جوان آنلاین: یک کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی معتقد است، کنار گذاشتن تدریجی کارت‌های سوخت جایگاه‌ها در فرایند عرضه بنزین آزاد و جایگزینی آن با احراز هویت از طریق کارت بانکی می‌تواند برخی از خلأ‌های نظارتی موجود را کاهش دهد. در شرایطی که خرید سوخت بدون ثبت روشن هویت مصرف‌کننده امکان‌پذیر باشد، ردیابی الگو‌های خرید و شناسایی سوءاستفاده‌های احتمالی دشوارتر خواهد بود.
اتصال مصرف بنزین به کد ملی و حرکت به سمت استفاده از کارت بانکی برای احراز هویت جهت مصرف بنزین آزاد، یکی از محور‌های مهم اصلاح نظام توزیع سوخت و افزایش شفافیت در مصرف بنزین کشور است. اجرای این سیاست با هدف مشخص شدن هویت مصرف‌کنندگان، ثبت دقیق‌تر تراکنش‌ها و کاهش وابستگی به کارت‌های سوخت جایگاه‌ها، امکان مدیریت هوشمندتر مصرف را فراهم می‌کند. در شرایطی که تأمین بنزین مورد نیاز کشور هزینه‌های قابل‌توجهی به همراه دارد و فاصله میان تولید و مصرف، فشار مضاعفی بر منابع انرژی وارد می‌کند، ایجاد سازوکاری شفاف برای رصد مصرف می‌تواند به کنترل تقاضای غیرمتعارف و جلوگیری از هدررفت منابع کمک کند. به همین دلیل، دولت اخیراً شروع به اجرای طرح اتصال مصرف بنزین به کد ملی و حرکت به سمت استفاده از کارت بانکی برای احراز هویت جهت مصرف بنزین آزاد است و مبتنی بر همین رویکرد، شاهد حذف کامل کارت سوخت جایگاه و همچنین کاهش مصرف بنزین در کشور هستیم که بخش مهمی از ظرفیت قاچاق سوخت با این شفافیت از بین رفته است و این موضوع مصوبه اصلی مجلس در طی دو سال اخیر در قانون بودجه بوده است که مستقیماً اتصال مصرف بنزین به کارت بانکی و کد ملی هر فرد را درخواست کرده بود.
در همین رابطه امیرحسین اقبالی، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به اهمیت اجرای طرح اخیر در حوزه مصرف بنزین آزاد در پمپ‌بنزین‌های کشور خاطرنشان کرد: اتصال مصرف بنزین به کد ملی و استفاده از کارت بانکی برای احراز هویت در مصرف بنزین آزاد، ظرفیتی مهم برای افزایش شفافیت، کاهش مصرف غیرمتعارف و تقویت مقابله با قاچاق سوخت ایجاد می‌کند. کنار گذاشتن کارت‌های سوخت جایگاه‌ها، امکان ردیابی دقیق‌تر تراکنش‌ها و محدودسازی برخی بستر‌های سوءاستفاده را فراهم می‌کند. اهمیت این اقدام در آن است که مدیریت مصرف بنزین از سازوکار‌های کم‌شفاف‌تر به سمت نظامی داده‌محور و قابل‌ردیابی حرکت کند، مسیری که با اجرای دقیق، رعایت حقوق شهروندان و تکمیل نظارت در زنجیره توزیع می‌تواند به صیانت از منابع ملی و کاهش هزینه‌های ناشی از قاچاق سوخت کمک کند. وی در ادامه افزود: یکی از مهم‌ترین آثار این طرح، افزایش امکان شناسایی الگو‌های غیرمتعارف مصرف بنزین است. هنگامی که خرید بنزین آزاد از طریق کارت بانکی و با احراز هویت مصرف‌کننده انجام شود، امکان بررسی دقیق‌تر حجم و تکرار تراکنش‌ها و شناسایی موارد مشکوک به خرید‌های غیرعادی افزایش می‌یابد. این اطلاعات می‌تواند به دستگاه‌های مسئول کمک کند تا میان مصرف متعارف و الگو‌های احتمالی سوءاستفاده تمایز قائل شوند و نظارت بر توزیع سوخت را هدفمندتر کنند. در نتیجه، به‌جای اتکای صرف به کنترل‌های میدانی، امکان بهره‌گیری از داده‌های ثبت‌شده برای مدیریت مصرف و پیشگیری از تخلف فراهم خواهد شد.
وی افزود: استفاده از کارت بانکی برای احراز هویت، این امکان را تقویت می‌کند که تراکنش‌های خرید بنزین با اطلاعات هویتی مرتبط شوند و مسیر‌های احتمالی تخلف با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرند. البته تحقق این هدف مستلزم طراحی دقیق سازوکار اجرایی و پیش‌بینی راهکار‌های جایگزین برای شرایط اضطراری و افرادی است که با محدودیت دسترسی به ابزار پرداخت مواجهند. اقبالی در رابطه با مقابله با قاچاق سوخت مبتنی بر شیوه جدید احراز هویت برای مصرف بنزین آزاد و حذف کارت سوخت جایگاه گفت: این سیاست همچنین می‌تواند در کنار سایر ابزار‌های نظارتی، مقابله با قاچاق سوخت را تقویت کند. ثبت و تحلیل دقیق‌تر تراکنش‌های خرید بنزین، شناسایی خرید‌های پرتکرار و غیرمتعارف و بررسی ارتباط میان الگو‌های مصرف و شبکه توزیع، می‌تواند هزینه و ریسک سوءاستفاده از اختلاف قیمت سوخت را افزایش دهد. وی تصریح کرد: به این ترتیب، زمینه برای محدودتر شدن برخی مسیر‌های سوءاستفاده از نظام توزیع سوخت فراهم می‌شود. با این حال، مقابله مؤثر با قاچاق نیازمند تکمیل این سیاست با نظارت بر حمل‌ونقل و عرضه سوخت، کنترل انحراف در زنجیره توزیع و برخورد هدفمند با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق است، زیرا احراز هویت هنگام خرید، به‌تنهایی نمی‌تواند تمام مسیر‌های قاچاق را مسدود کند.
این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: از منظر مدیریت انرژی نیز اتصال مصرف بنزین به کد ملی می‌تواند به ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری کمک کند. دسترسی به اطلاعات دقیق‌تر درباره الگوی خرید و مصرف، امکان ارزیابی بهتر میزان تقاضا، شناسایی موارد غیرمتعارف و سنجش آثار سیاست‌های مدیریت مصرف را فراهم می‌سازد. این اطلاعات در کنار سایر داده‌های مرتبط می‌تواند مبنایی برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر درباره توزیع بنزین و کنترل فشار بر منابع کشور باشد. در عین حال، رعایت حریم خصوصی شهروندان، حفاظت از اطلاعات بانکی و هویتی و جلوگیری از ایجاد اختلال در فرایند سوخت‌گیری باید از الزامات اصلی اجرای طرح باشد تا افزایش شفافیت با حفظ حقوق مصرف‌کنندگان همراه شود.
|