پرسش امروز این نیست که چه نهادی مسئول دفن زباله است؛ پرسش این است که چه نهادی مسئول جلوگیری از تخریب محیط زیست است و آیا این مسئولیت، آنگونه که قانون انتظار د…
هفت صبح| نحوه عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در موضوع دفع پسماند این پرسش اصلی را در ذهن ایجاد میکند که آیا یک دستگاه حاکمیتی میتواند صرفاً با استناد به اینکه «مجری مستقیم» یک فرآیند نبوده است، خود را از مسئولیت حقوقی و قانونی ناشی از نتایج آن فرآیند مبرا بداند؟ پاسخ به این پرسش به یکی از مبانی بنیادین حقوق عمومی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بازمیگردد؛ مبنایی که بر اساس آن، مسئولیت دستگاههای حاکمیتی تنها به انجام امور اجرایی خلاصه نمیشود، بلکه اعمال نظارت مؤثر، پیشگیری از وقوع تخلفات، جلوگیری از استمرار اقدامات مغایر قانون و صیانت از حقوق عمومی نیز بخشی جداییناپذیر از وظایف قانونی آنان به شمار میرود.
سازمان حفاظت محیط زیست مدعی است که مطابق قانون مدیریت پسماندها، مسئولیت تعیین محل دفن پسماند بر عهده وزارت کشور و شهرداریهاست و این سازمان صرفاً نقش هماهنگکننده و ناظر را ایفا میکند. این گزاره، اگرچه از حیث تقسیم وظایف اجرایی قابل استناد است، اما پرسش اصلی را بیپاسخ میگذارد؛ آیا نقش نظارتی سازمان، صرفاً نقشی تشریفاتی و غیرالزامآور است یا آنکه قانونگذار از این سازمان انتظار داشته با استفاده از اختیارات قانونی خود از استمرار تخریب محیط زیست جلوگیری کند؟
آنچه امروز مورد پرسش است درباره نحوه ایفای مسئولیتهای نظارتی و حاکمیتی سازمان حفاظت محیط زیست در قبال استمرار وضعیتی است که نتیجه آن، گسترش دفنگاههای غیراصولی، تخریب عرصههای جنگلی، تهدید منابع آب و افزایش مخاطرات زیستمحیطی در یکی از حساسترین اکوسیستمهای کشور است. از این منظر، بحث بر سر حدود اختیارات شهرداریها یا وزارت کشور نیست، بلکه پرسش آن است که سازمان حفاظت محیط زیست در جایگاه عالیترین مرجع حاکمیتی حفاظت از محیط زیست، تا چه اندازه از ظرفیتهای قانونی خود برای جلوگیری از تداوم این وضعیت استفاده کرده است.
هدف از نگارش این مطلب هم نفی اقدامات انجامشده از سوی سازمان محیط زیست یا نادیده گرفتن پیچیدگیهای مدیریت پسماند در کشور نیست؛ بلکه بررسی این ادعاست که آیا استناد به عدم تصدیگری اجرایی، از منظر حقوق عمومی و قوانین محیط زیست ایران، میتواند مسئولیت نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست را منتفی سازد یا خیر. پاسخ به این پرسش، تنها با مراجعه همزمان به قانون اساسی، قوانین عادی، اصول حقوق عمومی و فلسفه وجودی نهادهای ناظر امکانپذیر است؛ زیرا در نظام حقوقی، مسئولیت نظارت، همانند مسئولیت اجرا، یک تکلیف قانونی است و نه صرفاً یک اختیار اداری.
بخش اول: مسئولیت اجرایی، مسئولیت نظارتی را زایل نمیکند
سازمان محیط زیست با استناد به ماده ۱۲ قانون مدیریت پسماندها و بند (۳) ماده ۶ آییننامه اجرایی تعیین محل دفن پسماندهای عادی را بر عهده وزارت کشور و دستگاههای تابعه آن میداند و خود را صرفاً مسئول تدوین ضوابط زیستمحیطی معرفی میکند که باید بر حسن اجرای قوانین نظارت داشته باشد. بنابراین مسئولیت اصلی تعیین محل دفنگاه را به عهده وزارت کشور میداند. این استدلال، هرچند در تبیین تقسیم کار اجرایی میان دستگاههای مختلف صحیح است، اما از منظر حقوق عمومی، نتیجهای که از آن گرفته شده قابل دفاع نیست. میان «مجری نبودن» و «مسئول نبودن» تفاوتی بنیادین وجود دارد. بسیاری از نهادهای حاکمیتی در نظام حقوقی ایران، متولی اجرای مستقیم فعالیتها نیستند، اما قانون به دلیل جایگاه نظارتی و حاکمیتی آنان، مسئولیت مستقلی برای حفاظت از منافع عمومی بر عهدهشان گذاشته است. اگر بنا باشد هر نهاد ناظر صرفاً با استناد به اینکه مجری عملیات نبوده، از مسئولیت حقوقی خود رهایی یابد، اساساً فلسفه ایجاد نظامهای نظارتی در حقوق اداری بیمعنا خواهد شد.
جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست نیز دقیقاً از همین جنس است. قانونگذار این سازمان را صرفاً برای ارائه نظر مشورتی یا حضور تشریفاتی در فرآیندهای اداری ایجاد نکرده است. فلسفه تأسیس سازمان، اعمال حاکمیت در حوزه حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از اقداماتی است که سلامت محیط زیست و حقوق عمومی را تهدید میکنند. به همین دلیل، وظایف سازمان به صدور ضابطه محدود نمیشود، بلکه نظارت بر اجرای این ضوابط نیز بخشی از مأموریت قانونی آن است. نظارتی که نتواند از استمرار تخلف جلوگیری کند، در عمل به هدف قانونگذار دست نیافته است.
از همین رو، استناد به ماده ۱۲ قانون مدیریت پسماندها تنها زمانی میتواند مسئولیت سازمان محیط زیست را محدود کند که این سازمان نشان دهد تمامی اختیارات قانونی خود را برای جلوگیری از استمرار فعالیتهای مغایر ضوابط زیستمحیطی به کار گرفته، اما به علت موانعی خارج از اختیار خود، موفق به توقف تخلفات نشده است. صرف بیان اینکه شهرداریها مجری دفن پسماند هستند، به تنهایی پاسخگوی این پرسش نیست که چرا تخریب محیط زیست برای سالیان متمادی استمرار یافته و چرا آثار این تخلفات همچنان در عرصههای جنگلی و منابع آب شمال کشور مشاهده میشود.
در حقوق عمومی، مسئولیت نهادهای ناظر، مسئولیتی نتیجهمحور نیست، اما تکلیفمحور است. به بیان دیگر، ممکن است یک نهاد ناظر با وجود انجام همه وظایف قانونی خود نتواند مانع وقوع خسارت شود؛ اما در چنین وضعیتی باید بتواند نشان دهد که تمامی ظرفیتهای قانونی، نظارتی و قضایی خود را برای پیشگیری از آن خسارت به کار گرفته است. در غیر این صورت، استناد صرف به اینکه مسئول اجرا دستگاه دیگری بوده، نمیتواند پاسخ کامل و قانعکنندهای نسبت به وظایف قانونی آن نهاد محسوب شود.
بخش دوم : قدمت دفنگاهها، مسئولیت قانونی را ساقط نمیکند
سازمان محیط زیست مدعی است که بخش عمدهای از مراکز دفن پسماند در استانهای شمالی، پیش از تصویب قانون مدیریت پسماندها و ضوابط فعلی مکانیابی ایجاد شدهاند؛ بنابراین، نسبت دادن مسئولیت این مراکز به سازمان یا کارگروه ملی مدیریت پسماندها از منظر تاریخی و حقوقی صحیح نیست. این استدلال، اگرچه واقعیتی تاریخی را بیان میکند، اما از منظر حقوق عمومی برای رفع مسئولیت قانونی کفایت نمیکند.در نظام حقوقی ایران، قوانین ناظر بر حفظ محیط زیست ماهیتی مستمر دارند؛ به این معنا که هر فعالیتی که آثار آن در زمان حال استمرار دارد، باید خود را با الزامات قانونی جاری منطبق سازد. به بیان دیگر، منشأ ایجاد یک فعالیت، تعیینکننده دائمی وضعیت حقوقی آن نیست، بلکه استمرار فعالیت پس از تصویب قوانین جدید، تابع قواعد و تکالیف جدید خواهد بود. اگر چنین نبود، هر فعالیت آلایندهای که پیش از تصویب قوانین محیط زیستی آغاز شده بود، میتوانست برای همیشه از شمول مقررات بعدی خارج شود؛ نتیجهای که آشکارا با فلسفه قانونگذاری و اصل حاکمیت قانون ناسازگار است.
