تهران - ایرنا - پس از گذشت سه سال، پیامدهای شکست امنیتی هفتم اکتبر (عملیات طوفان الاقصی) همچنان بر معادلات سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی سایه افکنده است؛ افزایش انتقادها از عملکرد نتانیاهو در آستانه انتخابات، تداوم بحران غزه و ادامه فشارهای ناشی از جنگ بر ساختار نظامی و اقتصادی، از مهم‌ترین چالش‌هایی است که همچنان پیش روی این رژیم قرار دارد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، بررسی تحولات هفته گذشته نشان می‌دهد که مسئله هفتم اکتبر به محور رقابت انتخاباتی، مطالبه پاسخ‌گویی سیاسی، اختلاف میان سطوح سیاسی و امنیتی و بحث درباره آینده راهبردی رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. در همین حال، در کنار تداوم حملات رژیم صهیونیستی به غزه و تشدید اقدامات نظامی و محدودیت‌ها در کرانه باختری، نگرانی‌ها درباره تحولات جبهه‌های منطقه‌ای نیز ادامه دارد؛ مسائلی که همزمان با افزایش نارضایتی عمومی از عملکرد کابینه، بر فضای سیاسی و امنیتی این رژیم سایه افکنده‌اند.
سالگرد هفتم اکتبر؛ برگزاری تظاهرات و مطالبه پاسخ‌گویی
مراسم سومین سالگرد حمله هفتم اکتبر در شرایطی برگزار شد که اختلاف بر سر مسئولیت این حمله همچنان حل‌نشده باقی مانده است. همزمان، شماری از شهرهای سرزمین‌های اشغالی شاهد تجمع‌ها و تظاهرات اعتراضی بود. معترضان با سردادن شعار و در دست داشتن پلاکارد، عملکرد بنیامین نتانیاهو، دستگاه‌های اطلاعاتی و ارتش اسرائیل را در پیش‌بینی و جلوگیری از حمله و مدیریت پیامدهای آن زیر سؤال بردند. بخشی از اعتراض‌ها نیز مقابل خانه‌های مقام‌های سیاسی و امنیتی برگزار شد.
معترضان خواستار تشکیل کمیته تحقیق مستقل برای بررسی شکست امنیتی و تعیین مسئولیت مقام‌های سیاسی و نظامی هستند. نتانیاهو تاکنون مسئولیت شخصی خود را نپذیرفته و با تشکیل کمیته مستقل مورد مطالبه منتقدان موافقت نکرده است.
اهمیت سیاسی این مناقشه از آن روست که سالگرد حمله تنها ۲۰ روز پیش از انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر برگزار شد؛ موضوعی که پاسخ‌گویی درباره شکست امنیتی را به یکی از محورهای اصلی رقابت‌های انتخاباتی تبدیل کرده است.
سایه ۷ اکتبر بر انتخابات؛ بحران اعتماد به کابینه نتانیاهو
در حالی که نتانیاهو در آستانه انتخابات می‌کوشد با برجسته‌کردن عملکرد نظامی کابینه‌اش، تصویر رهبری مقتدر و قادر به تأمین امنیت اسرائیل را حفظ کند، افشاگری منشی نظامی سابق او به موج تازه‌ای از فشارهای سیاسی علیه نخست‌وزیر دامن زد و بار دیگر پرونده شکست امنیتی هفتم اکتبر را به کانون منازعات داخلی بازگرداند.
آوی گیل، منشی نظامی نتانیاهو در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، نخست‌وزیر و تیمش را به ارائه اطلاعات «دروغ و نیمه‌حقیقت» درباره وقایع آن روز به حسابرس کل متهم کرد. او اعلام کرد یادداشت‌ها و اسناد جلسات را در سامانه‌ای امن نگهداری می‌کند و در صورت تشکیل کمیسیون تحقیق، آنها را ارائه خواهد داد. گیل همچنین گفت، نتانیاهو پیش از حمله هشدارهای امنیتی دریافت کرده و رئیس دفتر نخست‌وزیر در سوابق تماس‌های تلفنی مرتبط با آن روز دست برده است. این اتهامات، در صورت تأیید، می‌تواند پرسش‌های جدی‌تری درباره نحوه اطلاع‌رسانی به مقام‌های ارشد و چگونگی مدیریت هشدارهای پیش از حمله مطرح کند.
