در پی جنجال‌های اخیر درباره زندگی خصوصی جنسن هوانگ، مدیرعامل شرکت انویدیا، رقابت فناوری آمریکا و چین وارد مرحله تازه‌ای از مناقشه شده است؛ به‌طوری‌که شماری از قانون‌گذاران آمریکایی با پیوند زدن این حواشی به ملاحظات امنیت ملی، خواستار تشدید نظارت بر صادرات تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی به چین شده‌اند؛ اقدامی که بار دیگر تنش میان منافع تجاری شرکت‌های فناوری و سیاست‌های محدودکننده واشنگتن در قبال پکن را برجسته کرده است.

جوان آنلاین: از گلوبال تایمز، جنجال اخیر درباره زندگی خصوصی جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، در حالی ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است که هیات‌مدیره این شرکت از آغاز تحقیقات مستقل درباره این موضوع خبر داده و برخی نمایندگان کنگره آمریکا نیز آن را به مسائل امنیت ملی و صادرات فناوری‌های پیشرفته مربوط دانسته‌اند.

این موضوع که در ابتدا یک حاشیه شخصی و رسانه‌ای به نظر می‌رسید، اکنون با ورود نهادهای اطلاعاتی آمریکا، کنگره و هیات‌مدیره انویدیا، به عرصه بحث‌های سیاسی و امنیتی کشیده شده است.

الیزابت وارن سناتور دموکرات و جیم بنکس سناتور جمهوری‌خواه آمریکا روز دوشنبه در بیانیه‌ای مشترک، جنجال‌های پیرامون هوانگ را به آنچه خطرات امنیت ملی خواندند، مرتبط کردند و خواستار اتخاذ اقدامات سخت‌گیرانه‌تر درباره صادرات تراشه‌های هوش مصنوعی شدند.

این دو سناتور همچنین بر ضرورت تصویب قوانینی برای افزایش نظارت بر صادرات تراشه‌های پیشرفته تاکید کردند.

در همین حال، برخی ناظران چینی نسبت به آنچه منطق مک‌کارتیستی در این اتهامات می‌خوانند، هشدار داده‌اند و معتقدند چنین رویکردی کلیشه‌ها و تبعیض علیه آمریکایی‌های چینی‌تبار را تقویت می‌کند. به گفته این ناظران، مدیران شرکت‌های فناوری چینی‌تبار ممکن است صرفاً به دلیل پیشینه قومی و ارتباطات خود با چین، با سوءظن و نظارت بیش از حد مواجه شوند.

این موضوع در چین نیز با توجه به پیامدهای احتمالی آن برای صنعت فناوری و روابط تجاری این کشور با آمریکا مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا انویدیا یکی از شرکت‌های تاثیرگذار در عرصه پردازش جهانی و تولید تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی به شمار می‌رود.

هوانگ طی سال‌های گذشته بارها برای جلب موافقت کاخ سفید با فروش تراشه‌های انویدیا به چین تلاش کرده است. وی حتی با دولت دونالد ترامپ به توافقی دست یافت که بر اساس آن، در ازای دریافت مجوز صادرات تراشه‌های H۲۰۰ به چین، ۲۵ درصد از درآمد حاصل از فروش این محصولات در بازار چین به دولت آمریکا اختصاص یابد.

این توافق از نگاه تجاری، رویکردی عمل‌گرایانه برای حفظ دسترسی انویدیا به بازار چین محسوب می‌شود، اما برخی محافل سیاسی در واشنگتن آن را نشانه‌ای از دشواری کنترل کامل روند صادرات فناوری‌های پیشرفته به چین می‌دانند.

در این میان، منتقدان رویکرد واشنگتن معتقدند تبدیل مسائل شخصی مدیران شرکت‌های فناوری به موضوعات امنیت ملی و سپس پیوند دادن آنها با اتهامات مرتبط با چین، می‌تواند به ابزاری برای افزایش فشار بر شرکت‌ها و محدود کردن همکاری‌های فناوری با پکن تبدیل شود.

این تحولات بار دیگر بحث درباره نحوه برخورد دولت آمریکا با شرکت‌های فناوری فعال در بازار چین و میزان تاثیر رقابت راهبردی واشنگتن و پکن بر تصمیم‌های تجاری این شرکت‌ها را مطرح کرده است.