بر همین اساس، حتی اگر برخی دفنگاههای شمال کشور دههها پیش ایجاد شده باشند، ادامه بهرهبرداری از آنها پس از تصویب قانون مدیریت پسماندها، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و سایر مقررات مرتبط، مستلزم انطباق با ضوابط جدید و اعمال نظارت مستمر از سوی مراجع قانونی بوده است. بنابراین، قدمت یک مرکز دفن ممکن است نحوه شکلگیری آن را توضیح دهد، اما استمرار فعالیت آن را توجیه نمیکند. و اگر این مراکز تاکنون به کار خود ادامه داده و سازمان محیط زیست برخی از آنها را در فهرست واحدهای آلاینده قرار داده است، در چنین شرایطی، پرسش اصلی این نیست که این مراکز چه زمانی ایجاد شدهاند؛ پرسش آن است که چرا با وجود احراز آثار زیانبار آنها، روند اصلاح، توقف یا ساماندهی اساسی با سرعت و اثربخشی لازم تحقق نیافته است.
حقوق عمومی، مسئولیت نهادهای حاکمیتی را بر مبنای وضعیت موجود ارزیابی میکند، نه صرفاً بر اساس منشأ تاریخی یک مسئله. از این منظر، استناد به پیشینه شکلگیری دفنگاهها، هرچند بخشی از واقعیت را بیان میکند، اما پاسخ کاملی به نقد مطرحشده درباره مسئولیت نظارتی امروز سازمان حفاظت محیط زیست محسوب نمیشود.
بخش سوم : مسئولیت نظارتی، فراتر از مخالفت با مکانیابیهای جدید است
بدون تردید، مخالفت با ایجاد مراکز دفن جدید در عرصههای حساس طبیعی، اقدامی ضروری و منطبق با وظایف قانونی سازمان محیط زیست است؛ اما پرسش اساسی آن است که آیا انجام این وظیفه، تمامی مسئولیت نظارتی سازمان را پوشش میدهد؟
مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست صرفاً در مرحله انتخاب یک محل جدید پایان نمییابد. حفاظت از محیط زیست فرآیندی مستمر است و نظارت بر آثار فعالیتهایی که پیشتر آغاز شدهاند، به همان اندازه اهمیت دارد که بررسی اولیه یک طرح. اگر دفنگاهی در طول زمان از محدوده مصوب خود فراتر رفته، اگر شیرابه آن منابع آب سطحی و زیرزمینی را تهدید میکند، اگر موجب تخریب جنگلهای هیرکانی یا آلودگی گسترده محیط پیرامون شده است، وظیفه نظارتی سازمان تنها با اعلام مخالفت با مکانیابیهای جدید خاتمه نمییابد؛ بلکه اقتضا دارد با بهرهگیری از تمامی اختیارات قانونی، استمرار وضعیت غیرمنطبق با ضوابط متوقف یا اصلاح شود.
شرایط حاکم بر محلهای دفن زباله در دل جنگلهای هیرکانی، بیش از آنکه ناظر بر ایجاد دفنگاههای جدید باشد، به آثار انباشته سالها مدیریت نامطلوب مراکز موجود باز میگردد؛ آثاری که در قالب تخریب عرصههای جنگلی، توسعه تدریجی محلهای دفن، تولید شیرابه، آلودگی منابع آب و افزایش مخاطرات زیستمحیطی بروز یافته است. بنابراین، مخالفت سازمان محیط زیست با برخی مکانیابیهای جدید، اگرچه اقدامی قابل توجه است، اما بهتنهایی پاسخی به این پرسش نیست که در قبال آثار مستمر مراکز فعال موجود چه اقدام مؤثر، بازدارنده و نتیجهبخشی صورت گرفته است.
در حقوق محیط زیست، پیشگیری صرفاً به جلوگیری از ایجاد یک فعالیت محدود نمیشود، بلکه جلوگیری از استمرار آثار زیانبار نیز بخشی از همان وظیفه است. بر همین مبنا، ارزیابی عملکرد نهادهای ناظر نه فقط بر اساس تصمیمات اولیه، بلکه بر اساس میزان موفقیت آنها در کنترل، اصلاح و کاهش آثار زیستمحیطی فعالیتهای موجود صورت میگیرد. از این رو، پاسخ به نقدهای مطرحشده مستلزم ارائه کارنامهای از نتایج عملی اقدامات نظارتی است، نه صرفاً اشاره به مخالفت با پیشنهادهای جدید مکانیابی.
