بوشهر- ایرنا- استاندار بوشهر گفت: بندر بوشهر در کارگروه ماده چهار قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی به عنوان مبدا کالای ملوانی کشور به تصویب رسید.
به گزارش خبرنگار ایرنا، ارسلان زارع دوشنبه در نشست کارگروه ماده چهار قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با اشاره به اهمیت بنادر استان در اقتصاد، معیشت و اشتغال مردم اظهار کرد: استان بوشهر در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰ درصد از نظر وزنی و ارزشی واردات از محل ظرفیت تجارت مرزی و ملوانی کشور را به خود اختصاص داده است که انتظار می‌رود در بازگشت منابع حاصل از این درآمدها اقدام مناسبی صورت گیرد.
وی با اشاره به تاثیر شرایط جنگی ناشی از تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور بر تجارت مرزی و اشتغال استان افزود: بوشهر از استان‌هایی است که از نظر آسیب‌های ناشی از جنگ، به‌ویژه در بخش تجارت و اشتغال، تأثیرپذیری زیادی داشته است.
استاندار بوشهر با اشاره به محدودیت ورود شناورهای سنتی استان به بنادر کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: با هدف تقویت تجارت سنتی در شرایط جنگی و افزایش تاب‌آوری مرزنشینان، پیشنهاد تعیین بندر بوشهر به عنوان پایانه کالای ملوانی کشور در کارگروه ماده چهار مطرح شد که پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.
زارع با قدردانی از ابلاغ دستورالعمل ساماندهی شناورهای جدید از سوی کارگروه ماده چهار، به درخواست تعدادی از لنجداران اشاره کرد که شناورهای آنها پیش از اجرای قانون دچار حریق یا غرق‌شدگی شده‌اند یا ابطال قول آنها در مهلت مقرر انجام شده است.
وی همچنین خواستار بررسی این موارد و افزودن آنها به دستورالعمل ساماندهی شناورها شد.
استاندار بوشهر همچنین با قدردانی از همکاری اعضای کارگروه برای تسهیل تجارت مرزی، بر ضرورت حمایت از اقتصاد و اشتغال مناطق مرزی در شرایط جنگی و تحریم‌ها تأکید کرد.