مدیرعامل ستاد دیه استان همدان از آزادی ۹۶ زندانی جرائم غیرعمد در شش‌ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: برای آزادی این افراد، مجموع بدهی بیش از یک‌هزار و ۴۸۵ میلیارد ریال تعیین تکلیف شد که بخش قابل توجهی از آن با گذشت رضایتمندانه شکات، اعسار به تقسیط، کمک‌های ستاد دیه و تسهیلات بانکی فراهم شده است.
یدالله روحانی‌منش با تشریح عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ ستاد دیه استان همدان اظهار کرد: از پنجم فروردین تا پایان شهریورماه سال جاری، زمینه آزادی ۹۶ زندانی جرائم غیرعمد فراهم شده که از این تعداد ۹۱ نفر مرد و پنج نفر زن بوده‌اند.
وی افزود: از مجموع پرونده‌های منجر به آزادی، ۷۸ پرونده مربوط به محکومیت‌های مالی، ۱۳ پرونده مربوط به مهریه و پنج پرونده نیز مربوط به نفقه بوده است و در این مدت پرونده‌ای از بابت دیه در فهرست آزادی‌های ستاد دیه قرار نداشته است.
مدیرعامل ستاد دیه استان همدان با بیان اینکه مجموع بدهی این افراد بیش از یک‌هزار و ۴۸۵ میلیارد ریال بوده است، گفت: در فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها، تلاش شد با استفاده از مجموعه ظرفیت‌های قانونی، قضایی، مردمی و حمایتی، زمینه آزادی زندانیان واجد شرایط فراهم شود و بار مالی ناشی از این محکومیت‌ها تا حد امکان از دوش خانواده‌های آنان برداشته شود.
روحانی‌منش ادامه داد: یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این فرآیند، همراهی شاکیان و گذشت رضایتمندانه آنان است؛ به‌گونه‌ای که در شش‌ماهه نخست امسال، شاکیان پرونده‌ها از دریافت بیش از ۷۶ میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال از مطالبات خود گذشت کردند و این گذشت، نقش مؤثری در تسهیل روند آزادی زندانیان داشته است.
وی با اشاره به نقش تعیین‌کننده نهاد «اعسار به تقسیط» در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد تصریح کرد: بیش از یک‌هزار و ۲۴۳ میلیارد ریال از بدهی‌های این پرونده‌ها از طریق اعسار به تقسیط تعیین تکلیف شد؛ ظرفیتی قانونی که به افراد واجد شرایط امکان می‌دهد با پرداخت بدهی در چارچوب اقساط مقرر، مسیر بازگشت آنان به زندگی و خانواده هموار شود.
مدیرعامل ستاد دیه استان همدان همچنین از پرداخت بیش از ۹۸ میلیارد و ۶۱۶ میلیون ریال کمک برای پرونده‌های مالی و دیه خبر داد و افزود: در کنار کمک‌های ستاد دیه، بیش از ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی نیز از سوی بانک‌های ملی، ملت، تجارت و صادرات برای این پرونده‌ها اختصاص یافت که مجموعه این حمایت‌ها، در کنار گذشت شکات و سایر ظرفیت‌های قانونی، به آزادی زندانیان کمک کرده است.
روحانی‌منش با تأکید بر اینکه آزادی هر زندانی جرائم غیرعمد، تنها باز شدن یک درِ زندان نیست، اظهار کرد: پشت هر یک از این پرونده‌ها خانواده‌ای قرار دارد که درگیر تبعات یک محکومیت مالی شده است؛ از این رو، تلاش ستاد دیه معطوف به این است که با بهره‌گیری از ظرفیت خیران، همراهی شکات، حمایت‌های قانونی و تسهیلات موجود، زمینه بازگشت این افراد به کانون خانواده و ادامه زندگی آنان در خارج از زندان فراهم شود.
وی با قدردانی از همراهی خیران، نیکوکاران، شکات، دستگاه قضایی، شبکه بانکی و مجموعه‌های حمایتی گفت: تجربه این شش ماه نشان می‌دهد که آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، حاصل هم‌افزایی مجموعه‌ای از ظرفیت‌هاست و هر اقدام خیرخواهانه، هر میزان گذشت و هر همراهی قانونی می‌تواند در گشودن گرهی از زندگی یک خانواده مؤثر واقع شود.
مدیرعامل ستاد دیه استان همدان در پایان با دعوت از خیران و نیکوکاران برای تداوم حمایت از آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، خاطرنشان کرد: هدف نهایی، بازگرداندن افراد واجد شرایط به آغوش خانواده و جلوگیری از استمرار آسیب‌های ناشی از حضور آنان در زندان است و در این مسیر، مشارکت مردم نیک‌اندیش استان می‌تواند پشتوانه‌ای مؤثر برای تداوم این حرکت انسان‌دوستانه باشد.