بخش چهارم : اقدام اداری، جایگزین ایفای تکلیف قانونی نیست
در حقوق عمومی، میان «انجام فعالیت اداری» و «ایفای تکلیف قانونی» تفاوتی اساسی وجود دارد. دستگاههای حاکمیتی صرفاً برای برگزاری جلسه، تدوین دستورالعمل یا تنظیم گزارش ایجاد نشدهاند، بلکه فلسفه وجودی آنها تحقق اهدافی است که قانونگذار بر عهده آنان نهاده است. بنابراین، هرگاه میان اقدامات اداری و نتایج حاصل از آن شکافی آشکار وجود داشته باشد، این پرسش به طور طبیعی مطرح میشود که آیا ظرفیتهای قانونی موجود به نحو مؤثر و کافی مورد استفاده قرار گرفته است یا خیر.
در پرونده مدیریت پسماند شمال کشور نیز مسئله اصلی همین است. اگر با وجود تشکیل کارگروههای متعدد، استمرار پایش، اقامه دعوا و تدوین برنامههای اجرایی، همچنان دفنگاههای غیراصولی به فعالیت خود ادامه میدهند، توسعه محدوده آنها متوقف نشده، شیرابه همچنان منابع آب و خاک را تهدید میکند و جنگلهای هیرکانی با فشارهای فزاینده زیستمحیطی مواجهاند، طبیعی است که افکار عمومی و رسانهها درباره میزان اثربخشی این اقدامات پرسش کنند. این پرسش نه نافی زحمات کارشناسی سازمان است و نه نادیده گرفتن دشواریهای مدیریت پسماند؛ بلکه مطالبهای است برای ارزیابی عملکرد بر مبنای نتایج عینی.
در نظام حقوقی، مشروعیت عملکرد دستگاههای ناظر تنها با اعلام انجام اقدامات اداری احراز نمیشود، بلکه باید میان اقدامات انجامشده و تحقق هدفی که قانون بر عهده آن دستگاه گذاشته، رابطهای قابل دفاع وجود داشته باشد. هرچه فاصله میان این دو بیشتر باشد، ضرورت بازنگری در شیوه اعمال اختیارات نظارتی نیز بیشتر احساس خواهد شد. از این رو، استناد به تشکیل جلسات، تنظیم برنامهها یا اقامه برخی دعاوی، هرچند بخشی از واقعیت را بیان میکند، اما به تنهایی پاسخگوی این پرسش نیست که چرا با وجود استمرار این اقدامات، وضعیت زیستمحیطی بسیاری از مراکز دفن شمال کشور همچنان از منظر کارشناسان محل نگرانی جدی است.
بخش پنجم : نظارت مؤثر، مستلزم مداخله مؤثر است
مکانیابی مجدد مراکز دفن پسماند بر اساس مطالعات علمی، با مشارکت دانشگاهها و تشکلهای مردمنهاد بیتردید اقدامی ارزشمند و قابل حمایت است و بهرهگیری از دانش دانشگاهی و ظرفیت نهادهای مدنی میتواند کیفیت تصمیمگیریهای محیطزیستی را ارتقا دهد. با این حال، پرسشی مهم نیز در این رابطه مطرح میشود: اگر سازمان حفاظت محیط زیست امروز خود را صاحب اختیار، صلاحیت و مسئولیت لازم برای هدایت فرآیند مکانیابی مجدد میداند، چگونه میتوان همزمان پذیرفت که این سازمان در قبال مکانیابیها و آثار زیستمحیطی سالهای گذشته، صرفاً نقشی محدود و غیرمؤثر داشته است؟ پذیرش مسئولیت هدایت فرآیند اصلاح، به طور ضمنی نشان میدهد که سازمان در این حوزه از ظرفیتهای تخصصی، قانونی و حاکمیتی برخوردار است. در نتیجه، دشوار است بتوان میان «اختیار مؤثر برای اصلاح آینده» و «نبود مسئولیت مؤثر نسبت به وضعیت موجود» جمع کرد.
