تحریریه آوش/از مجموع ۱۸.۲ همت اعتبار پیش‌بینی‌شده برای پروژه‌های مشمول طرح، مؤدیان تنها برای ۹.۶ همت پروژه انتخاب کرده‌اند؛ معادل حدود ۵۳درصد منابع. یعنی نزدیک به نیمی از اعتبار پیش‌بینی‌شده اساسا مورد انتخاب قرار نگرفته است
ایده نشان‌دار کردن مالیات‌ها از همان اول وعده‌ای بزرگ داشت: پیوند زدن مالیات پرداخت‌شده مردم با پروژه‌های عمرانی و زیرساختی کشور. قرار بود مؤدیان بدانند که پول مالیاتشان کجا خرج می‌شود و در تعیین اولویت‌های توسعه‌ای هم نقش داشته باشند. چنین سازوکاری با ایده تقویت اعتماد عمومی، افزایش شفافیت و مشارکتی شدن رابطه دولت و فعالان اقتصادی بنا شده است. هرچند این سازوکار در واقع انتخاب بین طناب دار، گیوتین و تفنگ برای اعدام است.
اما آمار عملکرد طرح در سال ۱۴۰۴ تصویری متفاوت از آن وعده‌ها ترسیم می‌کند. از بیش از ۳ میلیون و ۶۵۰هزار مؤدی مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، تنها حدود ۳۰۱هزار نفر در این طرح مشارکت کرده‌اند؛ یعنی تقریبا ۱۰درصد جامعه هدف. به زبان ساده، نزدیک به ۹۰درصد مؤدیان مشمول یا از وجود چنین امکانی بی‌خبر بوده‌اند یا انگیزه و اعتماد کافی برای استفاده از آن را نداشته‌اند. این میزان مشارکت در سطح استان‌ها نیز یکنواخت نیست. میانگین کشوری حدود ۱۰درصد است، اما در تهران این رقم به تنها ۳درصد می‌رسد. در آذربایجان شرقی مشارکت ۱۳درصد و در خوزستان ۱۰درصد بوده است. چنین تفاوتی نشان می‌دهد که مشکل فقط بی‌میلی مؤدیان نیست؛ کیفیت اطلاع‌رسانی، تناسب پروژه‌های معرفی‌شده با نیازهای منطقه‌ای و میزان اعتماد به اجرای واقعی طرح هم نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.
نکته مهم‌تر اما در ارقام مربوط به اعتبار پروژه‌ها نهفته است. از مجموع ۱۸.۲ همت اعتبار پیش‌بینی‌شده برای پروژه‌های مشمول طرح، مؤدیان تنها برای ۹.۶ همت پروژه انتخاب کرده‌اند؛ معادل حدود ۵۳درصد منابع. یعنی نزدیک به نیمی از اعتبار پیش‌بینی‌شده اساسا مورد انتخاب قرار نگرفته است. اما حتی این رقم هم نباید با اعتبار تامین‌شده یا منابع پرداخت‌شده یکی گرفته شود. سازمان امور مالیاتی مسئول دریافت انتخاب‌های مؤدیان است، درحالی‌که تخصیص اعتبار به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. بنابراین، انتخاب یک پروژه توسط مؤدی تنها اولین گام است. بعداز آن باید معلوم شود که چه میزان اعتبار واقعا تخصیص یافته، چه میزان پرداخت شده و چند پروژه به مرحله اجرا یا بهره‌برداری رسیده‌اند. اینجاست که مسئله از یک ضعف اجرایی فراتر می‌رود و به پرسشی جدی درباره نحوه بازنمایی عملکرد تبدیل می‌شود. وقتی تنها ۱۰درصد مؤدیان مشارکت کره‌اند و بخشی از منابع انتخاب‌شده هم هنوز مسیر تخصیص و پرداخت را طی نکرده، ارائه آمار انتخاب‌ها به‌عنوان دستاورد نهایی می‌تواند تصویری ناقص و گمراه‌کننده ایجاد کند.
گفته می‌شود که طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، ظرفیت خوبی برای مشارکت عمومی در حکمرانی مالی دارد؛ اما این ظرفیت تنها وقتی محقق می‌شود که زنجیره کامل از انتخاب مؤدی تا تخصیص اعتبار، پرداخت منابع و تکمیل پروژه با شفافیت گزارش شود. معیار موفقیت این طرح، تعداد اخبار منتشرشده یا حجم پروژه‌های ثبت‌شده در سامانه نیست؛ میزان مشارکت واقعی مردم، اعتبارات پرداخت‌شده و پروژه‌های تکمیل‌شده است.
خلاصه که اگه قرار است این طرح به ابزاری برای بازسازی اعتماد عمومی تبدیل شود، باید از روایت تبلیغاتی فاصله بگیرد و به سمت پاسخگویی درباره نتایج واقعی حرکت کند. اعتماد مردم با شعار ساخته نمی‌شود؛ با دیدن اثر مالیات پرداختی‌شان در زندگی روزمره ساخته می‌شود.