این افشاگری در شرایطی بازتاب گسترده‌ای یافته که مخالفان نتانیاهو در تبلیغات انتخاباتی خود، بر ضرورت پاسخ‌گویی نخست‌وزیر در قبال این شکست تأکید و این پرونده را به یکی از محورهای اصلی حملات سیاسی خود علیه او تبدیل کرده‌اند.
گادی آیزنکوت، رئیس حزب «یاشار» و مهم‌ترین رقیب نتانیاهو، بر ضرورت تغییر در رهبری و پاسخ‌گویی درباره این شکست تأکید دارد. همزمان، نظرسنجی شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد ۶۷ درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند کابینه نتانیاهو کاستی‌های منتهی به هفتم اکتبر را برطرف نکرده است.
همزمان، دست‌کم ۹ نفر از آسیب‌دیدگان حمله یا اعضای خانواده اسرا نیز در انتخابات پیش‌رو نامزد شده‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده تداوم پیامدهای هفتم اکتبر در عرصه سیاسی اسرائیل است.
یدیعوت آحارنوت: نتانیاهو اسناد مربوط به هشدارهای قبل از ۷ اکتبر را تحریف کرده است
یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی هفته گذشته، ادامه مناقشه بر سر روایت رسمی تحولات منتهی به حمله هفتم اکتبر بود. گزارش‌های رسانه‌های عبری‌زبان به اسناد و صورت‌جلساتی پرداختند که درباره نحوه انتقال هشدارها، ارزیابی تحولات و عملکرد مقام‌های سیاسی و امنیتی مطرح شده‌اند.
روزنامه عبری‌زبان «یدیعوت آحارنوت» در گزارشی تحقیقی بررسی کرد که نتانیاهو، در نسخه ۵۵ صفحه‌ای منتشرشده در فوریه ۲۰۲۶ (بهمن ۱۴۰۴) با حذف بخش‌هایی از اسناد و تغییر عبارت‌های آنها، روایت مربوط به هشدارهای امنیتی پیش از حمله هفتم اکتبر را تحریف کرده و تصویری متفاوت از عملکرد خود در آستانه این حمله ارائه داده است.
به نوشته این روزنامه، روایت نتانیاهو حاکی از آن است که او خواستار ترور رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) شده، اما مقام‌های امنیتی با این اقدام مخالفت کرده و کاهش تنش را ترجیح داده بودند. با این حال، بررسی اسناد اولیه، روایت متفاوتی را نشان می‌دهد که بر ارزیابی نتانیاهو از آرامش نسبی در غزه، تقویت تدریجی توان حماس و واکنش محدود او به هشدارهای امنیتی تأکید دارد.
این گزارش همچنین به هشدارهای رونن بار، رئیس وقت سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک)، در ماه‌های منتهی به حمله اشاره کرده است. طبق گزارش این روزنامه، رونن بار در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳ (۱۹ شهریور ۱۴۰۲) نسبت به وضعیتی امنیتی بی‌سابقه هشدار داده و گفته بود که اسرائیل با «وضعیت امنیتی جدی‌ای روبرو است که تاکنون نظیر آن را ندیده‌ایم»، اما طبق تحقیقات، نتانیاهو وضعیت را «آرام‌ترین دوره ممکن» تعیین کرده است.
تدابیر امنیتی و تشدید محدودیت‌ها در کرانه باختری
همچنین یکی از اقدامات مهم هفته گذشته، اعمال محدودیت‌های گسترده رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و بستن گذرگاه‌های نوار غزه همزمان با سالگرد هفتم اکتبر بود.
این اقدامات با ایجاد ایست‌های بازرسی و کنترل رفت‌وآمد در شماری از مناطق کرانه باختری همراه بود که موجب اختلال در تردد و ترافیک شد. همچنین دفتر اطلاع‌رسانی امور اسرا در فلسطین از بازداشت ۱۵ فلسطینی، از جمله دو خبرنگار، در جریان یورش‌های آن روز خبر داد.
در سطحی گسترده‌تر، گزارش‌های هفته گذشته به تحرکات رژیم صهیونیستی برای تسریع توسعه شهرک‌سازی در کرانه باختری و قدس شرقی اشغالی پیش از انتخابات پرداخته‌اند.