از منظر حقوق عمومی، مسئولیت نظارتی، مسئولیتی ایستا نیست که تنها در مرحله صدور یا عدم صدور یک موافقتنامه پایان یابد. نظارت، فرآیندی مستمر است که از مرحله برنامهریزی آغاز میشود، در دوره بهرهبرداری ادامه مییابد و تا زمان رفع کامل آثار زیانبار یک فعالیت استمرار پیدا میکند. هرجا آثار مخرب محیطزیستی همچنان پابرجاست، مسئولیت نظارتی نیز پایان نیافته است.
همین نکته، تفاوت بنیادین میان «نظارت شکلی» و «نظارت مؤثر» را آشکار میکند. نظارت شکلی، به ثبت مکاتبات، اعلام نظر کارشناسی یا حضور در جلسات محدود میشود؛ اما نظارت مؤثر، زمانی تحقق مییابد که دستگاه ناظر بتواند از تمامی ابزارهای قانونی، حقوقی و قضایی خود برای جلوگیری از استمرار خسارت بهره گیرد. فلسفه تأسیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز دقیقاً بر همین مبنا استوار است؛ یعنی اعمال حاکمیت به منظور صیانت از محیط زیست و حقوق عمومی، نه صرفاً حضور در فرآیندهای اداری.
بخش ششم : ترک فعل اداری؛ هنگامی که مسئولیت تنها به «اقدام» محدود نمیشود
یکی از مهمترین مفاهیم حقوق عمومی در سالهای اخیر، مفهوم «ترک فعل اداری» است؛ مفهومی که به تدریج جایگاه خود را در نظام حقوقی ایران یافته و دیگر صرفاً به معنای خودداری از انجام یک اقدام اجرایی نیست. در حقوق اداری، هرگاه قانون برای یک مقام یا دستگاه عمومی، تکلیف مشخصی مقرر کرده باشد و آن مقام یا دستگاه با وجود برخورداری از اختیار قانونی، از اعمال آن اختیار در جهت تحقق هدف قانون خودداری کند یا در اعمال آن به نحوی عمل کند که هدف قانون محقق نشود، بحث از ترک فعل اداری مطرح میشود.
بر همین مبنا، مسئولیت یک نهاد ناظر صرفاً با صدور دستورالعمل، تنظیم ضابطه یا حضور در جلسات پایان نمییابد. فلسفه ایجاد نهادهای نظارتی آن است که از استمرار اقدامات مغایر قانون جلوگیری کنند. هرگاه دستگاه ناظر از وقوع تخلف آگاه باشد، آثار زیانبار آن را نیز به رسمیت بشناسد، اما وضعیت غیرقانونی برای سالیان متمادی استمرار یابد، این پرسش به طور طبیعی مطرح میشود که آیا تمامی اختیارات قانونی موجود برای جلوگیری از آن وضعیت به کار گرفته شده است یا خیر.
در موضوع مدیریت پسماند شمال کشور نیز محل بحث دقیقاً همینجاست. سازمان حفاظت محیط زیست مدعی است که برخی مراکز دفن را آلاینده شناخته، علیه تعدادی از آنها اقدام قضایی انجام داده و با برخی پیشنهادهای جدید مکانیابی مخالفت کرده است. این اقدامات، اصل انجام وظیفه را نشان میدهد، اما پرسش اصلی همچنان باقی است؛ اگر آثار زیستمحیطی این مراکز تا امروز استمرار یافته، اگر ورود شیرابه به منابع آب، تخریب عرصههای جنگلی و توسعه تدریجی مراکز دفن همچنان ادامه دارد، آیا میتوان صرف انجام برخی اقدامات اداری را برای ایفای کامل مسئولیت قانونی کافی دانست؟
در حقوق عمومی، مسئولیت نهاد ناظر زمانی ارزیابی میشود که میان اختیارات قانونی آن و نتایج حاصل از اعمال این اختیارات تناسب وجود داشته باشد. بدیهی است هیچ دستگاهی نمیتواند تضمین کند که همه تخلفات به طور کامل از بین خواهد رفت، اما قانون انتظار دارد دستگاه ناظر از تمامی ابزارهای قانونی، نظارتی و قضایی خود برای جلوگیری از استمرار تخلف استفاده کند. اگر چنین تلاشی به نحو مؤثر صورت گرفته باشد، قابل دفاع است؛ اما اگر نتیجه، استمرار همان وضعیت پیشین باشد، نقد نسبت به کفایت اقدامات نظارتی، نه تنها مجاز بلکه لازمه پاسخگویی در نظام حقوق عمومی است.
