخالفان اجرای قرارداد بود. در سال‌های بعد، توقف آن به اختلاف حقوقی بین‌المللی و صدور رأی محکومیت علیه شرکت ملی نفت ایران انجامید. رقم محکومیت در مرحله تعیین خسارت حدود ۲.۴۳ میلیارد دلار اعلام شد و در گزارش‌های بعدی با احتساب هزینه‌ها و بهره افزایش یافت. البته مخالفان کرسنت همچنان بر ایرادات و ادعاهای فساد در فرآیند انعقاد قرارداد تأکید دارند؛ اما وجود این ایرادات، پرسش درباره پیامدهای حقوقی و مالی اجرا نشدن آن را منتفی نمی‌کند.
نام جلیلی در مناقشه دیگری نیز مطرح شد: ادعاهای بیژن زنگنه درباره ارتباط او با بابک زنجانی و طرح پرونده‌سازی قضایی برای استفاده در داوری کرسنت. جلیلی این ادعاها را رد کرد و گفت: «من اصلا در عمرم بابک زنجانی را ندیده‌ام.» بنابراین، این موضوع همچنان در سطح ادعا و تکذیب باقی مانده و نباید آن را واقعیتی اثبات‌شده تلقی کرد.
اختلاف بر سر یک واژه، در نهایت به پرسشی بزرگ‌تر رسیده است: معیار سنجش عملکرد سیاستمداران، مواضع امروز آنهاست یا نتایجی که تصمیمات دیروز به همراه آورده است؟