در همین حال، روزنامه «اسرائیل هیوم» گزارش داد آویگدور لیبرمن، رئیس حزب «اسرائیل خانه ما» و وزیر اسبق جنگ، طرحی برای انحلال تشکیلات خودگردان فلسطین، لغو توافق‌های اسلو و جلوگیری از تشکیل کشور مستقل فلسطین ارائه کرد. این طرح بر تفکیک کرانه باختری و غزه، نابودی حماس و واگذاری اداره غزه به طرفی خارجی تأکید دارد. لیبرمن همچنین پیشنهاد کرده اردن مسئولیت اداره امور روزمره مناطق «الف» و «ب» کرانه باختری را بر عهده بگیرد، در حالی که کنترل امنیتی سراسر کرانه باختری و شهرک‌های صهیونیست‌نشین در اختیار اسرائیل باقی بماند.
چشم‌انداز مبهم جنگ و تشدید فشار بر رژیم صهیونیستی
وضعیت نوار غزه همچنان یکی از عوامل تأثیرگذار بر امنیت رژیم صهیونیستی و تحولات منطقه‌ای است. توافق آتش‌بس با میانجیگری آمریکا که در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۸ مهر ۱۴۰۴) امضا شد، زمینه آزادی اسیران اسرائیلی را فراهم کرد، اما اجرای بخش‌های اصلی مرحله دوم توافق، از جمله عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از غزه و خلع سلاح حماس، همچنان با موانع جدی روبه‌رو است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی در روز سه‌شنبه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی همچنان حدود دو سوم نوار غزه را در کنترل نظامی خود دارد و حملات نظامی نیز متوقف نشده است. بر اساس آمار مقام‌های بهداشتی غزه از زمان آغاز نسل‌کشی بیش از ۷۵ هزار فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند.
برآوردهای بین‌المللی نیز از نیاز حدود ۷۱.۴ میلیارد دلاری برای بازسازی غزه حکایت دارد. در این شرایط، اجرا نشدن مرحله دوم توافق آتش‌بس از سوی کابینه نتانیاهو، چشم‌انداز پایان جنگ، ترتیبات امنیتی پس از آن و آینده سیاسی این منطقه را همچنان مبهم نگه داشته است.
کابینه نتانیاهو از یک سو با مطالبات امنیتی داخلی و از سوی دیگر با پرسش‌هایی درباره نتیجه ادامه عملیات نظامی مواجه است؛ پرسش اصلی این است که تداوم حملات تا چه اندازه به تحقق اهداف اعلام‌شده منجر شده و آیا می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نظمی سیاسی و امنیتی پایدار در غزه باشد.
اعتراف ارتش به شکست امنیتی هفتم اکتبر
این در حالی است که در سومین سالگرد عملیات هفتم اکتبر، ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی بار دیگر بر شکست امنیتی این رژیم تأکید و اذعان کرد که ارتش در مهم‌ترین مأموریت خود، یعنی تأمین امنیت اسرائیلی‌ها شکست خورده است.
وی در نشست فرماندهان ارشد ارتش در پایگاه نظامی گلیوت نیز از تلاش ارتش برای بررسی این شکست و استخراج درس‌های آن خبر داد و اعلام کرد که سال ۲۰۲۷ به بررسی جامع روند جنگ و عملکرد نظامی اختصاص خواهد یافت. گسترش «عمق راهبردی» و آمادگی برای مقابله با حملات غافلگیرکننده در چند جبهه از جمله درس‌هایی بود که وی به آن اشاره کرد.
در همین چارچوب، ارتش با انتشار گزارشی مفصل از هدف قرار دادن حدود ۱۰۰ هزار هدف در جبهه‌های مختلف از اکتبر ۲۰۲۳ خبر داد؛ شامل حدود ۶۵ هزار هدف در غزه، ۲۸ هزار هدف در لبنان و سوریه، چهار هزار و ۵۰۰ هدف در ایران و حدود ۸۰ هدف در یمن. با این حال، گزارش‌های منتشر شده از ناکامی رژیم صهیونیستی در رسیدن به اهداف جنگ در این جبهه‌ها فضای داخلی را بیش از پیش متشنج کرده است.