بخش هفتم : اصل پنجاهم قانون اساسی و جایگاه حاکمیت در حفاظت از محیط زیست
اگر بخواهیم جایگاه حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست را به درستی تحلیل کنیم، نمیتوان تنها به قانون مدیریت پسماندها یا آییننامههای اجرایی آن اکتفا کرد. مبنای اصلی مسئولیت این سازمان، پیش از قوانین عادی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست را نه یک سیاست اجرایی، بلکه یک اصل بنیادین حقوق عمومی معرفی کرده و مقرر میدارد که حفاظت از محیط زیست، وظیفهای عمومی است و هرگونه فعالیت اقتصادی یا غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. اهمیت این اصل در آن است که مخاطب آن صرفاً اشخاص خصوصی یا فعالان اقتصادی نیستند؛ بلکه تمامی ارکان حاکمیت، به ویژه دستگاههایی که قانون مسئولیت مستقیم حفاظت از محیط زیست را بر عهده آنان نهاده است، مکلف به اجرای مفاد این اصل هستند.
در چنین چارچوبی، سازمان حفاظت محیط زیست صرفاً یک مرجع مشورتی یا هماهنگکننده میان دستگاههای اجرایی نیست، بلکه مهمترین نهاد حاکمیتی کشور در صیانت از محیط زیست محسوب میشود. فلسفه تأسیس این سازمان نیز بر همین مبنا استوار است که در موارد تعارض میان الزامات توسعه و ضرورتهای محیطزیستی، از منافع عمومی و حقوق نسلهای حاضر و آینده دفاع کند.
بر این اساس، هرگاه استمرار یک وضعیت موجب تخریب جنگلهای هیرکانی، تهدید منابع آب، آلودگی خاک و کاهش کیفیت محیط زیست شود، انتظار طبیعی آن است که نهاد مسئول حفاظت از محیط زیست، در چهارچوب اختیارات قانونی خود، نقش فعال، مؤثر و بازدارندهای ایفا کند. این انتظار، نه ناشی از برداشت رسانهای، بلکه برخاسته از جایگاه قانون اساسی و فلسفه وجودی سازمان حفاظت محیط زیست است.
از همین منظر، پاسخ به نقدهای مطرحشده نباید صرفاً بر تقسیم وظایف اجرایی میان وزارت کشور، شهرداریها و سایر دستگاهها متمرکز شود؛ زیرا اصل پنجاهم قانون اساسی مسئولیت حفاظت از محیط زیست را به سطحی فراتر از تقسیم کارهای اداری ارتقا داده است. در این سطح، معیار اصلی، صیانت مؤثر از محیط زیست و جلوگیری از استمرار تخریب است، نه صرفاً تعیین اینکه کدام دستگاه مجری مستقیم یک فعالیت بوده است.
جمعبندی
هدف این یادداشت، نفی تلاشهای کارشناسی یا اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست نبوده و نیست. تردیدی وجود ندارد که مدیریت پسماند در استانهای شمالی، مسئلهای پیچیده، چندوجهی و متأثر از عملکرد مجموعهای از دستگاههای اجرایی است و هیچ نهادی به تنهایی مسئول همه ابعاد این بحران نیست. با این حال، همین پیچیدگی نمیتواند موجب کمرنگ شدن مسئولیت نهادی شود که قانون، عالیترین جایگاه حاکمیتی حفاظت از محیط زیست را برای آن تعریف کرده است.
در موضوع دفن زباله در جنگلهای شمال کشور، نیازمند ارائه کارنامهای از سوی سازمان محیط زیست هستیم که نشان دهد این اقدامات تا چه اندازه توانستهاند از حقوق عمومی، سلامت شهروندان و میراث طبیعی کشور صیانت کنند.
در نهایت، آنچه افکار عمومی، جامعه علمی و رسانهها مطالبه میکنند، نه تعیین مقصر میان دستگاههای مختلف، بلکه تحقق مسئولیتپذیری مؤثر تمامی نهادهایی است که قانون، حفاظت از محیط زیست را بر عهده آنان نهاده است. در این میان، سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل جایگاه ویژه قانونی و حاکمیتی خود، بیش از هر نهاد دیگری باید در معرض ارزیابی حقوقی عملکرد نظارتی خویش قرار گیرد؛ ارزیابیای که هدف آن نه تقابل با سازمان، بلکه تقویت پاسخگویی، اجرای قانون و صیانت مؤثرتر از محیط زیست و حقوق نسلهای آینده است.