وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به چهارمحال و بختیاری از اختصاص ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی استان چهارمحال و بختیاری و گشایش خطوط اعتباری چند هزار میلیاردی در قالب ال‌سی داخلی، برات الکترونیک و اوراق گام برای صنایع و اصناف استان خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جریان سفر به استان چهارمحال و بختیاری و پس از نشست شورای اداری استان، با اشاره به مصوبات این سفر اظهار داشت: در حوزه عمرانی و زیرساختی، بانک رفاه کارگران رقمی در حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های راه و فاضلاب استان اختصاص داده است که با انجام کار‌های اجرایی، به تدریج هزینه خواهد شد.
وی افزود: در بخش تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی و صنعتی استان نیز ابزار‌های نوین مالی به کار گرفته شده است؛ بر این اساس، بانک رفاه در زمینه اسناد الکترونیکی و ال‌سی داخلی تا سقف ۲۴۰۰ میلیارد تومان اعلام آمادگی کرده است. همچنین در زمینه اوراق گام تاکنون حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اقدام شده که با استفاده از ابزار‌های جدید بانک مرکزی، امکان افزایش این مبلغ وجود دارد. میدری خاطرنشان کرد که بیش از ۲ هزار میلیارد تومان نیز از طریق برات الکترونیک در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد تا تنگنا‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی کاهش یابد.
وزیر تعاون، کار و رفاه ادامه داد: ابزار جدید «کارت اصناف» به مبلغ ۵ میلیارد تومان نیز هفته گذشته رونمایی شده که با توجه به درخواست مطرح‌شده، مدیرعامل بانک رفاه می‌تواند آن را به طور ویژه برای استان چهارمحال و بختیاری اجرایی کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به موضوع چالش‌برانگیز مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخت و تصریح کرد: در خصوص بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت، بررسی‌های ما نشان می‌دهد به جز مدیران ارشد که امکان فعالیت به عنوان مدیر در بخش خصوصی را دارند، سایر کارگران و کارمندان دچار تنزل مرتبتی و شئون کاری شده و آن درآمد مطلوب را نیز از دست می‌دهند.
وی با اشاره به تجربیات جهانی افزود: در بسیاری از کشور‌ها فردی که مثلاً از ۲۰ سالگی تا ۶۵ سالگی (یعنی ۴۵ سال) حق بیمه پرداخت کرده، به تناسب سنوات بیشتر، حقوق بازنشستگی بالاتری دریافت می‌کند؛ در حالی که در قوانین فعلی ما، سقف بازنشستگی با ۳۰ سال خدمت تعیین شده است.
میدری تأکید کرد: خروج نیروی کارِ پخته و باتجربه به زیان کارفرما و دولت است؛ از طرفی کسانی که با قانون مشاغل سخت بازنشسته می‌شوند، مجدداً وارد بازار کار شده و ناخواسته فرصت‌های شغلی را از جوانان سلب می‌کنند. برخی کارفرمایان نیز با به‌کارگیری این افراد از پرداخت بیمه و مالیات فرار می‌کنند که هم با قانون و هم با اشتغال جوانان در تعارض است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهادات متعددی در شورای عالی کار و هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی مطرح و بررسی شده است و امیدواریم با اصلاح این قوانین، گامی ضروری و مؤثر در راستای بهبود اقتصاد کشور برداریم.