در حالی که نتانیاهو و دیگر مقام‌های کابینه از پیروزی در جبهه‌های مختلف سخن می‌گویند، برخی تحلیلگران اسرائیلی شکاف بین این ادعاها با واقعیت‌های میدانی و سیاسی را فاش کرده‌اند. آدوا لوتان، تحلیلگر اسرائیلی، در مقاله‌ای در رسانه «تایمز اسرائیل» به مناسبت سالگرد هفتم اکتبر نوشت که ادعای پایان جنگ‌ها با پیروزی اسرائیل با وضعیت موجود در جبهه‌های مختلف همخوانی ندارد.
به نوشته وی، توافق‌های آتش‌بس در غزه و لبنان به تحقق اهداف اعلام‌شده، از جمله خلع سلاح حماس و حزب‌الله، منجر نشده‌اند و اسرائیل در جنگ علیه ایران نیز به اهداف خود نرسیده است.
فرسایش نیروی انسانی؛ چالش فزاینده ارتش
تداوم جنگ، فشار بر نیروی انسانی ارتش رژیم صهیونیستی را افزایش داده است. بر اساس ارزیابی‌های منتشرشده در رسانه‌های اسرائیلی، کمبود نیرو، اتکای گسترده به نیروهای ذخیره و دشواری حفظ آمادگی در چند جبهه از جمله چالش‌های ارتش است.
لوتان از فعالیت ۸۹ گردان و وجود ۳۹ گردان ذخیره سخن گفته و تأکید کرده است که استمرار عملیات‌ها، فرسودگی نیروهای ذخیره و حضور طولانی‌مدت سربازان وظیفه در مأموریت‌های نظامی را تشدید کرده است. همزمان، اختلاف بر سر سربازی اجباری و معافیت بخش‌هایی از جامعه حریدی به یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز داخلی تبدیل شده است.
آمار جدید وزارت جنگ اسرائیل از تلفات ارتش
داده‌های بخش توانبخشی وزارت جنگ اسرائیل نیز از ابعاد آسیب‌های انسانی جنگ حکایت دارد. بر اساس این آمار، از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ علاوه بر هلاکت حدود ۹۷۰ نظامی، ۳۰ هزار نیروی زخمی برای دریافت خدمات به این بخش مراجعه کرده‌اند و شمار کل افراد تحت پوشش آن به حدود ۹۱ هزار و ۲۰۰ نفر رسیده است. حدود ۱۸ هزار و ۹۰۰ نفر از مجروحان مورد اشاره نیز با اختلالات روانی مواجه‌اند. قطع عضو، آسیب‌های پیچیده سر و اختلالات دائمی بینایی از دیگر آسیب‌های ثبت‌شده است. پیش‌بینی می‌شود شمار افراد تحت پوشش بخش توانبخشی تا سال ۲۰۲۸ به حدود ۱۰۰ هزار نفر برسد.
افزایش هزینه‌های جنگ؛ فشار بر بودجه و اقتصاد
پیامدهای جنگ به ساختار نظامی محدود نمانده و هزینه‌های نظامی، غرامت آسیب‌دیدگان و مخارج درمان و توانبخشی، اقتصاد رژیم صهیونیستی را نیز تحت فشار قرار داده است.
روزنامه اقتصادی کالکالیست با استناد به برآوردهای بانک اسرائیل گزارش داده است که هزینه جنگ در فاصله سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ به حدود ۴۰۵ میلیارد شِکِل (معادل تقریبی ۱۳۳ میلیارد دلار) رسیده است. بر اساس این گزارش، حدود نیمی از هزینه‌های جنگ از طریق استقراض تأمین شده است.
برآوردهای نقل‌شده از سوی این روزنامه نشان می‌دهد نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی ممکن است در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به حدود ۷۰ درصد برسد؛ در حالی که این نسبت پیش از جنگ حدود ۶۰ درصد بود. افزایش بدهی، منابع بیشتری را به بازپرداخت تعهدات اختصاص می‌دهد و فضای مالی دولت برای مواجهه با بحران‌های جدید را محدود می‌کند.
هزینه نیروهای ذخیره، مخارج نظامی و نیازهای درمانی همچنان بر بودجه عمومی فشار وارد می‌کنند و تأمین هزینه‌های بلندمدت جنگ را به چالشی جدی تبدیل کرده‌اند.
